رشد اقتصادی
مطالبه اصلی کارگران افزایش اسمی مزد نیست، بلکه حفظ قدرت خرید در برابر تورم است. حتی افزایش‌های بالاتر از نرخ تورم، اگر بدون مهار عوامل کاهش قدرت خرید باشد، اثر پایداری نخواهد داشت
کنترل تورم مزمن و کاهش تلاطمات قیمتی در بازار ارز، بیش از آنکه نیازمند سیاست‌های مقطعی و دستوری باشد، محتاج اصلاحات ساختاری در موتور تولید نقدینگی کشور است. تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد رشد افسارگسیخته نقدینگی، نه حاصل افزایش تولید یا رونق فعالیت‌های مولد، بلکه نتیجه مستقیم خلق پول غیرمولد در شبکه بانکی و به‌ویژه عملکرد بانک‌های ناتراز بوده است
ابرتورم در اقتصاد امکان وقوع ندارد
سیدباقر شریف‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان» دلایل بروز شرایط تورمی فعلی و راهکار مقابله با آن را واکاوی کردند
افزایش مشکلات تولیدکنندگان، بخش خصوصی را کوچک کرده است 
مهدی سجادی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان»: برای حفظ کیک اقتصادی و جلوگیری از انحراف فعالیت‌های اقتصادی، ضروری است دولت به جای اصلاحات ظاهری و مکانیکی اصلاحات اساسی را در دستور کار قرار دهد
واکاوی رابطه میان نرخ بهره واقعی و نرخ رشد اقتصادی از منتقدان و موافقان
پایین بودن نرخ بهره واقعی نسبت به رشد اقتصادی، برخی سیاستگذاران را به دفاع از کسری بودجه سوق داده است، در مقابل برخی معتقدند اقتصاد بیش از آنکه با کمبود تقاضا روبه‌رو باشد، درگیر نااطمینانی، محدودیت اعتبار و ضعف سمت عرضه است
باوجود تلاش دولت‌های مختلف چرا تورم مهار نمی‌شود؟
سیاست‌های اقتصادی کنونی عمدتاً به سود ثروتمندان طراحی شده و اجرای اقدامات مؤثر برای کنترل تورم را محدود کرده است درحالی که فشار افزایش قیمت‌ها بیشترین اثر را بر زندگی طبقات کم‌درآمد وارد می‌کند
تقویت مبادلات با کشور‌های همسایه، ظرفیت اصلی توسعه تجارت خارجی و حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان» الزامات کارآمدسازی سیاستگذاری پولی و ارزی کشور را با ادغام بانک مرکزی در معاونت پولی و بانکی وزارت اقتصاد تشریح کرد
گفت‌وگوی «جوان» با امیر دلاوری، کارشناس اقتصادی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قهر سرمایه‌گذاران با تولید و کاهش ۵/۸ درصدی نرخ سرمایه‌گذاری در شش ماه نخست امسال حکایت دارد
هشدار رئیس دستگاه قضا به بانک مرکزی
بانک آینده سالانه با ایجاد ۱۱۰‌هزارمیلیارد تومان زیان انباشته حتی از خودروسازان بزرگ کشور هم پیشی گرفته است. مسئولان دولتی بار‌ها وعده داده‌اند تخلفات این بانک را افشا و تعیین تکلیف می‌کنند، اما آنچه در این خصوص مطرح است موضوع کم‌کاری برخی نهادهاست که بخشی از انتقادات نیز به بانک مرکزی وارد می‌شود. رئیس قوه قضائیه دیروز در ایلام از بی‌تفاوتی رئیس کل بانک مرکزی در پرونده بانک آینده گلایه کرد و گفت: «ما مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده‌ایم از اختیارات‌شان در قبال بانک آینده در راستای انحلال یا اصلاح این بانک، استفاده کنند و چنانچه در این زمینه کوتاهی کنند، ما به این موضوع ورود پیدا می‌کنیم و همه کسانی را که قصور و تقصیر داشته‌اند بازخواست و مؤاخذه می‌کنیم»