جوان آنلاین: اجرای ارز تک‌نرخی اگرچه در بسیاری از کشور‌ها موفقیت‌آمیز بوده است، اما این سیاست به دلایلی فعلاً امکان اجرایی‌شدن در کشورمان ندارد. در طول سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای پیچیده‌شدن نسخه ارز چندنرخی از سوی دولت‌ها صورت گرفته، اما در نهایت این سیاست‌ها کارگشا نبوده و شکاف در ارز‌های دولتی با آزاد مجدداً ادامه یافته است.
با وجود اینکه سیاستگذاران، تلویحاً از نرخ ارز در بازار آزاد به عنوان یک نرخ غیررسمی یاد می‌کنند، اما واقعیت آن است که نرخ ارز در اقتصاد ایران به لنگرگاه انتظارات تورمی بدل شده است. این مسئله باعث شده است با وجود آنکه کالا‌های اساسی و دارو ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند قیمت آنها همگام با دلار آزاد افزایش یابد و این سؤال ایجاد شود که اگر قرار است قیمت‌ها افزایش یابد، پس دلیل اختصاص ارز یارانه‌ای چیست. این موضوع اخیراً مورد انتقاد رئیس‌جمهور قرار گرفت. مسعود پزشکیان در روز‌های اخیر بار دیگر بر پایان دادن به نظام چندنرخی ارز تأکید کرد و گفت: تا زمانی که نرخ‌های متعدد ارز وجود دارد، فساد و بی‌ثباتی ادامه خواهد داشت.
او همچنین به توزیع ارز ارزان انتقاد و اشاره کرد که افراد یا نهاد‌هایی با ارتباطات خاص در صف دریافت ارز ارزان قرار می‌گیرند.
موانع تک‌نرخی‌شدن ارز در شرایط کنونی
کارشناسان اگرچه بر فساد ناشی از چندنرخی‌بودن ارز واقفند، با این حال معتقدند در حال حاضر شرایط برای تک‌نرخی‌شدن ارز به دلایل مختلف در کشورمان فراهم نیست و ابتدا باید شرایط مهیا شود.
به گفته آنها تک‌نرخی‌کردن بدون ایجاد بازار رقابتی ارز پایدار نمی‌ماند. به علاوه جامعه نمی‌تواند افزایش نرخ ارز را برای کالا‌های اساسی و دارو تحمل کند، قبل از آنکه درآمد‌های خانوار‌ها افزایش یابد.
در این ارتباط کامران ندری، اقتصاددان با اشاره به عوامل بنیادین اثرگذار بر نرخ ارز در کشور و موانع عدم‌تحقق سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز در شرایط امروز اقتصادی کشور گفت: برای تک‌نرخی‌شدن ارز، دو مانع جدی وجود دارد: مانع نخست محدودیت‌های تجاری است چراکه اگر بخواهیم به سمت یک نرخ یکسان حرکت کنیم، کنترل و مدیریت آن در شرایط فعلی برای سیاستگذار پولی سخت و دشوار خواهد شد. ندری در ادامه گفت: مانع دیگری که امروز وجود دارد، به مسائل و مشکلات داخلی مربوط می‌شود. امروز مشکلاتی مانند ناترازی‌های درون نظام بانکی، کسری بودجه بالا، ناترازی‌ها در حوزه انرژی و ناترازی‌های موجود در صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی را سخت و دشوار می‌کند.
وی گفت: برای اینکه به سمت نظام تک‌نرخی ارز حرکت شود، ابتدا باید موانع را برطرف کرد تا روی درآمد‌ها و منابع ارزی حساب و به پشتوانه درآمد‌های ارزی در بازار مداخله و مدیریت صورت گیرد، همچنین باید اصلاحات داخلی انجام شود که از بحث بودجه و کسری بودجه دولت که حتی ریاست جمهوری نیز به آن اشاره می‌کند تا اصلاح نظام پولی و بانکی، همگی را شامل می‌شود.
