جوان آنلاین: ۱۰ سال تلاش بی‌وقفه و عبور از سد‌های بی‌شمار اداری که هنوز به نتیجه نرسیده‌است. از ثبت درخواست‌های رسمی گرفته تا مواجهه با سازمان‌های مختلف، شکایت‌های مکرر و جلساتی که بدون نتیجه رها شدند، همه و همه در حالی که وعده‌های پی‌درپی داده می‌شد، اما هرگز عملی نشدند. در این مسیر طولانی پر از پیچ‌وخم و سردرگمی، تنها چیزی که واضح بود، وجود یک انحصار ناعادلانه بود که راه را بر تحقق حق قانونی برخی بست. این ماجرا فراتر از یک پرونده اداری ساده است، شبیه به داستانی می‌ماند از مقاومت در برابر بی‌عدالتی و مبارزه با ساختاری که به جای تسهیل، بر زندگی شخصی و حرفه‌ای برخی سنگینی می‌کند.
قرار بود «درگاه ملی مجوزها» فرایند دریافت مجوز را ساده‌تر کند و مسیر اداری را کوتاه نماید، اما تجربه محمد عبدالملکی خلاف این را نشان داد. او بار‌ها درخواست‌هایش را از طریق این درگاه ثبت کرد، اما باز هم با کاغذبازی، الزام به ارائه مدارک فیزیکی و موانع متعدد مواجه شد، موانعی که هیچ ربطی به تسهیل روند نداشتند و عملاً مانع ادامه مسیر او شدند. روایت مدیرمسئول مؤسسه پژواک فرهنگ آپادانا که از سال ۱۳۹۵، در مسیر دریافت مجوز برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان گام برداشته است، روایت عجیب و تلخی است. او که با آرزوی گسترش فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی خود این مؤسسه را تأسیس کرد، در این راه با دیوار‌های بلند سنگ‌اندازی‌ها و بی‌عدالتی‌های سازمان سنجش و دیگر نهاد‌های مسئول مواجه شد. درخواست‌هایش، قربانی سلیقه‌ای عمل کردن برخی‌ها، نادیده گرفتن قانون و انحصارطلبی مؤسسات دیگر شد و البته سال‌ها نیز بی‌پاسخ ماند. هر چند بار‌ها دست به شکایت زد، اما عمدتاً به بن‌بست خورد. با وجود تمام فشار‌ها و سختی‌ها، عبدالملکی ناامید نشد و حالا، پس از یک دهه تلاش، پرونده‌اش به سازمان بازرسی رسیده‌است، جایی که شاید بتواند پایان این سردرگمی و بی‌عدالتی را رقم بزند، اما خودش می‌گوید راه هنوز بسیار طولانی است و این مسیر طاقت‌فرسا، زندگی و معیشتش را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده‌است.
آغاز راهی بی‌پاسخ
عبدالملکی در گفت‌و‌گو با «جوان»، از سال ۱۳۹۵ می‌گوید، زمانی که نخستین درخواست رسمی خود را در دبیرخانه وزارت علوم برای اخذ مجوز برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان ثبت کرده‌است. به‌گفته‌او، این درخواست پس از ثبت، به سازمان سنجش ارسال می‌شود، اما از همان ابتدا با مانعی جدی مواجه می‌شود: «سازمان سنجش هیچ پاسخ کتبی به درخواست من نداد. این در حالی است که طبق قانون، موظف بودند پاسخ مکتوب بدهند.».
اما این فقط آغاز ماجرا بود. او ادامه می‌دهد: «کارشناس سازمان سنجش با اظهارات شفاهی، من را سردرگم کرد. گفت باید با طرف خارجی نامه‌نگاری کنم، که این کار را هم انجام دادم و موافقت و نقشه راه طرف خارجی را از طریق ایمیل اخذ کردم، ولی فایده‌ای نداشت.»
به گفته مدیر مسئول مؤسسه پژواک فرهنگ آپادانا، از سال ۱۳۹۶ برخی مؤسسات، از جمله مؤسسات وابسته به مسئولان سابق، موفق به اخذ این مجوزها شدند، اما درخواست او همچنان بی‌پاسخ ماند.
شکایت به شورای رقابت و دیوان عدالت
در سال ۱۳۹۸ عبدالملکی تصمیم گرفت به‌طور رسمی از سازمان سنجش شکایت کند و مسیر حقوقی را در پیش بگیرد. او با کمک وکیل خود، شکایت‌نامه‌ای را در شورای رقابت ثبت می‌کند: «رسیدگی شورا حدود یک سال و نیم طول کشید. جلسه اول برگزار شد، مستندات ارائه شد و بنا شد جلسه دومی با حضور طرفین برگزار شود، اما خلاف مصوبه اولیه شورا، جلسه دوم بدون حضور من و حتی کارشناس مربوطه برگزار شد و رأیی بسیار عجیب صادر کردند؛ اینکه این درخواست شامل ماده ۷ قانون رقابت نیست!»
