سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش فارس، مشکلات عدیده دولت در تأمین کسری بودجه سال جاری و عدم تخصیص اعتبارات پیش بینی شده عمرانی در این سال، در کنار تعداد زیاد پروژههای زیرساختی نیمهتمام که به صورت قطرهچکانی ردیف بودجه دریافت میکنند، موجب شده است تا کارشناسان اقتصادی به این موضوع واکنش نشان دهند.
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی، پژوهشگر اقتصادی اعلام کرد: طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، حدود ۸۷هزار طرح ملی و استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل به بودجهای معادل ۶۰۰هزارمیلیارد تومان نیاز دارد.
وی افزود: از این میزان، ۸۰هزارمیلیارد تومان مربوط به پروژههای ریلی نیمهتمام است که با توجه به تخصیص ردیف اعتباری حدوداً ۱۴۰۰میلیارد تومانی به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان متولی توسعه خطوط ریلی در کشور، تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها به زمانی بالغ بر ۶۰ سال نیاز خواهد داشت.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی، فشار برای اخذ ردیف بودجه جهت سرمایهگذاری دولت در پروژههای زیرساختی جدید، حتی اگر پروژه اقتصادی باشد هم به صلاح کشور نیست، زیرا با این روند اختصاص بودجه به پروژهها در کشور، زمان طولانی ساخت پروژهها و وجود پروژههای اولویتدار ملی، دریافت ردیف بودجه برای یک پروژه جدید معادل ساخته نشدن آن و طولانیتر شدن ساخت سایر پروژهها خواهد بود. شاهجویی گفت: برای مثال، هم اکنون احداث خط ریلی ۴۵ کیلومتری برای اتصال سبزوار به شبکه ریلی کشور که جمعاً به ۴۷۵میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، از سال ۱۳۸۹ کلید خورده و پیشبینی شده است تا سال ۱۴۰۵ تکمیل شود. به بیان دیگر ساخت سالانه ۳ کیلومتر خط ریلی برای یک پروژه عمرانی در دنیا بینظیر است، بنابراین سرنوشت محتوم پروژه خط ریلی اینچهبرون به شاهرود هم شبیه به سایر پروژههای معطل مانده کشور خواهد بود.
وی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در تأمین مالی پروژههای زیرساختی، راه حل مشکل تأمین مالی این پروژهها را ورود مردم و بخش خصوصی به این حوزه دانست و تأکید کرد: در اغلب کشورها، با توجه به عدم توانایی دولت در تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژههای زیرساختی و نیاز قابل توجه اقتصاد به وجود این زیرساختها، تلاش شده است بستر لازم برای ورود کم ریسک سرمایهای مردمی به این حوزه ایجاد شود و مردم به مشارکت در این امر مهم و تاثیرگذار ترغیب و تشویق شوند.
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: در کشور ما، تا امروز دغدغه جدی در بین تصمیمگیران برای ایجاد چنین ساختاری وجود نداشته است که بخشی از آن مربوط به نبود دغدغه و بخشی ناشی از کسب درآمدهای سهلالوصول نفتی در گذشته بوده است. به بیان دیگر، دولتها در ایران تا امروز، اهمیت و ضرورت ورود و مشارکت مردم در امر توسعه کشور را درک نکردهاند، اما با تغییر شرایط و به وجود آمدن نوسانات اقتصادی در سالهای اخیر، ضرورت تغییر رویکرد در تصمیمگیران و مدیران این حوزه بیشتر احساس میشود.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اعطای مجوز مجلس شورای اسلامی به دولت برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تکمیل پروژههای نیمه تمام که در هفته اول اسفندماه سال ۹۹ اتفاق افتاد، استفاده از بازار سرمایه برای ورود مردم به تأمین مالی پروژههای عمرانی را راهکاری اساسی برای رفع همیشگی مشکل تأمین نقدینگی عنوان کرد.
وی افزود: استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی همانند شرکتهای سهامی عام پروژهمحور که در دنیا تجربههای موفقی را به یادگار گذاشتهاند، میتواند برای همیشه دعوای بین پروژه اولویتدار و پروژه بیاولویت را در کشور از بین ببرد. به تعبیر دیگر، در کشور ما با توجه به ظرفیتهای اساسی و استعدادهای بینظیر خدادادی، تقریباً هیچ پروژهای بیتوجیه نخواهد بود، اما وقتی با منابع محدود دولتی مواجه هستیم، مجبوریم پروژهها را اولویتبندی کنیم تا وضعیتی که هماکنون به آن دچار هستیم، اتفاق نیفتد.