سرویس ورزشی جوان آنلاین: تبعات قرارداد کذایی با مارک ویلموتس تمامی ندارد، پرونده شکایت او از فدراسیون فوتبال همچنان در جریان است و به زودی باید منتظر یک شکست بزرگ دیگر باشیم. چک ضمانت ۲ میلیون یورویی شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) برگشت خورده، حکم توقیف اموال فدراسیون هم صادر شده و پولی نیز در بساط نیست. این وسط، اما همه روزه سکوت گرفتهاند، از مدیران فدراسیون پنج ستاره گرفته تا نمایندگانی که با سروصدا علیه پرونده ویلموتس و مقصران آن موضعگیریهای تند داشتند و قرار بود حتی وزیر را نیز به خانه ملت بکشند!
شعلههای آتش همه آنهایی که از بابت قرارداد نجومی و بیثمر مربی بلژیکی خشمگین بودند زودتر از آنچه تصور میشد فروکش کرد. دیگر خبری از انتقاد و دفاع از حق مردم نیست و مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی هم مشغلههای مهمتر از این قضیه دارند. در این بین فقط مدیران شستا هستند که برای وصول مطالبه خود به این در و آن در میزنند و تا گرفتن حکم توقیف اموال و مسدود کردن حسابها نیز پیش رفتهاند. منتها حسابهای خالی فدراسیون برای آنها پول نمیشود.
چرا و چگونه؟
ناز کردنهای سرمربی پیشین تیم ملی درست زمانی شروع شد که دو بازی حساس در مقدماتی جام جهانی در پیش داشتیم. ویلموتس که از عدم پرداخت حقوقش ناراضی بود قبل از بازی با عراق قراردادش را یکطرفه فسخ کرد تا ضربشصتی به تاج و همکارانش نشان دهد. آنها نیز برای فیصله دادن به این قائله و جور کردن طلب این مربی دست به دامن همه شدند. طبق معمول دولت و وزیر ورزش وارد عمل شدند تا با مطرح کردن بحث پولهای بلوکه شده ایران در فیفا به خاطر تحریمها اجازه کمک به فدراسیون فوتبال در جلسه ستاد ملی مبارزه با تحریم صادر شود. پتروشیمی فناوران یکی از شرکتهای تابعه شستا مبلغ لازم را به یک بانک ترکیهای واریز کرد و از این طریق بخشی از طلب ویلموتس پرداخت شد. اما این تازه اول راه بود؛ آقایان در ساختمان سئول چک ضمانت ۲ میلیون یورویی به این شرکت دادند و مقرر شد تا آخر فروردین این چک پاس شود. نزدیک به چهار ماه از موعد تعیین شده میگذرد که نه تنها چک پاس نشده، بلکه با افزایش روز به روز قیمت ارز فدراسیون هر روز به ورشکستی نزدیکتر میشود.
بحرانیتر از همیشه
فوتبال ما به بحران عادت دارد، ولی اینبار فرق میکند. طلبی که فدراسیون قادر به پرداخت آن نیست در واقع حق کارگرانی است که حقوق شان با تأخیر چند ماهه پرداخت میشود. ۲ میلیون یورویی که به حساب مرد بلژیکی واریز شد، در همان زمان میتوانست گره از زندگی و معیشت هزاران کارگر و حقوقبگیر تامین اجتماعی باز کند و حالا هم که قیمتها سر به فلک کشیده است با همان یوروهای بیزبان میتوانستند به اقتصاد و تولید داخلی کمک کنند. البته آقایان خیال میکردند میتوانند با شستا قرارداد اسپانسرینگ امضا کنند تا از این طریق حسابشان تسویه شود، اما از آنجا که واقعیت فوتبال ما برای همه عیان شده، حتی شستا نیز حاضر به همکاری با این فدراسیون بیدروپیکر نشد. بحران هر روز شدیدتر میشود، علاوه بر چک ۲ میلیون یورویی، بدهیهای قبلی، پاداشها و مالیاتهای پرداخت نشده و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز وجود دارد. ضمن اینکه شکایت ۶ میلیون یورویی مارک ویلموتس را هم نباید فراموش کرد، شکایتی که امیدواریم فوتبالمان را به خاک سیاه ننشاند.
یک واقعیت
موضعگیریهای تند و تیز برخی نمایندگان علیه سوءمدیریتها و بیسروسامانی فدراسیون، امید را در دل مردم و اهالی این رشته زنده کرده بود. تعدادی از نمایندگان ملت صراحتاً بر ایرادات قانونی و همچنین تخلفات پرونده سرمربی پیشین تیم ملی صحه گذاشتند، تا جایی که یکی از نمایندگان، رئیس فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش را مقصر اصلی خواند و حتی احتمال استیضاح وزیر هم مطرح شد. مهدی تاج، رئیس وقت فدراسیون با اینکه مجبور به پاسخگویی شد، اما دفاعیاتش نتوانست کسی را قانع کند، به همین خاطر تصور میشد با ورود نهادهای نظارتی و با حمایت مجلس و قوه قضائیه قرارداد ترکمانچای ویلموتس با فوریت بررسی و مقصران این افتضاح محاکمه شوند، اما باز هم انتظارات برآورده نشد!
به نظر میرسد کل داستان به دست فراموشی سپرده شده و این وسط مقصران با خیال راحت مشغول امور روزمرهشان هستند. آنها که مدعی بودند علیه فدراسیون و وزارت مدارک زیادی دارند و میتوانند دست آنها را رو کنند، گویا بیخیال ماجرا شدهاند و فعلاً قصد دارند از آرامش فعلی استفاده کنند. ولی حواستان باشد که این آرامش حکم آتش زیر خاکستر را دارد، چراکه نه ویلموتس و دستیارانش بیخیال شکایت خود میشوند و نه شستا ولکن ماجرا خواهد شد. یک چک ۲ میلیون یورویی و یک شکایت ۶ میلیون یورویی حاصل مدیریت کسی است که همه تصمیمات را خودش میگرفت و حتی بخش حقوقی فدراسیون را در جریان نمیگذاشت.
باز هم تأکید میکنیم که کارگران زحمتکش سهامدار واقعی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی هستند و شاید پولشان به ناحق به فوتبالیها داده شده که پول کارگر خوردن ندارد. هر فرد یا نهادی که این موضوع را نادیده بگیرد یا به سادگی از کنارش عبور کند، قطعاً چوبش را خواهد خورد.