جوان آنلاین: آینده آموزش و پرورش ایران بر لبه تیغ ایستاده است. از یک‌سو معلمان فرسوده از فشار اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد، از سوی دیگر نسلی از دانش‌آموزان که با فناوری، فردگرایی و عطش تغییر به میدان آمده‌اند. در این بین مدارس بیش از همیشه میان دیروز و امروز این نسل سردرگم مانده‌اند. نسلی که با آموزش‌های دیروز نمی‌تواند فردا را بسازد. در چنین بزنگاهی، سؤال مهمی مطرح می‌شود؛ اینکه آیا می‌توان نظامی آموزشی ساخت که هم پاسخگوی نیاز‌های پیچیده و سیال قرن ۲۱ باشد و هم پیوند خود را با ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و هویتی‌اش حفظ کند؟ برای یافتن جواب این سؤال و همچنین بررسی فاصله رو‌به‌گسترش میان نیاز‌های واقعی دانش‌آموزان با آنچه در مدارس امروز عرضه می‌شود، «جوان» در نشستی با احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، محمود اسفندیار کارشناس ارشد اقتصاد آموزش و پرورش و بیتا مهدی رئیس گروه کمیسیون منابع و سرمایه‌های انسانی آموزش و پرورش گفتوگو کرده است. افرادی که در دل ساختار‌های تصمیم‌سازی آموزش کشور حضور دارند و دغدغه‌های واقعی این حوزه را می‌شناسند. در این گفتوگو، از چالش‌های بودجه‌ای گرفته تا عدالت آموزشی، از کیفیت محتوای درسی تا وضعیت معلمان و اسناد تحول، از فاصله میان سیاستگذاری و اجرا و از چشم‌انداز آینده‌ای روشن‌تر برای آموزش و پرورش سخن به میان آمده است. این گفتوگو برای کسانی است که نگران فردای فرزندان‌شان و آینده این مرز و بوم هستند و می‌خواهند بدانند راه اصلاح و پیشرفت از کجاست؟!
در حال حاضر نهاد‌های متعددی در حوزه آموزش و پرورش سیاستگذاری یا تصمیم‌گیری می‌کنند، از مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا مجمع تشخیص، هیئت وزیران، شورای عالی شهرسازی و... در این میان، جایگاه واقعی شورای عالی آموزش و پرورش کجاست؟ آیا این شورا توان اثرگذاری مستقل دارد یا در حاشیه قرار گرفته است؟
احمدرضا دوراندیش: تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر در حوزه آموزش و پرورش بی‌تردید یکی از آسیب‌های مهم این حوزه است. مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت وزیران و دیگر نهادها، هر یک در جایگاه قانونی خود تصمیماتی می‌گیرند که گاه به تداخل وظایف می‌انجامد. در این میان، جایگاه شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس قانون مشخص است، به‌ویژه طبق ماده قانونی مصوب مجلس هر تصمیم مهم اجرایی در آموزش و پرورش باید با نظر شورای عالی اتخاذ شود.
این شورا از نظر قانونی نهادی کارشناسی و سیاستگذار در حوزه آموزش عمومی کشور است و سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور نیز بر لزوم نهادینه شدن جایگاه آن تأکید دارند. ما خود را با توجه به قانونی که از سوی مجلس به ما محول شده، نوعی شعبه کارشناسی مجلس می‌دانیم که در ساختار دولت جای گرفته است.
با این نگاه، انتظار داریم اعتماد نهادی به شورا تقویت شود، چراکه در شورای عالی، نظرات کارشناسی عمیقی در کمیسیون‌های تخصصی شکل می‌گیرد، مسائل به‌طور دقیق بررسی می‌شود و تصمیمات پس از طی فرایند‌های کارشناسی به مصوبه تبدیل می‌شوند. بنابراین، این شورا ظرفیت و توان اثرگذاری مستقل و مؤثر را داراست، به شرط آنکه هماهنگی میان نهاد‌های موازی برقرار شود.
