جوان آنلاین: در شرایطی که آخرین فرصت اصلاح وضعیت جمعیت کشورمان در دست دولت چهاردهم قرار گرفته، اما عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت با اشاره به بررسی عملکرد وزارت بهداشت در حوزه قانون جوانی جمعیت در کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت درباره نفوذ جریان‌های ضدجمعیتی در این وزارتخانه هشدار داد و تأکید کرد که اجرای قانون جوانی جمعیت باید اولویت وزارت بهداشت بماند. شاید شناسایی همین جریان نفوذ ضد جمعیتی در این وزارتخانه بود که موجب شد رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با اعضای هیئت دولت چهاردهم یک‌بار دیگر بر مسئله جمعیت تأکید ویژه داشته باشند و از دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت بخواهند شخصاً مسئله جمعیت را پیگیری و موانع آن را شناسایی و رفع کند.
با تمام هشدار‌هایی که درباره روند رشد جمعیت کشور داده می‌شد و با تمام شواهد آماری و آینده‌پژوهی‌های انجام‌شده شاید باور نمی‌کردیم که به این زودی‌ها به رشد منفی در آمار موالید برسیم، اما اردیبهشت ماه امسال علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت اعلام کرد با کاهش حدود ۸۰ هزار تولد در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ میزان رشد موالید در کشورمان به منفی ۳/ ۷ رسید تا رکورد تازه‌ای را در کاهش جمعیت کشور ثبت کنیم. بر این اساس در حالی که تعداد موالید کشور که در سال ۱۴۰۲ معادل یک میلیون و ۵۷ هزار نفر بود، در سال گذشته به ۹۸۰هزار رسید. این عقبگرد در مسیر رشد جمعیت آن هم با این شیب تند بیانگر شکست در اجرای قانون جوانی جمعیت است. اما چرا پای اجرای قانون جوانی جمعیت می‌لنگد و به جای توقف رشد منفی یا مثبت شدن رشد جمعیت، تعداد موالید ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، ۸۰ هزار نفر کاهش می‌یابد سؤالی است که شاید پاسخ آن را باید در اظهارات فاطمه محمدبیگی، عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت پیدا کرد که از نفوذ جریان‌های ضدجمعیتی در وزارت بهداشت خبر می‌دهد!
مقاومت در برابر رشد جمعیت
وزارت بهداشت در دوره سیاست‌های کاهش جمعیت یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را ایفا کرد و از طریق خانه‌های بهداشت و شبکه بهداشتی کاهش تعداد موالید آموزش‌های لازم را به مردم می‌داد و علاوه بر اینها خدمات و جراحی‌های عقیم‌سازی مانند وازکتومی و توبکتومی به شکلی رایگان و فراتر از آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی انجام می‌شد. همین حالا هم برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که همچنان برخی بهورزان و خانه‌های بهداشت همان رویکرد قبلی را در حوزه سلامت و جمعیت پیگیر هستند.
صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت در این باره به «جوان» می‌گوید: «متأسفانه بسیاری از بخش‌های شبکه بهداشت همچنان در مقابل سیاست‌های کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت مقاومت می‌کنند و هنوز مخالفت‌های پنهان و پیدا زیادی در این مجموعه دیده می‌شود!»
محمد علی ولئی، عضو هیئت علمی دانشگاه نیز با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر روی خانه‌های بهداشت و شبکه بهداشتی و زیر مجموعه‌های مرتبط با وزارت بهداشت در گفتوگو با «جوان» می‌افزاید: «در دوره‌ای که وزارت بهداشت مأمور به این تحدید جمعیت بود، کارکنانی که مسئول این کار بودند به ازای عملکردشان اضافه کاری یا پاداش معناداری را دریافت می‌کردند و به همین دلیل خود آنها هم مزید بر علت بودند و اگر خود افراد هم به انجام چنین عمل‌هایی راضی نبودند، آنها راضی‌شان می‌کردند. امروز آن یارانه قطع شده، اما این باور در برخی از کارکنان این شبکه‌ها جزو تکانه‌های رفتاری‌شان شده‌است. وزارت بهداشت باید به شدت این را با قوانین محکم و تخلف‌ناپذیری کنترل کند.
