سرویس اقتصادی جوان آنلاین: صاحبنظران معتقدند که ساختار‌های ناسالم اقتصادی، نبود ستاد یا گروه ویژه با برنامه وسیع و منسجم و اختیارات تام برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی موجب شده روزانه اخباری درباره مشکلات واحد‌های تولیدی یا تعطیلی آن‌ها منتشر شود که این اتفاقات، راه را برای رسیدن به جهش تولید سخت و مشکل‌تر می‌کند.
این روز‌ها خبر‌هایی مبنی بر مشکلات بخش تولید و صنعت اعم از نبود مواداولیه، مشکلات تأمین ارز و واردات و... منتشر می‌شود که حاکی از حال بد صنعت و تولید در سال جهش تولید دارد. اخیراً خبری با عنوان کمبود پیچ و مهره در صنعت منتشر شده است که از تعطیلی ۷۰ درصد ظرفیت کارخانجات تولید پیچ و مهره به علت نبود مواد اولیه حکایت دارد. علاوه بر این صنعت فولاد و صنایع وابسته، صنعت مرغداری، دامداری و دامپروری و... نیز حال و روز خوشی ندارند و به دلیل مشکلات متعدد تولید ظرفیت تولیدشان را کاهش داده‌اند. به گفته صاحبنظران رساندن تولید به جهش در زمان کوتاه نیازمند راه اندازی ستاد یا گروه ویژه خاصی خارج از تصمیمات عادی با اختیارات ویژه از سوی عالی‌ترین مقام‌های کشوری با برنامه وسیع و منسجم و اختیارات تام برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی است.
اکنون نزدیک به شش ماه از آغاز سال می‌گذرد و با اینکه محتوای شعار سال جاری نزدیک به همان پیام‌های هر ساله مقام معظم رهبری بود و جهش تولید نامیده شد، اما اخبار و آمار‌ها گویای این واقعیت تلخ است که تولید در شش ماهی که سال به نام آن مزین شده همچنان مظلوم است. دکتر مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز درخصوص وضعیت تولید و نامگذاری امسال می‌گوید: «تولید موضوع مهمی است و هیچ گاه به طور شایسته‌ای که انتظار رفته محقق نشده و اصلاً در مسیر رونق قرار نگرفته چه برسد به افتادن در مسیر جهش.» بنده بار‌ها بر این موضوع تأکید کرده ام که ساختار‌های نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور از آمادگی چندانی برای افتادن در مسیر پیشرفت اقتصادی در بخش‌های مختلف برخوردار نیست، چه برسد به اینکه دنبال رونق یا از آن مهم‌تر ما را به جهش اقتصادی در مسئله مهمی به عنوان تولید برساند.
وی می‌افزاید: «هنگامی که هنوز ساختار‌های اقتصادی و زیرساخت‌های رسیدن به جهش تولید در بخش‌های مختلف اداری تا اقتصادی فراهم نیست و دولت تغییر محسوسی برای رسیدن به این چشم انداز مهم از خود نشان نداده و در این تغییر نقش چندانی براساس وظایف خود ایفا نمی‌کند، عملاً اجازه نیل به رسیدن به چنین اهدافی به کسانی که مایل به رونق و جهش تولید در اقتصاد ایران هستند را نمی‌دهد.»
موانع تحقق جهش تولید
این استاد دانشگاه درخصوص موانع جهش تولید در کشور می‌گوید: «متأسفانه بی‌تدبیری‌ها و تنبلی ها، نبود قواعد لازم و فقدان نظارت و عوامل مؤثر دیگری منجر به آن شده که در نامگذاری‌های بیش از یک دهه قبل تاکنون که رهبر معظم انقلاب بر مسائل اقتصادی به خصوص تولید تأکید می‌کنند ما همچنان در همان ابتدای مسیر هستیم و به اهداف مورد نظر نامگذاری‌های اقتصادی نرسیدیم. اهداف و برنامه‌های اقتصادی چشم انداز‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور، هیچ گاه محقق نشد.»
