«اکنون زمانی است که اتاق بازرگانی باید با فاصله گرفتن از اتهام تمرکز روی واردات و فلج شدن اتاق بر اثر کاهش درآمد‌های نفتی به رفع مشکلات تولید متمرکز شود و سهم مردم و بخش خصوصی را در اتمسفر اقتصادی بیشتر کند.» این جمله خلاصه یادداشت شماره گذشته بود که نگارنده سعی داشت با یادآوری شرایط موجود و فرصت ایجاد شده برای تقویت اقتصاد از مسیر اقتصاد مردمی و قوت گرفتن بخش خصوصی مأموریت جدید اتاق بازرگانی را یاد‌آور شود.
اما اتاق بازرگانی برای این مهم وبا توجه به تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی در جهت میدان دادن به تولید در این مسیر چه باید بکند یا به عبارت بهتر نخستین گام جدی برای خروج از رخوت کنونی چیست؟
برای این منظور لازم است ابتدا به موانع احتمالی در نقش آفرینی بیشتر اتاق بازرگانی ایران در فضای کنونی اقتصاد که قابل اصلاح است، بپردازیم.
۱- حرکت از مصاحبه محوری به پروژه محوری: متأسفانه اتاق بازرگانی ایران از بعد از سال ۹۰ که در تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار نقش‌آفرینی کرد تا کنون کار‌های شاخص و مؤثری که منتج به نتیجه بشود و نشان‌دهنده سیاستگذاری در حوزه افزایش اقتصاد مردمی باشد، انجام نداده یا کمتررسانه‌ای شده‌است. به‌رغم وجود کمیسیون‌های متعدد و کار‌های کارشناسی کمتر دیده شده و بیشتر خروجی‌های این اتاق بازرگانی در تعامل با دولت‌ها بوده و نقد سیاستگذاری درحوزه اقتصاد بیشتر ناظر بر مصاحبه‌های فردی و نظر شخصی و خوش‌صحبتی اعضا و هیئت رئیسه بوده تا تکیه بر طرح‌های کارشناسی نتیجه‌گرا و مبتنی بر پروژه‌های پژوهشی و علمی.
بنابراین پیشنهاد می‌شود واحد پژوهشی این نهاد اقتصادی به سرعت تقویت شود و به تناسب نیاز‌های روز وفرصت‌های جدید فعال و حداقل هیئت رئیسه پشتوانه سخنان خود را فعالیت‌های پژوهشی قرار دهند.
۲- اکنون که به خوبی متوجه رویکرد سیاست‌های صادراتی شده‌ایم و می‌دانیم که در اثر برجام محدودیت‌های زیادی در صادرات داریم، بدیهی است تحقیقات و تمرکز صادرات در حوزه کشور‌های همسایه نه فقط در کلام مسئولان و اعضا اتاق که باید به شکلی عملی در حوزه پژوهش و بازار‌سنجی‌های منطقه‌ای قوت بگیرد، اما نگاهی به خروجی بخش پژوهش این نهاد بیانگر آن است که تحقیقات انجام شده بیشتر جنبه اطلاعات عمومی برای اعضا دارد تا اطلاع کاربردی در حوزه مأموریت‌های تعریف شده در اتاق. هر چند که نباید از تهیه مجموعه آماری – ماهانه شامخ (شاخص آماری مدیران خرید) گذشت و در حوزه تحلیل داده‌های داخلی این نوع کار‌ها را تقویت کرد.
۳- متأسفانه نگاهی به گسترش کمی و نه کیفی تشکل‌ها و کمک هزینه‌هایی که به تشکل‌ها تخصیص می‌یابد نشان از ضرورت بازنگری در این حوزه و تعدیل تشکل‌ها دارد که هم اکنون تعدادشان بیش از ۱۸۰ فقره است. برخی از تشکل‌ها اعضای‌شان کمتر از ۱۰ نفراست که در عمل نه صدای رسای اعضای خود هستند و نه صدایی از آن‌ها در می‌آید و تنها در هنگام انتخابات و نشست با مسئولان قابل‌رؤیت هستند. به عبارت بهتر اگر از چانه‌زنی‌های برخی تشکل‌ها در حوزه تخصیص منابع ارزی در سال‌های اخیر چشم‌پوشی کنیم برآیند فعالیت تشکل‌ها در عمل قابل‌دفاع نبوده و اثری تحول‌گرا در فضای اقتصادی کشور دیده نمی‌شود.
۴- بنا بر شنیده‌ها هم اکنون تعداد اعضای تشکل‌ها و اعضای رسمی هیئت نمایندگان در اتاق بازرگانی ایران در حدود ۴۲۸ نفر است و تقریباً معادل همین تعداد افراد، پرسنل حقوق‌بگیر در سمت‌ها و زیر‌مجموعه‌های اتاق بازرگانی مشغول به کارند، آنچنانکه شنیده می‌شود حتی برخی افراد از سه پست در این نهاد بخش خصوصی حقوق می‌گرفته‌اند یا بر خلاف قانون برخی هیئت نمایندگان بنا بر سمت‌های اجرایی حقوق دریافت کرده یا شبکه‌ای از حقوق‌بگیران با روابط فامیلی قابل رؤیت هستند. این حجم سنگین بدنه بروکرات در نهادی که خود را نماینده بخش خصوصی می‌داند بسیار قابل‌تأمل است.
۵- دستگاه‌ها، مراکز و شرکت‌هایی مانند مرکز رتبه‌بندی، سازمان اکو، مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب که زیر‌مجموعه اتاق بازرگانی هستند در عمل با کارکردی حداقل هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کنند و برخی نیز با انحراف از کارکرد مواجه شده‌اند که در روز‌های اخیر حتی سازمان بازرسی کشور به این موضوع ورود کرده‌است. در این‌باره نیز باز تعریف، بازنگری یا حتی حذف آن‌ها باید در دستور کار جدی اتاق بازرگانی قرار گیرد تا تولید حداقل در این نهاد خصوصی در اولویت قرار بگیرد. به موارد پنج‌گانه بالا می‌توان موارد دیگری را همچون رودربایستی با دولت‌ها، شفایت در هزینه‌کرد‌ها افزود که همگی موارد گفته شده و نشده ضرورت بازنگری ساختار اتاق و دمیدن روح تازه‌ای به تناسب شرایط جدید را گوشزد می‌کند.