نکته مهم دیگر، ترکیب اعضای شورای عالی آموزش و پرورش است که به‌خوبی جایگاه آن را نشان می‌دهد. ریاست شورا بر عهده رئیس‌جمهور است و وزرای مؤثر در نظام تعلیم و تربیت مانند وزرای علوم، بهداشت، ارشاد، جهاد کشاورزی و صمت، همچنین نمایندگان مجلس، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و سایر نهادها در آن حضور دارند. این ترکیب، تنوع و گستره نیاز‌های نظام آموزشی کشور را پوشش می‌دهد.
در حوزه تخصصی من که آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای است، تعامل با وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی یا صنعت برای هماهنگی محتوای دروس بسیار مهم است. این تجربیات نشان داده است اگر تصمیمات در نهاد تخصصی و متولی اتخاذ شود، نتیجه کار اثربخش‌تر خواهد بود. بنابراین شورای عالی آموزش و پرورش نه‌تنها ظرفیت اثرگذاری مستقل را دارد، بلکه قانوناً و عملاً در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند بر سرنوشت نظام تعلیم و تربیت کشور تأثیرگذار باشد.
شورای عالی آموزش و پرورش با افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان تا ۳۰ سال موافقت نکرد. وزیر آموزش و پرورش، اما در نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار این افزایش شد. این موضوع چه پیامی درباره هماهنگی در نظام تصمیم‌گیری آموزش دارد؟ آیا مصوبات شورا ضمانت اجرایی کافی دارند؟
دوراندیش: ابتدا باید تأکید کنم تعیین سن ورود به دانشگاه فرهنگیان در حیطه اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش نیست و این موضوع بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورای عالی آموزش و پرورش در این زمینه صرفاً نقش مشورتی دارد و مصوبات الزام‌آور ندارد.
در مورد این موضوع خاص، شورا نظر کارشناسی خود را به‌عنوان مشورت ارائه داد و نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حضور داشتند تا هماهنگی انجام شود. بنابراین تعارضی میان شورا‌ها وجود نداشت، بلکه تقسیم کار و تعامل صورت گرفته است.
البته در مسائل آموزشی ذی‌نفعان مختلفی وجود دارند که نظرات‌شان متفاوت است. برای مثال درباره سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان، اگر تغییر ایجاد شود یا نشود، گروه‌هایی ممکن است احساس نارضایتی کنند. بنابراین بهترین راهکار، برنامه‌ریزی دقیق، شفاف و مرحله‌ای است، مانند آنچه در سند جامع منابع انسانی آموزش و پرورش و برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.
در نهایت تا امروز موردی نبوده که مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به‌طور مستقیم از سوی نهاد دیگری لغو شود. تغییرات معمولاً بر اساس توافق و مشورت بوده و این به معنای بی‌اعتباری مصوبات شورا نیست.
رئیس‌جمهور تاکنون حدود ۵۰ جلسه درباره آموزش‌وپرورش برگزار کرده است. خروجی عملی این جلسات چه بوده؟ آیا آموزش‌وپرورش از این ظرفیت حمایتی استفاده کرده است؟
دوراندیش: برگزاری این تعداد جلسه در سطح عالی، نشان‌دهنده نگاه راهبردی رئیس‌جمهور به آموزش‌وپرورش است و فرصتی ارزشمند برای تحول در این حوزه به‌شمار می‌آید.
در بسیاری از جلسات، شخص رئیس‌جمهور با ابتکار خود موضوعات مهمی را مطرح کرده و حتی گاهی جلوتر از دستگاه آموزشی وارد عمل شده‌اند. تمرکز اصلی ایشان نیز بر ارتقای کیفیت و تحقق عدالت آموزشی بوده است.
نتایج این توجه با همراهی وزیر آموزش‌وپرورش و بدنه اجرایی، به‌تدریج در حال بروز است و انتظار می‌رود در سال تحصیلی جدید، نشانه‌هایی از این تحولات مانند روش‌های نوین تدریس و استفاده از فناوری دیده شود.
البته نباید انتظار داشت همه ابعاد نظام آموزشی به‌سرعت متحول شوند. تحول واقعی نیازمند زمان، استمرار و برنامه‌ریزی مرحله‌ای است. با تداوم این روند، می‌توان به آینده آموزش‌وپرورش امیدوار بود.