او معتقد است این رأی عملاً به معنی عدم رسیدگی به ماهیت دعوا بوده و پس از آن، در سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند، اما دیوان نیز همان رأی شورای رقابت را تأیید می‌کند.
با وجود این شکست، او همچنان ناامید نمی‌شود و در چهار ماه گذشته، با استناد به ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، که اجازه بازنگری در آرای قطعی را در صورت «خلاف بین قانون بودن» فراهم می‌کند، درخواست بررسی مجدد می‌دهد: «هفته گذشته این درخواست من پذیرفته شد. یعنی رسماً مشخص شده که رأی شورای رقابت و تأیید دیوان خلاف قانون بوده‌است. بعد از ۱۰ سال بالاخره موفق شدم ثابت کنم که حق با من بوده.»، اما حتی این موفقیت یعنی شروعی راهی تازه، یعنی او لایحه دیگری را آمده کند و درخواستش در دیوان عدالت اداری برای بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
درگاه ملی مجوزها، در ظاهر تسهیل، در عمل انسداد
عبدالملکی بخش دیگری از ماجرا را مربوط به سال ۱۴۰۰ می‌داند، جایی که او با ارسال نامه‌ای رسمی به وزیر علوم وقت، تخلفات سازمان سنجش را گزارش می‌دهد: «وزارت علوم نامه من را به بازرسی خود ارجاع داد و از سازمان سنجش خواست به صورت مکتوب پاسخ دهد که آیا در حق من بی‌عدالتی شده یا نه، اما سازمان سنجش پاسخی نداد. در عوض، دو نامه با امضای دکتر خدایی و دکتر پورعباس، روسای وقت سازمان، به من دادند و قول همکاری برای صدور مجوز دادند. بر همین اساس، سرمایه‌گذاری کردم، ملکی تهیه کردم و آماده شدم.» با این حال، او می‌گوید نه‌تنها وعده‌ها عملی نشد، بلکه با تغییر قوانین، روند پیچیده‌تری در پیش گرفته شد.
با تصویب قانون «ساده‌سازی صدور مجوزها» و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۱، عبدالملکی سه بار از فروردین تا خرداد آن سال، از طریق درگاه رسمی اقدام به ثبت درخواست می‌کند، اما هیچ پاسخ رسمی دریافت نمی‌کند: «درخواست من در درگاه، تا همین امروز، همچنان با وضعیت «در انتظار تأیید دستگاه» باقی مانده‌است. در این فاصله، سازمان سنجش خارج از درگاه از من خواست مدارک فیزیکی ارائه بدهم. من هم ارائه کردم، اما شرایطی برایم تعیین شد که نه قانونی بود و نه منصفانه.»
او می‌گوید سازمان سنجش از او خواسته با یکی از سه مؤسسه‌ای که مجوز استرالیایی داشتند همکاری کند، در حالی‌که چنین شرطی در قوانین ذکر نشده‌بود. حتی فراتر از آن، یکی از این مؤسسات درخواست کرده که ۹۷درصد درآمد حاصل از برگزاری آزمون‌ها به خودشان برسد و فقط ۳درصد برای او بماند و بعداً به مرور زمان شرایط بهتر می‌شود: «این یک درخواست ناعادلانه و غیرمعقولی بود با این حال، من قبول کردم فقط برای اینکه بتوانم کار را راه بیندازم. با این حال، باز هم راه به جایی نبردم و به نتیجه نرسیدم.»
رد درخواست بدون هیچ توضیحی!
در ادامه این پیگیری‌ها، با تغییر مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، عبدالملکی ناچار می‌شود بار دیگر مسیر ثبت درخواست را از ابتدا طی کند. به گفته او، در دی‌ماه ۱۴۰۱ سازمان سنجش اعلام می‌کند که مصوبه قبلی منسوخ شده و باید مجدداً از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کند: «اسم مصوبه قبلی، «مجوز آزمون زبان‌های خارجه» بود، اما در مصوبه جدید، عنوان به «برگزاری آزمون‌های بین‌الملل» تغییر پیدا کرده‌بود. بنابراین من تنها به دلیل این تغییر نام، مجبور بودم تا درخواست جدیدی ثبت کنم. به همین دلیل، گره دیگری در کارم افتاد و این‌بار سامانه بود که مشکل‌ساز می‌شد: «درگاه ملی مجوزها، من را به سایت سازمان سنجش، یعنی درگاه تخصصی، ارجاع می‌داد و وقتی وارد آن می‌شدم، پیام خطا می‌داد که شما قبلاً مدارک را ثبت کرده‌اید و اجازه نمی‌داد دوباره مدارک بارگذاری کنم!»
