جوان آنلاین: وقتی سقف آرزو‌ها فرو می‌ریزد، چه امیدی به سرپناه می‌ماند؟ در اقدامی غیرمنتظره، کمیسیون مسکن و عمران دولت که قرار بود با رفع موانع ساخت‌وساز و تأمین مالی پروژه‌ها، نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند با پیشنهاد وزیر راه‌وشهرسازی منحل شد. این تصمیم در حالی گرفته شده که قیمت مسکن سر به فلک کشیده و سهم آن از هزینه‌های خانوار به ۶۰ درصد رسیده است. منتقدان این اقدام را تیر خلاص به پروژه‌های مسکن اجتماعی و نشانه‌ای از بی‌توجهی دولت به اقشار کم‌درآمد می‌دانند. تبعات این تصمیم چیست و چرا در این برهه حساس چنین انتخابی صورت گرفته است؟
مسکن، دیگر اولویت دولت نیست. این جمله تلخ، چکیده انتقاد‌هایی است که پس از انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت در محافل کارشناسی و رسانه‌ای مطرح شده است. در کشوری که میلیون‌ها نفر در حسرت سرپناهی امن هستند، انحلال نهادی کلیدی که قرار بود گره‌گشای بحران مسکن باشد، شوک بزرگی به جامعه وارد کرده است. نهضت ملی مسکن، طرحی که با وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال، امید را در دل محرومان زنده کرده بود، حالا با این تصمیم در معرض خطر جدی قرار گرفته است، اما چرا این اتفاق افتاد و چه پیامد‌هایی در انتظار است؟
زمینه‌سازی برای یک بحران جدید؟
کمیسیون مسکن و عمران دولت، نهادی بود که با هدف هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع قانونی و تأمین منابع مالی برای پروژه‌های مسکن، به‌ویژه نهضت ملی مسکن تشکیل شده بود. این کمیسیون قرار بود با نظارت بر اجرای قانون جهش تولید مسکن، تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تضمین کند، اما انحلال آن در شرایطی که پروژه‌های مسکن با کمبود منابع مالی، افزایش هزینه‌های ساخت و مشکلات زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پرسش‌های جدی را ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از تغییر اولویت‌های دولت چهاردهم باشد. به باور این کارشناسان، انحلال این کمیسیون نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت از تعهداتش در حوزه مسکن است. بنابراین این تصمیم «غیرقابل‌توجیه» است که تبعات آن به زودی در بازار مسکن نمایان خواهد شد.
در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌ها تند بوده است. یکی از کاربران در سکوی ایکس نوشت: «سیاست‌های ضدمسکن محرومین مالواجرد علنی‌تر می‌شود. انحلال کمیسیون مسکن، یعنی تیر خلاص به نهضت ملی مسکن.» این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی عمیق مردم از آینده طرح‌های مسکن است. برخی کاربران حتی این تصمیم را به موضوعات مالی در صندوق ملی مسکن ربط داده‌اند!
چرا این تصمیم عجیب است؟
کشورمان با بحران مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند. براساس آمار‌های رسمی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و در شهر‌های دیگر نیز رشد چشمگیری داشته است. سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در کلانشهر‌ها به ۶۰ درصد رسیده که برای اقشار کم‌درآمد، عملاً امکان پس‌انداز برای خرید خانه را از بین برده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت دولت با تقویت نهاد‌های مرتبط با مسکن به وعده‌های خود در نهضت ملی مسکن جامه عمل بپوشاند.
کمیسیون مسکن و عمران دولت، به‌عنوان بازوی اجرایی نهضت ملی مسکن، نقش مهمی در هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بخش خصوصی داشت. انحلال آن به معنای تضعیف این هماهنگی و احتمال توقف پروژه‌های در حال اجراست. محمدجواد حبیبی کارشناس مسکن، در این‌باره به «جوان» می‌گوید: «این تصمیم بازگشت به سیاست‌های شکست‌خورده گذشته است که در آن دولت نقش خود را به تسهیل‌گری صرف محدود کرد و ساخت مسکن برای محرومان را به حاشیه برد.» منتقدان همچنین به زمانبندی این تصمیم اشاره دارند، در حالی که نهضت ملی مسکن با مشکلات متعددی از جمله کمبود زمین و عدم همکاری بانک‌ها مواجه است، انحلال کمیسیون می‌تواند به تشدید این چالش‌ها منجر شود. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام تلاشی برای کاهش نظارت بر عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی است، به‌ویژه در شرایطی که اتهامات مالی و مدیریتی در این وزارتخانه بالا گرفته است.