فاصله زیادی بین اسناد بالادستی، چون سند تحول بنیادین و واقعیت‌های مدرسه وجود دارد. چرا این فاصله شکل گرفته؟ و برای کاهش این فاصله چه اقداماتی در دستور کار شماست؟
دوراندیش: این فاصله، ریشه در همان چالشی دارد که همیشه میان مرحله نظریه‌پردازی و مرحله اجرا وجود داشته است. طبیعتاً اسناد بالادستی مثل سند تحول بنیادین با نگاهی آینده‌نگر و بلندمدت نوشته می‌شوند، اما در مرحله اجرا با محدودیت‌ها و ملاحظات متعددی مواجه می‌شویم که اجرای کامل آنها را دشوار می‌سازد.
از نظر من، اسناد بالادستی ما از جمله سند تحول بنیادین، از کیفیت مناسبی برخوردارند. سند تحول، یکی از اسنادی است که در فرمایشات مقام معظم رهبری بیشترین تأکید و حمایت را داشته و مورد توجه ویژه ایشان بوده است. اما این اسناد زمانی می‌توانند محقق شوند که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آنها فراهم باشد.
در خود سند تحول، زیرنظام‌هایی تعریف شده‌اند، از جمله زیرنظام «منابع انسانی» و «تخصیص منابع». در بحث منابع انسانی، ویژگی‌هایی برای معلمان و نیرو‌های آموزشی تعریف شده، اما در عمل، به دلیل فشار‌هایی که در سال‌های گذشته از سوی برخی نهادها به آموزش و پرورش وارد شده است، گاهی از اصول سند فاصله گرفته‌ایم. خوشبختانه اکنون جلوی بخشی از آن فشار‌ها گرفته شده است.
در زمینه تخصیص منابع هم مشکل داشتیم. مثلاً توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در سند پیش‌بینی شده، اما در عمل، تجهیزات، فضا و امکانات متناسب با آن تأمین نشده است. یا در مورد هنرستان‌ها، اهداف خوبی تدوین شده، اما منابع مالی برای تحقق آنها تخصیص نیافته است. در مجموع، اسنادی نوشته شده‌اند که اجرای آنها بدون پیش‌بینی امکانات و الزامات لازم دشوار بوده است.
این اسناد قابل اجرا هستند، اما باید بپذیریم اجرای موفق آنها مستلزم تأمین منابع، بازنگری مدیریتی، به‌روزرسانی برنامه‌های درسی و ارتقای نظام ارزشیابی است. بخشی از مشکلات نیز ناشی از شرایط کلان کشور یا اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی بوده که روند اجرا را تحت تأثیر قرار داده است. مثلاً شرایط اقتصادی، تحولات اجتماعی یا حوادث خاصی که در سال‌های اخیر تجربه کردیم، همگی در اجرای این اسناد تأثیرگذار بوده‌اند.
از طرف دیگر، بخشی از مشکلات به خود ما برمی‌گردد، به تدبیر‌ها و روش‌هایی که در اجرا انتخاب کرده‌ایم. تجربه‌های گذشته نشان داده است باید به سمت راه‌حل‌های بهره‌ورانه‌تر برویم. خوشبختانه با توجه به عزم رئیس‌جمهور و ورود ایشان به موضوع آموزش و پرورش می‌توان امیدوار بود اجرای اسناد بالادستی نیز با اولویت و جدیت بیشتری دنبال شود. اگر نگاه حمایتی دولت ادامه یابد و ما نیز در داخل نظام آموزشی تدبیر لازم را داشته باشیم، می‌توان این فاصله را کاهش داد و اسناد را به واقعیت مدرسه نزدیک‌تر کرد.
نسل بعدی معلمان چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند و شورای‌عالی آموزش و پرورش چه برنامه‌ای برای تربیت این نسل در نظر دارد؟
بیتا مهدی: در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص در بند ۸۸، وزارت آموزش‌وپرورش موظف شده است سند جامعی برای منابع انسانی تدوین کند. این سند باید همه مراحل مسیر معلمی را در بر بگیرد؛ از لحظه ورود فرد به نظام آموزش‌وپرورش تا فرایند تربیت، نگه‌داشت، ارزیابی و حتی خروج از خدمت.
