جوان آنلاین: سرشماری کشاورزی ۱۴۰۳ نشان می‌دهد گندم با ۷/۷ میلیون هکتار کشت، ستون اصلی تولید روستایی است. با این حال، حدود ۵ درصد از مطالبات، معادل ۸ هزار میلیارد تومان، هنوز پرداخت نشده است. این تأخیر، در حالی که فصل کاشت پاییزه آغاز شده است، نقدینگی کشاورزان را برای تأمین بذر و کود مختل کرده و اعتماد به سیاست‌های خرید تضمینی را کاهش داده است. وزارت جهاد کشاورزی وعده تسویه تا پایان مهر ۱۴۰۴ داده است، اما کشاورزان به‌ویژه در مناطق سردسیر از تکرار وعده‌های بی‌سرانجام گلایه دارند.
گندم به‌عنوان مهم‌ترین محصول زراعی، نقشی بی‌بدیل در تأمین امنیت غذایی کشورمان دارد. سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۸۷ درصد از بهره‌برداری‌های کشاورزی در مناطق روستایی متمرکز است و گندم با اختصاص ۷ میلیون و ۷۴۹ هزار هکتار از اراضی زراعی (۵۹ درصد دیم و ۴۱ درصد آبی)، محور تولید کشاورزی روستایی را تشکیل می‌دهد. این محصول که از سوی بیش از ۳ /۴ میلیون خانوار بهره‌بردار تولید می‌شود، نه‌تنها نیاز داخلی را تأمین می‌کند، بلکه خودکفایی ایران در گندم را به نمادی از استقلال اقتصادی تبدیل کرده است. با این حال، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، این دستاورد بزرگ را با چالش مواجه کرده است.
وضعیت پرداخت‌ها
بر اساس آخرین گزارش‌ها تا مهر ۱۴۰۴، حدود ۹۵ درصد از مطالبات گندمکاران برای سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ تسویه شده که از مجموع حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران بابت تحویل ۵/۷ میلیون تن گندم، بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۵ درصد باقیمانده، معادل ۸ هزار میلیارد تومان تا پایان مهر ۱۴۰۴ واریز خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی، نیز در اظهاراتی مشابه از پرداخت ۵/ ۹۴ درصد مطالبات خبر داده است و تأکید کرده هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه برای تسویه نهایی در جریان است.
با این حال، این پیشرفت برای کشاورزان کافی نیست و معتقدند بخش عمده‌ای از تأخیر‌ها به کسر ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم برای حق بیمه گندم‌زار‌ها مربوط می‌شود که هنوز عملیاتی نشده است. این مبلغ که از نرخ تضمینی ۲۱ هزار تومانی کسر شده، قرار بود به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص یابد، اما کشاورزان گزارش می‌دهند این مبلغ بازنگشته است و شفافیت لازم درباره آن وجود ندارد. در تیرماه ۱۴۰۴، پرداخت‌ها تنها به ۳۸ درصد رسیده بود و نگرانی‌هایی درباره هدررفت گندم از چرخه خرید تضمینی مطرح شد، اما اقدامات بعدی دولت، از جمله انتشار اوراق مشارکت ۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته، روند را بهبود بخشید.
محدودیت‌های بودجه‌ای و ناهماهنگی
تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران ریشه در مشکلات ساختاری بودجه دارد. قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت را موظف می‌کند وجه گندم تحویلی را ظرف ۴۸ ساعت به حساب کشاورزان واریز کند، اما محدودیت‌های مالی و ناترازی بودجه‌ای، این تعهد را بار‌ها نقض کرده است. در سال زراعی جاری، افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود شیمیایی و بذر، به دلیل نوسانات ارزی، فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده است. این در حالی است که نرخ خرید تضمینی گندم (۲۱ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم) با تورم ۴۰ درصدی هزینه‌های تولید همخوانی ندارد.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده کسری منابع، دلیل اصلی تأخیر‌ها بوده است. با این حال، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال گذشته که اجازه انتشار اوراق مشارکت برای تأمین ۵۰ هزار میلیارد تومان را داد، بخشی از مشکل را حل کرد. تأخیر در پرداخت مطالبات، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشاورزی و معیشت روستاییان داشته است. سرشماری ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۷۰ درصد خانوار‌های بهره‌بردار کشاورزی ساکن روستا‌ها هستند و ۷۷ درصد آنها باسوادند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این جوامع برای پذیرش فناوری‌های نوین است، اما بدون نقدینگی کافی، این ظرفیت هدر می‌رود. کشاورزان در استان‌های کلیدی مانند خوزستان، فارس و گلستان گزارش می‌دهند برای خرید بذر و کود پاییزه با مشکل مواجه شده‌اند که می‌تواند تولید گندم سال آینده را کاهش دهد.
این تأخیر‌ها همچنین به افزایش بدهی‌های بانکی کشاورزان منجر شده است. نرخ مطالبات معوق بخش کشاورزی به ۲۵ درصد رسیده که بالاترین میزان در سال‌های اخیر است. از سوی دیگر، کاهش انگیزه تولید، خطر خروج گندم از چرخه خرید تضمینی را افزایش و برخی کشاورزان را به سمت فروش در بازار آزاد یا احتکار سوق داده است. این امر، زنجیره تأمین آرد و نان را مختل کرده و قیمت نان در بازار آزاد را تا ۱۵ درصد افزایش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند، می‌تواند خودکفایی گندم را تهدید کند و کشور را به سمت واردات با هزینه‌ای بالغ بر میلیارد‌ها دلار، سوق دهد. آنها معتقدند کوتاهی در تسویه مطالبات گندمکاران منجر به کاهش تولید گندم و افزایش تورم مواد غذایی می‌شود و وابستگی به واردات، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.
