«جوان» رشد اقتصادی «تقریباً هیچ» دولت روحانی و راهکار‌های جبران این خسارت ملی را بررسی می‌کند

‏ عبرت رشد اقتصادی در یک دهه

نرخ رشد اقتصادی ایران طی سال گذشته چه روندی را طی کرده است؟ پاسخ به این سؤال به مناظره مکتوب مسئولان اقتصادی دولت فعلی و قبلی کمک می‌کند، اما سؤال مهم‌تر اینکه آیا مسئولان اقتصادی دولت قبلی واقعاً نرخ رشد اقتصادی دولتشان را قابل دفاع می‌دانند یا به واسطه حضور در انتخابات پیش‌رو در حال سیاسی‌کاری هستند؟ پاسخ این سؤال هر چه باشد، ناامیدکننده است چه آنکه میانگین نرخ رشد اقتصادی نیم‌درصدی در کارنامه دولتی به مدعایی تدبیر و امید، نه تنها هیچ جای دفاعی ندارد، بلکه حتی باید از حرف زدن درباره آن نیز امتناع کنند، ولی از آنجا که برخی‌ها حافظه تاریخی یک ملت را نادیده می‌گیرند به خودشان حق می‌دهند. حدود دو ماه بعد از تحویل دادن دولتی با تورم ۶۰ درصد، شولای طلبکاری بپوشند، غافل از اینکه در تنشان زار می‌زند. فارغ از سیاسی‌کاری برخی چهره‌های حزبی این سؤال کلیدی مطرح است که برای عدم تکرار تجربه تلخ دولت روحانی در وقوع رشد اقتصادی «تقریباً هیچ» با بیشترین رشد نقدینگی، چه باید کرد؟

ماجرای مناظره مکتوب مسئولان اقتصادی دولت قبلی و دولت فعلی از چند مدت پیش در بستر یکی از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده و دور از مراعا و منظر مردمی که باید قضاوت کنند، آغاز شده است. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم و یکی از معدود افرادی که اجازه حضور در حلقه محدود اطرافیان رئیس‌جمهور سابق را داشت، در یک پیام توئیتری نوشت: «‏جناب آقای رئیسی با سلام و احترام درخصوص گزارش امروز حضرتعالی، آیا التفات دارید که طبق گزارش شماره ١١٠ بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ١٣٩٩ معادل ۱/۴ درصد و در بهار سال ١٤٠٠ برابر ۷/۶ درصد و مستند به گزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی ١٣٩٦- ١٣٩٢ بیش از ۷/۴ درصد و در سال ١٣٩٥ برابر ۲/۱۴ درصد بود؟» این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که نوبخت به‌رغم اصرار برخی چهره‌های سیاسی دونبش به تحریم انتخابات پیش‌رو، در پیش‌ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرده است و برخی‌ها این نوع اظهارنظر‌ها را با کاربرد انتخاباتی عنوان کردند، چه آنکه بزرگ‌ترین ارقام را از میان گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار انتخاب کرده، به طوری که برای برخی سال‌ها آمار بانک مرکزی و برای بقیه سال‌ها آمار‌های مرکز آمار را ملاک قرار داده و این رویه با وجود ثبت بدترین عملکرد در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، قابل تأمل است.
اما این پایان ماجرا نبود، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در خطابی مستقیم به نوبخت نوشت: «کاندیدای محترم! صادق بودن با مردم شرط اول حکمرانی است. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی در چهارسال منتهی به دولت سیزدهم برابر ۰۵/۰ بوده است و این یعنی هیچ.» همچنین داود منظور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت قبلی نیز در پاسخ به نوبخت تأکید کرد: «‏آقای نوبخت! آدرس سایت بانک مرکزی را که خاطرتان هست! براساس گزارش رسمی این سایت، میانگین رشد اقتصادی در هشت ساله دولت شما حدود یک درصد و در چهار سال دوم حدود صفر (۰۵/۰ درصد) بوده است. توجه کنید، دولت سیزدهم اینگونه میانگین رشد اقتصادی را چهار برابر کرد!» محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز تأکید کرد: «رشد اقتصادی کشورمان طی دو سال گذشته به طور متوسط ۲/۴ درصد و این رقم در چهارسال منتهی به ۱۴۰۰ معادل ۶/۰ درصد بوده است. حجم تجارت ایران در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۳ میلیارد دلار رسید که تقریباً دو برابر سال ۱۳۹۹ است.»

