جوان آنلاین: اخیراً بخشی از دولت در یک اقدام نمایشی و غیرعقلانی و خلاف قانون، سامانه‌ای جدید با محوریت سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست به نام «نشانی» راه‌اندازی کرده است که تمامی خدمات اعطایی این سامانه جدید و جمع‌آوری اطلاعات قبلاً در سامانه املاک و اسکان و طبق ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جمع‌آوری و تاکنون بیش از ۸۰میلیون کدملی به کدپستی متصل شده است و راه‌اندازی یک سامانه جایگزین، نه تنها موازی‌کاری سامانه نشانی است، بلکه تهدیدی برای بودجه و رضایت شهروندان است. در همین راستا عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید مجلس جلوی فعالیت کاسبان اتصال کدملی به کدپستی را می‌گیرد و باند‌های قدرت و ثروت به دنبال تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان هستند. متأسفانه برخی افراد و سازمان‌ها به دنبال ایجاد مسیر‌های موازی و بعضاً انحرافی اتصال کدملی به کدپستی هستند که مجلس قطعاً جلوی اقدامات غیرقانونی آنها را خواهد گرفت.
راه‌اندازی سامانه جدید «نشانی» با وجود سامانه املاک و اسکان به موازی‌کاری و هدررفت بودجه می‌انجامد. کارشناسان معتقدند این اقدام نه تنها سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد بلکه مردم را نیز دچار سردرگمی می‌کند. پیشنهاد شده است به جای ایجاد سیستم جدید، امکانات و ظرفیت‌های سامانه فعلی توسعه یابد. این رویکرد از دوباره‌کاری جلوگیری و مدیریت منابع را بهبود می‌بخشد. راه‌اندازی سامانه نشانی از نظر قانونی خلاف است و سال گذشته نیز با تلاش‌های مذبوحانه سازمان ثبت احوال، شاهد باطل کردن مصوبه هیئت وزیران در همین زمینه از سوی مجلس بودیم ولی باز هم این اقدام خود را ادامه دادند تا شائبه کاسبی جدید از محل خدمت ساختگی به شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال نسبت داده شود.
در همین رابطه علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه مجلس جلوی فعالیت کاسبان اتصال کدملی به کدپستی را می‌گیرد و باند‌های قدرت و ثروت به دنبال تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان هستند، خاطرنشان کرد: «متأسفانه برخی افراد و سازمان‌ها به دنبال ایجاد مسیر‌های موازی و بعضاً انحرافی اتصال کدملی به کدپستی هستند که مجلس قطعاً جلوی اقدامات غیرقانونی آنها را خواهد گرفت.»
پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با اخطار به برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ایجاد موازی‌کاری با سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: «به رئیس‌جمهور در رابطه با سامانه مرتبط با پروژه اتصال کدملی به کدپستی اطلاعات غلط دادند. وزیر راه و شهرسازی نیز در این زمینه کوتاهی کرده است. دولت نباید چرخ را دوباره از اول اختراع کند و سامانه املاک و اسکان هم‌اکنون مسئول این اتصال است. پیگیری چند‌ساله مجلس در حال تکمیل و بزرگ‌ترین سامانه اطلاعاتی حکمرانی کشور است و در هر سطحی نیاز باشد، مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری خواهد کرد که موازی‌کاری با سامانه املاک و اسکان متوقف شود.»
در همین رابطه پیرامون تخلف آشکار سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد، عمر علی‌پور نماینده ماکو و همچنین منصور علیمردانی نماینده ابهر، سلطانیه و خرمدره در مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم.
تخلف و اخذ هزینه اضافی از مردم از سوی شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال
عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد در مجلس در ارتباط با اقدام سازمان پست و ثبت احوال مبنی بر اتصال کدملی به کدپستی و دریافت مبلغ از شهروندان، در حالی که این کار ذیل سامانه املاک و اسکان به صورت رایگان در حال انجام است، تصریح کرد: وقتی در قانون تصریح شده است که اتصال کدملی و کدپستی به صورت رایگان در سامانه املاک و اسکان انجام شود و این کار در حال انجام است، تعریف این خدمت در قالب خدمات اعطایی سازمان پست و دریافت مبلغ از شهروندان معنایی ندارد و تخلف قانونی و ایجاد هزینه مضاعف برای مردم است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از سازمان پست باید در مورد اقدامی که در قالب دریافت وجه از مردم برای اتصال کدملی به کدپستی انجام می‌دهد، سؤال شود و باید پاسخ دهد که چرا این مبلغ را دریافت می‌کند. فیاضی گفت: هدف نهایی این است که با استفاده از سامانه املاک و اسکان بتوانیم به ساماندهی امور در حوزه مسکن بپردازیم، به نحوی که زمینه برای دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب فراهم شود و از اعمال هزینه‌های اضافی بر آنان جلوگیری به عمل بیاید. وی ادامه داد: در شرایطی که شهروندان در حوزه مسکن با مشکلات جدی مواجه هستند و از عهده هزینه‌ها برنمی‌آیند، تعریف هزینه‌های جدید در قالب ارائه خدمات مختلف کار درستی نیست، به ویژه وقتی این وظیفه برعهده سامانه املاک و اسکان قرار داده شده و در حال انجام است، ارائه مجدد آن از سوی سازمان پست و دریافت وجه کار درستی نیست.
