سرویس حقوق جوان آنلاین: این روز‌ها کلاهبرداران از هیچ ترفندی برای رسیدن به اهداف شوم خود دریغ نمی‌کنند و هر بار با روش‌های جدیدی افراد را به دام می‌اندازند. به تازگی دیده شده که برخی از این کلاهبرداران با ادعای «کارت به کارت اشتباه» به‌دنبال مسدود کردن حساب اشخاص می‌روند و از این طریق پول به جیب می‌زنند.
فرض کنید یک روز حسابتان مسدود شده است، برای پیگیری و اطلاع از این مسئله به بانک مربوطه می‌روید و علت را جویا می‌شوید، پس از آن متصدی بانک به شما می‌گوید بر اساس یک نامه قضایی دستور مسدود شدن حساب شما صادر شده است، این متصدی بانک فقط یک شماره نامه برایتان می‌نویسد و شما را به یکی از شعب دادگاه‌ها ارجاع می‌دهد. پس از رفتن به دادگاه متوجه می‌شوید یک نفر مدعی شده که پول اشتباهی به حسابتان کارت به کارت کرده و شما باید برای رفع مسدودیت حسابتان توضیح دهید که آن مبلغ بابت چه مسئله‌ای واریز شده است؟ بعد از کمی فکر به‌خاطر می‌آورید که اخیراً معامله‌ای در یکی از سایت‌های فروش کالای دست دوم انجام داده‌اید و مبلغ ذکر شده را بابت فروش یکی از اجناس منزل‌تان دریافت کرده‌اید، اما متأسفانه برای اثبات حرف‌تان هیچ سند و مدرکی ندارید! آن‌وقت کمی کار برایتان سخت می‌شود و به دردسر می‌افتید.
این ترفند کلاهبرداری که اخیراً در حال رخ دادن است موجب هشدار از سوی معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا نیز شده است. سرهنگ پاشایی در این باره به خبرنگار جوان می‌گوید: «بهتر است برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از خریدار بخواهید که پس از انتقال وجه در پشت فیش واریزی بنویسد که این مبلغ را بابت خرید کالا برای شما واریز کرده یا اینکه عکس سند واریزی را در شبکه‌های اجتماعی برای شما ارسال کند. آن‌وقت اگر قصد کلاهبرداری و ادعای انتقال وجه اشتباهی شد، می‌توانید به دادگاه سند ارائه دهید و مانع رسیدن او به هدف شومش شوید.»
قاضی مصطفی اشتری نیز در این باره به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «وقتی یک شاکی مدعی کارت به کارت اشتباهی یا کلاهبرداری می‌شود، برحسب ادعایش حساب شخص مقابل را مسدود می‌کنیم تا برای توضیحات به دادگاه بیاید. در واقع هدف این است که آن مبلغ در حساب مسدود باشد تا تعیین تکلیف شود.»
او ادامه می‌دهد: «از روش‌های مختلفی می‌توان متوجه واقعی بودن یا نبودن ادعای فرد شاکی شد، اما بهتر است هر کس نسبت به پول‌هایی که از سوی اشخاص غریبه به حسابش کارت به کارت می‌شود رسید یا دست‌نوشته داشته باشد تا به دردسر نیفتد.»
آن‌طور که قاضی اشتری می‌گوید کمتر کلاهبردارانی می‌توانند از طریق ادعای دروغ «کارت به کارت اشتباهی» پول دریافت کنند، اما بهتر است نسبت به این هشدار‌ها بی‌تفاوت نبوده و برای پول‌های واریز شده به حساب‌مان از طریق کارت به کارت، سند داشته باشیم تا مانع سوءاستفاده‌های احتمالی از این طریق شویم.
اصل عدم تبرع
این نکته را هم باید اضافه کرد که مطابق نظام حقوقی کشورمان، وقتی یک نفر پولی را به دیگری می‌دهد، اصل بر این است که بدهکار وی بوده است. به عبارت دیگر، حقوقی‌ها می‌گویند اصل بر «عدم تبرع» است و کسی برای رضای خدا به دیگری پول نمی‌دهد، مگر اینکه تصریح کند یا خلافش ثابت شود. بنابراین باید حواس‌ها را جمع کرد، یا پولی به کسی نداد یا اگر داد سندی برای آن داشت، وگرنه بازستاندن پول از کیسه در رفته، محکمه می‌خواهد و دلیل محکمه پسند.
آن طرف دیگر هم همین طور است، بهتر است برای دریافت پول از کسی هم رسید داشت، لااقل برای مدتی؛ یعنی اگر شخصی به حساب‌مان پولی واریز می‌کند، برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی بعدی، نظیر همین مسدود کردن حساب به ادعا‌های واهی، باید بتوانیم علت دریافت پول را برای شخص ثالث (کسی غیر از خریدار و فروشنده) ثابت کرد. البته این ضعف قانونی و اجرایی هم در سیستم حقوقی‌مان وجود دارد که به هر ادعای غیرمستندی می‌توان یک حساب فعال را مسدود کرد و صاحب حساب را برای رفع انسداد از حساب حواله دادگاه‌ها کرد. مشکل وقتی بیشتر می‌شود که مثلاً بانک مسدود کننده حساب در جایی غیر از محل سکونت صاحب حساب باشد، آن وقت صاحب حساب احتمالاً باید ایران را دوره کند تا ثابت کند حسابش بی‌دلیل مسدود شده است!
والله تو شهر ما آب خوردنه کلاهبرداری کی پیگیر میکنه اینجا پروندات. تکه تکه میکنن تازه میگن زندانت میکنن اگه شکایت کنی اینجا یه مردادی هست کلاهبرداری میکنه دولت پشتشه چندتا حکم جلب داره ولی کی بگیرش تا حالا 100زن گول داده ولی کی بگیرش کی شکایت ثبت کنه مثل دزدی که دزدی کردی می ندازنت بیرون تهدیدت میکنن برو تا ننداحتیمت زندان خدا به داد ما برسه اینجا من زن باید پلیس آگاهی بهم بی حرمتی کنه شکایتم پرت کنه آقایی عزیزی پلیس آگاهی کلانتری 11نه چیزی بهش گفتم نه چیزی چون میخواستم شکایت آقایی بکنم ازم کلاهبرداری کرده نزدیک بود تو دهنم بزنه پرونده پرت کرد نوراباد لرستان 
