جوان آنلاین: نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور سال‌جاری با رسیدن به 45/3درصد، بیشترین سطح ۲۸ماه اخیر را ثبت کرد. در این میان، گروه خوراکی‌ها فشار قابل توجهی بر سفره خانوار وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در شهریور به ۵/۷۵ درصد رسیده و قیمت نان به‌عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوار طی یک سال گذشته تقریباً دوبرابر شده است. تحلیلگران اقتصادی، نوسانات ارزی، رشد سریع متغیر‌های پولی و افزایش انتظارات تورمی تحت‌تأثیر ریسک‌های سیاسی را مهم‌ترین دلایل جهش تورم در نیمه نخست سال۱۴۰۴ می‌دانند.
بستر تقنینی مهار تورم مهیاست
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به راهکار‌های مهار تورم و کنترل نوسانات ارزی گفت: اگر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه با دقت انجام شود؛ قطعاً در قانون مذکور راهکار لازم برای مهار تورم و تلاطمات بازار ارز طراحی شده است، اما در طول یکسالی که قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده بخشی از آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تدوین نشده؛ بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصاد متعادل و با ثباتی داشته باشیم باید به سمت اجرای دقیق قوانین حرکت کنیم.
وی افزود: اگر بانک مرکزی براساس مواد مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح سیاست‌های ارزی را انجام دهد، تلاطمات در بازار ارز به حداقل می‌رسد، ولی متأسفانه شاهدیم، این اتفاق تاکنون نیفتاده است؛ لذا اگر بخواهیم مهار تورم را لمس کنیم یا اینکه نوسانات ارزی را کنترل نماییم باید تیم اقتصادی دولت پای کار بیایند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مردمی‌سازی اقتصاد یکی دیگر از مؤلفه‌هایی است که می‌تواند در مهار تورم نقش داشته باشد و برای مردمی‌سازی اقتصاد هم قوانین متعددی وجود دارد که مواد قانون برنامه هفتم توسعه وزارت اقتصاد را مکلف به انجام این کار کرده و در این موضوع هم اتفاق مطلوبی تاکنون به‌وجود نیامده است. قادری اظهار کرد: در ماده ۶ فصل اول قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع اشتغال هم هدف‌گذاری شده است؛ بنابراین وقتی نرخ بیکاری کاهش پیدا کند تورم هم پایین می‌آید، در مجموع اگر بخواهیم رشد اقتصادی و کاهش تورم را رقم بزنیم باید قانون برنامه هفتم توسعه با دقت عملیاتی شود که تاکنون در خصوص اشتغال هم اتفاق خاصی رقم نخورده است.
کاهش نرخ تورم مستلزم هماهنگی بیشتر بین تیم اقتصادی دولت
نایب رئیس کمیسیون اصل ٩٠مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کاهش نرخ تورم مستلزم هماهنگی بیشتر بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است، گفت: موضوعاتی مانند نرخ ارز، قیمت خودرو، بهبود تولید، معیشت و اقتصاد مردم همگی در دل کاهش نرخ تورم است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر لزوم کاهش نرخ تورم به خانه ملت گفت: مهم‌ترین قانونی که در حال حاضر باید در این راستا اجرا شود، ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور و تمرکز بر اجرای آن است.
وی افزود: در ماده ٧ قانون دولت مکلف شده تا تدابیری اتخاذ کند که نرخ تورم در پایان سال پنجم برنامه به ۵/۹ درصد برسد و این کار کلانی بوده که نیازمند اراده جدی، عزم و همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط است و بدون تمرکز و بدون جدیت به نتیجه نخواهد رسید.
حاجی دلیگانی با اشاره به بررسی‌های انجام شده درباره میزان تحقق ماده٧ برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: براساس این بررسی‌ها متأسفانه نه تنها میزان کاهش نرخ تورمی که سهم یک سال از این برنامه پنج‌ساله می‌شد، رخ نداده بلکه ۵درصد هم به نرخ موجود اضافه شده بود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: کاهش نرخ تورم امروز اولویت اول است، چراکه همه مسائل اقتصادی مردم در کاهش نرخ تورم نهفته است.
نایب رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کاهش نرخ تورم مستلزم هماهنگی بیشتر بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است، گفت: نرخ ارز، قیمت خودرو، بهبود تولید، معیشت و اقتصاد مردم همگی در دل کاهش نرخ تورم است در واقع همه چیز اقتصاد در آن نهفته است در همین ماده به نرخ رشد ۸درصدی هم اشاره شده است، بنابراین تیم اقتصادی دولت باید پای کار آمده و هماهنگ‌تر شود، چراکه در غیر این صورت نرخ تورم کاهش نمی‌یابد.