دهه منحوس اقتصاد ایران.
اما به سؤال ابتدایی می‌رسیم که برای عدم تکرار تجربه تلخ دولت روحانی در وقوع رشد اقتصادی «تقریباً هیچ» با بیشترین رشد نقدینگی چه کار باید کنیم؟
دهه ۱۳۹۰ یکی از بدترین دهه‌های اقتصادی ایران بوده است؛ دولت روحانی میراث‌دار بدترین دهه بعد از انقلاب است که با رشد اقتصادی تقریباً هیچ و رشد نقدینگی بیشینه، بیشترین ضربه را به مردم در این دهه زد. همچنین دو سال آخر دولت روحانی با رکوردشکنی ۴۰ درصدی در رشد نقدینگی نقطه به نقطه در سال‌۱۳۹۹ و پیش از تحویل دولت به دولت رئیسی نیز کاملاً مشهود است که اقتصاد کشور در این دهه با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.
در دولت قبل اقتصاد ایران درجا زد و طبق اعلام نظر وزیر اقتصاد رشد حدود نیم‌درصدی اقتصادی در کنار رشد ۷۱۳ درصدی نقدینگی کشور آمار فاجعه باری بود که همه اثرات آن بر سفره مردم تخلیه شد. این در حالی است که در یک دهه گذشته، با وجود رشد وحشتناک نقدینگی که بیشترین رشد نقدینگی را بین دولت‌های پس از انقلاب داشته است، هیچ بخشی از این نقدینگی بالا به سمت اقتصاد و بخش مولد اقتصاد نیز نرفته است و با توجه به رشد اقتصادی صفر درصدی در این دولت، رشد ۷۱۳ درصدی نقدینگی کشور مستقیماً به بخش سوداگری و غیرمولد اقتصاد رفته است. بدین ترتیب در دولت روحانی که پالایشگاه‌سازی «کثافت‌کاری» نامیده می‌شد، مسکن ساختن «مزخرف» عنوان شود و قدرت رقابت در هیچ صنعتی جز قرمه‌سبزی و آبگوشت بزباش را نداشتیم و وضعیت به نحوی شود که با وجود بیشترین رشد نقدینگی پس از انقلاب، در همان جای قبلی در بخش تولید درجا بزنیم و بیشترین تورم پس از انقلاب را در سال ۱۳۹۹ تجربه کنیم.
باید از این تجربه وحشتناک کسب شده در دهه ۹۰ و دولت روحانی درس بزرگی بگیریم که اگر این مسیر طی نشود، دوباره گرفتار همان مصیبت خواهیم شد. در حال حاضر توسعه کشور نیازمند منابع است و مهم‌ترین منابع نیز با هدایت اعتبارات بانکی و هدایت خلق پول بانکی برای تولید متصور است. تجربه‌ای که در سال اول دولت کنار گذاشته شد و متأسفانه شاهد سفته‌بازی و ورود غیرمولد بانک‌های زیان‌ده در سیاست‌های فعالانه پولی کشور بودیم، در جایی که ۲۵ درصد یا معادل یک چهارم خلق پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به اضافه برداشت بانک آینده برگشته است. اقدامی که در سال جاری مورد توجه وزیر اقتصاد قرار گرفت و عنوان کرد که نباید اشتباه دولت قبل و سال گذشته در زمینه سیاست غیرفعالانه پولی را ادامه دهیم و باید به صورت فعالانه سیاست پولی خود را طراحی کنیم.
اهمیت هدایت اعتبارات بانکی به سمت ایجاد و تولید کالا و خدمات و تحقق رشد اقتصادی بسیار مهم است. از همین رو نیز اهمیت دارد که دولت سیزدهم در این زمینه اقدام جدی به عمل بیاورد و به دنبال اصلاح این روند معیوب باشد. موضوعی که طی سالیان اخیر در زمینه هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد مطرح شده است، اقدامی بسیار کلیدی در ارتباط بین خلق نقدینگی در سطح کشور با رشد اقتصادی دارد و مهم‌ترین رویکرد در جهت کنترل تورم همراستا با رشد تولید کالا و خدمات در کشور است.
