جوان آنلاین: سال‌جاری برای بخش‌های صنعت و کشاورزی روز‌های آسانی نداشت؛ دو موتور اصلی اقتصاد کشور که قرار بود پیشران توسعه باشند، در بهار امسال با کاهش تولید دست‌وپنجه نرم کردند و کارنامه‌ای منفی بر جای گذاشتند. این وضعیت، نه‌تنها در تضاد آشکار با هدفگذاری رشد متوسط ۸درصدی در برنامه هفتم توسعه است، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از آینده‌ای پرچالش برای تولید است. کارشناسان معتقدند؛ چهار راهکار اساسی می‌تواند مسیر خروج از رکود را هموار کند: حمایت ویژه از بنگاه‌های تولیدی، کاستن از سایه سنگین نااطمینانی بر فضای اقتصاد، طراحی بودجه بر مبنای عملکرد و اصلاح حکمرانی مالی.
اکنون که کشور در فصل بودجه‌ریزی به سر می‌برد، فرصت تصمیم‌سازی دوباره پیش‌روی سیاستگذاران قرار دارد. اگر این بار نیز نسخه‌ای کارآمد برای تقویت تولید پیچیده نشود، بیم آن می‌رود که صنعت و کشاورزی که ستون‌های اصلی اشتغال و معیشت مردم‌اند زیر بار مشکلات بیش از پیش خم شوند.
بهار سخت برای صنعت و کشاورزی
بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماه اول سال‌جاری به منفی ۱/۰ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در همین مدت، به منفی ۴/۰ درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد ۸درصدی در سال‌های برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است.
طبق گزارش مرکز آمار رشد بخش صنایع و کشاورزی در این مدت منفی و رشد گروه خدمات نیز اگرچه مثبت، اما اندک بوده و به ۵/۰ درصد رسیده است.
حمایت ویژه از بنگاه‌های تولیدی
محمد رسولی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان» مهم‌ترین دلیل توقف رشد اقتصادی در بهار امسال را کوچک‌شدن بخش مولد اقتصاد عنوان کرد و گفت: اگرچه با رشد مثبت بخش خدمات از شدت انقباض اقتصاد کاسته شده، اما آمارها نشان می‌دهد بخش مولد اقتصاد در حالت کوچک شدن بوده و تداوم این وضعیت در فصول آینده سال، برای اقتصاد کشور هشدار دهنده است.
وی با اشاره به دلایل منفی شدن رشد اقتصادی در بخش کشاورزی افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله بروز اثرات تخریب‌های محیط‌زیست است که در یک دهه گذشته تشدید شد. همچنین تغییرات اقلیمی از جمله کاهش بارندگی‌ها نیز به کاهش رشد اقتصادی در بخش کشاورزی دامن زد و فشار مضاعفی بر کشاورزان تحمیل کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد مثبت بخش کشاورزی در بهار سال ۱۴۰۳ و رشد منفی بخش کشاورزی در بهار امسال گفت: ضروری است تا سیاستگذار استفاده از فناوری و نوآوری در تولید محصولات کشاورزی در آینده نزدیک را جدی‌تر بگیرد و در غیر این صورت امنیت غذایی کشور با ابهام روبهرو می‌شود.
رسولی در بخش دیگری از اظهارات خود با مقایسه رشد اقتصادی در بخش صنعت در بهار سال گذشته و بهار امسال گفت: بخش صنعت به‌عنوان پیشرو در حرکت رشد اقتصادی کشور، برخلاف سه‌ماه اول سال۱۴۰۳ با رشد منفی ۷/ ۱ درصد مواجه شده است. این میزان رشد در کنار رشد منفی ۸/ ۱۱ درصدی تأمین آب و برق نشان می‌دهد؛ صنعت کشور با محدودیت جدی مواجه شده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در بهار امسال گفت: طبق آمارها، تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری با ۹/ ۱ درصد رشد منفی روبهرو بوده است. همچنین مخارج مصرفی بخش خصوصی نیز با ۱/۱ درصد رشد منفی مواجه شده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۳/ ۲ درصد رشد مثبت داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار صادرات و واردات گفت: صادرات کالا‌ها و خدمات و واردات کالا‌ها و خدمات نیز رشد منفی داشته‌اند.
