رئیس قوه مجریه در فضای پرهیاهوی مجازی که کلمات گاهی، چون شمشیر‌های برهنه فرود می‌آیند، نوشته است: «خط قرمز مدیران دولتی تنها باید عدالت باشد. ما وظیفه داریم با مخالف خود نیز با عدالت رفتار کنیم»، این جمله، در ظاهر نویدبخش آن است که عدالت در دولت چهاردهم جای دارد، اما در عمق ماجرا، این «باید» ها، هرچند زیبا، بدیهی است که با زمزمه‌های لفظی به واقعیت نمی‌پیوندند. عدالت با آن مفهوم والا که، چون ستونی استوار بر پایه عمل بنا شده است، نمی‌تواند صرفاً با تکرار «باید»ها جان بگیرد. رئیس قوه مجریه به عنوان اولین مقام اجرایی کشورمان مبلغ نیست که از فراز منبر‌ها نصیحت کند، بلکه معمار عملیاتی کردن این «باید» هاست و باید گزارش دهد، شفاف و بی‌پرده که چگونه این خط قرمز را بر پیشانی مدیران حک کرده و چه اقداماتی برای تبدیل آن به سیاست‌های اجرایی انجام داده است، مثلاً آیا عدالت در انتصابات رعایت شده است و آیا همه کسانی که به خدمت دولت درآمده‌اند، بر اساس شایستگی و عدالت گزینش شده‌اند؟ رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌رتبه‌ترین مقام اجرایی می‌تواند فهرستی از معیار‌های شفاف انتصاب مدیران ارائه دهد مبنی بر اینکه آیا فرایند‌های گزینش بر پایه آزمون‌های مستقل، ارزیابی‌های کارشناسی و بدون دخالت‌های سیاسی یا خویشاوندی پیش رفته است؟ بار‌ها شنیده‌ایم برخی انتصابات در ادوار مختلف میانه‌ای با عدالت نداشته است و ندارد، بنابراین اگر «باید» رئیس قوه مجریه، در عمل به معنای ادامه الگو‌های قدیمی باشد، این خط قرمز بیش از یک شعار توخالی نیست.
اگر به لایه‌های عمیق‌تر برویم، یعنی جایی که عدالت با اقتصاد و سیاست‌های واگذاری گره خورده است، سؤالات اساسی‌تر مطرح می‌شود. سرتاپای گفتمان دولتی، از سخنرانی‌های رسمی تا برنامه‌های توسعه، آکنده از تأکید بر سپردن امور به بخش خصوصی است. این واگذاری که ریشه در ایدئولوژی‌های نئولیبرال دارد و با شعار‌های خصوصی‌سازی از دهه‌های پیش رواج یافته، بر پایه قاعده سودآوری استوار است. شرکت‌های خصوصی طبعاً به دنبال مناطقی می‌روند که حاشیه سود بالایی داشته باشند، اما آن عدالت واقعی که رئیس قوه مجریه از آن سخن می‌گوید، آیا با این روح سودمحور همخوانی دارد؟ تضاد آشکار است. عدالت حکم می‌کند خدمات عمومی- از آب و برق و گاز گرفته تا آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل- با کیفیت یکسان و بدون تبعیض جغرافیایی یا طبقاتی ارائه شود. روستا‌ها و مناطق محروم که اغلب از دایره سودآوری خارج هستند، نباید قربانی این منطق بازار شوند، مثلاً در حالی که تهران و کلانشهر‌ها از شبکه‌های پیشرفته فیبر نوری، بیمارستان‌های مجهز و مترو بهره‌مندند، روستا‌های دورافتاده با جاده‌های خاکی، کمبود آب شرب و فقدان مراکز درمانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. شرکت‌های خصوصی که اولویت‌شان بازگشت سرمایه است، چرا باید سراغ این مناطق بروند؟ و نمی‌روند. در چنین شرایطی عدالت چه می‌شود؟!
این تضاد، یک پدیده اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های واگذاری بدون چارچوب‌های عدالت‌محور است. قانون اساسی، در اصل۴۳ بر توزیع عادلانه ثروت و خدمات و اصل۴۸ بر اولویت مناطق محروم در توسعه تأکید دارد. عدالت که رئیس قوه مجریه آن را خط قرمز می‌خواند، قانوناً پشتیبان دارد، اما در عمل، کجا اجرا شده است؟ آیا دولت با واگذاری انحصاری خدمات عمومی به بخش خصوصی، مکانیسم‌هایی برای الزام سودآوری اجتماعی ایجاد کرده است؟ مثلاً یارانه‌های هدفمند برای پروژه‌های روستایی، قرارداد‌های مشروط به پوشش مناطق محروم یا نظارت بر کیفیت خدمات؟ گزارش‌های مراکز مثلاً پژوهشی هم نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، خصوصی‌سازی در بخش انرژی و حمل‌ونقل، اغلب به نفع شرکت‌های بزرگ تمام شده است و مناطق حاشیه‌ای را نادیده گرفته‌اند. رئیس‌جمهور نمی‌تواند به «باید شود» بسنده کند، او باید شخصاً مجموعه را پای کار آورد. تشکیل کارگروه‌های ویژه برای بازنگری قرارداد‌های واگذاری، الزام شرکت‌ها به حضور در مناطق کم‌درآمد با مشوق‌های دولتی و ایجاد صندوق‌های عدالت‌محور برای جبران کسری سود در پروژه‌های اجتماعی از اقداماتی است که انتظار می‌رود، بدون اینها عدالت نه خط قرمز، بلکه خطی محو در کاغذ سیاست‌هاست.
در این بستر اقتصادی، رفع محرومیت الزامی قانونی و اخلاقی است که عدالت را به عنوان سوخت محرک توسعه تعریف می‌کند. دولت چهاردهم با تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه کشور، می‌تواند با ابزار‌های اقتصادی هدفمند شکاف‌های موجود را پر کند. عدالت اقتصادی بدون توجه به پایداری محیطی همخوانی ندارد. مناطق محروم اغلب با چالش‌های زیست‌محیطی مانند خشکسالی یا فرسایش خاک روبه‌رو هستند. سیاست‌های واگذاری باید با الزام‌های سبز همراه باشد، به طوری که شرکت‌های خصوصی موظف به استفاده از فناوری‌های پاک در پروژه‌ها مانند پنل‌های خورشیدی برای تأمین برق روستا‌ها باشند. صندوق‌های زیست‌محیطی با درآمد حاصل از عوارض آلایندگی صنایع بزرگ می‌توانند به احیای تالاب‌ها و جنگل‌های محروم اختصاص یابند که خود به نوبه خود، کشاورزی پایدار و گردشگری را رونق می‌بخشد. جان کلام آنکه عدالت در صفحه اقتصادی باید به معنای ایجاد تعادل باشد. گزارش عملکردی از اقدامات ملموس، مانند تعداد پروژه‌های تکمیل‌شده در مناطق محروم، میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده و تأثیر بر درآمد خانوارها، می‌تواند اعتماد عمومی را بسازد. با اجرای منظم قانون مرتبط با رفع محرومیت مناطق مختلف کمترتوسعه یافته، دولت می‌تواند نقشه راهی عملیاتی ترسیم و اطمینان حاصل کند که هیچ روستایی از کاروان توسعه جا نمی‌ماند. عدالت، در این منظر، از یک «باید» دور به یک «است» نزدیک تبدیل می‌شود.
