جوان آنلاین: نبود نظارت صحیح بر پرداخت وام‌های درون بانکی از سوی بانک‌های خصوصی و دولتی، به اعطای عمده اعتبارات بانکی به اشخاص خاص و زیرمجموعه‌های خود بانک‌ها منجر و همچنین این موضوع باعث شده است خلق پول شبکه بانکی به یک معضل جدی و موتور تولید نقدینگی غیرمولد و تورم‌زا تبدیل شود و در این بین باید وام ازدواج جوانان با صف بیش از نیم‌میلیون نفری مواجه باشد! به طوری که بر اساس آمار بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان شهریور به ۲۹۱هزار‌و۸۵۸ نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است، اما ۵۴۱هزار‌و۲۱۵ نفر هنوز در صف هستند.
چرا باید وام ازدواج با مزایای کلیدی و اقتصادی برای بهبود رفاه جامعه و احیای تقاضای کل اقتصاد، با صف بیش از نیم‌میلیون نفری مواجه باشد ولی بانک‌ها به زیرمجموعه‌ها یا کارکنان خود یا فعالیت‌های موازی تولید بدون وقفه و به میزان بسیار زیادی وام دهند.
بانک‌ها به جای حمایت از تولید، مسیر موازی آن و حمایت از فعالیت‌های سوداگرانه، مخرب و موازی تولید را در پیش گرفته‌اند و وام‌های خرد احیاکننده تقاضای کل نظیر وام ازدواج نیز به حاشیه رفته است. آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی مشخص می‌کند برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات ازدواج به اندک مشتریان خود را هم انجام نمی‌دهند. مثلاً بانکی که کمتر از ۱۰۰متقاضی در صف دارد، برای پرداخت تسهیلات به آنها فقط حدود ۳۰میلیارد تومان منابع نیاز دارد که این رقم برای یک بانک هیچ است، اما بانک‌ها همین متقاضیان اندک را هم ماه‌ها در صف نگه می‌دارند.
از طرفی با وجود اینکه بانک مرکزی فقط یک ضامن یا حتی حساب یارانه را برای گرفتن وام ازدواج کافی دانسته است، متقاضیان می‌گویند بانک‌ها بی‌توجه به این دستورالعمل، هر کدام شرایط خاص و پیچیده‌ای را برای ضامن در نظر گرفته‌اند، این در حالی است که در فهرست معوقات بانکی بیشترین عدم‌پرداخت وام مرتبط با همین وام‌های کلان اخذ شده برای حضور در فعالیت‌های سوداگرانه، مخرب و موازی تولید است ولی در مقابل کمترین انحراف در بازپرداخت وام‌ها، برای وام‌های خرد پرداختی به مردم مثل همین وام ازدواج است. وام‌های خرد نظیر وام ازدواج بیشترین میزان اصابت به هدف یعنی تأمین رفاه جامعه و حمایت از تولید را دارند.
وام ازدواج برای زوجین برای رهن مسکن یا خرید وسایل زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به این ترتیب این وام‌ها به شکل مؤثری در راستای تقویت مصرف، احیای تقاضای کل در اقتصاد و همچنین تقویت عرضه و تولید در اقتصاد عمل می‌کنند.
وام ازدواج برخلاف تصور عمومی، تنها یک سیاست حمایتی اجتماعی نیست، بلکه ابزاری اقتصادی برای احیای تقاضای کل و تقویت پیشران‌های تولید است.
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با دو چالش همزمان مواجه بوده است: رکود تقاضا در بخش مصرف و کم‌رمقی سرمایه‌گذاری در بخش تولید. یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای مقابله با رکود تقاضا، تزریق هدفمند منابع مالی به خانواده‌هاست و وام ازدواج دقیقاً در همین نقطه عمل می‌کند.
