
مهدی پورصفا
جنجالهاي رأي اعتماد به كابينه دوازدهم برخي سؤالات جدي را در خصوص روابط و لابيگريهاي در جريان بين دولت و مجلس شوراي اسلامي مطرح كرده است.
اين مسئله پس از رأي عدم اعتماد مجلس به حبيب الله بيطرف، وزير پيشنهادي نيرو و رأيآوري بالاي برخي ديگر از وزراي پيشنهادي، از جمله رحماني فضلي و علي ربيعي سؤالاتي جدي از سوي برخي اصلاحطلبان درباره برخي روابط پشت پرده مطرح كرد.
در كنار اين برخي از نمايندگان نيز در جريان رأي اعتماد به صورت سربسته به برخي از امتيازات ارائه شده از سوي دولت جهت رأيآوري برخي وزرا در مجلس شوراي اسلامي اشاره كردند. گرچه همين حرفهاي سربسته چندان رسانهاي نشد، اما كنجكاوي افكار عمومي را در باره جنس امتيازات ارائه شده برانگيخت.
در اين ميان در بين شنيدهها نام «شستا» بيشتر از بقيه به گوش رسيد، به خصوص آنكه بلافاصله بعد از رأي اعتماد اخباري در خصوص عضويت برخي از وابستگان يكي از نمايندگان تهران در برخي شركتهاي شستا به گوش رسيد.
شستا چيست
شايد براي هر كسي اين نكته جالب باشد كه نام مجموعه شستا در اين گونه اخبار و گزارشها ميرسد. شستا را ميتوان يكي از بزرگترين مجموعههاي اقتصادي دانست. شستا در سال 1365 به منظور حفظ و ارتقاي ارزش ذخاير سازمان تأمين اجتماعي با سرمايه اوليه 20ميليارد ريال تأسيس شد و از آن زمان تاكنون سرمايه در گردش آنها بارها افزايش يافته است.
سرمايه شستا شامل حق بيمه ميليونها كارگر ايراني است كه به منظور تأمين حقوق آنها در روزگار بازنشستگي و جهت سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني و صنعتي به اين صندوق ريخته ميشود.
شستا عملاً يك صندوق عمومي است كه به طور كامل زير نظر دولت قرار ندارد، بلكه توسط يك هيئت مديره كه نماينده دولت نيز عضو يكي از آنها است، اداره ميشود.
با اين حال به دليل اينكه ساير اعضاي اين هيئت مديره اغلب از نهادهايي وابسته به دولت هستند، دست بالا در خصوص اين صندق را وزير رفاه، كار و تعاون بر عهده دارد.
شركتهاي تحت پوشش شستا، در 10 هلدينگ تخصصي شامل صنايع دارويي، سيمان، صباتأمين، صدر تأمين، صنايع پتروشيميايي و شيميايي، صنايع عمومي، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنايع نوين و حمل و نقل اداره ميشوند. تعداد شركتهاي زير مجموعه شستا بالغ بر 128 شركت گوناگون ميشود كه هر كدام هيئت مديره خود را دارد.
آخرين آماري كه در خصوص سرمايه اين صندوق گزارش شده است، عدد 10 هزار ميليارد تومان است. نگاهي به آمارهاي گوناگون نشان ميدهد كه شركتهاي اين صندوق نقشي بسيار مهم را در اقتصاد كشور ايفا ميكنند. از اين رو فعاليت دهها شركت اقتصادي و وجود همين تعداد هيئت مديره زمينه مناسبي براي استفاده رانت جويانه در صورت عدم نظارت دقيق، از اين شركتها فراهم ميكند.
البته تاكنون هيچ گزارشي در اين باره به صورت رسمي منتشر نشده است، اما جنجال قبلي در مجلس بر سر كارتهاي اهدايي از سوي سعيد مرتضوي نشان داد كه برخي از شنيدهها در اين حوزه چندان دور از ذهن نيست .
در گذشته چه بوده است
شايد هنوز براي اينكه شنيدههاي فوق در مجلس شوراي اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم، زود است. هنوز نه گزارش رسمي در اين باره منتشر شده و نه حكم قضايي صادر شده است.
برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام كردهاند كه مدارك خود را به هيئت نظارت بر نمايندگان ارائه خواهند كرد، اما تا كنون هيچ خبري از آن اينكه مدركي ارائه شده يا نه منتشر نشده است.
با اين حال در مجلس نهم برخي اخبار نشان ميدهد كه شركتهاي وابسته به شستا نقش مهمي در برخي تحولات مجلس و تبادل امتيازات ايفا كردهاند.
در آخرين سال دولت احمدينژاد تنشها بر سر رياست سعيد مرتضوي بر سازمان تأمين اجتماعي سبب شد برخي از اطلاعات در خصوص عضويت برخي از نمايندگان سابق در شستا منتشر شود.
البته در آن زمان نيز هيچ اشارهاي به اسم اشخاص نشد، اما برخي از مقامات وقت سازمان تأمين اجتماعي به اين نكته اشاره كردند كه عضويت نمايندگان بر اساس وظايف تخصصي آنان بوده است.
سايت جهان نيوز در همان زمان با اشاره به برخي شايعات در اين باره نوشت: حدود 200 نماينده مجلس شوراي اسلامي كه غالبا در مرحله نخست انتخابات مجلس نهم ناموفق بودهاند، عضو هيئت مديره شركتهاي شستا، وابسته به سازمان تأمين اجتماعي هستند.
پرويز سروري، نماينده وقت مردم تهران نيز در همين باره نوشت: متأسفانه با تغييرات پي درپي مديريتي در چند سال اخير شاهد كاهش بهرهوري و استفاده بهينه از اين سازمان هستيم و افرادي كه تجربه لازم را ندارند، براي تصدي اين سازمان معرفي ميشوند. احساس ميشود كه سازمان تأمين اجتماعي به مانند كارگاه آموزش شده است كه افراد با حضور در آن آموزش لازم را فرا ميگيرند و در دستگاههاي ديگري اعمال مديريت ميكنند.
البته بحث حضور نمايندگاني كه در انتخاباتها ناموفق ميشوند محدود به مجلس نهم نيز نميشود. هدايتالله خادمي، نماينده مردم ايذه و باغملك در سخنان خود در جريان بررسي صلاحيت بيژن نامدار زنگنه به اين نكته اشاره كرد كه برخي از نمايندههاي مجلس نهم كه در انتخابات مجلس دهم شكست خورده بودند، وارد وزارت نفت شدهاند.
به طور حتم در اين صورت اين مسئله نيز قابل باور است كه همين اتفاق در مورد شستا روي داده باشد.
وابستگان آقاي نماينده در شستا
توجه به اين مسئله زماني افكار عمومي را حساستر كرد كه بحث حضور دو تن از پسران يكي از نمايندگان تهران در هيئت مديره يكي از شركتهاي شستا مطرح شد.
البته وكيلي بعدها اين سخنان را تكذيب كرد و آن را توطئهاي عليه خود ناميد ولي سايت تابناك در مقالهاي با اشاره به سابقه وكيلي در مخالفت با ربيعي نوشت: بار ديگر با انتصاب جديد فرزند اين نماينده مجلس به عنوان مدير عامل يكي از شركتهاي زير مجموعه وزرات كار، شائبه زدوبندها قوت گرفت، به طوري كه برخي حتي صحبت از معاملههاي پشت پرده بزرگتري با برخي نمايندگان را مطرح كردند.
وزير كار هم ديگر كارهاي نيست
صرف نظر از اينكه آيا مجموعه اين اطلاعات منجر به يك تحقيق و تفحص اساسي از ماجراي شستا ميشود يا نه، اين نكته هم جالب است كه گويا اختيار شستا از ربيعي گرفته شده است.
محمد رضا پورابراهيمي در سخناني و در گفتوگو با خبرنگار مهر به اين نكته اشاره كرد كه گويا اختيار بخش اقتصادي وزارت كار در اختيار معاونت اقتصادي قرار گرفته است. تمام اينها نشانههايي روشن از ضرورت شفافسازي در اين باره است. البته اگر قرار است كه همچنان مجلس خانهاي شيشهاي براي ملت باشد.