سخنگوی دولت اخیراً از «دست یاری دولت به سوی بخش خصوصی» سخن گفته و تأکید کرده است که «اصلاحات اقتصادی زمانی به ثمر می‌نشیند که همه ظرفیت‌های کشور اعم از دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های مدنی در کنار هم قرار گیرند.» این اظهارات، در نگاه نخست، نویدبخش توجه دولت به ظرفیت‌های متنوع کشور برای پیشبرد توسعه اقتصادی است، اما واکاوی فرامتن آن چند سؤال اساسی پیش روی ما می‌گذارد؛ اینکه آیا این تأکید بر نقش بخش خصوصی، نشانه‌ای از درک عمیق دولت از مسئولیت‌های خود است یا تلاشی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به بهانه همکاری؟ آیا این رویکرد، راهی برای پویایی اقتصاد است یا پوششی برای کمرنگ کردن نقش دولت در اجرای وظایفش؟
اصل۴۴ قانون اساسی کشورمان به وضوح چارچوب فعالیت‌های اقتصادی در کشور را مشخص کرده است. این اصل، اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و تأکید دارد که بخش خصوصی «مکمل» فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. این تعریف، نقش بخش خصوصی را به عنوان یک نیروی کمکی و پویا به رسمیت می‌شناسد و وظایف اصلی و حاکمیتی را بر دوش دولت قرار می‌دهد، با این حال سخنان اخیر سخنگوی دولت این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت قصد دارد بخش خصوصی را به عنوان جانشینی برای وظایف خود معرفی کند.
دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، مسئولیت تنظیم‌گری، سیاستگذاری، نظارت و ایجاد بستر‌های مناسب برای توسعه اقتصادی را بر عهده دارد. این وظایف، از تأمین زیرساخت‌های اساسی مانند راه، انرژی و ارتباطات گرفته تا تضمین عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را شامل می‌شود، اما تکرار مکرر نقش بخش خصوصی در برون‌رفت کشور از مشکلات و اینکه بدون بخش خصوصی نمی‌شود کشور را اداره کرد، این پرسش را تقویت می‌کند که آیا دولت قصد دارد این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کند؟ اگر چنین است، پس نقش دولت چیست؟ آیا دولت صرفاً به یک واسطه یا بنگاه معاملات ملکی تبدیل شده است که وظایفش را به بخش خصوصی برون‌سپاری کند و خود تنها سود این معامله را به جیب بزند؟
تأکید بیش از حد بر نقش بخش خصوصی، بدون ارائه چارچوب‌های مشخص و شفاف، می‌تواند تبعات منفی متعددی داشته باشد. بخش خصوصی ذاتاً به دنبال سودآوری است و این ویژگی، اگرچه در جای خود ارزشمند و محرک اقتصاد است، اما نمی‌تواند جایگزین وظایف حاکمیتی دولت شود. به‌عنوان مثال، در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت یا زیرساخت‌های عمومی که سودآوری مستقیم و کوتاه‌مدت ندارند، بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. در چنین مواردی، این دولت است که باید با استفاده از منابع عمومی و سیاستگذاری‌های کلان، خلأ‌ها را پر کند، اما وقتی سخنگوی دولت، بدون اشاره به اقدامات ملموس و دستاورد‌های یک‌ساله، صرفاً از نقش ناجی‌گونه بخش خصوصی سخن می‌گوید، این شائبه ایجاد می‌شود که دولت به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خود است.
در دهه‌های اخیر، خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه، مانند واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در مواردی به جای بهبود عملکرد، به ناکارآمدی، رانت و حتی تعطیلی واحد‌های تولیدی منجر شده است. نمونه‌هایی مانند هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت تپه یا برخی واحد‌های صنعتی دیگر، نشان‌دهنده آن است که خصوصی‌سازی بدون نظارت دقیق و چارچوب‌های قانونی، به توسعه اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به ضرر منافع ملی تمام شود. این تجربه‌ها نشان می‌دهد دولت نمی‌تواند با تکیه صرف بر بخش خصوصی از مسئولیت‌های خود فرار کند.