زمانی که ۵۵۰هزار نفر در صف دریافت این وام هستند، یعنی ده‌ها‌هزار‌میلیارد تومان تقاضای مؤثر بالقوه در اقتصاد معطل مانده است. در صورت پرداخت بموقع این وام‌ها، بخش قابل‌توجهی از بازار کالا‌های مصرفی، لوازم خانگی، پوشاک، خدمات حمل‌ونقل و حتی صنعت مسکن رونق می‌گیرد. علاوه بر آن، این وام‌ها برخلاف وام‌های کلان، تقریباً هیچ انحراف مصرفی ندارند و مستقیماً صرف هزینه‌های واقعی زندگی می‌شوند.
از سوی دیگر، داده‌های بانکی نشان می‌دهد نرخ نکول وام ازدواج بسیار پایین‌تر از میانگین سایر تسهیلات است، این یعنی احتمال بازپرداخت بموقع این وام‌ها بسیار بالا و ریسک اعتباری آن پایین است، بنابراین از منظر مالی نیز هیچ توجیهی برای تعلل بانک‌ها در پرداخت وجود ندارد.
«سوءاستفاده شبکه بانکی» عامل اصلی صف نیم‌میلیونی وام ازدواج
کریم یزدی‌خواه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اینکه نظام بانکی ذخیره جزئی ایران بسیار با نظام بانکی سالم فاصله دارد، خاطرنشان کرد: نظام بانکی در اقتصاد‌های سالم، وظیفه‌ای روشن دارد که این وظیفه مبتنی بر تجهیز منابع خرد مردم و هدایت آن به سمت تولید و فعالیت‌های مولد است، اما در ایران، طی دو دهه اخیر، بانک‌ها به جای ایفای نقش واسطه‌گر توسعه، به یکی از موتور‌های اصلی رشد تورم، سوداگری و خلق نقدینگی غیرمولد تبدیل شده‌اند.
بخش مهمی از اعتبارات بانکی امروز به فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش زمین و مسکن، معاملات سهام یا واردات غیرضروری اختصاص می‌یابد که هیچ ارزش افزوده واقعی‌ای تولید نمی‌کنند.
نظام بانکی ذخیره جزئی ایران با رویکرد بسیار غلط بانک مرکزی در اعطای کامل قدرت خلق پول به بخش غیرپاسخگو و غیرحاکمیتی منجر شده است که روزبه‌روز خلق پول غیرمولد و رانتی افزایش یابد و عامل اصلی افزایش قیمت ارز و تورم در کشور نیز از محل همین انتقال قدرت خلق پول بدون پاسخگویی به بخش غیرحاکمیتی بوده است که حتی نیاز‌های اساسی تعیین‌شده در قانون را نیز پاسخ نمی‌دهند.
وی ادامه داد: در مقابل این مدل تسهیلات‌دهی غلط در نظام بانکی فعلی، وام‌های خرد نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام ودیعه مسکن و وام ساخت مسکن هستند که بالعکس موارد قبلی، این تسهیلات دقیقاً همان بخش از اعتبارات بانکی هستند که بیشترین اصابت را به هدف دارند و به تقویت رفاه جامعه و حمایت از تولید داخلی منجر خواهند شد. این وام‌ها هم نیاز واقعی مردم را برطرف می‌کنند و هم در چرخه اقتصاد ملی موجب تحریک تقاضای مؤثر می‌شوند. هنگامی که یک زوج جوان با وام ازدواج وسایل زندگی یا رهن مسکن تهیه می‌کند، ده‌ها شغل غیرمستقیم در حوزه تولید لوازم خانگی، مبلمان، صنایع چوب، حمل‌ونقل، خدمات خانگی و حتی صنعت ساختمان فعال می‌شود، اما اکنون همین وام‌هایی که بیشترین کارکرد مثبت را در اقتصاد دارند، با بیشترین مانع مواجهند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به صف طولانی بیش از نیم‌میلیون نفری در انتظار برای دریافت وام ازدواج گفت: صف طولانی ۵۵۰هزار نفری جوانان برای دریافت وام ازدواج، در حالی شکل گرفته که حجم تسهیلات بانکی سالانه کشور از ۷هزار‌هزار‌میلیارد تومان گذشته است. سهم وام ازدواج از این عدد عظیم حتی