آغاز سال 1395 با انبوهي از اظهارات و اقدامات ضد‌ايراني كشورهاي غربي و به ويژه امريكايي‌ها همراه شده و مقامات اين كشورها تلاش مي‌كنند تا همانند ماه‌هاي گذشته جمهوري اسلامي ايران را در شرايط ماقبل از برجام نگه داشته و اجازه ندهند ايران شرايطي عادي و روبه سامان را در عرصه بين‌المللي و به خصوص در حوزه اقتصاد و تجارت تجربه كند.
سال گذشته در چنين ايامي بود كه تيم مذاكره‌كننده كشورمان به همراه نمايندگان گروه موسوم به 5+1 بيانيه لوزان را رسانه‌اي كرد و در داخل از آن به عنوان يك افتخار ملي ياد مي‌شد و به واسطه آن دولتمردان يازدهم حجم قابل توجهي از وعده و وعيدهاي مختلف را به جامعه داده و سال94 را سال رشد اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي نامگذاري كردند. اما هر چه از سال 94 سپري مي‌شد نه تنها وعده‌هاي دولت در بحث مذاكرات رنگ واقعيت به خود نمي‌گرفت بلكه امريكايي‌ها به بهانه‌هاي مختلف تحريم‌هاي جديدي را عليه كشورمان به تصويب رساندند و تلاش كردند محدوديت‌هاي جديدي را عليه ايران سروسامان دهند؛ هدفي كه تا حدود فراواني موفقيت‌آميز بود چراكه بعد از اجراي كامل تعهدات توسط جمهوري اسلامي ايران، امريكايي‌ها حتي حاضر نشدند نسبت به بازگشايي سوئيفت اقدام مؤثري را صورت دهند.
تحريم اشخاص و شركت‌هاي جديد؛ هفته نخست سال 95
تنها چند روز پس از هشدار رهبر معظم انقلاب مبني بر هدف‌گذاري بلندمدت امريكا براي پياده‌سازي مدل برجام در موضوعات ديگر محل اختلاف با ايران، وزارت خزانه‌داري امريكا با صدور بيانيه‌اي جديد، اشخاص و شركت‌هايي را به خاطر حمايت از برنامه موشكي ايران و حمايت از شركت هواپيمايي ماهان اير، در فهرست تحريم‌ها قرار داد. دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري دو شركت در ايران را به خاطر دخالت مستقيم در برنامه موشك بالستيك در فهرست تحريم‌ها قرار داد و فهرست تحريم‌هاي مخصوص اشخاص و اتباع تحريم شده را به‌روز كرد و يك شركت را كه كنترل عملياتي بر موشك بالستيك ايران دارد، در اين فهرست قرار داد. دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري همچنين دو شخص و دو شركت مستقر در لندن و دو شركت مستقر در امارات متحده عربي كه تلاش‌هاي هواپيمايي ماهان براي دور زدن تحريم‌ها را تسهيل كرده‌اند، در فهرست تحريم‌ها قرار داد. اين اقدامات براساس دستورات اجرايي 13224 و 13382 اتخاذ شد و هر نوع دارايي و منافع حاصل از دارايي براي اشخاص و شركت‌هاي در فهرست تحريم‌ها قرار گرفته شده را براساس نظام قضايي امريكا مسدود مي‌كند. علاوه بر اين، نهادهاي مالي خارجي يا اشخاصي كه موجب تسهيل در معاملات مهم شوند يا حمايت مادي يا ديگر حمايت‌ها را براي اشخاص و شركت‌هاي در فهرست تحريم‌ها فراهم كنند، در خطر تحريم‌هايي قرار مي‌گيرند كه ممكن است دسترسي آنها به سيستم مالي امريكا را قطع كند يا موجب مسدود شدن اموال آنها و منافع آنها در اموال براساس رويه قضايي امريكا شود. اقدام اخير امريكايي‌ها در اضافه كردن اين افراد و شركت‌ها در فهرست تحريم‌ها نشان‌دهنده اصرار امريكا براي مقابله با توسعه موشك بالستيك ايران و حمايت اين كشور از تروريسم و همچنين نگه داشتن ايران در شرايط ماقبل برجام است.
