جوان آنلاین: با وجود همه مزایای اقتصادی و اجتماعی وام اشتغال، نظام بانکی در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، بیشترین سنگ‌اندازی را در مسیر وام اشتغال داشته به طوری که میزان پرداختی وام اشتغال در شش ماهه نخست سال صفر‌درصد بوده است؛ موضوعی که موجب انتقاد رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس نیز شده و اعلام کرده است بانک‌ها در سایه نبود نظارت صحیح، در ارائه وام‌های خرد مانند ازدواج و اشتغال‌زایی سختگیری بیشتری دارند.
یکی از موضوعات مهم در زمینه تحقق شعار سال و تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید، مسئله هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در نظام بانکی ذخیره جزئی به دلیل مقدم بودن خلق پول مبتنی بر سودآوری مقطعی بانک‌ها به جای افزایش رفاه جامعه و تحقق رشد اقتصادی، شاهد این هستیم که خلق پول در نظام بانکی بسیار غیرهدفمند و کاملاً غیرمولد انجام می‌شود و این موضوع نه تنها هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید را به حاشیه خواهد برد بلکه به تورم تحمیلی به مردم برای اشخاص خاص منجر شده است. یکی از مهم‌ترین انواع خلق پول مولد و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید‌های گلوگاهی و موردنیاز کشور، مسئله وام اشتغال است.
وام اشتغال با واسطه‌گری نهاد‌های عمومی و پرداخت آن به مددجویان نهاد‌های حمایتی نظیر بهزیستی، ستاد اجرایی یا کمیته امداد، زمینه ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای خانواده‌های محروم را فراهم آورده است و در این بین تمرکز نهاد‌های عمومی حمایتی واسطه‌گر در شناسایی نقاط گلوگاهی و موردنیاز کشور نظیر تأمین امنیت غذایی یا کمک به رفع ناترازی انرژی سبب شده است وام اشتغال مستقیماً به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی یا ایجاد یک دامداری کوچک منجر شده است که امنیت غذایی و انرژی کشور را به همراه خواهد داشت، بنابراین وام اشتغال با مختصاتی که ذکر شد برخلاف بسیاری از تسهیلات بانکی دیگر، صرفاً جنبه حمایتی ندارد بلکه نوعی سرمایه‌گذاری هدفمند در ظرفیت انسانی و محلی کشور محسوب می‌شود و کمک مستقیم به نیاز‌های اساسی کشور در تأمین امنیت غذایی و رفع ناترازی انرژی کشور کرده است، همچنین این فعالیت‌ها ضمن اشتغال‌زایی مستقیم، آثار جانبی بسیار مهمی نیز دارند، از جمله موجب تقویت اقتصاد محلی، افزایش تولید ملی، کاهش وابستگی به واردات و رشد درآمد خانواده‌های آسیب‌پذیر می‌شوند، به‌ویژه طرح‌های نیروگاه خورشیدی که در چند سال اخیر از محل وام اشتغال مددجویان تأمین مالی شده‌اند، علاوه بر اشتغال‌زایی پایدار، در کاهش ناترازی انرژی کشور نیز نقشی مثبت داشته‌اند، به همین دلیل، وام اشتغال را می‌توان یکی از موفق‌ترین مدل‌های هم‌افزایی میان سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دانست.
در واقع، وام اشتغال فقط تسهیلات مالی نیست، بلکه ابزار تحقق عدالت اقتصادی است. هر وامی که به مددجویان داده می‌شود، یک خانواده را از چرخه فقر خارج و به چرخه تولید وارد می‌کند، به همین دلیل است که نرخ بازگشت منابع وام اشتغال در مقایسه با سایر طرح‌های اعتباری بسیار بالاتر است و انحراف منابع در آن بسیار ناچیز گزارش شده است.
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس به صورت جدی بر پرداخت تسهیلات اشتغال در شش ماه دوم نظارت می‌کند، گفت: «با توجه به عدم‌تعیین سهم نهادی وام اشتغال در شش ماه ابتدایی سال، مجلس از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت جدی پیگیری خواهد کرد که وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ پرداخت شود.»
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس نیز با انتقاد از عملکرد وام اشتغال در شش ماهه نخست سال گفت: «نگاه کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به عملکرد اجرای تبصره۱۵ قانون بودجه سال جاری منفی است و عملکرد آن را نامطلوب ارزیابی می‌کند. معمولاً تکلیفی که به بانک‌ها در خصوص تسهیلات می‌شود، بر این اساس است که معادل مانده قرض‌الحسنه یا مانده جاری در حساب بانک‌ها، وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال پرداخت شود، حال این سؤال مطرح بوده که با اینکه در نیمه اول سال سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه از سوی مردم صورت گرفته، اما براساس گزارش‌ها، میزان پرداخت وام‌های خرد بسیار ضعیف و نزدیک به صفر بوده است.»
وی افزود: باید سیستم بانکی پاسخگوی این وضعیت باشد. تجربه بیانگر این است حتی در صورتی که بانک‌ها حاضر باشند به صورت محدود وام ازدواج یا اشتغال پرداخت کنند، از متقاضی دریافت وام می‌خواهند کارمند رسمی با نامه کسر از حقوق برای ضمانت معرفی کند که طبیعتاً برای بسیاری از اقشار جامعه امکانپذیر نیست، این در حالی است که در راستای مساعدت برای رفع مشکلات مردم، بانک‌ها می‌توانند از ظرفیت حساب یارانه خانوار برای ضمانت استفاده کنند. موارد مذکور به وزیر اقتصاد و مسئولان سیستم بانکی یادآوری شده است و باید در خصوص ارائه تسهیلات خرد مانند وام ازدواج و اشتغال رسیدگی مؤثری انجام شود.»
همچنین در ۲۰ مهر ماه دیوان محاسبات کشور خبر از انباشت منابع مرتبط با وام اشتغال در حساب پیشرفت و عدالت داد. دیوان محاسبات کل کشور تأکید دارد که معادل ۶هزار و ۸۰۰میلیارد تومان از منابع حساب ملی «پیشرفت و عدالت» پس از گذشت نیمی از سال، بلااستفاده و بدون اختصاص و پرداخت باقی مانده است. دیوان محاسبات ضمن پیگیری اختصاص بموقع این منابع به بانک‌های عامل و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی تأکید می‌کند هرگونه تأخیر در جریان‌دهی منابع مذکور، مغایر احکام قانون بودجه و موجب اختلال در تحقق اهداف اشتغال پایدار و عدالت‌محور کشور خواهد بود.
با توجه به این وضعیت، دیوان محاسبات مجلس و کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به صورت هفتگی پیگیری برخط از وضعیت وام اشتغال در نیمه دوم سال خواهند داشت و مجلس به طور جدی پیگیر پرداخت تمامی تعهدات ذکرشده در متن قانون بودجه در زمینه وام اشتغال به مددجویان و اقشار محروم است و در این زمینه نیز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به مجلس پاسخگو باشند.