تثبیت نرخ‌های بالا به نام «تک‌نرخی‌شدن ارز»
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی تلاش‌ها در وزارت اقتصاد برای تک‌نرخی‌کردن ارز در شرایط تحریمی اقتصاد کشور به تسنیم گفت: تک‌نرخی‌کردن ارز راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران نیست، بلکه نتیجه حل این مسائل است و در شرایط تحریمی امروز کشور تنها موجب دامن زدن به تورم افسارگسیخته کنونی می‌شود.
وی افزود: اگر ما ارز را به درستی مدیریت کنیم، در نتیجه به ارز تک‌نرخی نیز خواهیم رسید. در حال حاضر بازاری موسوم به «بازار آزاد» داریم، اما این بازار در واقع وجود ندارد، چراکه دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و بزرگ‌ترین متقاضی ارز است، بنابراین صحبت از بازار آزاد، دروغی آشکار است. نه در ایران و نه در بسیاری از کشور‌های دیگر چنین بازاری وجود ندارد، بلکه دولت‌ها مدیریت ارزی را خود بر عهده دارند.
ایزدخواه با اشاره به حجم بالای قاچاق در کشور تصریح کرد: نمی‌توان پذیرفت که حداقل ۳۰ میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور وجود داشته باشد و این مسئله سازمان‌یافته نباشد. قطعاً دست‌هایی در ساختار اقتصادی کشور در حال دامن زدن به این وضعیت هستند. وی با تأکید بر اینکه باید یک‌بار برای همیشه رژیم ارزی کشور اصلاح شود، گفت: بیش از ۳۰ سال است با سیاست شناور مدیریت‌شده پیش می‌رویم، اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. ارزش پول ملی هزار برابر کاهش یافته و نرخ ارز مسیر خود را بدون مدیریت مؤثر طی کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی مسئولان به نام «تک‌نرخی‌شدن ارز» نرخ‌های بالا را تثبیت می‌کنند و به اسم «بازار آزاد» به آن مشروعیت می‌بخشند، در حالی که این نرخ‌ها کاذب و غیرواقعی هستند و در عمل شاهد هستیم سیستم ارزی کشور به جای آنکه نرخ را مدیریت کند، در حال دنبال‌روی از آن است.
تجربه یوآن برای ریال
بررسی تجربه چین نشان می‌دهد این کشور پیش از دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز، بیش از ۱۵ سال نظام ارزی چندنرخی را بر پایه برنامه توسعه صنعتی و تراز مثبت حساب جاری حفظ کرد.
بر اساس گزارش‌های تاریخی بانک مرکزی چین، از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ اقتصاد این کشور دارای نظام سه‌نرخی ارز بود؛ نرخ رسمی برای واردات کالا‌های اساسی، نرخ ترجیحی برای واحد‌های تولیدی و صادراتی و نرخ بازار برای سایر مبادلات.
چین در آن دوره دو بار تلاش کرد نرخ‌ها را یکسان کند، اما هر بار نتیجه معکوس گرفت؛ نرخ‌ها از هم فاصله گرفتند و شکاف قیمتی بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد بیشتر شد. کارشناسان چینی بعد‌ها این دوره را «دوران یادگیری سیاست ارزی» نامیدند؛ دوره‌ای که دولت با حفظ چندنرخی بودن هدفمند و هدایت آن در چارچوب یک نقشه توسعه صنعتی صادرات‌محور، به تدریج بستر‌های لازم برای تک‌نرخی‌سازی واقعی را ایجاد کرد. در نظام سه‌نرخی چین، تفاوت نرخ‌ها نه برای توزیع رانت، بلکه برای تخصیص هوشمند منابع ارزی به صنایع اولویت‌دار طراحی شده بود.
نرخ ترجیحی صرفاً برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای، فناوری و مواد اولیه صنایع صادراتی تخصیص می‌یافت. در مقابل، نرخ بازار برای کالا‌های مصرفی و واردات غیرضروری اعمال می‌شد.
