جوان آنلاین: قانون برنامه هفتم توسعه با این رهیافت طراحی شده است؛ تا اقتصاد کشورمان را از تلاطم و تضاد رهایی بخشد، اما اکنون با گذشت بیش از یک سال، بسیاری از بند‌های اجرایی آن کماکان در حالت تعلیق‌هستند و اگر به درستی اجرا نشود، خود به معلولی بی‌ثبات بدل می‌شود. تورم بالا، نوسان ارز، کاهش سرمایه‌گذاری و تعلیق تولید، مجموعه‌ای است که جامعه آن را لمس کرده است. در این وضعیت، اجرای دقیق قانون می‌تواند بستری برای بازگرداندن اعتماد عمومی، رونق اقتصادی و تزریق توان به تولید و به بهبود زندگی مردم باشد.
اقتصاد کشورمان حالا وارد مرحله‌ای شده است که نمی‌تواند بیشتر معطل بماند. انتظارات بی‌پشتوانه نسبت به توافق‌های خارجی یا سیاست‌های کسری‌محور گذشته، قدرت حرکت اقتصاد را تضعیف کرده است. قانون برنامه هفتم توسعه، اگر با تمام ظرفیت اجرایی شود، فرصتی برای خروج از چرخه خطا و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی خواهد بود. اما چرا تا کنون این فرصت به‌طور کامل محقق نشده است؟
یکی از نقاط ضعف اصلی در اجرای برنامه هفتم، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی است. بسیاری از احکام کلیدی، از سیاست ارزی گرفته تا مقررات مالیاتی یا سازوکار‌های حمایتی تولید، هنوز به متن عملیاتی تبدیل نشده‌اند. وقتی قانون باشد ولی سازوکار اجرای آن نباشد، قانون تبدیل به سندی بی‌اثر خواهد شد. در نتیجه دولت و بخش خصوصی همواره در فضای ایستایی باقی می‌مانند.
در بخش سیاست ارزی، قانون برنامه هفتم تکلیف کرده است بانک مرکزی با چارچوبی جدید و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، ثبات نرخ ارز را دنبال کند و از نوسانات بی‌مورد بکاهد. اما در عمل، تغییرات لازم انجام نشده‌اند یا ناقص اجرا شده‌اند. در نتیجه بازار ارز همچنان تحت‌تأثیر انتظارات منفی، تردید‌ها و فضایی روانی ملتهب قرار دارد. این وضعیت به‌ویژه برای تولیدکننده‌ای که بخش عمده هزینه‌هایش وابسته به واردات مواد اولیه یا قطعات است، زیان‌بار است چراکه نمی‌داند فردا قیمت ارز چقدر خواهد بود، هزینه تأمین مواد چگونه خواهد بود و قدرت فروش تغییر خواهد کرد یا نه.
تورم، دومین چالشی است که قانون برنامه هفتم برای آن راهکار پیش‌بینی کرده است. هدف‌گذاری تورم در برنامه هفتم بر مبنای سیاست‌های مالی محتاطانه، کنترل کسری بودجه، مدیریت نقدینگی و بازسازی‌های ساختاری است. اگر این بند‌ها اجرا نشوند فشار تورمی بالا، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه زندگی نتیجه آن خواهد بود.
مردمی‌سازی اقتصاد نیز یکی از ارکان مهم قانون برنامه هفتم است؛ یعنی کاهش نقش دولت در تصدی‌گری بی‌مورد، واگذاری وظایف به بخش خصوصی شفاف و قدرتمند و ایجاد سازوکار‌هایی که مردم بتوانند در فرایند اقتصادی مشارکت کنند. وقتی اقتصاد به مردم گره بخورد و نه به تصمیمات انحصاری و پشت در‌های بسته، حیات اقتصادی واقعی‌تر خواهد شد. اما تا زمانی که مقررات دست‌وپاگیر، دیوان‌سالاری پیچیده و تمرکز تصمیم‌گیری باقی بماند، اقتصاد همچنان در زنجیر خواهد ماند.
یکی از حلقه‌های مفقوده در روند اجرای برنامه، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است. وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی باید در یک هماهنگی واقعی حرکت کنند. اگر وزارت اقتصاد تصمیم بگیرد، اما بانک مرکزی یا نهاد مالی دیگر همراهی نکند، اجرای آن ناقص خواهد ماند. مقرراتی که در یک وزارتخانه تصویب شود، اما دستگاه‌های دیگر آن را اجرا نکنند، باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی بیشتر خواهد بود.