سه ماه مهلت تعیین شده بود، اما با توجه به حجم بالای این مأموریت، نزدیک به یک سال است روند تهیه این سند آغاز شده است و اکنون این سند مسیر بررسی در کمیسیون‌ها و شورای عالی را طی می‌کند تا به تصویب نهایی برسد. این سند عملاً نقطه عزیمت ما در بازطراحی زیرنظام منابع انسانی است، با تمرکز ویژه بر معلم و مدرسه.
در این چارچوب، ارتقای کیفیت معلم به عنوان اصلی‌ترین محور در نظر گرفته شده است. در فصل‌های مختلف سند به مؤلفه‌های مختلفی همچون ویژگی‌های حرفه‌ای، عمومی و تخصصی معلم پرداخته و حتی در پیوست‌هایی مشخص کرده‌ایم یک معلم مطلوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد.
یکی از نکات مهم این است که در آینده، استخدام معلمان به شیوه فعلی (استخدام رسمی مادام‌العمر) ادامه نخواهد داشت. به جای آن، مدل جدیدی طراحی شده که در آن معلمان طی دوره‌های ۱۰ساله ارزیابی می‌شوند و گواهی صلاحیت حرفه‌ای دریافت می‌کنند. اگر فردی نتواند صلاحیت‌های لازم را کسب کند، از چرخه معلمی خارج خواهد شد و در حوزه‌های دیگر به‌کار گرفته می‌شود.
طبق سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، صلاحیت‌های معلمی در سه بخش تعریف شده است: صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای. صلاحیت‌های عمومی شامل ویژگی‌های شخصیتی و انسانی معلمان است، ویژگی‌هایی که باید از همان ابتدا در فرایند انتخاب معلم در نظر گرفته شود. صلاحیت‌های تخصصی عمدتاً مربوط به آموزش‌های دانشگاهی و علمی است و از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی پیگیری می‌شود. اما مهم‌ترین بخش، صلاحیت‌های حرفه‌ای است که بر نحوه عملکرد معلم در کلاس درس تمرکز دارد. در سند جدید، برنامه‌های مشخصی برای ارتقای مستمر این صلاحیت‌ها در نظر گرفته شده تا معلمان پس از ورود به آموزش‌وپرورش رها نشوند و همواره در مسیر یادگیری و به‌روزرسانی قرار داشته باشند.
برخی معلمان می‌گویند محتوای کتاب‌های درسی مانع خلاقیت آنها می‌شود. از سوی دیگر، برخی معتقدند اگر معلم خلاق و توانمند باشد، با همین محتوای درسی هم می‌تواند تدریس مؤثر داشته باشد. از نظر شما کدام عامل نقش بیشتری دارد؟ معلم یا محتوا؟
مهدی: هر دو عامل مهم هستند، اما تجربه و شواهد می‌گوید اگر معلم به درستی و با صلاحیت حرفه‌ای تربیت شده باشد، می‌تواند حتی با محتوای فعلی، تدریس مؤثر و خلاقانه‌ای ارائه دهد. نمایندگان دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی نیز در همین راستا معتقدند اگر معلم به‌درستی تربیت شود، بسیاری از کمبود‌های محتوایی قابل جبران است.
با این حال، نمی‌توان نقش محتوای درسی را نادیده گرفت. یکی از چالش‌های ما این است که کتاب‌های درسی معمولاً بر حفظیات تأکید دارند و فضای چندانی برای خلاقیت باقی نمی‌گذارند. این موضوع به‌ویژه در مواجهه با نسل امروز دانش‌آموزان که به تعامل، تصویر، صدا و یادگیری شخصی‌سازی‌شده عادت کرده‌اند، مشکل‌ساز می‌شود.
ما نیاز به معلمانی داریم که مهارت انطباق با نسل‌های مختلف را داشته باشند و بتوانند در نقش «تصویرگر آموزش» ظاهر شوند. این یعنی آموزش باید از شیوه‌های سنتی فاصله بگیرد و به سمت روش‌های فعال، مشارکتی و مبتنی بر فناوری‌های نو حرکت کند.