نامه غربي‌ها به بان كي مون جهت تشديد فشارها به ايران
آزمايش موشكي ايران در اواخر اسفندماه 94 كه با فضاسازي پردامنه رسانه و شخصيت‌هاي غربي همراه شده بود در ايام نوروز وارد مرحله جديدي مي‌شود، خبرگزاري «رويترز» در همين باره نوشت كه امريكا و همپيمانان اروپايي آن در نامه‌اي مشترك به بان كي مون مدعي شدند كه ايران با آزمايش موشك‌هاي بالستيك در تقابل با قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد عمل كرده است. امريكا، انگليس، فرانسه و آلمان در اين نامه خطاب به «بان كي‌مون» دبير كل سازمان ملل متحد و «رومان اويارزون مارشسي» سفير اسپانيا در سازمان ملل، آمده است: آزمايش‌هاي موشكي بالستيك اخير ايران «در تقابل» و «ناسازگار» با قطعنامه 2231 شوراي امنيت است. در ادامه اين نامه با بيان اين ادعا كه موشك‌هاي آزمايش شده ايران «ذاتاً قابليت حمل سلاح هسته‌اي را دارد»، از شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواسته شده است كه «پاسخ‌هاي مناسب» به آزمايش موشكي اخير ايران را بررسي كند. بر اساس اين قطعنامه كه در تأييد توافق هسته‌اي ايران و گروه موسوم به 5+1 صادر شد، محدوديت‌هاي موشكي ايران براي هشت سال ديگر پابرجا ماند، با اين حال ادبيات قطعنامه در مقايسه با قطعنامه 1929 كه پيشتر براي محدود كردن برنامه هسته‌اي ايران تصويب شده بود، تفاوت كرده است. در قطعنامه جديد تنها «از ايران خواسته» شده كه روي موشك‌هايي «كه براي داشتن توانايي حمل سلاح هسته‌اي طراحي شده‌اند» كار نكند. اين در حالي است كه در قطعنامه پيشين گفته شده بود كه شوراي امنيت «تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد» روي «موشك‌هاي داراي توان حمل سلاح هسته‌اي» كار كند. همين تغيير ادبيات قطعنامه موجب شده تا امريكا و متحدانش براي پيشبرد تصويب تحريم‌هاي تازه عليه برنامه موشكي ايران از مسير شوراي امنيت با مشكل مواجه شوند، چراكه آنطور كه مسكو مي‌گويد، در قطعنامه تنها از ايران درخواست شده و يك درخواست قابل نقض نيست بلكه يك كشور مي‌تواند اين درخواست را بپذيرد يا نه.
در حالي غربي‌ها رزمايش موشكي‌اي را ناقض قطعنامه 2231 مي‌دانند كه شوراي امنيت اندكي بعد از اين رزمايش - به درخواست امريكا - براي بررسي اين رزمايش تشكيل جلسه داد، اما اين نشست بدون نتيجه خاصي به پايان رسيد. به نوشته رويترز، ديپلمات‌هاي شوراي امنيت نيز خود اذعان دارند كه توجيهات مطرح شده براي اعمال تحريم‌هاي تازه عليه ايران به بهانه رزمايش موشكي، ضعيف است چراكه با متن قطعنامه همخواني ندارد. چهار كشور تدوين‌كننده اين نامه نيز آنطور كه رويترز نوشته، كاملاً در نگارش اين نامه دقت كرده‌اند و در آن مدعي «نقض» قطعنامه نشده‌اند بلكه مدعي شده‌اند كه آزمايش موشكي ايران «در تقابل» با قطعنامه است. رويترز به نقل از ديپلمات‌ها نوشته است كه اعضاي شوراي امنيت مي‌دانند كه درخواست از ايران از لحاظ قانوني الزام‌آور نيست و نمي‌توان از آن براي اعمال تنبيهات فصل هفتمي از جمله تحريم يا به كارگيري نيروي نظامي استفاده كرد. با اين حال كشورهاي غربي مي‌گويند ايران تعهدي سياسي براي پايبندي به اين محدوديت دارد. در اين نامه همچنين از اينكه ايران عنوان كرده است كه اين موشك‌ها تهديدي مستقيم براي اسرائيل هستند، ابراز نگراني شده است. با اين حال ديپلمات‌هاي غربي مي‌گويند محكوميت از سوي شوراي امنيت مي‌تواند سكوي پرتاب قانوني‌اي در اختيار كشورهاي اروپايي قرار دهد تا تحريم‌هاي جديد يكجانبه عليه ايران را مورد بررسي قرار دهند.