خاندوزی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در سال ۱۴۰۲ سیاست فعالانه‌ای را در مورد سیاست‌های پولی در پیش گیرد، اشاره کرد در سال ۱۴۰۱ بخش بزرگی از رشد پایه پولی به صورت منفعلانه و از محل اضافه برداشت بانک‌ها بوده است. رشد پایه پولی در سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در صورت اتخاذ سیاست فعالانه از سوی بانک مرکزی می‌توانست صرف پروژه‌های عمرانی شود. برآورد می‌شود در سال جاری نیز پایه پولی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رشد کند که حتماً باید با برنامه‌ریزی مناسب و با مداخله فعالانه بانک مرکزی صرف پروژه‌های عمرانی شود. در غیر این صورت، پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک‌ها و بدون اینکه ما به ازای واقعی در اقتصاد داشته باشد، رشد خواهد کرد.
مهم‌ترین و شاید بزرگ‌ترین بخش مولد اقتصاد با کشش بسیار بالا برای پذیرایی از منابع بانکی و همچنین نیاز واقعی حاضر در اقتصاد، بخش ساخت مسکن است؛ ساخت مسکن موضوعی است که در دولت قبل به طور کامل کنار گذاشته شده بود و انفعال وحشتناک وزیر راه و شهرسازی دولت قبل در زمینه ساخت مسکن، سبب شده که نیاز مسکن کشور علاوه بر افزایش جمعیت از محل بی‌تدبیری دولت قبلی نیز افزایش یابد و این حجم بالای نیاز به ساخت مسکن، نیازمند همراهی هدفمند دولت در زمینه تولید و ساخت مسکن است.
بنابراین ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین وعده عمرانی رئیس‌جمهور به سمت هدایت صحیح منابع در جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی ضروری است. در زمینه هدایت منابع بانکی دو مسیر وجود دارد؛ سیاست فعالانه پولی در زمینه هدایت پایه پولی به شکل مستقیم در ساخت مسکن و همچنین اهرم کردن پایه پولی و منابع ارزی آزاد شده که اثرات مثبتی بر پایه پولی دارد، هر دو می‌تواند به کار گرفته شود. همچنین استفاده از ابزار شبکه بانکی برای هدایت مستقیم خلق نقدینگی شبکه بانکی نیز نیازمند استفاده هوشمند از ابزار‌های دولت است.
مسکن به عنوان یک نیاز اولیه و کالایی که درصد بالایی از هزینه خانواده را به خود اختصاص می‌دهد، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی خانواده را حل خواهد کرد. به همین دلیل مشخص است اولویت در تخصیص منابع حاصل از تغییر سیاست پولی باید احداث مسکن باشد. ذکر این نکته ضروری است که از ابتدای دولت پایه پولی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که اگر این رقم صرف ساخت مسکن برای متقاضیان واجد شرایط می‌شد، بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شده بود که با توجه به بعد ۳/۳ خانوار در کشور به معنای حل مشکل بیش از یک میلیون نفر از هموطنان بود.
همچنین در زمینه اهرم کردن پایه پولی در این زمینه باید گفت که باید پایه پولی به این شکل اهرم استفاده شود. بر همین اساس دولت باید با محوریت وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره با بانک‌هایی شود که حاضر هستند به ازای یک واحد ذخیره تزریق شده، چند واحد تسهیلات مسکن بدهد. در این سیاست، پایه پولی تنها در اختیار بانک‌هایی قرار می‌گیرد که همکاری بهتری داشته باشند.
آزادسازی ارز‌های بلوکه شده و فروش ارز ناشی از آن اثرات پولی قابل توجهی دارد که ذیل مباحث فوق قابل بررسی است. با فروش ارز‌های آزاد شده توسط بانک مرکزی به واردکنندگان، پایه پولی کم می‌شود؛ در چنین شرایطی ضروری است بانک مرکزی سیاست فعالانه‌ای را در پیش بگیرید و با مداخله در بازار بین بانکی، ذخایر مورد نیاز بانک‌ها را تأمین کند. این مداخله حتماً باید با عملکرد بانک‌ها در تحقق اولویت‌های کشور پیوند داشته باشد و این منابع به بانک‌هایی که همکاری بیش‌تری دارند، تزریق شود.
