سرویس جامعه جوان آنلاین: اگر به سراغ دولتیها بروید از میان حرفهایشان میتوان فهمید مزه دهانشان در این قضیه مثبت است. به خصوص اینکه با طرح نگاه مثبت به ماجرای ورود بانوان به ورزشگاه و همنوایی با اپوزیسیون میتوانند بخشهای مهمی از ضعفهایی که در حوزه زنان داشتهاند، بپوشانند و با برجستهسازی مطالباتی نظیر گواهی موتورسیکلت برای خانمها یا ورود آنها به ورزشگاهها در عمل مطالبات جدیتر حوزه زنان و خانواده نظیر مباحث مرتبط با اشتغال، مرخصی زایمان یا بیمه زنان خانه دار و مسائلی از این دست به محاق میرود.
با تمام اینها صرفنظر از اینکه ورود زنان به عنوان تماشاگر بازیهای مردان باید اتفاق بیفتد یا خیر یا اینکه موتورسواری بانوان خوب است یا بد، اگر به سراغ قوانین تقنین شده کنونی بروید نمیتوانید ردپایی از مصوبهای در خصوص ورود زنان به ورزشگاهها یا صدور گواهینامه موتورسیکلت سواری آنها پیدا کنید بلکه برعکس این موضوعات با مصوبات و قوانین گذشته در تناقض است و تا زمانی که مصوبه تازهای بتواند مجوز این اقدامات را صادر کند تدبیر نشود، اصرار بر انجام اموری که طبق قوانین فعلی خلاف قانون محسوب میشود به نوعی قانونشکنی از سوی مجریان قانون به شمار میرود و هنگامی که مجری قانون قانونشکنی کند، قبح قانونشکنی از سوی سایر اعضای جامعه نیز ریخته میشود.
در خصوص ورود زنان به ورزشگاهها نیز پیگیریهای یک شهروند برای یافتن مصوبه این اقدام درسامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از معاونت حقوقی رئیسجمهور به این پاسخ منتهی شده است: «حسب بررسیهای به عمل آمده از سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و همچنین استعلام از معاونت تدوین، تقنیح و انتشار قوانین و مقررات اطلاعات یا اسنادی در ارتباط با درخواست شما موجود نیست و طبق مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین نامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب در بند ۱۰ از شماره ۱۲ (وظایف سازمان تربیت بدنی) چنین مقرر شده است؛ عدم ورود بانوان به سالنهای ورزشی مختص آقایان و بالعکس تحت هر عنوان (تماشاگر...). با استناد به همین پاسخ سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میتوان دریافت که در حال حاضر و در نظام حقوقی فعلی کشور ساز و کار قانونی برای ورود زنان به ورزشگاهها وجود ندارد و اتفاقاً مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف این است؛ همچنان که درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ماده قانونی خاصی وجود ندارد و در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است: «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است»، اما در حال حاضر قانون درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت درباره زنان مصوبهای ندارد و تا زمان تدوین مصوبه برای این موضوع، صدور گواهی موتورسیکلت نوعی تخطی از قانون است و تخطی از قانون به خصوص اگر از سوی مجریان آن صورت پذیرد قبح قانونشکنی را در عامه جامعه خواهد ریخت.