جوان آنلاین: تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی که در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده بدون تدوین و اجرای دقیق آیین‌نامه‌های اجرایی غیرممکن است. با گذشت یک سال از تصویب قانون، عدم تدوین این آیین‌نامه‌ها عملاً روند پیشرفت اقتصادی را کند و موانع جدی سر راه دستیابی به اهداف برنامه ایجاد کرده است. تحقق این رشد، نیازمند هماهنگی، تخصیص منابع مالی گسترده، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کنترل تورم است. در واقع، برنامه هفتم توسعه فرصت نادری برای بازسازی اقتصاد و پیشبرد رونق اقتصادی است که باید با اراده جدی و اهتمام همه دستگاه‌ها از جمله دولت به اجرا درآید.
قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که هدف اصلی آن رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد است، نقشه راهی بلندپروازانه و درعین‌حال ضروری برای عبور کشور از مشکلات ساختاری اقتصادی به شمار می‌رود. این برنامه که با تأکید ویژه بر ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کنترل تورم تدوین شده است می‌تواند تحولی اساسی در مسیر توسعه پایدار کشورمان ایجاد کند، اما گذشت بیش از یک سال از زمان تصویب این قانون و عدم تدوین کامل آیین‌نامه‌های اجرایی از سوی دولت، باعث شده است اهداف برنامه تا حد زیادی در حد شعار باقی بماند و تحقق رشد ۸ درصدی به شکل ملموس احساس نشود.
اجرای برنامه هفتم توسعه بدون تدوین آیین‌نامه‌های روشن و کارآمد امکانپذیر نیست. آیین‌نامه‌های اجرایی، چارچوب‌های قانونی و مقررات لازم را برای عملیاتی کردن مصوبات قانون مشخص می‌کند و بدون آن دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. از این رو تأخیر در تنظیم و ابلاغ این مقررات، مانع پیشرفت است و باعث ایجاد سردرگمی و عدم هماهنگی عملیاتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود.
در کنار مشکلات اجرایی، وضعیت اقتصادی فعلی کشورمان با چالش‌هایی همچون تورم بالا، نقدینگی مفرط و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شرایط تحقق رشد اقتصادی را دشوار کرده است. کنترل تورم که با هدف تعیین شده در برنامه هفتم، کاهش آن به زیر ۱۰ درصد است، تا امروز حاصل نشده و این موضوع به طور مستقیم بر قدرت خرید مردم و فضای کسب‌وکار تأثیر منفی گذاشته است. در واقع بدون مدیریت دقیق و اصلاح ساختار‌های کلان پولی و مالی، رشد اقتصادی پایدار به دست نخواهد آمد.
بازسازی اقتصاد و تسریع در تحقق اهداف برنامه هفتم، علاوه بر تنظیم آیین‌نامه‌ها، نیازمند تغییرات گسترده در سیاست‌های اقتصادی دولت است؛ سیاست‌هایی که به ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، گسترش ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های متنوع و پایدار توجه کنند. به علاوه بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، همکاری نهاد‌های مختلف و استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی از ملزومات اساسی است که باید با جدیت دنبال شود.
همچنین به منظور نظارت بهتر بر اجرای برنامه هفتم، پیشنهاد شده است کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شود تا سیاست‌های اقتصادی به صورت تخصصی بررسی و هماهنگ گردد. این اقدام می‌تواند کمک کند مغایرت‌ها و ضعف‌های عملکردی در مسیر اجرای برنامه شناسایی و رفع شود و از پراکندگی تصمیم‌ها جلوگیری به عمل آید.
یکی از نکات مهم دیگر در برنامه هفتم توسعه، تأکید بر سرمایه‌گذاری سالانه است که برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی ضروری است. این سرمایه‌گذاری باید به صورت هم‌افزا از سوی دولت، بخش خصوصی، نهاد‌های عمومی و منابع خارجی تحقق یابد. نبود این حجم سرمایه‌گذاری، روند رشد را متوقف یا به شدت کاهش می‌دهد، بنابراین سیاستگذاران باید زمینه‌های جذب و حفظ سرمایه را فراهم و اعتماد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کنند.
به طور کلی، برنامه هفتم توسعه فرصتی طلایی برای نوسازی اقتصاد و افزایش رفاه مردم فراهم آورده است، اما آنچه تاکنون مشاهده می‌شود، عدم برنامه‌ریزی دقیق، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و نبود اراده و هماهنگی لازم در میان دستگاه‌هاست که مانع از تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه شده است. همین موضوع سبب شده است بسیاری از احکام و مواد برنامه به دلیل مشکلات مالی، مغایرت با قوانین بالادستی و فقدان ظرفیت اجرایی کنار گذاشته شوند و عملاً به شکست برنامه منجر شود.
