جوان آنلاین: گرانی کالا‌های اساسی با وجود اختصاص ارز دولتی، ضرب‌المثل چوب و پیاز را تداعی می‌کند؛ سیاستی که اگرچه قرار است به نفع مردم تمام شود، اما به دلایل مختلف به درستی به نقطه هدف‌گذاری‌شده اصابت نکرده است. از زمانی که رئیس کل بانک مرکزی خبر اختصاص ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ را اعلام کرد، مرغ کیلویی ۵۱هزارو ۵۰۰ تومان بود و حالا با اعلام اخیر ستاد تنظیم بازار قیمت آن به ۱۳۵هزار تومان رسیده است. بر اساس اعلام حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت مصوب جدید هرقطعه جوجه یک‌روزه نیز ۳۲هزارو ۷۰۰ تومان تعیین شده است. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در شرایطی ابراز امیدواری کرد که با اعلام قیمت مصوب جدید مرغ به واحد‌های صنفی دوباره ثبات قیمت به بازار این محصول برمی‌گردد که قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی سر به فلک کشیده است.
موسی موسوی، نماینده مردم لامرد روز یک‌شنبه ۲۰ مهر در مجلس در تذکری به دولت گفت: به‌رغم هشدار‌ها هنگامی که برای پیگیری پروژه‌ها به مسئولان مراجعه می‌کنیم، می‌گویند حالا که شرایط جنگی است بروید و صبر کنید، تداوم این به‌هم ریختگی و سردرگمی موجب افزایش بی‌سابقه قیمت ارز، طلا، نهاده‌های دامی و کشاورزی و کالا‌های مصرفی مردم شده است، آقایان یک دور کوتاه در بازار بزنید، قیمت برنج، گوشت، مرغ و لبنیات سربه فلک کشیده است. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره گرانی کالا‌های اساسی اظهار کرد: دشمنان روی گرانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا با ایجاد نارضایتی و آشوب، به جمهوری اسلامی ضربه بزنند.
وی با بیان اینکه دشمن اکنون بر اقتصاد متمرکز شده است، افزود: مردم ما متدین، ایران‌دوست و باغیرت، اما در زمینه اقتصادی و مسائلی مانند اشتغال، مسکن و معیشت تحت فشار هستند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات مجلس برای مهار گرانی گفت: مجلس هر قانونی که برای خنثی‌سازی فشار اقتصادی لازم بوده تصویب کرده است، از جمله در قانون بودجه، ارز مورد نیاز برای کالا‌های اساسی و دارو اختصاص داده شده و دست دولت برای مهار گرانی و افزایش قیمت‌ها باز گذاشته شده است. وی افزود: مجلس به شدت بر موضوع کالابرگ و تأمین اقلام اساسی برای مردم تمرکز دارد و از دولت می‌خواهد تضمین دهد که این کالا‌ها با قیمت مشخص و متعادلی در اختیار مردم قرار گیرد.
افزایش هزینه تولید یا سوءمدیریت؟
با افزایش دولتی قیمت مرغ، این سؤال ایجاد می‌شود که اگر قرار است هم ارز دولتی اختصاص یابد و هم گرانی‌ها تداوم یابد، پس دلیل هزینه‌کرد دولت چیست و سؤال مهم‌تر اینکه این ارز‌ها به چه کسانی اختصاص می‌یابد.
مدافعان افزایش قیمت کالا‌های اساسی با استناد به گزارش وزارت جهاد کشاورزی معتقدند ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی در بخش تولید دام و طیور اثرگذار بوده است، با این حال به گفته آنها بخش عمده نهاده‌های وارداتی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، تنها بخشی از زنجیره تولید را پوشش می‌دهد و سایر نهاده‌ها همچون علوفه، جو، کنجاله و مکمل‌های خوراکی از بازار آزاد خریداری می‌شود. در این خصوص گزارشی منتشر و در آن اعلام شده که تنها حدود ۳۶درصد از هزینه‌های تولید مرغ با ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی انجام می‌شود و مابقی هزینه‌ها با نرخ ارز آزاد است. در این گزارش این گونه نتیجه‌گیری شده است که هرگونه نوسان یا جهش در نرخ ارز بازار آزاد، مستقیماً بر هزینه تولید مرغ تأثیر می‌گذارد و به دنبال آن قیمت نهایی این کالای اساسی افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که تفاوت قابل توجهی میان ارز ترجیحی و آزاد وجود دارد، پذیرش این گزاره نیاز به شفاف‌سازی بیشتر دارد. تجربه نشان داده است در کشورمان به دلایل مشکلات ساختاری در نظارت، امکان رهگیری ارز‌های اختصاص یافته در بازار به صورت کامل فراهم نیست و از محل تولید تا خرده‌فروشی، ده‌ها واسطه و دلال بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند.
هدررفت ۳۵درصدی ارز یارانه‌ای
سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اصل با هدف مهار قیمت‌ها و تسهیل تأمین کالا‌های اساسی تدوین شده، اما در عمل، تمرکز منابع در دست چند بازیگر بزرگ، شفافیت بازار را کاهش و رقابت را تضعیف کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین وضعیتی دو پیامد مستقیم دارد: نخست، وابستگی عرضه کالا‌های اساسی به تصمیمات محدود چند شرکت، دوم، افزایش قدرت قیمت‌گذاری و اثرگذاری غیرمستقیم بر بازار، در نتیجه حتی با تزریق منابع ارزی قابل‌توجه، اثر چندانی بر کنترل قیمت‌ها دیده نمی‌شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اخیراً با اشاره به وضعیت معیشتی مردم و ضرورت اصلاح روش‌های توزیع کالا‌های اساسی گفت: در حال حاضر ۳۵درصد از ارز و منابعی که به تأمین کالا‌های اساسی اختصاص داده می‌شود، هدر می‌رود. مجلس به دنبال آن است که با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، هزینه‌ای که مردم برای تأمین ۲هزار کالری موردنیاز روزانه در طول سال پرداخت می‌کنند، ثابت بماند و مابه‌التفاوت قیمت از سوی دولت تأمین شود.
رئیس مجلس ۱۳ مهر در صحن مجلس نیز گفته بود اجرای طرح کالابرگ الکترونیک هدررفت منابع ارزی را مهار می‌کند. به گفته او طرح کالابرگ الکترونیک با ثابت نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی برای مردم و پرداخت مابه‌التفاوت از سوی دولت، می‌تواند بخش قابل توجهی از هدر رفت منابع ارزی را مهار و قدرت خرید خانوار‌ها را در برابر تورم حفظ کند.
کارشناسان معتقدند برنامه ثابت نگه داشتن هزینه تأمین ۲هزار کالری در روز، در صورت اجرای شفاف و نظارت‌پذیر، می‌تواند تا حدودی فشار تورمی را کاهش دهد، البته به شرطی که منبع مالی از منابع مؤثر تأمین شود.
بررسی دقیق نحوه مصرف ارز‌های تخصیصی
انتشار عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز، گامی مثبت در مسیر شفافیت است، اما کافی نیست. آنچه نیاز دارد، بررسی دقیق نحوه مصرف ارز‌های تخصیصی و پیوند آن با تغییرات قیمت در بازار است. بدون چنین نظارتی، خطر استمرار انحصار ارزی و بازتولید رانت همچنان باقی است. اصلاح ساختار سیاست‌های ارزی، بازآرایی نظام توزیع و تقویت مدیریت منابع کشاورزی، اقداماتی است که می‌تواند شکاف میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت سفره مردم را کاهش دهد و اثر ارز‌های دولتی در سفره مردم را نمایان کند.