این ساختار موجب شد صنایع صادرات‌محور
چین-به‌ویژه در حوزه‌های نساجی، لوازم خانگی، الکترونیک و ماشین‌آلات- طی یک دهه رشد پیوسته تجربه کنند و ترکیب صادرات کشور از خام‌محور به صنعتی متنوع و پیچیده تغییر یابد.
گام بعدی چین در مسیر اصلاح ارزی، تقویت تراز حساب جاری بود. با رشد صادرات و کاهش وابستگی به واردات کالا‌های اساسی، حساب جاری این کشور به‌صورت مداوم مازاد نشان داد. این مازاد ارزی، پایه پایداری نرخ ارز و عامل اصلی موفقیت بعدی در اصلاح نظام ارزی شد.
به‌عبارت دیگر، چین ابتدا اقتصاد خود را ارزی پایدار کرد، سپس نرخ را تک‌نرخی. در چنین شرایطی بود که در سال ۱۹۹۴ توانست به تدریج به سمت نظام ارزی شناور با دامنه نوسان بسیار محدود (میان ۱/۰ تا ۳/۰ درصد) حرکت کند.
«تورم سنگین» دستاورد یکسان‌سازی ارز!
برخلاف چین در ایران، اما مسیر کاملاً متفاوت بوده است. سیاستگذاران معمولاً با یک بخشنامه یا دستور، نرخ رسمی را به نرخ بازار نزدیک می‌کنند و نام آن را «تک‌نرخی‌سازی» می‌گذارند، بدون آنکه پیش‌زمینه‌های لازم از جمله توازن کمی و کیفی منابع و مصارف ارزی برقرار شده باشد.
در چنین شرایطی، هر بار که دولت نرخ رسمی را افزایش داده، تورم سنگین، افزایش هزینه تولید و در نهایت جهش دوباره نرخ ارز رخ داده است. تجربه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ نمونه‌های روشن این چرخه معیوب هستند؛ سیاستی که به جای حذف رانت، آن را گران‌تر کرده است.
تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد در هیچ اقتصادی در جهان، در هیچ مقطع تاریخی، تک‌نرخی‌شدن ارز بدون توازن پایدار میان منابع و مصارف ارزی محقق نشده است. این توازن نه فقط به لحاظ کمی، بلکه از نظر کیفی و ساختاری نیز اهمیت دارد. زمانی که صادرات کشور از نظر ترکیب کالایی و فناوری هم‌وزن واردات نباشد، بازار ارز به صورت طبیعی به چندنرخی شدن تمایل پیدا می‌کند.
کارشناسان معتقدند در حالی که اقتصاد ایران هنوز با کسری مزمن حساب جاری، وابستگی به واردات کالا‌های اساسی و ناهمگونی منابع ارزی روبه‌رو است، هرگونه تلاش برای تک‌نرخی‌سازی شتاب‌زده، صرفاً می‌تواند شکاف نرخ‌ها را عمیق‌تر و تورم را تشدید کند.
افزایش توان مالی خانوار‌ها مقدمه حذف ارز چندنرخی
کارشناسان شرط پایان دادن به نظام چندنرخی ارز را ایجاد بازار رقابتی و افزایش توان مالی خانوار‌ها عنوان می‌کنند.
کارشناسان تأکید دارند که تک‌نرخی‌کردن بدون ایجاد بازار رقابتی ارز پایدار نمی‌ماند. به علاوه جامعه نمی‌تواند افزایش نرخ ارز را برای کالا‌های اساسی و دارو تحمل کند، قبل از آنکه درآمد‌های خانوار‌ها افزایش یابد، بنابراین قبل از تک‌نرخی‌شدن لازم است در‌های تجارت و صنعت و خدمات باز شوند تا درآمد افراد افزایش یابد و آنگاه می‌توان به تدریج ارز را تک‌نرخی کرد. در غیر این صورت، جامعه با بحران‌های غیرقابل کنترلی مواجه می‌شود.