اوباما: تحريم‌هاي تجاري عليه ايران باقي مي‌ماند
رئيس‌جمهوري امريكا در نشست امنيتي هسته‌اي در واشنگتن به مانند بسياري از مقامات غربي تشديد تحريم‌هاي جديد عليه كشورمان را يك هدف اصلي عنوان كرده و بيان مي‌كند: به جز استثناهاي محدود، تحريم‌هاي تجاري امريكا عليه ايران همچنان به قوت خود باقي مي‌ماند. اوباما ادامه مي‌دهد: پس از حدود دو سال مذاكرات فشرده، اين توافقنامه به دست آمد و ما شاهد پيشرفت جدي و واقعي بوده‌ايم. ايران دو سوم از سانتريفيوژهاي نصب شده خود را برچيده و همچنين 98 درصد از ذخيره اورانيوم خود را به خارج منتقل كرده است. ايران قلب رآكتور اراك را برداشت و آن را با سيمان پر كرد. امروز مدت‌زمان گريز هسته‌اي ايران از دو تا سه ماه به حدود يك سال افزايش يافته است.
رئيس‌جمهور امريكا با اشاره به گزارش ماه ژانويه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر اينكه ايران تعهدات كليدي خود را بر اساس توافقنامه عمل كرده است، گفت: امروز آمانو مدير كل آژانس درباره اجراي اين توافقنامه به ما گزارش مي‌دهد و اطلاعات ما را به‌روز مي‌كند. كشورهاي ما تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي را برداشتند و البته زمان مي‌برد تا ايران به اقتصاد جهاني پيوند بخورد اما ايران شروع به ديدن منافع اين توافقنامه كرده است.
وي افزود: مهم است يادآوري كنم اين توافقنامه همه اختلافات ما با ايران از جمله فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كننده ايران در منطقه را حل نمي‌كند، همچنين به جز استثناهاي محدود، تحريم‌هاي تجاري امريكا عليه ايران همچنان به قوت خود باقي مي‌ماند. ما همچنان با شدت و قاطعيت تحريم‌هاي مرتبط با حمايت ايران از تروريسم، نقض حقوق بشر و برنامه موشك‌هاي بالستيك را اعمال مي‌كنيم و اين سياست امريكاست.
وزير خزانه‌داري امريكا: صندوق بين‌المللي پول ابزار ما براي تحريم ايران است
وزير خزانه‌داري امريكا از جمله مقامات اين كشور است كه به لزوم اعمال فشارهاي جديد عليه كشورمان تأكيد كرده و عنوان مي‌كند كه تحريم‌هاي ديگري عليه جمهوري اسلامي ايران در دستور كار قرار خواهد گرفت كه يكي از ابزارهاي موجود براي تحقق چنين هدفي صندوق بين‌المللي پول است.
جك لو كه روز 13 فروردين با چارلي رز در شبكه تلويزيوني بلومبرگ گفت وگو كرده تأكيد مي‌كند امريكا با «نهادهاي بين‌المللي فراواني از جمله صندوق بين‌المللي پول» براي تحريم كشورهايي چون ايران همكاري مي‌كند. وي بيان مي‌كند: «ما با نهادهاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول همكاري داريم تا تحريم‌ها به خوبي و شكلي مؤثر اعمال شود و جلوي نقل و انتقالات مالي به افراد و نهادهايي كه تحت تحريم هستند گرفته شود.» اين اظهارنظر تأييد‌كننده ديدگاه‌هايي است كه عقيده دارند نهادهاي پولي و مالي بين‌المللي در واقع ابزارهايي در اختيار امريكا هستند كه از طريق آنها «اعمال سلطه» مي‌كند. لو همچنين در اين مصاحبه تأكيد كرده برجام در بخش بازگشت تحريم‌ها «بسيار خوب مذاكره شده» چراكه امريكا بدون هيچ اقدام خاصي در شوراي امنيت مي‌تواند ايران را مجدداً تحريم كند.
دورنماي راهبردي سال 95
با نيم‌نگاهي به اقدامات و اظهارات مقامات ايالات متحده امريكا طي دو هفته ابتدايي سال 95 و مقايسه آن با رفتارها و رويكردهاي مقامات اين كشور در سه سال 92، 93 و94 مي‌توان دريافت كه در سال پيش رو نيز نه تنها گشايش معيشتي و اقتصادي در داخل به واسطه برجام اتفاق نخواهد افتاد و در مقابل امريكايي‌ها از يك سو با نقض برجام - در مواردي نظير جلوگيري از وصل شدن ايران به سوئيفت- و از سوي ديگر با افزايش تحريم‌هاي جديد - به بهانه‌هايي نظير تروريسم و حقوق بشر و آزمايش موشك – تلاش خواهند كرد شرايط مشابه سه سال اخير را پيش روي جامعه ايراني قرار دهند. حال در چنين شرايطي فائق آمدن بر مشكلات داخلي به وسيله توافق هسته‌اي امري غيرممكن بوده و بايد در سال 95 مسير جايگزيني نظير اقتصاد مقاومتي براي آن انتخاب كرد.
