تیتر را یک بار دیگر بخوانیم، ۲۷هزار روستا درگیر تنش آبی هستند. این آمار را مسئول معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اعلام کرده است، البته چند وقتی است از این معاونت صرفاً اخبار وضع موجود به گوش می‌رسد و کمتر شاهد اقدامات انجام‌شده هستیم و آنچه بیش از این عدد تکان‌دهنده جلب توجه می‌کند، فقدان گزارش‌های شفاف و ملموس از اقدامات عملی برای رفع این معضل است.
رئیس مرکز آمار دقیقاً یک سال پیش، در یک نشست خبری، جمعیت ایران را بیش از ۸۵میلیون نفر عنوان کرد که ۶۶میلیون نفر در شهر و ۲۷میلیون نفر در روستا زندگی می‌کنند، همچنین مدیرکل تقسیمات کشوری ۹ شهریور ۱۳۹۹ گفته بود «۴هزارو۹۲۶ روستا داریم». با استناد به این آمار‌ها مشخص می‌شود حدود ۳۲ درصد از جمعیت کشورمان در مناطق روستایی ساکن هستند و حدود ۵۹ درصد از این روستاها نیز با تنش آبی مواجهند، یعنی بیش از نصف روستا‌های کشورمان با مشکل دسترسی به آب روبه‌رو هستند! و طبعاً تنش آبی زنجیره‌ای از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی را به دنبال دارد. نبود آب کافی، کشاورزی و دامداری روستایی را که منبع اصلی معیشت بسیاری از روستاییان است، به مخاطره می‌اندازد. مهاجرت اجباری به شهرها، حاشیه‌نشینی و افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری از دیگر پیامد‌های این بحران است. در این میان، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، سکوت نسبی در برابر این معضل و نبود برنامه‌های عملیاتی شفاف برای رفع آن است.
عدالت اجتماعی که یکی از شعار‌های محوری دولت‌هاست، زمانی معنا پیدا می‌کند که توزیع منابع و امکانات به‌گونه‌ای باشد که هیچ منطقه‌ای از کشورمان به دلیل محرومیت جغرافیایی یا اقتصادی از حقوق اولیه خود محروم نماند. دسترسی به آب سالم، به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های انسانی، باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های دولت قرار گیرد، بااین‌حال گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم که وظیفه اصلی آن رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار است، در ارائه راهکار‌های عملی و گزارش‌های دقیق از پیشرفت پروژه‌ها چندان موفق عمل نکرده است.
دولت و به‌ویژه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم باید از مرحله شعار و ارائه آمار به مرحله عمل و ارائه گزارش‌های شفاف از دستاورد‌ها گذر کنند. اختصاص بودجه، تنها گام نخست است. آنچه اهمیت دارد، اجرای پروژه‌های زیرساختی با نظارت دقیق و زمانبندی مشخص است. به‌عنوان مثال، برنامه‌ریزی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، مانند مزارع خورشیدی در ۶ هزارروستا، ایده‌ای نویدبخش است، اما اجرای آن نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی، تأمین مالی پایدار و مشارکت فعال جوامع محلی است. این طرح، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مشکل ناترازی انرژی را کاهش دهد و با سهامدار کردن روستاییان در این پروژه‌ها، به توانمندسازی اقتصادی آنها نیز کمک کند، بااین‌حال تا زمانی که گزارش‌های شفاف و دوره‌ای از پیشرفت این طرح‌ها منتشر نشود، نمی‌توان به موفقیت آن امیدوار بود.
یکی دیگر از نکات قابل تأمل، توجه به اولویت‌بندی در تخصیص منابع است. اعلام اینکه ۱۱هزار روستای زیر ۲۰خانوار و ۱۶هزار روستای بالای ۲۰خانوار با تنش آبی مواجهند، اگرچه از منظر آماری مفید است، اما نباید به بهانه‌ای برای کم‌توجهی به روستا‌های کوچک‌تر تبدیل شود. روستا‌های کم‌جمعیت، به‌ویژه در مناطق محروم، اغلب از کمترین امکانات برخوردارند و باید در اولویت برنامه‌های آبرسانی قرار گیرند. عدالت اجتماعی اقتضا می‌کند هیچ روستایی، صرف‌نظر از اندازه یا موقعیت جغرافیایی، از دسترسی به آب محروم نماند.
یکی از نقاط قوت برنامه‌های توسعه روستایی می‌تواند مشارکت فعال جوامع محلی باشد. پروژه‌های زیرساختی، زمانی موفقند که با همراهی و نظارت مردم محلی اجرا شوند. معاونت توسعه روستایی می‌تواند با ایجاد سازوکار‌هایی برای مشارکت روستاییان در پروژه‌های آبرسانی و تولید انرژی، حس مالکیت و مسئولیت را در آنها تقویت کند. این مشارکت به پایداری پروژه‌ها کمک می‌کند و می‌تواند به بستری برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منجر شود، همچنین بی‌توجهی نمایندگان مجلس به مشکلات و معضلات روستاها، به‌ویژه بحران و تنش آبی، یکی از چالش‌های جدی امروز کشورمان است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از تولید ملی، اعم از کشاورزی، دامداری و صنایع دستی در روستاها شکل می‌گیرد، نادیده گرفتن مسائل این مناطق به معنای ضربه زدن مستقیم به چرخه تولید و امنیت غذایی کشور است. متأسفانه بسیاری از نمایندگان به جای پیگیری مطالبات واقعی مردم، ازجمله تأمین آب، زیرساخت‌های تولید و خدمات حمایتی، بیشتر درگیر مسائل سیاسی و جناحی هستند و عملاً نظارت مؤثری بر عملکرد دولت در حوزه روستا و کشاورزی وجود ندارد.
در سال‌های اخیر، تنش آبی و کمبود منابع آب، زندگی و تولید روستاییان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از زمین‌های کشاورزی به دلیل بی‌آبی رها شده و مهاجرت از روستا به شهرها افزایش یافته است. این روند با اهداف توسعه پایدار و خودکفایی اقتصادی مغایر است و موجب گسترش حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی در شهرها نیز می‌شود.
در حالی که تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند راه علاج بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشد، بی‌توجهی به روستاییان، نادیده‌گرفتن ستون فقرات تولید ملی است. مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و ناظر بر اجرای قوانین، وظیفه دارد بر عملکرد دولت در حوزه تأمین آب، زیرساخت‌های کشاورزی و توسعه روستاها نظارت دقیق و مستمر داشته باشد. بی‌تفاوتی در این زمینه، آینده اقتصادی کشور را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. توجه به روستا، توجه به تولید و آینده کشور است.
جان کلام آنکه تنش آبی در ۲۷هزار روستای ایران کهن، چالشی جدی برای عدالت اجتماعی است. معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، به‌عنوان نهادی که باید صدای مناطق کمتر برخوردار باشد، وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارد. این معاونت باید از مرحله توصیف مشکلات و ارائه آمار به مرحله اجرای پروژه‌های عملی و گزارش‌دهی شفاف گذر کند. مردم مناطق روستایی شایسته خدماتی در خور و متناسب با کرامت انسانی هستند و دولت باید با عمل به شعار‌های عدالت‌محور، نشان دهد توسعه روستاها و رفع محرومیت، فقط یک وعده نیست.