حبیبی می‌افزاید: به نظر می‌رسد این تصمیم تحت فشار‌های مالی و سیاسی گرفته شده است. دولت با کسری بودجه مواجه است و پروژه‌های بزرگ مانند نهضت ملی مسکن، نیازمند منابع مالی هنگفتی هستند. احتمالاً دولت به این نتیجه رسیده که با انحلال کمیسیون، می‌تواند مسئولیت‌های خود را کمرنگ‌تر کند و بار مالی پروژه‌ها را به بخش خصوصی یا نهاد‌های دیگر منتقل کند، اما این رویکرد، به معنای شانه خالی‌کردن از وظیفه اصلی دولت در تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است.
وی درباره تبعات این تصمیم برای بازار مسکن نیز می‌گوید: اولین پیامد، کاهش عرضه مسکن در بخش دولتی است که به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد منجر خواهد شد. دوم، توقف پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌کند. مردم به این طرح به‌عنوان آخرین امید برای خانه‌دار شدن نگاه می‌کردند. سوم، فشار بر مستأجران افزایش خواهد یافت، چون کاهش عرضه مسکن، اجاره‌بها را نجومی‌تر می‌کند. در بلندمدت، این تصمیم می‌تواند به تشدید نابرابری اجتماعی منجر شود.»
حبیبی ادامه می‌دهد: دولت باید به‌جای انحلال نهاد‌های هماهنگ‌کننده نظارت خود را تقویت کند. تأمین زمین رایگان، تسهیلات کم‌بهره و همکاری با بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌ها را به پیش ببرد. همچنین، تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به دو وزارتخانه جداگانه می‌تواند تمرکز بیشتری بر مسئله مسکن ایجاد کند.
از توقف پروژه‌ها تا افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای داشته باشد. نخست، توقف یا کندشدن روند پروژه‌های نهضت ملی مسکن محتمل است. این طرح که قرار بود تا پایان دولت سیزدهم ۴ میلیون واحد مسکونی تحویل دهد، تاکنون با چالش‌های متعددی از جمله کمبود زمین، افزایش هزینه‌های ساخت و عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مواجه بوده است. انحلال کمیسیون، این مشکلات را تشدید خواهد کرد. دوم، این تصمیم می‌تواند اعتماد عمومی به دولت را خدشه‌دار کند. نهضت ملی مسکن به‌عنوان طرحی ملی، امید زیادی در میان اقشار کم‌درآمد و روستاییان ایجاد کرده بود. توقف یا ناکامی این طرح می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود.
وی تصریح می‌کند: افزایش فشار بر بازار اجاره و خرید مسکن قابل پیش‌بینی است. با کاهش عرضه مسکن در قالب طرح‌های دولتی، تقاضا در بازار آزاد افزایش یافته و قیمت‌ها باز هم رشد خواهد کرد. این موضوع به‌ویژه برای مستأجران که با اجاره‌بهای نجومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فاجعه‌بار خواهد بود. در غیاب عرضه دولتی، بازار مسکن به سمت انحصار بیشتر حرکت خواهد کرد و اقشار ضعیف، قربانی اصلی این وضعیت خواهند بود.
حبیبی می‌گوید: انحلال کمیسیون می‌تواند به کاهش شفافیت در مدیریت منابع مالی پروژه‌های مسکن منجر شود. اتهاماتی مبنی بر تخلفات مالی در صندوق ملی مسکن، از جمله واریز مبالغ کلان به یک بانک خصوصی، پیش‌تر مطرح شده بود. انحلال کمیسیون ممکن است نظارت بر این مسائل را دشوارتر کند و به شایعات دامن بزند.
آینده نهضت ملی مسکن چه خواهد شد؟
آینده نهضت ملی مسکن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بدون وجود نهادی هماهنگ‌کننده مانند کمیسیون مسکن و عمران، اجرای این طرح عظیم با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌جای انحلال نهاد‌های موجود، با تقویت نظارت و تأمین منابع مالی، به تعهدات خود پایبند بماند. تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به دو وزارتخانه جداگانه (راه و مسکن) که مدتی پیش در مجلس مطرح شده بود، می‌تواند راه‌حلی برای تمرکز بیشتر بر مسئله مسکن باشد. یکی از کاربران ایکس در این باره نوشت: «به‌جای حذف نهاد‌های مسکن، تفکیک وزارت راه از مسکن را اجرا کنید تا مدیریت جامع‌تری داشته باشیم.»
همچنین، تقویت همکاری با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند به تسریع پروژه‌های مسکن کمک کند. به گفته حبیبی، «دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخش خصوصی را به مشارکت در پروژه‌های مسکن ترغیب کند.»، اما بدون اراده جدی دولت، این پیشنهاد‌ها در حد ایده باقی خواهند ماند. دولت چهاردهم در موقعیت حساسی قرار دارد. ادامه این روند می‌تواند نه‌تنها به ناکامی نهضت ملی مسکن منجر شود، بلکه بحران مسکن را به یک معضل اجتماعی و اقتصادی غیرقابل‌کنترل تبدیل کند. بازنگری فوری در سیاست‌ها و احیای نهاد‌های هماهنگ‌کننده، حداقل اقدامی است که می‌تواند امید را به محرومان بازگرداند.