همچنین در قانون جهش تولید مسکن آمده است که ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی باید به بخش ساخت مسکن اعطا شود که متأسفانه در این زمینه همکاری بسیار کمی داشته است و پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به جز بانک مسکن و بانک سپه، به بخش ساخت مسکن با بی‌مهری کامل همراه بوده است. در همین رابطه، مهم‌ترین ابزار در دسترس دولت برای کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف با تکیه بر افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک متخلف است. بانک مرکزی با تمرکز بر ابزار کاهش قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، می‌تواند بانک متخلف را به رفتار در بیاورد و منابع لازم را جهت جهش بزرگ مسکن در کشور فراهم کند.
در رابطه با اهمیت بخش مسکن باید گفت که رشد اقتصادی بالا و اشتغال‌آفرینی بیشتری در بین بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. با استفاده از جداول داده ستانده، بخش ساخت مسکن و کشاورزی، بیشترین اشتغال بخشی را به ازای یک واحد سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد کرد، ولی بخش ساخت مسکن به تنهایی به دلیل رونق بخش‌های پسینی و پیشینی خود و نیاز مبرم و روزافزون مردم به مسکن و سرپناه، به ازای یک واحد سرمایه‌گذاری نیز بیشترین رشد اقتصادی را نیز ایجاد خواهد کرد. همچنین اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیز کمترین میزان انحراف را بین شبکه بانکی دارد و از این نظر این بخش برای اعطای تسهیلات بسیار با اهمیت است.

هدایت اعتبارات بانکی، سیاست مغفول دهه ۹۰
حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی پیرامون اهمیت به کارگیری سیاست توأمان برای تحقق رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم به «جوان» می‌گوید: «با وجود دو چالش متفاوت در اقتصاد ایران، به ویژه رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که تورم را افزایش می‌دهد و کمبود منابع مالی در بخش تولیدی که تأمین مالی بخش واقعی را دچار مشکل کرده است، ضرورت اتخاذ سیاست‌های دوگانه برای کنترل تورم و مدیریت گردش اعتبارات را نشان می‌دهد. از یک سو، مدیریت منابع رشد نقدینگی باید در حوزه پولی به عنوان یک اولویت سیاستی مدنظر قرار گیرد آن هم به دلیل تأثیرات نامطلوب تورم بالا در کشور. از سوی دیگر، ارتقای دسترسی بخش‌های تولیدی به منابع مالی از طریق روش‌های مختلف تأمین مالی نیز باید در نظر گرفته شود. بنابراین اگر سیاست هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد سوق داده شود، نه تنها تورم را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.»
وی می‌افزاید: «بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش ساخت و ساز مسکن به عنوان بخشی که بیشترین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را برای کشور به همراه دارد، بسیار مهم است. این بخش با ارتباطات بی‌شماری با صنایع مختلف و نیاز‌های مبرم مردم به مسکن می‌تواند بیشترین تأثیر مثبت را از هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش تولیدی اقتصاد ایجاد کند که این سیاست در دولت قبل به درستی پیگیری نشد و منجر به رشد نامناسب نقدینگی به بیش از ۷۱۰ درصد شد. در نتیجه اقتصاد ایران نه تنها رشد قابل توجهی نداشت، بلکه در بسیاری از بخش‌ها نیز رکود مشاهده شد. اتخاذ سیاست مهم هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش ساخت و ساز مسکن، کلید خروج از وضعیت نامطلوب دهه ۹۰ اقتصاد ایران است که این سیاست باید به طور جدی پیگیری شود.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: «با ارائه منابع مالی به توسعه‌دهندگان و خریداران مسکن، بخش ساخت و ساز مسکن می‌تواند رونق بگیرد و اثری موج‌دار در سراسر اقتصاد ایجاد کند. فعالیت‌های ساخت و ساز باعث افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی، نیروی کار و خدمات منجر به فرصت‌های شغلی و ایجاد درآمد می‌شود. علاوه بر این، افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن به موضوع مبرم عرضه ناکافی مسکن و بهبود استاندارد‌های زندگی برای بسیاری از افراد و خانواده‌ها می‌پردازد، بنابراین کنترل رشد نقدینگی و اطمینان از دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به منابع مالی دو اولویت است که باید با سیاست‌های دوگانه مورد توجه قرار گیرد. اثرات نامطلوب تورم بالا، مدیریت مسئولانه منابع رشد نقدینگی را در سطح کلان ایجاب می‌کند. به طور همزمان، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های کلیدی مانند ساخت و ساز مسکن می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کند و مشکل گزینه‌های تأمین مالی محدود در سطح خرد را حل کند. با اجرای اقدامات جامع برای رفع این مسائل، ایران می‌تواند بر چالش‌های اقتصادی خود فائق آمده و توسعه پایدار را تقویت کند.»