سال‌ها قبل در دفتر تألیف فنی‌وحرفه‌ای، مدل متفاوتی از آموزش در هنرستان‌ها اجرا شد، مدلی با تأکید بر آموزش مبتنی بر شایستگی و امتحانات با کتاب باز. برای این کار، کتابی به‌نام کتاب همراه هنرجو طراحی شد که به دانش‌آموز کمک می‌کرد مفاهیم کلیدی و استاندارد‌های لازم را در زمان امتحان همراه داشته باشد. رویکردی که باعث شد از حافظه‌محوری فاصله گرفته و به‌جای آن، مهارت‌های کاربردی، محور قرار داده شود. اما در آموزش عمومی، هنوز چنین تحولی رخ نداده است. یکی از دلایل اصلی این مسئله، ارتباط دوسویه با نظام کنکور است. تا زمانی که کنکور بر پایه حافظه و تست‌های چهارگزینه‌ای باشد، محتوای درسی هم ناچار به پیروی از همین منطق است.
عجیب است که تقریباً همه مسئولان مخالف این مدل ارزشیابی هستند، با این وجود، اما شاهد هستیم در عمل، باز همان مسیر اشتباه را ادامه می‌دهیم! پس چطور می‌توانیم تحول ایجاد کنیم؟
بیتا مهدی: اگر بخواهیم واقعاً تحول ایجاد کنیم، باید از بخش نحوه ارزشیابی شروع کنیم. در سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش، تنها جایی که واژه «بنیادین» آمده، در بحث تحول در نظام ارزشیابی است. اگر ارزشیابی ما مبتنی بر شایستگی شود، محتوا نیز ناچار به تحول خواهد شد.
نقش شورای عالی آموزش و پرورش در این مسیر، بسیار کلیدی است. ما می‌توانیم با ابزار‌های قانونی و مصوبات خود، از آموزش‌وپرورش حمایت کنیم تا به سمت طراحی محتوا و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی حرکت کند. همچنین تلاش می‌کنیم از ورود و تصویب طرح‌هایی که خلاف این جهت‌گیری هستند، جلوگیری کنیم.
ما در کشتی‌ای مشترک هستیم. اگر کسانی از بیرون منفعتی از وضعیت موجود می‌برند، اما باعث آسیب به کل نظام آموزشی می‌شوند، باید با گفتوگو و اقناع، آنها را به مسیری سازنده هدایت کرد. منابع انسانی و مالی کشور باید به سمتی هدایت شوند که خروجی آن، شهروندانی توانمند، متفکر، خلاق و با مهارت باشد، نه صرفاً حافظه‌ای پر از فرمول‌های بی‌کاربرد.
فاصله طبقاتی در آموزش و پرورش در حال افزایش است. اقتصاد آموزش کشور در برابر این شکاف چه کاری انجام داده یا می‌تواند انجام دهد؟
محمود اسفندیار: یکی از چالش‌های همیشگی آموزش و پرورش، از میانه‌های دهه ۷۰ به بعد، تأمین منابع مالی متناسب با نیاز واقعی بوده است. در بسیاری از سال‌ها، عملکرد مالی وزارتخانه تا ۲۰ درصد بیش از بودجه مصوب بوده است. این به دلیل آن است که برآورد‌های وزارتخانه بر اساس واقعیت‌های میدانی انجام می‌شود، اما در مرحله تصویب بودجه، این نیاز‌ها به‌طور کامل دیده نمی‌شود.
در سال‌های اخیر، برای اولین‌بار توانستیم در تعامل با سازمان برنامه و بودجه، معوقات مالی آموزش و پرورش را به‌صورت دقیق و مستند ارائه کنیم. برای مثال، در دو سال گذشته، ارقام بزرگی مثل ۴۴ هزار میلیارد تومان معوقه با جزئیات کامل به سازمان برنامه گزارش شد تا در فرایند تخصیص و برنامه‌ریزی، جایگاه آموزش و پرورش روشن‌تر شود.
اما ریشه مشکل، صرفاً در اعداد و ارقام نیست. مشکل در «نوع نگاه» به آموزش و پرورش است. تا زمانی که نگاه مصرفی بر آموزش و پرورش حاکم باشد نه نگاه سرمایه‌محور، ما در برطرف کردن شکاف‌ها و ارتقای عدالت آموزشی موفق نخواهیم بود.