دریافت مبلغ در مقابل خدمت اتصال کدملی به کدپستی غیرقانونی است
عمر علی‌پور، نماینده ماکو در مجلس نیز در ارتباط با این موضوع که اتصال کدملی به کدپستی بر اساس قانون برعهده سامانه املاک و اسکان و الان به صورت رایگان این کار ذیل سامانه مورد بحث در حال انجام است و همزمان سازمان پست نیز به ارائه این خدمت و دریافت مبلغ از مردم مبادرت کرده است، تصریح کرد: متأسفانه شاهد هستیم که سازمان پست اقدام خلاف قانونی را صورت داده است. وقتی اتصال کدپستی و کدملی به صورت رایگان در سامانه املاک و اسکان بر اساس قانون در حال انجام است، تعریف این خدمت به عنوان یکی از خدمات سازمان پست و مطالبه مبلغی از مردم درست نیست. وی ادامه داد: اتصال کدملی به کدپستی از سوی سازمان پست و دریافت مبلغ از مردم خلاف قانون است و دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند. اجرای صحیح قوانین مصوب مجلس در راستای حل مشکلات مردم باید در دستور کار باشد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان با این هدف در دستور کار قرار دارد که از مشکلات مردم در حوزه مسکن کم کنیم و به ساماندهی امور در این بخش بپردازیم. کاستن از هزینه‌های اضافی شهروندان در حوزه مسکن یکی از اهداف سامانه املاک و اسکان است. علی‌پور گفت: به جای اینکه به فکر درآمدزایی برای سازمان‌های مختلف باشیم، باید اهتمام خودمان را برای حل مشکلات مردم و کاهش هزینه‌های آنها بگذاریم؛ مردمی که در موقعیت‌های مختلف نشان داده‌اند جانانه در خدمت کشور و منافع ملی هستند، لیاقت حمایت بیشتر از اینها را دارند. نباید با اقداماتی مانند ارائه خدمت اتصال کدملی به کدپستی از سوی سازمان پست و دریافت مبلغ از مردم زمینه نارضایتی عمومی را به وجود بیاوریم.
وی ادامه داد: در حال حاضر مردم به اندازه کافی درگیر هزینه‌های اضافی و بالا هستند. نباید با اقدامات خلاف قانون بار سنگین‌تری بر دوش مردم بگذاریم. اتصال کدملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان با هدف دسترسی سریع به اطلاعات شهروندان و تسریع انجام کار‌های اداری در جریان است. ارائه همزمان این خدمت از سوی سازمان پست در ازای دریافت مبلغ هیچ معنایی ندارد.
موازی‌کاری سازمان پست و دریافت مبلغ از مردم غیرقانونی است
منصور علیمردانی، نماینده ابهر، سلطانیه و خرمدره در مجلس با اشاره به این موضوع که اجرای صحیح و دقیق قوانین اهمیت زیادی دارد و از بروز هرج و مرج جلوگیری به عمل می‌آورد، تصریح کرد: اینکه سازمان پست به ارائه خدمت اتصال کدملی و کدپستی بپردازد و در مقابل ارائه این خدمت مبلغی را دریافت کند، خلاف قانون است، باید از این اقدام جلوگیری به عمل آید. وی ادامه داد: در هیچ قانونی نیامده است که سازمان پست کشور به ارائه خدمت اتصال کدپستی و کدملی بپردازد و در مقابل آن مبلغی را دریافت کند. به نظر می‌رسد، این اقدام در راستای درآمدزایی برای سازمان پست است که اقدام درستی نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به منظور حل و فصل مشکلات مردم در حوزه مسکن، تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان مدنظر قرار گرفته است. اتصال کدملی و کدپستی از وظایف قانونی این سامانه است که به صورت رایگان باید ارائه شود. انجام این کار از سوی سازمان پست و دریافت مبلغ برای این کار قانونی نیست.
علیمردانی گفت: مردم به اندازه کافی در حوزه مسکن دچار مشکلات جدی و عدیده هستند. نباید با اجرای نادرست قانون به مشکلات آنها اضافه کنیم. انجام خدمت اتصال کدملی به کدپستی در چارچوب سامانه املاک و اسکان باید انجام بپذیرد. طبق قانون این خدمات تاکنون رایگان به مردم انجام می‌شد و نباید موازی‌کاری در ایجاد سامانه جدید با هزینه اضافی و تخلف در اجرای قانون صورت گیرد و جلوگیری از انجام این کار از سوی سازمان پست و ثبت احوال ضرورت دارد. وی ادامه داد: در حالی که تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان جریان دارد، ارائه خدمت اتصال کدملی و کدپستی از سوی سازمان پست کشور با دریافت مبلغ اقدام درستی نیست. این کار نه تنها غیرقانونی است، بلکه در راستای منافع مردم هم نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ارائه خدمات سامانه املاک و اسکان از جمله اتصال کدملی به کدپستی به صورت کاملاً رایگان در راستای منافع مردم و حل مشکلات آنها در حوزه مسکن است. دریافت مبلغ در مقابل ارائه این خدمت از سوی سازمانی که بر اساس قانون اجازه ارائه این خدمت را ندارد، اقدام درستی نیست.