اگر انتظار داریم اقتصاد کشورمان به مسیر رشد پایدار و شکوفایی بازگردد، باید از اجرای دقیق مفاد برنامه هفتم توسعه حمایت شود. این حمایت صرفاً متوجه دولت نیست و شامل همه دستگاه‌های نظارتی، مجلس و بخش خصوصی نیز است تا با همکاری و هماهنگی، نظام اقتصادی را از شرایط رکود و تورم به سوی توسعه و ثبات هدایت کنند.
با توجه به شرایط موجود، اولین و فوری‌ترین گام، تسریع در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم است. پس از آن باید اقداماتی در سیاست‌های کلان اقتصادی انجام شود و توجه ویژه‌ای به کنترل تورم، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری‌ها صورت گیرد. تنها در این صورت است که وعده رشد ۸ درصدی اقتصادی قابلیت تحقق خواهد داشت.
مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد بالادستی قانونگذاری و نماینده واقعی مردم، مسئولیتی مهم و انکارناپذیر در نظارت بر حسن اجرای قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای کشور دارد. قوانین و برنامه‌هایی مانند برنامه هفتم توسعه زمانی می‌توانند به بهره‌وری و نتیجه مطلوب برسند که در مرحله اجرا، کاملاً پیگیری و موانع احتمالی برطرف شود. تجربه تلخ برنامه‌های توسعه پیشین که درصد اجرای آنها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی ماند، درس مهمی برای همه دست‌اندرکاران کشور است که اجازه تکرار چنین ناکامی‌هایی داده نشود.
نظارت مستمر و قدرتمند مجلس بر روند اجرای برنامه‌ها تضمین‌کننده پیاده‌سازی دقیق قوانینی است که تصویب شده‌اند و موجب شفافیت و پاسخگویی در فرایند مدیریت اقتصادی می‌شود. این نظارت باید به گونه‌ای سازمان‌یافته و در چارچوبی کاملاً تخصصی و فنی انجام شود تا از هر گونه اهمال یا تعلل جلوگیری و حلقه‌های اجرایی ناکارآمد و بی‌تصمیمی را شناسایی و اصلاح کند. مجلس باید با استفاده از ظرفیت‌های خود، جلسات مشترک با دستگاه‌های اجرایی، کمیته‌های تخصصی و کارشناسان اقتصادی برگزار کند تا نقاط ضعف و کاستی‌ها به سرعت مرتفع شوند.
علاوه بر این مجلس باید نقشی فعال در هدایت سیاست‌های اقتصادی ایفا کند و برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد‌هایی جهت اصلاح قوانین یا تصویب مقررات جدید اتخاذ نماید که روند رشد ۸ درصدی را تسهیل کند. اجازه ندهد برنامه‌ای با اهمیت حیاتی و جامعه‌محور به بهانه‌های مختلف به دست فراموشی سپرده شود. در این راه، وجود اراده قوی و تعامل سازنده میان قوه مقننه و قوه مجریه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بی‌شک، تحقق وعده‌های برنامه هفتم توسعه هم تنها در سایه انسجام سیاست‌ها، شفاف‌سازی روند‌ها و پاسخگویی دقیق مسئولان میسر است. مجلس با پیگیری مدام و نظارت جدی می‌تواند از دوباره‌کاری، اتلاف منابع و عدم تحقق اهداف جلوگیری کند و به جلب اعتماد عمومی کمک و به عنوان دیده‌بان قانون و حافظ منافع ملی، نقش خود را فراتر از تصویب قانون دیده و تحقق عینی آن را پیگیری کند.
بدون این نگاه نظارتی عمیق و مستمر، خطر محقق نشدن اهداف برنامه هفتم توسعه و تکرار تجربه‌های تلخ گذشته، همواره وجود خواهد داشت و فرصت‌های ارزشمند توسعه کشور از دست خواهد رفت. پس مجلس با آگاهی کامل از این مهم باید آن را در رأس اقدامات خود قرار دهد و با قاطعیت نسبت به اجرای کامل و دقیق قانون برنامه هفتم توسعه عمل کند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود رشد ۸ درصدی اقتصادی تحقق یابد و رفاه واقعی برای مردم فراهم شود.
