جوان آنلاین: در میزگرد «چالش‌های خانه‌دار شدن مردم و ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش زمین و مسکن» در برنامه ثریا مورخه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، بار دیگر تقابل دو دیدگاه اصلی در مدیریت حوزه مسکن در کشور را شاهد بودیم.
متاسفانه با برنامه و رویکرد اشتباه و قبلاً محک خورده وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم مداخله و ریل گذاری صحیح در ساخت مسکن، که تقابل این دیدگاه را با دیدگاه مقابل در برشی از برنامه ثریا نیز می‌بینیم؛ عملاً وزارت راه و شهرسازی همان رویه عباس آخوندی را در پیش خواهد گرفت که بنایی برای گردن گرفتن مسئولیت تامین مسکن در کشور را نخواهد داشت.
در مقابل این دیدگاه، دیدگاهی صحیح نیز هست که یکی از نمایندگان مجلس، دکتر منان رئیسی نائب رئیس کمیسیون عمرانی مجلس آن را طرح می‌کند؛ نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و دولت دفاع قابل توجهی ندارند. بررسی مجموع اظهارات و مصاحبه‌های این طیف فکری که عمدتاً مسئولیت ساخت مسکن را نیز بر عهده دولت نمی‌دانند، نشان می‌دهد که این طیف فکری و مدیریتی، با مغالطه‌ای مبنی بر «عدم تصدی‌گری دولت» که مورد تایید اسناد بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز می‌باشد؛ کلا پای دولت را از این معرکه کنار کشیده و متاسفانه حوادث شوم و ناگوار برخی دولت‌های قبل را برای کشور در حوزه مسکن به ارمغان می‌آورند.
پاسخ مغالطه تصدی گری بار‌ها و به اشکال مختلف مطرح شده، اما اینجا نیز خلاصه ذکر می‌شود که مراد از وظیفه تامین مسکن در سلسله وظایف این وزارتخانه، نقش آفرینی در قالب یک انبوه ساز یا متصدی مسکن سازی و از آن بدتر مسکن فروشی نمی‌باشد. در این میان و اصطلاحا در پرانتز بد نیست ذکر شود که همان‌هایی که مسکن سازی را که امری تولیدی بوده از گردن دولت ساقط می‌کنند، اتفاقاً در دوره مدیریتی شان شاهد سوداگری نهاد‌های مالی و خصولتی در عرصه مسکن فروشی و سوداگری بوده‌ایم که هم نقدینگی را به طور فزاینده افزایش داده، و هم خود مسکن را از کالایی مصرفی به لوکس و یا سوداگرایانه تبدیل نمود و بحران مسکن مهیب در دهه ۹۰ را ایجاد کرد.
به عنوان مثال در رد تصدی‌گرایانه خواندن نقش آفرینی دولت در بحث مسکن، به حوزه بهداشت و سلامت اشاره می‌کنیم. همانطور که وقتی گفته می‌شود وزارت بهداشت متصدی سلامت و بهداشت است، الزاماً وظیفه‌اش بیمارستان داری نیست؛ که اگر اینطور بود نباید این وظیفه را یا حداقل بخش اعظمی از آن را به بخش خصوصی که بعضاً موجب نارضایتی‌های مالی در اقشار پایین دست می‌شود، واگذار می‌نمود.
مراد از مسئولیت این وزارتخانه دقیقاً ریل گذاری و تنظیم قواعد اجرایی و همچنین قوانین بالادستی‌تر پیشنهادی برای تصویب در سلسله قوانین کشور است؛ تا ساخت و عرضه مسکن رونق پیدا کند و مسکن به یک کالای سوداگرانه تبدیل نشود.
حال این مهم می‌خواهد توسط برخی انبوه سازان حاکمیتی، چون بنیاد مسکن انجام شود یا با حمایتگری و ریل گذاری دولت و توسط انبوه سازان بخش خصوصی یا نیمه خصوصی (طبق اصطلاح رایج «خصولتی») صورت گیرد.
تکلیف دولت طبق اسناد بالادستی:
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» صراحتا مدیریت و برنامه ریزی و حتی حصول نتیجه و به اصطلاح «فراهم کردن زمینه» تولید مسکن برعهده دولت می‌باشد.
همچنین طبق سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن، ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۹ موارد زیر از جمله وظایف حاکمیت و بخصوص دولت در مسئله مسکن است:
«۱- مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهر‌های جدید.
