جوان آنلاین: در طول یک‌دهه اخیر، هر سال به طور میانگین یک سال به زمان اجرای پروژه‌های عمرانی افزوده شده و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط اجرای پروژه‌های عمرانی هم‌اکنون به ۱۷ سال رسیده است که در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها تقریباً فاصله دوبرابری دارد. قرار بود در برنامه هفتم توسعه نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی به ۲۵ درصد افزایش یابد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت به دنبال نصف‌کردن این سهم است.
پروژه‌های عمرانی آیینه‌ای از توان مدیریت منابع و برنامه‌ریزی برای آینده‌اند و طولانی‌شدن روند اجرای آنها تصویر خوشایندی از کارنامه عمرانی کشور به جای نگذاشته است. به رغم اهمیت پیشرفت پروژه‌های عمرانی و نقش آن در رشد اقتصادی، سهم بودجه‌های عمرانی اغلب ناچیز بوده و همان مبالغ نیز با کسری بودجه آب می‌رود و از سهم آن کاسته و در نهایت محقق نمی‌شود؛ دلیل این مسئله نیز مشخص است حذف بودجه عمرانی، همانند تأخیر در پرداخت حقوق و مسائل جاری دولت دردساز نیست و از این رو بخش عمرانی همواره در غربت به سر می‌برد.
در حالی که طبق قانون برنامه هفتم توسعه نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی کشور باید به ۲۵ درصد افزایش یابد، در پیشنهاد جدید دولت این سهم به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس مغایر با روح توسعه و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور است.
کاهش سهم بودجه عمرانی به معنای تداوم اداره کشور با اتکا به هزینه‌های جاری است، در حالی‌که قانون‌گذار تأکید داشت باید از هزینه‌های جاری کاسته و بر اعتبارات عمرانی افزوده شود تا چرخ رشد و اشتغال در کشور حرکت کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین روندی موجب رکود در پروژه‌های ملی، کاهش ظرفیت اشتغال و افت شاخص‌های توسعه‌ای خواهد شد.
نمایندگان مجلس معتقدند، دولت باید به احکام صریح برنامه هفتم پایبند باشد؛ مجلس نیز موظف است با قدرت در برابر این انحراف بایستد و اجازه ندهد برنامه از ریل اصلی خود خارج شود.
سرنوشت تلخ ۸۰هزار پروژه نیمه‌تمام
براساس برآورده‌های صورت گرفته، بین ۵۰ تا ۸۰هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم، اتمام پروژه‌های مهم عمرانی بوده که سال‌ها در حال خاک خوردن است. مقامات دولت بار‌ها اعلام کرده‌اند که قصد شروع پروژه‌ای جدید را نداشته و به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی هستند. حالا با درخواست دولت برای کاهش بودجه عمرانی، تحقق این وعده در برنامه هفتم توسعه در ابهام قرار می‌گیرد.
کارشناسان درخصوص دلایل تأخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی دلایل متعددی را عنوان می‌کنند که مهم‌ترین آن را باید در ساختار ناکارآمد بودجه ریزی، ضعف مدیریت و بروکراسی جست‌و‌جو کرد.
پیامد‌های تأخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی
روند طولانی و فرسایشی تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، پیامد‌های گسترده‌ای از جمله اتلاف منابع محدود مالی و افزایش هزینه‌های تمام شده پروژه‌ها و عقب‌ماندگی زیرساختی را به همراه دارد. وقتی پروژه‌ای سال‌ها در مرحله ساخت باقی می‌ماند، هزینه‌های آن به دلیل تورم، تغییر قیمت مصالح و افزایش دستمزد‌ها چندبرابر می‌شود. در نتیجه، منابع مالی تخصیص یافته به جای ایجاد ارزش افزوده در پروژه‌های نیمه‌تمام قفل می‌شوند. این وضعیت بهره‌وری سرمایه را کاهش داده و مانع از تخصیص مؤثر بودجه به طرح‌های جدید می‌شود.
تأخیر در اجرا باعث بازنگری‌های مکرر در طرح، اصلاح قرارداد‌ها و پرداخت خسارات به پیمانکاران می‌شود. این روند هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را گاه تا چند برابر رقم اولیه افزایش می‌دهد و در نتیجه دولت برای تأمین بودجه ناچار به استقراض یا کاهش هزینه در بخش‌های دیگر می‌شود.
از سوی دیگر، پروژه‌های عمرانی معمولاً زیربنای رشد اقتصادی مناطق هستند و تأخیر در بهره‌برداری از این پروژه‌ها به معنی تداوم کمبود خدمات عمومی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ادامه نابرابری منطقه‌ای است.