مسئله بعدی، فقدان شفافیت و گزارش‌دهی مستمر است چراکه مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند کدام بند اجرا شده و کدام بند معطل است و علت معطلی چیست. بخشی از کاهش سرمایه‌گذاری نیز ناشی از همین فضای ابهام و اختلاف در اطلاعات است. نکته دیگر، تحرک در استان‌ها و مناطق محروم است. اجرای قانون برنامه هفتم اگر فقط در استان‌های مرکزی و کلان‌شهر‌ها دیده شود و دور از مناطق محروم، باعث تشدید نابرابری خواهد شد. اگر قرار است مردم در سراسر کشور از ثمره توسعه بهره‌مند شوند، باید برنامه‌ها در مناطق محروم و دور از مرکز با سرعت و اولویت اجرا شوند.
مجلس شورای اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری مسئولیت سنگینی بر دوش دارد. تصویب قانون برنامه هفتم توسعه در انتظار اجرای کامل و دقیق است؛ قانونی که مسیر مهار تورم، کنترل نوسانات ارزی و بهبود معیشت مردم را ترسیم کرده است. اما وقتی اجزای اجرایی آن معطل می‌مانند، وقتی مقررات حمایت‌کننده تولید تأخیر می‌خورند یا بخشنامه‌های ارزی با تأخیر به اجرا درمی‌آیند، قانون به کاغذی خشک تبدیل می‌شود. مجلس باید با ابزار‌های نظارتی واقعی وارد عمل شود تا آنچه در قانون آمده به صورت ثمربخش، قابل لمس و عینی تحقق یابد.
در وهله اول، نمایندگان باید گزارش‌های عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم را در دستور کار منظم کمیسیون‌ها قرار دهند. کمیسیون برنامه و بودجه می‌تواند، گزارش هفتگی یا دوماهه از وضعیت آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی بخواهد. وزارتخانه‌ها موظف شوند، گزارش دهند هر ماده قانون در چه مرحله‌ای است، چه دستگاه‌هایی مانع‌اند و چه منابعی برای اجرا اختصاص یافته است. این گزارش‌ها باید در جلسات علنی خوانده شوند تا مردم بدانند مسئولان چه کرده‌اند و چه نکرده‌اند.
ابزار تحقیق و تفحص یکی از مؤثرترین راه‌هاست. وقتی اجرای بخشی از قانون تأخیر دارد یا متوقف شده، نمایندگان می‌توانند تحقیق و تفحص راه‌اندازی کنند و دلایل تأخیر را روشن کنند. اگر دستگاه اجرایی نتواند توضیح قانع‌کننده بدهد یا پاسخگو نباشد، باید پاسخگو به افکار عمومی و نهاد‌های قانونی باشد تا موانع رفع شوند. استیضاح یا سؤال از وزیرمربوطه در حوزه کوتاهی در اجرای برنامه هفتم باید جدی گرفته شود. علاوه بر نظارت بیرونی، مجلس باید پیگیر هماهنگی میان نهاد‌ها باشد. قانون برنامه هفتم وقتی کامل اجرا می‌شود که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، وزارت کار و سایر دستگاه‌ها هم‌راستا رفتار کنند. اگر سیاست ارزی در وزارت اقتصاد طرح شود، اما بانک مرکزی آن را اجرا نکند، اثر آن ناقص خواهد بود. قوانین به صورت پارچه‌ای اجرا نشوند بلکه با مؤلفه‌های مرتبط با هم پیوند بخورند.
کنترل تورم و نرخ ارز بدون مشارکت مجلس شدنی نیست. وقتی قانون برنامه هفتم اجرای دقیق سیاست‌های کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه، تنظیم مقررات واردات و صادرات و حمایت از تولید را توصیه کرده است، مجلس باید ببیند این توصیه‌ها در عمل به چه میزان پیاده شده‌اند. اگر نوسانات ارزی زیاد باشد و فشار بر مردم ادامه یابد، همین فشار سیاسی و روانی در انتخابات و آرای نمایندگان اثرگذار خواهد بود.
در نهایت، اجرای دقیق قانون برنامه هفتم توسعه برای مجلس به منزله مسئولیتی است که مردم انتظار آن را دارند. اگر اراده‌ای نمایان شود و اگر قوانین به شکلی که تصویب شده باشند به اجرا درآیند، اقتصاد می‌تواند از مسیر بیراههها بازگردد.