نفوذ ضد جمعیت‌ها
فاطمه محمدبیگی، عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت در تشریح نشست نظارتی کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه بهداشت خبر داد و گفت: «در بخشی از جلسه، تذکراتی نسبت به فعالیت‌های رسانه‌ای و روابط عمومی وزارت بهداشت از جمله توییت‌ها و موضع‌گیری‌هایی که برخلاف مر قانون جمعیت و در قالب رسمی وزارتخانه منتشر شده و همچنین دعوت از چهره‌هایی که موضع‌گیری مخالف با سیاست‌های کلی جمعیت کشور دارند داده شد و این موارد با صراحت به مسئولان ذی‌ربط گوشزد شد.»
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، یادآور شد: «از سازمان بازرسی کل کشور خواستیم تا گزارشاتی که درباره روند افزایش سقط جنین و رشد نگران‌کننده آمار سزارین دارند، از جایگاه نظارتی به کمیسیون بهداشت ارائه شود و در مورد اجرای مواد ۴۱ تا ۵۴ قانون، به تفکیک گزارش‌های دستگاه‌ها ارائه و اشکالات اجرایی هر ماده به مسئولان گوشزد شد؛ مقرر شد در دو هفته آینده، آمار سزارین شهرستان‌ها با تفکیک تعداد زایمان اول تا پنجم همراه با آسیب‌شناسی، به کمیسیون بهداشت ارسال شود و همچنین پیشنهاد شد بودجه‌های مربوط به این مواد، در قالب ردیف‌های مستقل و اختصاصی برای بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شود، چراکه یکی از مشکلات جدی معاونت‌های بهداشتی درمانی و آموزش، کمبود اعتبارات و عدم تخصیص بودجه مشخص و نشاندار در ردیف‌های اجرایی قانون در بودجه‌های سنواتی است.»
عدم تمکین بیمه‌ها
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد اجرای درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای ۹۰درصدی در بخش دولتی و ۷۰ درصدی در بخش خصوصی، گزارش‌ها نشان داد که بسیاری از بیمه‌ها تمکین لازم را ندارند و بخش خصوصی نیز همکاری مؤثری در این زمینه ندارد. این موضوع برخلاف قانون است و مورد تذکر نمایندگان در کمیسیون قرار گرفت. همچنین متأسفانه، برخلاف هدف‌گذاری قانون مبنی بر کاهش سالانه ۵ درصدی آمار سزارین، شاهد روند افزایشی این شاخص هستیم و یکی از ضعف‌های جدی این حوزه، استفاده‌نکردن از شاخص میزان سزارین به عنوان یک معیار برای اعتباربخشی بیمارستان‌ها است و از وزارت بهداشت خواسته شد که گزارش عملکرد در این زمینه به سرعت به کمیسیون ارائه شود.
محمد بیگی افزود: «در مورد راه‌اندازی مراکز زایمان ایمن و مراکز ناباروری، اقدامات خوبی صورت گرفته، اما هنوز این اقدامات کافی و کامل نیست و مقرر شد گزارش پیشرفت این مراکز به تفکیک دانشگاه‌های علوم پزشکی به کمیسیون بهداشت ارسال شود، همچنین در مورد سامانه‌های باروری سالم مرتبط با ماده ۵۴ این قانون مقرر شد نشست‌های اختصاصی در کمیته سلامت الکترونیک تشکیل شده و در مورد ماده ۵۰ قانون جزئیات هر کدام جداگانه بررسی شود.»
فرصت طلایی
دولت چهاردهم فرصتی طلایی برای اصلاح وضعیت جمعی کشور در دست دارد. قانون جوانی جمعیت سال۱۴۰۰ تصویب شده‌است و تا ۱۴۰۷ برای اجرا فرصت دارد. این یعنی چهار سال پایانی اجرای قانون جوانی جمعیت، دقیقاً منطبق با سال‌های عمر دولت چهاردهم است، اما روند طی شده نشان دهنده گام مثبتی در این زمینه نیست. اگر دولت اراده‌ای برای اجرای قانون جوانی جمعیت نداشته باشد این فرصت طلایی از دست می‌رود!