جمع بندی
به نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکل دولت قبل عدم توجه به ایجاد رشد اقتصادی در کنار رشد وحشتناک نقدینگی بود. تجربه بزرگی که در دهه گذشته و دولت روحانی نصیب اقتصاد ایران شد، بسیار سخت و سنگین بود. با وجود رشد بیش از ۷۰۰ درصدی نقدینگی، اقتصاد ایران نیز درجا زد و نصیب سفره مردم نیز تورم بی‌سابقه شد، بنابراین باید سیاست فعالانه پولی در جهت هدایت اعتبارات بانکی را در پیش گرفت و مسئله ساخت مسکن را به عنوان مهم‌ترین و اولویت‌دارترین موضوع در حل همزمان مسئله رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در دستورکار قرار داد.

 

نگاهی به آمار‌ها
رشد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت گذشته کاهش شدیدی داشته است. همچنین رشد ۲/۱۴ درصدی سال ۹۵ هم عمدتاً به خاطر فروش نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش غیرنفتی اقتصاد کشور ندارد، با این حال در دولت سیزدهم با وجود کرونا، تحریم و بدون پذیرش شروط FATF، رشد اقتصادی به بالای ۴ درصد رسید. نگاهی به وضعیت تشکیل سرمایه به عنوان عامل حیاتی مؤثر بر رشد اقتصادی، عمق فاجعه اقتصادی رخ داده در دولت مورد حمایت نوبخت را به وضوح نشان می‌دهد. طبق آمار‌های مرکز آمار، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در دولت گذشته زیر صفر بوده است. این یعنی نه تنها سطح سرمایه ثابت کشور در دولت گذشته بیشتر نشده، بلکه بخش بسیار زیادی از آن از بین رفته و مستهلک شده است. حتی بررسی روند فصلی تشکیل سرمایه هم نشان می‌دهد، این عامل مهم رشد اقتصادی، در دوران فعالیت دولت سیزدهم احیا شده است.
کاهش شکاف طبقاتی در دولت سیزدهم
مرکز آمار به تازگی با انتشار آمار هزینه و درآمد خانوار، اطلاعات مهمی درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور در سال ۱۴۰۱ منتشر کرده است. طبق گزارش مرکز آمار، شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته، به طوری که ضریب جینی به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری در توزیع درآمد از ۴/۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸/۳۸ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش شکاف طبقاتی و کمتر شدن نابرابری اقتصادی است. به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ به دلیل اصلاح سازوکار حمایتی دولت به شکل حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از کالا‌ها و تخصیص یارانه مستقیم به مردم بود.
مبارزه ریشه‌ای با میراث تورمی یاران نوبخت
یکی دیگر از بحران‌هایی که یاران نوبخت در دولت گذشته برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشت، تورم بی‌سابقه در نیم قرن اخیر بود. در چنین شرایطی دولت تلاش کرد با کنترل رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم را مهار کند تا تورم به شکل ریشه‌ای و نه موقتی کاهش یابد. جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ به ۸/۴۲ درصد هم رسیده بود، در تیر سال جاری به ۵/۲۷ درصد کاهش یافت که کاهش بیش از ۱۵ درصد در کمتر از دو سال را نشان می‌دهد.
موارد فوق البته بخش کوچکی از بحران‌هایی است که دولت روحانی تنها در حوزه اقتصادی برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشت. هدر رفتن ده‌ها میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در قالب سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تحمیل خسارات سنگین به اقتصاد کشور در پی این سیاست، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و از همه مهم‌تر، نابودکردن سرمایه‌های اجتماعی دولت در مقاطع مختلف از جمله در ماجرای غارت سرمایه‌های مردم در بورس و شبیخون بنزینی در آبان سال ۹۸، مهم‌ترین موارد عملکرد دولت مورد حمایت نوبخت است. با این حال مشخص نیست وی و دیگر مسئولان دولت گذشته با چه رویی می‌توانند همچنان در افکار عمومی ظاهر شده و به تمجید از عملکرد خود بپردازند!