به ۳ درصد هم نمی‌رسد. به‌روشنی می‌توان گفت که مشکل در کمبود منابع نیست، بلکه در انحراف تخصیص منابع است. در حالی که پرداخت وام ازدواج برای یک بانک متوسط تنها به چندده‌میلیارد تومان منابع نیاز دارد، همین بانک‌ها روزانه صدها‌میلیارد تومان برای فعالیت‌های وابسته خود هزینه می‌کنند. این رفتار نظام‌مند ضدمردم در میان بانک‌ها تصادفی نیست. از آنجا که بانک‌ها در سود حاصل از فعالیت‌های غیرمولد سهیم هستند و از محل تسهیلات کلان به اشخاص خاص، سود فوری کسب می‌کنند، انگیزه‌ای برای پرداخت وام‌های خرد با بازده اجتماعی بالا ندارند. در واقع، بانک‌ها منابع سپرده‌گذاران را در راستای بیشینه‌سازی سود کوتاه‌مدت خود به کار می‌گیرند، نه برای تحقق منافع جمعی و رشد تولید ملی و این بزرگ‌ترین خطر نظام بانکی ذخیره جزئی در کشور است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این میان، ضعف نظارت بانک مرکزی نقشی تعیین‌کننده دارد. فقدان نظام ارزیابی دقیق عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات‌دهی خرد باعث شده است تخلفات آشکار در این زمینه بدون پاسخ بماند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در حالی که هزاران متقاضی وام ازدواج در صف دارند، در ماه‌های اخیر حتی یک مورد پرداخت نداشته‌اند. همزمان با صف نیم‌میلیونی برای وام ازدواج، بانک‌ها در حال پرداخت هزاران‌میلیارد تومان وام کلان به اشخاصی خاص هستند. بخش بزرگی از معوقات بانکی کشور نیز مربوط به همین تسهیلات کلان است. براساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۸۰درصد معوقات بانکی مربوط به کمتر از ۲درصد از گیرندگان وام‌هاست. این به آن معناست که عمده خلق پول بانکی نه در خدمت تولید و مردم بلکه در خدمت طبقه‌ای محدود از دلالان و سوداگران قرار دارد و به دلیل نبود نظارت سختگیرانه بر رفتار تسهیلاتی بانک‌ها، این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی اگرچه در ظاهر هر چند ماه یک بار موضوع نظارت بر شبکه بانکی و ضرورت پرداخت تسهیلات تعیین شده در قانون بودجه را اعلام می‌کند، اما در عمل، نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها و ضعف ابزار‌های تنبیهی بانک مرکزی، باعث شده است این دستور‌ها اجرا نشود.
یزدی‌خواه در پایان گفت: برای پایان دادن به این وضعیت، باید نظام تسهیلات‌دهی کشور بازطراحی شود. نخستین گام، ایجاد یک سامانه جامع شفافیت تسهیلات بانکی است تا مشخص شود هر بانک چه میزان از منابع خود را صرف تسهیلات خرد، تولیدی و اجتماعی کرده و چه مقدار به فعالیت‌های غیرمولد اختصاص داده است. دومین گام، اعمال جرایم مالی و نظارتی سختگیرانه برای بانک‌های متخلف است. بانک‌هایی که از پرداخت وام‌های ازدواج و مسکن خودداری یا شروط غیرقانونی برای ضامن تعیین می‌کنند، باید با جریمه‌های سنگین از جمله محدودیت در پرداخت سود سهام گرفته تا کاهش سهم آنها از منابع پرداخت وام بانکی از طریق کاهش قدرت تسهیلات‌دهی مواجه شوند، همچنین لازم است بانک مرکزی نرخ‌های تشویقی برای بانک‌های منضبط در پرداخت تسهیلات خرد در نظر بگیرد. این سیاست می‌تواند به‌صورت تخصیص خط اعتباری ارزان‌تر، معافیت‌های مالیاتی یا حتی اعطای امتیاز در رتبه‌بندی بانکی اعمال شود.