مقام معظم رهبری در بسیاری از دیدار‌های سال‌های اخیرشان و به تازگی هم رئیس‌جمهور بر همین موضوع تأکید داشته‌اند که آموزش و پرورش باید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری راهبردی دیده شود، نه هزینه.
در ادبیات جهانی، اقتصاد آموزش سابقه‌ای طولانی دارد. از حدود سال ۱۹۶۰، اقتصاددان‌هایی مانند شولتز، آموزش را به‌عنوان یکی از ارکان سرمایه انسانی معرفی کردند و تأکید داشتند تخصیص منابع به آموزش، درواقع سرمایه‌گذاری برای آینده است. در ایران هم این حوزه از حدود ۲۰ سال پیش مورد توجه جدی قرار گرفته است، اما خروجی‌ها و نتایج عملی آن هنوز به‌اندازه کافی قابل مشاهده نیست.
ما نیازمند یک تفاهم ملی و فهم مشترک بین وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی هستیم. بدون این هم‌فهمی، اجرای سیاست‌های عادلانه و پایدار ممکن نیست.
در سه سال اخیر، گام‌هایی در این مسیر برداشته شده است به‌ویژه در قالب برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت تلاش کرده‌ایم یک تفاهم پایدار ایجاد شود و آموزش و پرورش در قالب برنامه‌های چندساله، بودجه متناسب و هدفمند دریافت کند.
بدون شک، اقتصاد آموزش و پرورش تنها زمانی می‌تواند شکاف طبقاتی را کاهش دهد که از یک فرهنگ و گفتمان جدید پشتیبانی شود. این تغییر نیازمند زمان و شکل‌گیری لایه‌های مختلف اجتماعی است؛ تحولی تدریجی، اما ضروری.
بودجه آموزش و پرورش اغلب صرف حقوق و مزایای کارکنان می‌شود. چه سهمی از آن واقعاً به توسعه کیفیت آموزشی اختصاص می‌یابد؟
اسفندیار: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها حدود ۱۰ درصد از بودجه آموزش و پرورش به حوزه کیفیت آموزشی اختصاص می‌یابد. در عمل، در برخی سال‌ها این عدد به حدود ۵ تا ۷ درصد کاهش یافته است، چراکه بخش عمده بودجه صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود.
این در حالی است که هدفگذاری ما رسیدن به ۱۵ درصد سهم کیفیت است، اما فاصله ما با این هدف به دلیل برخی چالش‌های ساختاری زیاد است. مهم‌ترین عامل، نداشتن برآورد مالی دقیق و رسمی برای اجرای برنامه‌های سند تحول بنیادین است.
در سند تحول، حدود ۱۳۱ راهکار تعریف شده که در قالب ۴۵۸ برنامه اجرایی قرار می‌گیرند. از سال ۱۳۹۷ تا امروز نتوانسته‌ایم برآورد مالی جامع و قابل اتکایی برای این برنامه‌ها ارائه دهیم، در نتیجه، تخصیص بودجه بر اساس نیاز واقعی انجام نشده است.
در مدل جدیدی که در دولت سیزدهم پیگیری می‌شود، پروژه‌های تحولی به‌صورت گام‌بندی‌شده تعریف شده‌اند (حدود ۱۴۷ پروژه). حالا قرار است، برای این پروژه‌ها، پیوست مالی نیز تهیه شود مشابه کاری که در طرح تحول سلامت انجام شد. این موضوع می‌تواند آغاز تحول جدی در تأمین مالی آموزش و پرورش باشد.
تا زمانی که چنین برآوردی انجام نشود، ما نمی‌توانیم بودجه را از هزینه‌های جاری به سمت کیفیت ببریم. طبیعی است وقتی هنوز معوقات پرسنلی پرداخت نشده است، هیچ نهاد برنامه‌ریزی‌ای اجازه اختصاص منابع به ارتقای کیفیت آموزشی نمی‌دهد.
در پایان، باز هم باید تأکید کنم همه این مسائل به فهم مشترک حاکمیتی از نقش آموزش و پرورش در توسعه کشور بازمی‌گردد. بدون این فهم مشترک، بودجه‌ها همچنان صرف حفظ وضع موجود می‌شود و امکان سرمایه‌گذاری مؤثر در کیفیت آموزشی فراهم نخواهد شد.
