پول واردات گوشت خرج نهاده و اصلاح نژاد نشد

جوان آنلاین: سیاست واردات گوشت قرمز در سال گذشته، به‌عنوان راه‌حلی برای کنترل بازار، حالا به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی پیش‌روی دولت چهاردهم تبدیل شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد میزان واردات گوشت در سال ۱۴۰۲ با جهشی کم‌سابقه به بیش از ۳/۱ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که رکورد ۱۴ سال گذشته را شکست در شرایطی که دامدار ایرانی با تورم بالا و گرانی نهاده‌های دامی مواجه بود، واردات گسترده با ارز ترجیحی نه‌تنها منجر به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نشد، بلکه با ایجاد رانت انحصاری، تولید داخلی را به حاشیه راند. داود منظور، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، در توییتی صریح هشدار داده بود: «سیاست کنترل قیمت گوشت از طریق افزایش واردات، بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده باشد، تأمین‌کننده رانت برای دو یا سه واردکننده انحصاری است.»
 
در سالی که اقتصاد کشور زیر فشار کاهش درآمد‌ها و افزایش هزینه‌های معیشت قرار داشت، واردات گوشت قرمز به بیشترین میزان خود طی ۱۴ سال اخیر رسید. طبق گزارش‌ها مجموع ارز صرف‌شده برای واردات گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳/۱ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که نه‌تنها قیمت گوشت قرمز در بازار کنترل نشد، بلکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در حوزه گوشت قرمز رشد بیش از ۳۵ درصدی را ثبت کرد. به عبارت دیگر، تزریق این حجم از منابع ارزی، کمترین اثری در متعادل‌سازی بازار نداشت. 

 واردات به نفع چه‌کسانی بود؟
بررسی سازوکار واردات گوشت در سال گذشته، نشان‌دهنده تمرکز مجوز‌ها در دست چند شرکت خاص است. به‌دلیل ساختار فنی و بهداشتی سختگیرانه واردات این کالا نظیر مجوز قرنطینه، تأییدات دامپزشکی، زنجیره سرد، حمل تخصصی و... تنها تعداد محدودی از واردکنندگان امکان حضور در این بازار را دارند. همین مسئله، به‌صورت عملی انحصار ایجاد کرده است؛ موضوعی که در توییت صریح داود منظور نیز مورد تأکید قرار گرفت. 
در عمل، رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز و قیمت نهایی گوشت وارداتی به سود این گروه کوچک واردکننده سرازیر شد. حتی برخی منابع از فروش حواله‌های وارداتی در بازار آزاد و سود‌های چندبرابری خبر داده‌اند؛ سود‌هایی که نه سهم دامدار بود و نه سفره مردم. 

 دامدار ایرانی قربانی تصمیمات ارزی
در همان زمانی که ارز ترجیحی برای واردات گوشت تخصیص می‌یافت، دامداران داخلی برای تأمین نهاده‌های دامی با بحران روبه‌رو بودند. گزارش‌ها از استان‌های کرمانشاه، خراسان، فارس و آذربایجان نشان می‌دهد که دام زنده به قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده از دامدار خریداری می‌شد. 
در نتیجه، دامدار نه‌تنها سودی نداشت، بلکه انگیزه برای نگهداری یا افزایش ظرفیت تولید را از دست داد. برخی دامداران به دلیل نبود صرفه اقتصادی، به کشتار زودهنگام دام یا حتی تغییر شغل روی آوردند. صنعت دامداری سنتی که سال‌ها با مشقت حفظ شده بود، در سال ۱۴۰۲ به مرز ورشکستگی رسید. 

 سفره‌ای که سهمش از واردات گوشت فقط «آمار» بود
به رغم واردات گسترده گوشت، دسترسی واقعی اقشار کم‌درآمد به گوشت قرمز نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه در مناطق مختلف کشور، مصرف سرانه کاهش نیز داشت. داده‌ها نشان می‌دهد در دهک‌های پایین درآمدی، میزان خرید گوشت قرمز نسبت به سال قبل کاهش ۱۱ درصدی داشته است. 
در واقع، اگرچه دولت تلاش کرد با آمار واردات، بازار را آرام جلوه دهد، اما شاخص‌های مصرف خانوار خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. قیمت گوشت قرمز در بازار آزاد طی ماه‌های پایانی سال گذشته مرز‌های قبلی را جابه‌جا کرد. 