به گفته او هرچند رشد منفی بیشتر واردات نسبت به صادرات می‌تواند به بهبود خالص صادرات کشور کمک کند، اما کاهش کلی هر دو، به معنای محدودیت‌های تجاری است.
وی با بیان اینکه این موارد نشان دهنده چالش‌های جدی اقتصادی است که می‌تواند به کاهش رفاه خانوار‌ها و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود افزود: ضروری است تا دو راهکار در کوتاه مدت مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.
بهبود شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد
حمایت ویژه از بنگاه‌های تولیدی و بهبود شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد دو پیشنهادی است که کارشناسان برای هموار شدن مسیر خروج از رکود پیشنهاد می‌دهند.
رسولی در این‌باره گفت: با توجه به آسیب پذیری بنگاه‌ها نیاز است، برنامه ویژه حمایت از بنگاه‌های تولیدی تدوین و اجرایی شود. به گفته او مؤلفه‌های اصلی این حمایت تأمین پایدار برق، گاز و تضمین دسترسی به منابع مالی می‌تواند باشد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه ایجاد انتظارات مثبت نسبت به آینده اقتصاد کشور را از دیگر مؤلفه‌های ضروری برای بهبود رشد اقتصادی کشور عنوان کرد.
پرداخت مبتنی برعملکرد T محور بودجه ۱۴۰۵ می‌شود؟
با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه هفتم در رشد اقتصادی فصل بهار۱۴۰۴ به نظر می‌رسد رویکرد بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد به عنوان مهم‌ترین رکن اصلاح ساختاری باید در بودجه ۱۴۰۵ با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق و مزمنی روبه‌روست، ورود به فصل تدوین بودجه ۱۴۰۵ فرصتی تازه برای بازنگری در سیاست‌های مالی و اصلاح مسیر پیش‌روی کشور به شمار می‌رود.
رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴ نشان داد، فضای کلان اقتصاد ملی نتوانسته همسو با اهداف برنامه هفتم پیشرفت و حرکت کند. این ارقام زنگ خطر را برای سیاستگذاران به صدا درآورده است.
به زعم برخی کارشناسان، بودجه‌های اخیر بیش از آن‌که ابزاری برای تحریک رشد و توسعه باشند، صرفاً به مدیریت هزینه‌های جاری دولت اختصاص یافتند. پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از درآمد‌های نفتی و مالیاتی، همراه با کسری مزمن و اتکا به منابع ناپایدار، موجب شد برنامه‌های توسعه‌ای در حد شعار باقی بماند. همچنین، نبود هماهنگی میان اهداف برنامه هفتم و تخصیص منابع، ضعف نظارت اجرایی و بی‌توجهی به سازوکار‌های عملیاتی، مانع تحقق وعده‌های کلان همچون افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری شد.
یکی از مسیر‌های کلیدی برای برون رفت، اجرای اصلاحات ساختاری است که به طور مشخص در قانون برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته است. این اصلاحات شامل ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی، استقرار کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف‌سازی بدهی‌های دولت، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، کاهش فقر مطلق از طریق نظام چندلایه تأمین اجتماعی و رفع تعارض منافع ناشی از مالکیت دولت در شرکت‌ها می‌شود. اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند شفافیت، کارآمدی و پایداری مالی کشور را افزایش داده و نقش بودجه را از یک سند حسابداری صرف به ابزاری برای توسعه پایدار ارتقا دهد. در همین راستا، بودجه‌ریزی عملیاتی برای سال ۱۴۰۵ به عنوان یک راهکار جدی مطرح است.
اصلاح حکمرانی مالی
در مجموع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از اهداف کلان تعیین شده، نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهاد‌های مالی کشور است. این هدف صرفاً با تزریق منابع یا تعیین عدد در اسناد بالادستی محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم اصلاح ساختار‌های تأمین مالی، انضباط بودجه‌ای، توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی و بیمه‌هاست. در واقع، رشد پایدار زمانی امکان پذیر است که همه اجزای اقتصاد در مسیری همسو حرکت کنند و موانع نهادی و قانونی برطرف شود.