وی می‌افزاید: «مسائل مختلفی مانع جهش تولید می‌شود، از تحریم‌ها گرفته تا وابستگی بخش‌های مختلف اقتصادی به درآمد‌های ارزی ناشی از نفت، عدم همت دولت برای آماده‌سازی زیر ساخت‌های مورد نیاز جهش تولید، بنابراین همه این شرایط دست به دست هم می‌دهد و تولید را نه تنها کاهش بلکه به خواب عمیقی فرو می‌برد. به هر حال تحریم روی مسئله تولید تأثیرگذار است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا منکر این موضوع شد، اما بخش‌هایی در داخل اقتصاد به خصوص در بین بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد که نه به دلیل تحریمی که از دو سال گذشته به اوج خود رسیده، بلکه سال هاست با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند، در حالی که اگر اقتصاد درست مدیریت می‌شد و مدیریت اداری جایگاه پر اهمیت کارگاه‌های کوچک را در امر تولید و گرداندن بخشی از اقتصاد و ایجاد اشتغال مورد توجه قرار می‌داد بخش مهمی از مشکلات این بخش حل شده بود.»
افقه در گفتگو با تسنیم تأکید می‌کند: «اگر با توجه به این شرایط به دنبال کاری در اقتصاد هستیم و هدف ما رونق دادن به تولید و هدایت آن به سمت جهش است حتماً و ضرورتاً باید به صورت فوق العاده و خارج از روال عادی مشکلات واحد‌های صنعتی و حتی بخش خدمات را برآورد و بررسی عمیقی کنیم که این مشکلات چیست؟ و چگونه پیش آمده و چگونه برطرف می‌شود؟ در این مسیر مشکلاتی که نه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی بلکه به دلیل ناکارآمدی نظام اداری یا اختلافات بین سازمان‌ها به وجود آمده به سرعت باید برطرف شود، البته اگر همت و اراده‌ای برای رساندن اقتصاد به این مرحله مهم باشد.»
وی می‌افزاید: «اگر آن قسمت‌هایی که مربوط به دولت است، خارج از روال اداری انجام شود، یعنی قواعد سخت اداری از دوش تولید برداشته شود مشکلات بسیاری حل می‌شود. اگر این مواردی که کارشناسان سال‌ها به دولت‌ها گوشزد کرده‌اند فعال می‌شد، مشکلات تولید ما در دهه‌های پیش حل شده بود. به این خاطر که تمام این مشکلات را در سه دهه گذشته داشته‌ایم، اما همیشه این درآمد نفتی بوده که باعث دوپینگ اقتصاد شده و تمام ناکارآمدی‌ها را کتمان کرده است. حالا که درآمد‌های نفتی از بین رفته، ناکارآمدی‌ها خود را نشان داده و متأسفانه هیچ عزمی هم برای تغییر این ساختار دیده نشده است.»
آیا در شش ماه آینده می‌توان به تحقق جهش تولید توسط دولت امیدوار بود؟
البته به نظر نمی‌رسد حل مشکلات تولید در کوتاه مدت میسر باشد، اما برای رسیدن به برخی دستاورد‌ها در کوتاه مدت باید ستاد ویژه با اختیارات اقتصادی ویژه‌ای تشکیل شود تا برخی از مشکلات در داخل را حل کنند. ضمن اینکه با هرگونه رانتی در اقتصاد مبارزه و فضا برای بهبود کسب و کار فراهم شود، به این دلیل که رانت و بی‌توجهی و فضای کسب و کار تأثیرات شدیدی بر عدم به جهش افتادن تولید باقی می‌گذارند. در این مسیر نه تنها دولت بلکه نظام تصمیم‌گیری و سایر نهادها، چون قوه قضائیه، دستگاه‌ها نظارتی و سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات هم باید برای تحقق این موضوع وارد عمل شوند تا در همکاری همه جانبه همه نهادها بهبود فضای کسب و کار اتفاق بیفتد. بنابراین واجب است که بقیه بخش‌ها هم همگام با دولت در کنار دولت باشند.