ضرورت استفاده از تجربیات موفق جهانی در مهار تورم
محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با اشاره به ضرورت مدیریت شرایط معیشتی خانوار‌ها گفت: مهم‌ترین موضوع این است که زندگی افراد به‌طور مناسبی تأمین شود؛ چه از طریق کالا‌های یارانه‌ای و چه کالا‌هایی که در بازار عرضه می‌شود. در شرایط کنونی گرانی‌ها فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده است.
وی افزود: اگرچه میزان حقوق افراد در سال‌های اخیر رشدی داشته، اما به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، این رشد هیچ تأثیری بر بهبود وضعیت معیشتی نداشته است. یکی از مسائل اصلی که دولت باید به‌طور جدی دنبال کند، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و به تعبیر دیگر مهار تورم است. تورم در کشور ما شاخص بالایی دارد و این یک نقطه ضعف در اقتصاد است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مسئولان اقتصادی کشور باید با شیوه‌های علمی و کارشناسی صحیح به سمت کنترل تورم بروند، نه با روش‌هایی مقطعی و بی‌اثر که تأثیر آن یک شبه به پایان برسد. علاوه بر آن تورم پدیده‌ای جهانی بوده و منحصر به کشور ما نیست لذا در دنیا برای مهار آن نظریه‌ها و تجربیات موفقی وجود دارد که مسئولان اقتصادی کشور می‌توانند؛ از آنها درس بگیرند. همچنین مسئولان باید متناسب با شرایط اقتصادی ایران برنامه‌ای جدی و کارشناسی برای مهار تورم طراحی کنند که متأسفانه ما این قبیل اقدامات را در عمل مشاهده نمی‌کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، بیان کرد: امروز بزرگ‌ترین دشمن اقتصادی مردم ما تورم است و هر مقدار افزایش حقوق صورت گیرد، به وسیله تورم بلعیده می‌شود. برای بهبود شرایط باید قدرت خرید مردم افزایش یابد و مهم‌ترین راهکار آن هم کاهش نرخ تورم است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تأکید کرد: تمام تصمیمات اقتصادی دولت باید نهایتاً به کاهش تورم منجر شود و این موارد با حرف و شعار از بین نمی‌رود. حتی اجرای سیاست‌هایی همچون کالا برگ نیز زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که در نهایت تأثیر کاهشی بر تورم کالای اساسی داشته باشد. بنابراین ضروری است که دولت با کار کارشناسی دقیق و علمی، برنامه‌های خود را در جهت بهبود معیشت مردم و مهار گرانی‌ها تنظیم کند.
یک تحلیلگر اقتصادی نیز با انتقاد از افزایش نرخ تورم گفت: کسری بودجه، موتور محرک تورم‌های سرسام‌آور است. این وضعیت، اقتصاد کشور را به سمت بودجه‌ای غیرعملیاتی سوق داده که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی موجود است.
احمد حاتمی‌یزد، عامل اصلی تورم را کسری بودجه دانست و تأکید کرد: کسری بودجه‌های هنگفت سال‌های اخیر، عامل اصلی تورم‌های ۳۰، ۴۰ و حتی نزدیک به ۵۰درصدی بوده است.ای کاش سیاستگذاران درک کنند، تورم ناشی از کسری بودجه، عملاً نوعی «مالیات از فقرا به نفع ثروتمندان» است. در شرایط تورمی، ثروتمندان با افزایش ارزش دارایی‌هایشان بهره‌مند می‌شوند، در حالی که طبقات محروم که دارایی قابل توجهی ندارند (مثلاً فاقد مسکن هستند)، با افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی، فقیرتر می‌شوند. این وضعیت واقعاً ظالمانه است.
وی افزود: امیدوارم روزی فرا رسد که جلوی این تغییرات و ردیف‌های بودجه‌ای ناشی از رؤیا‌ها و آرزو‌های سیاستگذار گرفته شود و شاهد تغییرات مثبتی در این زمینه باشیم.
به نظر می‌رسد گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی و تلاش برای افزایش درآمد‌های نفتی و حفظ ثبات در بازار ارز مهم‌ترین اقداماتی هستند که در کوتاه‌مدت می‌تواند در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد. در بلندمدت، بهبود وضعیت ناترازی‌های بانکی، تقویت انضباط مالی دولت و کنترل رشد نقدینگی، مهم‌ترین راهکار‌هایی هستند که از سوی سیاستگذاران پولی و مالی کشور باید به کار گرفته شود.