یکی از انتقاد‌های اصلی به اظهارات سخنگوی دولت، کلی‌گویی و فقدان ارائه شواهد عینی از عملکرد دولت است. اگر دولت واقعاً به دنبال همکاری با بخش خصوصی است، چرا به جای شعار‌های زیبا، گزارش شفافی از اقدامات یک‌سال گذشته خود ارائه نمی‌دهد؟ بهتر است مردم بدانند دولت در حوزه‌های کلیدی مانند اشتغال، کنترل تورم، بهبود زیرساخت‌ها یا حمایت از تولید چه گام‌های مشخصی برداشته است. به عنوان مثال، در سال گذشته چه تعداد پروژه مشترک بین دولت و بخش خصوصی به نتیجه رسیده است؟ چه میزان سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های کلیدی اقتصاد جذب شده است؟ یا در حوزه نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی، چه اقداماتی برای جلوگیری از رانت و فساد انجام شده است؟
شفافیت در این زمینه‌ها نشان می‌دهد دولت به وظایف خود پایبند است. سخنگوی دولت به جای تکرار کلیشه‌هایی مانند «دست یاری به سوی بخش خصوصی» می‌توانست به اقدامات ملموس اشاره کند، مثلاً اگر دولت در زمینه تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار، کاهش دیوان‌سالاری یا ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای بخش خصوصی اقدامی کرده است، چرا این دستاورد‌ها به‌صورت شفاف و مستند به اطلاع مردم نمی‌رسد؟
سخنگوی دولت در سخنان خود به نقش دانشگاه‌ها نیز اشاره کرده است. این تأکید، به خودی خود ارزشمند است، اما باز هم بدون ارائه جزئیات به شعاری زیبا تبدیل می‌شود. دانشگاه‌ها می‌توانند در زمینه نوآوری، پژوهش و ارائه راهکار‌های علمی برای مشکلات اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند، اما این نقش تنها زمانی محقق می‌شود که دولت بستر‌های لازم را برای ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و صنعت فراهم کند. آیا دولت برنامه مشخصی برای حمایت از پژوهش‌های کاربردی یا تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه ارائه کرده است؟
شاید مهم‌ترین پرسشی که از سخنان سخنگوی دولت برمی‌آید، این باشد که اگر قرار است همه چیز به بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های مدنی سپرده شود، پس دولت چه کاره است؟ دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، موظف است سیاستگذاری کند، نظارت داشته باشد، عدالت اقتصادی را تضمین و از منافع ملی حفاظت کند. این وظایف غیرقابل واگذاری هستند.
بخش خصوصی می‌تواند در تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نقش مهمی ایفا کند، اما نمی‌تواند جای دولت را در تنظیم بازار، حمایت از اقشار کم‌درآمد یا تأمین زیرساخت‌های عمومی بگیرد. برای مثال، در حوزه تورم که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشورمان است، دولت نمی‌تواند صرفاً با دعوت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، مشکل را حل کند.
کنترل تورم نیازمند سیاست‌های پولی و مالی دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و نظارت بر عملکرد بازار است. آیا دولت در این زمینه‌ها اقدامات مؤثری انجام داده است؟ یا در حوزه اشتغال که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، دولت چه برنامه‌های مشخصی برای ایجاد شغل پایدار اجرا کرده است؟ اینها پرسش‌هایی هستند که سخنگوی دولت باید به جای کلی‌گویی به آنها پاسخ دهد.
بدون شک همکاری بین دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های مختلف می‌تواند به پویایی اقتصاد کمک کند، اما این همکاری باید در چارچوبی مشخص، شفاف و مبتنی بر قانون انجام شود. دولت باید نقش خود را به عنوان تنظیم‌گر و ناظر تقویت کند، نه اینکه وظایفش را به بهانه مشارکت به دیگران واگذار کند.
جان کلام آنکه سخنان سخنگوی دولت در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما بدون ارائه شواهد ملموس و چارچوب‌های مشخص، به شعاری زیبا تبدیل می‌شود. دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، نمی‌تواند وظایف خود را به بهانه همکاری با بخش خصوصی کمرنگ کند.