ناکارآمدی بودجه‌ریزی و ضعف مدیریت دلایل مهم فرسایشی‌شدن پروژه‌ها
پرسش اصلی این است چه دلایلی باعث شده تا راهی را که پروژه‌های عمرانی باید به طور معمول پنج تا شش سال طی کنند اینچنین طولانی می‌شود. کارشناسان، ناکارآمدی بودجه‌ریزی و ضعف مدیریتی را عامل مهم این مسئله عنوان می‌کنند. در سال‌های گذشته پروژه‌های متعددی بدون توجه به منابع مالی پایدار آغاز شده که نتیجه آن انبوهی از طرح‌های نیمه تمام است. از سوی دیگر تعریف پروژه‌ها معمولاً بدون توجه به منافع ملی بوده و وعده تحقق آن اغلب بدون در نظرگرفتن شرایط و به صورت سلیقه‌ای بوده است.
پیچیدگی‌های اداری از دیگر عواملی است که منجر به تأخیر در به سرانجام رساندن پروژه‌های عمرانی شده است. استعلام‌های متعدد، مجوز‌های زمان بر و اختلافات حقوقی بر سر مالکیت زمین از موانع مهم اجرای پروژه‌ها هستند.
دولت هزینه‌های جاری را کاهش دهد
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأکید به دولت بر ضرورت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه گفت: مهم‌ترین ویژگی بودجه، تبعیت کمی و کیفی از اهداف برنامه است و به‌عنوان مثال در برنامه گفته شده نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بودجه عمومی کشور باید به ۲۵ درصد برسد. اکنون اعلام شده که این حکم امکان‌پذیر نیست، یعنی چه امکان‌پذیر نیست؟ دولت باید تلاش کند هزینه‌های جاری را کاهش و هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
وی با تأکید بر نقش بودجه عمرانی در رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی ۸درصدی که در برنامه هدفگذاری شده، بدون سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود و یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری، همین بودجه عمرانی است. اگر دولت نتواند نسبت تملک دارایی سرمایه‌ای را به ۲۵درصد برساند به‌نوعی کارایی خود را از دست داده و بهتر است کنار برود؛ دولتی که صرفاً بودجه جاری را خرج می‌کند، دولت باری است، نه دولت راهبردی.
مولدسازی دارایی‌های دولت، کلید تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: اگر این منابع به صورت واقعی و مؤثر مدیریت شوند، می‌توان پروژه‌های زیرساختی و عمرانی نیمه تمام کشور را به سرانجام رساند.
احمد جباری با بیان اینکه برخی پروژه‌های عمرانی وجود دارد که حدود ۳۰ سال معطل مانده‌اند و بسیاری از این طرح‌ها هنوز تکمیل نشده‌اند، افزود: اگر دستگاه‌ها پای کار بیایند و منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها در مسیر واقعی خود قرار گیرد، می‌توان حجم زیادی از پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل و به اقتصاد کشور نیز کمک کرد. متأسفانه برخی وزارتخانه‌ها هنوز جدیت لازم را در این زمینه نشان نمی‌دهند و بهره‌برداری از این ظرفیت به تعویق افتاده است.
ضرورت مشارکت واقعی دولت با مردم
میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی هم ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت واقعی دولت با مردم به هدایت اعتبار در نظام بانکی به عنوان یکی از الزامات احیای دولت اشاره کرد و گفت: قابلیت خلق اعتبار در نظام بانکی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه کشور است. در کشور‌های پیشرفته مانند آلمان، ژاپن و چین، توانایی خلق و هدایت اعتبار، یکی از محور‌های اصلی توسعه اقتصادی و اجرای پروژه‌های کلیدی است. داده‌ها نشان می‌دهد سال گذشته در ایران، در حالی که فقط ۲۵۰هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص یافته بود، نظام بانکی بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است.
وی افزود: این ظرفیت می‌تواند در خدمت توسعه کشور قرار گرفته و برای پروژه‌های پیشران، ارزآور و اشتغالزا باشد یا صرف در سفته بازی، بازار‌های ارز، مسکن و ساخت بنگاه‌های تجاری و مال‌سازی شود که الزام احیای هدایت اعتبار ابتدا تقویت نظام فلج تنظیم‌گری بانک مرکزی است تا هدایت اعتبار را ذیل یک برنامه سیاست صنعتی که بخش‌های خاص و دارای مزیت از اقتصاد را هدفگذاری می‌کند، احیا کند.
دردسرسازی تعویق اصلاحات ساختاری
در شرایطی که پروژه‌های عمرانی می‌توانند محرک اشتغال و رشد اقتصادی باشند، تأخیر در اتمام آنها باعث از دست‌رفتن فرصت‌های شغلی، کاهش تقاضای مؤثر در بازار کار و تضعیف بخش تولید می‌شود. از سوی دیگر، تغییرات مکرر مدیریتی و نبود نظارت مستمر باعث می‌شود مسئولیت‌پذیری در اجرای پروژه‌ها کمرنگ شود. با توجه به این موضوع، ادامه روند طولانی‌شدن پروژه‌ها، به صلاح و صرفه کشور نبوده و ضرورت اصلاحات اساسی ساختاری در اقتصاد کشور احساس می‌شود؛ بنابراین نباید اصلاحات، بیش از این به تعویق افتد.