حذف ۲ هزار قانون دست‌وپاگیر
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در خصوص مشکلات تولید می‌گوید: «در دو مجلس گذشته و مجلس فعلی کمیسیون ویژه رفع موانع تولید در مجلس تشکیل شد که فقط به مسائل بخش تولید می‌پردازد. در این کمیسیون قوانین راهگشای تولید به تصویب رسید که مجلس نیز آن‌ها را تأیید کرد.»
وی می‌افزاید: «در دوره مجلس گذشته (دهم) بیش از ۲ هزار قانون دست و پاگیر حذف شد در حالی که دولت به دنبال تفکیک وزارت صنعت بود.»
توپ مشکل تولید در زمین بانک‌ها
زرندی معاون وزیر صمت نیز کمبود سرمایه و نقدینگی را مشکل اصلی تولید می‌داند و معتقد است: «هدف استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جهش تولید است. شبکه بانکی توان خدمت به صنعت را ندارد، حضور شرکت‌ها در بورس شفافیت می‌خواهد که در این راستا حمایت‌های لازم انجام شد و اکنون ۲۵۰ شرکت برای ورود به بورس اعلام آمادگی کرده‌اند.» وی می‌افزاید: «برای رفع موانع تولید لازم است همه دستگاه‌ها تغییر رویه دهند. در حوزه استراتژی و سیاست‌های صنعتی تمرکز بر صنایع پیشران بوده و اولویت‌های صنعت با ارزش افزوده بالا مشخص شده‌اند. برای رفع موانع تولید باید قانون‌ها را کم کرد، فرآیند تخصیص ارز نیز باید تسهیل شود. نگاه حمایت از کالای ایرانی، نهضت ساخت داخل نیز به افزایش تولید و رفع موانع تولید کمک می‌کند. تصویب آیین نامه برچسب ساخت داخل از سوی دولت نیز فضا را برای تولید بیشتر فراهم می‌کند.»
تعطیلی ۷۰ درصد ظرفیت صنایع پیچ و مهره در سال جهش تولید!
عضو هیئت مدیره تولیدکنندگان پیچ و مهره می‌گوید: «۷۰ درصد ظرفیت کارخانجات تولید پیچ و مهره به علت نبود مواد اولیه غیرفعالند.» سید اسماعیل مرعشی با بیان اینکه افزایش قیمت پیچ و مهره به دلیل کمبود این کالا در بازار است، افزود: «اردیبهشت امسال مواد اولیه را کیلویی ۹ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خریدیم، اما قیمت آن اکنون بیش از ۱۹ هزار تومان است. قیمت نهاده‌های تولید پیچ و مهره در مقایسه با سال ۹۸ به طور میانگین ۷۰ درصد افزایش یافته است.»
وی می‌افزاید: «تأمین نشدن مواد اولیه موجب شده است تولیدکنندگان پیچ و مهره برای تأمین نیاز داخل حتی برای بخش خودرو نیز با مشکل روبه‌رو شوند، اکنون فقط ۳۰ درصد مواد اولیه کارخانجات تولید پیچ و مهره تأمین می‌شود. امسال تقاضا‌های خرید مواد اولیه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن بوده است، اما شرکت فولاد آلیاژ ایران ۴۰ تا ۶۰ تن از هر کدام از این تقاضا‌ها را تأمین کرده است. نمایندگان فروش شرکت فولاد آلیاژی ایران حتی قول تأمین مواد اولیه برای سه چهار ماه آینده را نیز نمی‌دهند. زمانی که از بخش فروش شرکت فولاد آلیاژی ایران مسئله را پیگیری می‌کنیم ما را به عاملان فروش ارجاع می‌دهند. اکنون در کارخانه‌ای از ۴۰ دستگاه فقط سه - چهار دستگاه کار می‌کنند که آن‌ها نیز برای سه چهار روز آینده مواد اولیه دارند.»
براستی چرا موانع تولید با وضع قوانین تسهیل‌گر و اجرای آن بصورت گاز انبری و برخورد سخت برداشته نمیشود ؟! 
