جوان آنلاین: در جلسه امروز سه‌شنبه(۲۲ مهرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند(ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با (۱۸۹) رأی موافق، (۳۷) رأی مخالف و (۷) رای ممتنع با این گزارش موافقت کردند تا طبق ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی، این گزارش به قوه قضاییه ارسال شود.
بند (ت) تبصره (۱۳) بودجه سال ۱۴۰۴ به این شرح است:
ت ـ در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک های هشتم، نهم و دهم، ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست های حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمان‌های مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می‌شوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرا کند.
به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، سازوکاری طراحی کند که خانوارهای یارانه بگیر مشارکت کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاه‌های داوطلب مشارکت در طرح بهره‌مند شوند. به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وصول و مصرف و در ردیف های جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت می‌گردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانه ها، به مصارف هدفمندسازی یارانه ها اختصاص می‌یابد.
در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت می‌تواند نسبت به اختصاص کمک زیان به سازمان هدفمندسازی یارانه ها تا سقف رقم ردیف مربوط اقدام کند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
پیش از رای گیری عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش مربوطه را قرائت کرد که در جمع بندی این گزارش آمده است: اقدامات به عمل آمده جهت حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی در اجراء با چالش‌ها و ملاحظات متعددی مواجه گردیده است. به ویژه در سال جاری علاوه بر توجه به مقوله عدالت در پرداخت یارانه و بهره‌مندی هرچه بیشتر اقشار آسیب‌پذیر از آن، محل تأمین منابع و اعتبار مورد نیاز برای را باید مورد توجه قرار داد.
در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی، دولت بدون اقدام مؤثر در جهت حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه و در نتیجه عدم وصول و وجود اعتبار، ارائه بسته‌های معیشتی به برخی دهک‌های جامعه را به صورت ناقص ادامه داده است. در این راستا کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در راستای وظیفه نظارتی خود با دعوت از دستگاه‌های ذیربط، موضوع را پیگیری نمود. مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اذعان به عدم اقدام مؤثر جهت اجرای قانون، دلیل آن را آماده نبودن سامانه، عدم وجود شناسنامه اقتصادی برای افراد جامعه، پیامدهای اجتماعی ناشی از حذف و لزوم طی فرایندهای لازم برای اجراء ذکر نمودند.
این گزارش تاکید کرد: با توجه به سابقه بیش از ۱۰ ساله موضوع، کمیسیون دلیل ارائه شده را بنا به موارد ذکر شده در گزارش قانع کننده ندانست و بر ضرورت تسریع در اجرای قانون تاکید نمود. به نظر می‌رسد وزارت مذکور علاوه بر عدم اعتقاد و اصرار بر عدم اجرای صحیح قانون، فرایندی را برای سه دهک بالای انتخاب کرده است که نه تنها موجب حل مسأله نخواهد شد بلکه می‌تواند منجر به مشکالت جدی در فرایند پیشرو و آینده شود.
در ادامه این گزارش تاکید شد: انتخاب فرایندهایی، مانند ثبت نام برای حذف، ایجاد سامانه‌های جدید برای اعتراض حذف شدگان و بعد اقدام برای حذف؛ اقدامات پیشروی وزارت مذکور است که نه تنها ترک فعل بلکه اصرار بر عدم اجراء و اتلاف منابع است. این در شرایطی است که بیش از ۶ ماه از سال گذشته است و طبیعتاً با همین روند قصد ادامه روش تا پایان سال را دارند.
این گزارش خاطرنشان کرد: با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود استنکاف این وزارت از اجرای بند(ت) تبصره(۱۳) قانون بودجه سال، ۱۴۰۴ برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات محرز است و لازم است مطابق ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی، این گزارش در چارچوب تبصره (۱) ماده مذکور پیگیری شود.