 تولید داخلی، قربانی سیاست وارداتی
در سال‌های نه‌چندان دور، کشورمان یکی از صادرکنندگان گوشت حلال بود، اما سیاست‌های وارداتی در دهه اخیر به‌ویژه در سال گذشته، عملاً این مزیت را از بین برد. به‌گفته کارشناسان، اگر نیمی از بودجه واردات گوشت صرف تأمین نهاده داخلی، اصلاح نژاد و توسعه کشت علوفه می‌شد، کشور نه‌تنها نیاز به واردات نداشت، بلکه می‌توانست صادرکننده باشد. از سویی، امنیت غذایی کشور با وابستگی به واردات تضعیف شد.

 شفافیت گم‌شده بازار واردات
یکی از مهم‌ترین نقد‌هایی که اقتصاددانان به سیاست واردات گوشت وارد می‌کنند، نبود شفافیت است. نه سازوکار تخصیص ارز به‌روشنی اعلام شده است، نه اسامی واردکنندگان و نه قیمت تمام‌شده. از سویی، قیمت گوشت وارداتی پس از ورود به کشور چندین برابر می‌شود که خود محل سؤال و بررسی است. پیشنهاد‌هایی باید از سوی مجلس برای نظارت بر سامانه‌های واردات، ثبت سفارش و گمرک ارائه شود، اما هنوز گزارش جامعی منتشر نشده است. 

 آزمون دولت جدید در حمایت از تولید
دولت چهاردهم در نخستین سال فعالیت خود با واردات سنگین گوشت مواجه است. یکی از مهم‌ترین مشکلات آثار مخرب سیاست واردات بی‌ضابطه گوشت قرمز است. اکنون چشم‌ها به تیم اقتصادی دولت جدید دوخته شده تا مشخص شود آیا رویکرد حمایت از تولید داخلی جایگزین نسخه ناکارآمد واردات خواهد شد یا خیر؟! 
در همین راستا، باید نمایندگان مجلس خواستار ارائه گزارشی دقیق از اثرات سیاست واردات گوشت شوند تا مشخص شود منابع تخصیص‌یافته چگونه هزینه شده و چه میزان از آن واقعاً به سود مصرف‌کننده منتهی شده است. 

 افزایش واردات، کاهش انگیزه تولید داخلی
بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد واردات گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن حدود ۳۵درصد افزایش داشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی، تولید داخلی دام سبک و سنگین با کاهش محسوسی مواجه بوده و بسیاری از دامداران به‌دلیل نبود صرفه اقتصادی، اقدام به کشتار دام مولد کرده‌اند. 
دامداران در استان‌های خراسان، کرمانشاه، فارس و ایلام که به‌عنوان قطب‌های دامداری کشور شناخته می‌شوند، از کاهش شدید قیمت خرید دام زنده خبر می‌دهند. یکی از دامداران منطقه شمال فارس در گفت‌و‌گو با «جوان» می‌گوید: «افزایش واردات نه‌تنها قیمت دام داخلی را پایین آورده، بلکه باعث شده است هیچ چشم‌اندازی برای ادامه فعالیت نداشته باشیم. ما مجبوریم دام مولد را بفروشیم تا بتوانیم هزینه‌های روزمره‌مان را تأمین کنیم.»
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند تمرکز دولت بر واردات، به جای حمایت از تولید داخلی، منجر به وابستگی بیشتر به بازار‌های خارجی می‌شود. آنها پیشنهاد می‌کنند بخشی از ارز تخصیصی به واردات، به شکل یارانه مستقیم به دامداران پرداخت شود تا علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، انگیزه ادامه فعالیت در این حوزه تقویت شود. 
از سوی دیگر، واگذاری عمده مجوز‌های واردات گوشت به تعداد محدودی از شرکت‌ها، نگرانی‌های جدی درباره انحصار و ایجاد رانت اقتصادی در بازار به‌وجود آورده است. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، تنها دو یا سه شرکت بخش اعظم مجوز‌های واردات گوشت را در اختیار داشته‌اند که این مسئله به‌طور طبیعی رقابت سالم در بازار را مختل می‌کند و بهای تمام‌شده را برای مصرف‌کننده نهایی افزایش می‌دهد.