عبدالملکی این وضعیت را «یک چرخه باطل و تکراری» توصیف می‌کند که او را در میان وعده‌های بی‌پایان و سامانه‌هایی که به جای تسهیل، مانع‌تراشی می‌کنند، گرفتار کرده‌است: «از آن زمان تا امروز فقط شنیدم که امروز درست می‌شود، فردا درست می‌شود، اما هیچ‌وقت نشد. تا اینکه در ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، پیامکی دریافت کردم که سازمان سنجش درخواست من را رد کرده‌است، آن هم بدون هیچ توضیح شفاف، قانونی یا حتی اطلاع‌رسانی کتبی. فقط یک پیامک ساده!»
جرم‌انگاری قانونی و پیگیری کیفری
عبدالملکی تأکید می‌کند اقداماتی که سازمان سنجش انجام داده، طبق قانون جرم‌انگاری شده‌است: «اینکه من را مجبور کردند خارج از درگاه رسمی اقدام کنم، طبق قانون بین شش ماه تا دو سال حبس دارد. بدتر اینکه حالا همان مدارک فیزیکی را سند رسمی درخواست من معرفی کرده‌اند، در حالی که این دقیقاً برخلاف قانون است.»
او می‌گوید این موضوع را به وزیر علوم، وزیر اقتصاد و سازمان بازرسی گزارش داده و وزارت اقتصاد (رئیس هیئت مقررات‌زدایی) او را به جلسه‌ای دعوت کرده‌است: «با تیم حقوقی وزارتخانه صحبت کردم، مستندات و کیفرخواست را ارائه دادم. اعلام جرم کامل شده و منتظر ادامه رسیدگی هستم. البته امیدوارم که لابی‌گری مانع اجرای قانون نشود!»
در پایان، عبدالملکی صراحتاً خواسته خود را چنین بیان می‌کند: «درخواست من فقط این است که انحصار شکسته شود. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مصوب، انحصار ممنوع است. من فقط یک مجوز ساده می‌خواستم و می‌خواهم، اما گویا انحصاری که گردش مالی‌اش چند هزار میلیارد تومان است، اجازه نمی‌دهد کسی خارج از حلقه‌شان وارد شود!»
او با گلایه از فشار اقتصادی ناشی از این روند ۱۰ساله می‌گوید: «برای حفظ کسب‌وکارم مجبور شدم، خانه‌ام را اجاره بدهم و در زیرزمین زندگی کنم. فقط به امید اینکه روزی حقم را بگیرم.»
عبدالملکی امیدوار است سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های ناظر، نه‌تنها به تخلفات رسیدگی کنند، بلکه با متخلفان نیز برخورد قانونی شود، صرف‌نظر از سمت و جایگاه‌شان.
مجوز‌هایی که در قفل انحصار مانده‌اند
روایت محمد عبدالملکی، تنها ماجرای یک مؤسسه فرهنگی‌هنری نیست، بلکه نمونه‌ای از مشکلی ریشه‌دار است که احتمالاً بسیاری از فعالان حوزه‌های مختلف با آن دست‌به‌گریبانند. مسیری پر از ابهام، بوروکراسی فرساینده و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای که به جای شفافیت و عدالت، به تقویت انحصار منجر شده‌است.
قرار بود درگاه ملی مجوزها پایان‌بخش همین چرخه‌های ناکارآمد باشد، اما تجربه‌هایی مانند این نشان می‌دهد که اگر نظارت دقیقی نباشد، انحصار نه‌تنها شکسته نمی‌شود، بلکه در قالب‌های جدیدتری ادامه پیدا می‌کند. نباید صدور مجوزها به ابزاری برای حذف رقبای مستقل و تثبیت جایگاه چند مجموعه خاص بدل شود.
تسهیل کسب‌وکار واقعی زمانی محقق می‌شود که همه متقاضیان، صرف‌نظر از وابستگی‌ها و روابط، امکان برابر برای رقابت و فعالیت داشته باشند. تا زمانی که انحصار حفظ شود و قانون نادیده گرفته شود، نه کارآفرینی رشد خواهد کرد، نه اعتماد عمومی به نظام اداری بازخواهد گشت.
