جوان آنلاین: در روز‌های اخیر، یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی دیپلماسی ایران، نحوه تعامل با سه کشور اروپایی عضو برجام در مورد مسئله «مکانیسم ماشه» است. این سازوکار که با خوش‌بینی قابل‌توجه به طرف غربی در برجام گنجانده شد و در ایام پایانی آن از سوی تروئیکای اروپایی به صورت جدی مطرح شده است.
مکانیسم ماشه چیست؟ اگر ناراحتی به قبل برگردیم!
بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام به سازوکار حل اختلاف میان طرف‌های توافق اختصاص دارد. مطابق بند ۳۷، اگر یکی از طرفین احراز کند که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نبوده است، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. فرآیند بررسی این شکایت حدود ۳۰ روز به طول می‌انجامد. در صورت عدم رفع اختلاف در این مدت، شورای امنیت باید در مورد تمدید تعلیق قطعنامه‌های پیشین علیه ایران رأی‌گیری کند. نکته کلیدی در این سازوکار آن است که هر یک از پنج عضو دائم شورای امنیت می‌توانند با وتوی خود، مانع از تمدید تعلیق شده و باعث بازگشت خودکار تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران (از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰) شوند. به وضوح می‌توان دریافت که این سازوکار به‌صورت ساختاری به زیان ایران طراحی شده است. نکته تلخ ماجرا آنجاست حتی در زمانی که امریکا یک‌جانبه از برجام خارج شد، در صورت اقدام ایران برای شکایت و ارجاع پرونده به شورای امنیت با وتوی امریکا تمامی قطعنامه‌ها علیه ایران فعال می‌شد.
اکنون و در آستانه پایان سال دهم برجام - که طبق مفاد این توافق، قطعنامه‌های پیشین لغو می‌شوند- کشور‌های اروپایی در دقیقه ۹۰، فرایند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که می‌توان آن را بیش از هر چیز تلاشی برای تحت فشار قراردادن ایران و اخذ امتیازات بیشتر دانست.
تحلیل اثرات اقتصادی: واقعیت یا توهم؟
برخی از رسانه‌ها و مسئولان داخلی، نگرانی عمیقی از تبعات فعال‌شدن مکانیسم ماشه ابراز کرده‌اند. این نگرانی ریشه در فضای دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی دارد؛ دورانی که به دلیل رفتار سیاسی یا تحلیل نادرست از واقعیت‌های روابط بین‌الملل، قطعنامه‌های شورای امنیت بیش از حد جدی گرفته می‌شد، اما در عمل تحریم‌های یک‌جانبه امریکا اثرگذاری به مراتب بیشتری نسبت به تحریم‌های شورای امنیت داشته‌اند. امروزه و پس از اثبات حقانیت ایران به کشور‌های همسو و همچنین کاهش اثرگذاری نسبی تحریم‌های امریکا، نگرانی از فعال‌شدن مکانیسم ماشه بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، شبیه به «ترس از لولو» ست.
نکته کلیدی در مورد اثرات تحریم‌های شورای امنیت این است که طبق مفاد قطعنامه‌ها (از جمله قطعنامه ۱۹۲۹ به عنوان گسترده‌ترین مورد)، این تحریم‌ها صرفاً بر بخشی از صنایع هسته‌ای و نظامی ایران متمرکز هستند. برای مثال، این قطعنامه‌ها به کشور‌ها اجازه می‌دهند در صورت وجود مدارک، کشتی‌های حامل محموله‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را بازرسی و در صورت لزوم توقیف کنند. بنابراین، محتوای این قطعنامه‌ها ارتباط مستقیم و گسترده‌ای با بدنه اصلی اقتصاد ایران، از جمله فروش نفت ندارد. شاهد این ادعا آن است که پس از تصویب همین قطعنامه‌ها در گذشته، اثر قابل توجهی بر حجم کلی تجارت خارجی ایران مشاهده نشد، اگرچه هزینه‌های جانبی مانند بیمه و حمل‌ونقل دریایی را افزایش داد.
ظرفیت اقتصاد ایران برای عبور از تحریم‌ها
آنچه به‌واقع باعث کاهش محسوس فروش نفت ایران در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ شد، دو موج تحریم‌های یک‌جانبه امریکا بود. با این وجود، تجار و مسئولان ایرانی به مرور زمان راه‌های متعددی برای دور زدن این تحریم‌ها شناسایی کردند؛ به گونه‌ای که مقامات امریکایی به صورت علنی به شکست راهبرد «فشار حداکثری» اعتراف کرده‌اند. از آغاز دور جدید تحریم‌ها در دوران ترامپ نیز اگرچه فشار‌ها تشدید شد، اما داده‌های شش ماه گذشته حاکی از اثرگذاری ناچیز این تحریم‌ها بر حجم فروش نفت ایران دارد. این امر نشان می‌دهد شبکه فروش نفت ایران توانسته است خود را در برابر فشار‌های امریکا مصون سازد. این موفقیت خود سندی دیگر بر عدم اثرگذاری محسوس مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران است.
بررسی اثرات قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های امریکا نشان می‌دهد فعالسازی مکانیسم ماشه به خودی خود نمی‌تواند اثر حقیقی و محسوسی بر تجارت و اقتصاد ایران داشته باشد. با این حال، برخی رسانه‌ها با بزرگ‌نمایی ابعاد این تهدید، نه تنها به ایجاد جو روانی منفی دامن می‌زنند، بلکه ممکن است در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی نیز اختلال ایجاد کنند.
نکته حیاتی در قبال مکانیسم ماشه این است که اثر اصلی آن بیش از آنکه در حوزه واقعی اقتصاد باشد، در سطح روانی و انتظارات عمل می‌کند، یعنی اگر مدیریت نشود، نقدینگی سرگردان را به سمت بازار‌های نامولد مانند ارز، طلا و حتی مسکن سوق می‌دهد و نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و افت سرمایه‌گذاری مولد خواهد بود.
مواجهه درست در اینجا نه صرفاً کنترل بازار، بلکه کنترل روایت و مدیریت انتظارات است. از این‌رو حضور فعال و هماهنگ مسئولان در رسانه‌ها برای توضیح ابعاد واقعی ماجرا به‌کارگیری سیاست ارزی مدیریت‌شده و تزریق هدفمند منابع در مقاطع حساس، اعمال ابزار‌های مالی و مالیاتی برای کاهش جذابیت بازار‌های نامولد و در مقابل هدایت نقدینگی به سمت اوراق و بازار سرمایه، تقویت پیام‌های اعتمادساز درباره ثبات تجارت خارجی و کالا‌های اساسی و پرهیز کامل از ارسال سیگنال‌های متناقض به بازار، مجموعه راهبرد‌هایی است که می‌تواند اثر روانی مکانیسم ماشه را مهار کرده و مانع از سرریز آن به بطن اقتصاد شود.