۲- احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد.
۳- برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکار‌های مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.
۴- برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی.
۵- ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.
۶- حمایت از تولید طرح های، انبوه و صنعتی مسکن.
۷- اجباری کردن استاندارد‌های ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جوئی انرژی.
۸- رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.
۹- تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.»
در این سیاست‌های کلان که سیاست‌های نسبتاً جامع نیز بوده و تمام حوزه‌ها از تولید، برنامه‌ریزی و تامین بودجه، سیاست گذاری محتوا و فرهنگ برآمده از پیوست فرهنگی و احیای بافت‌های فرسوده را شامل می‌شود، به طور مشخص بند‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ صحبت از نقش محوری دولت در ریل گذاری برای ساخت مسکن دارد؛ لذا با دو گزاره سیاست کلان ابلاغی و همچنین قانون اساسی، نگاه برخی دولتمردان غربگرا و لیبرال مبنی بر عدم نقش آفرینی دولت در این عرصه جز عدم اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی و در ادامه ترک فعل نمی‌تواند باشد.
سنگ بزرگ دولت چهاردهم:
از قدیم گفتند که «سنگ بزرگ نشانه نزدن است». در سوء مدیریت کردن نیز یکی از بهترین راه‌ها برای فرار از مسئولیت، برداشتن سنگ بزرگ می‌باشد. البته تعهد و دلسوزی جناب آقای پزشکیان و دولت ایشان شایان تقدیر است و حتی وزیر محترمه راه و شهرسازی نیز فردی دلسوز در این حوزه می‌باشد. اما گویا این اشتباه در تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار است در این دولت به شکل دیگر رقم بخورد. اگر وزیر در زمان عباس آخوندی، با ادعای تکلیف قانونی ندانستن یک اصل صریح قانونی، از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرد؛ گویا وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم با برداشتن سنگ بزرگی تحت عنوان احیای بافت‌های فرسوده، عملاً این وظیفه دولت را به محاق خواهد برد. زیرا استراتژی احیای بافت‌های فرسوده که در زمان عباس آخوندی نیز تلویحاً توسط برخی مدیران شهری طرح می‌شد، نه ظرفیت بودجه‌ای و نه مساحت قابل توجه و همچنین زیرساخت شهری کافی را برای دولت باقی می‌گذارد که بتواند مشکل مسکن کشور را حل نماید.
منظور این نوشتار عدم توجه به احیای بافت‌های فرسوده نیست که حتی این مسئله در بند ۲ سیاست‌های کلان حوزه مسکن نیز قید شده است و امری کاملا عقلانی و درست است. مغالطه و اشتباهی که در این مسئله صورت می‌گیرد این است که راهبرد احیای بافت‌های فرسوده به عنوان استراتژی حل مسئله مسکن و کمبود آن در نظر گرفته شود.
فقط به عنوان یک مثال به تفاوت قیمت زمین و ملک در محدوده‌های شهری با قیمت ملک و زمین در شهر‌های جدید و خارج از محدوده اشاره می‌کنیم و از کسری بودجه شدید دولت در صورت اتخاذ این رویکرد مطلع می‌شویم. همچنین زیرساختهایی، چون راه که بحران ترافیک در کشور ما نیز به آنها گره خورده است، در صورت اتخاذ رویکرد احیای بافت‌های فرسوده، هزینه‌های چند ده برابری بر گرده‌ی دولت خواهد گذاشت. دولت در این حالت باید از طریق ساختن تونل‌های طبقاتی و همچنین پل‌های چند سطحی، مشکل ترافیک را حل کند که هزینه‌های سرسام آوری به همراه دارد. یا مثل بسیاری مدیران ناکارآمد این مشکل را نیز به گذر زمان و تلف شدن عمر مردم ایران حواله دهد. اما در شهر‌های جدید هزینه راهسازی که اتفاقاً این وظیفه نیز دربخش‌هایی بر عهده این وزارتخانه می‌باشد، به مراتب کمتر خواهد بود. امید است دولتمردان با شنیدن راهکار‌های دلسوزانه و انتخاب استراتژی مناسب، بیش از این عمر مردم ایران را در بحران خودساخته‌ای به نام مسکن تلف ننماید.
*کارشناس برنامه و بودجه
