نویسنده: نیره ساری
معاون اول رئيس‌جمهور در حالي افزايش وام ازدواج از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان را منتسب به دولت يازدهم كرد كه گويا فراموش كرده است، دولت زير بار افزايش سقف وام ازدواج تا 10 ميليون تومان نمي‌رفت و بانك مركزي هم با تمام قوا براي اجرايي نشدن اين مصوبه وارد ميدان شد. نمايندگان دولت در مجلس بارها و بارها با وام ازدواج جوانان مخالفت كردند و اما دولت حالا ژست حمايت از جوانان گرفته است. دست خالي دولت در تسهيل امر ازدواج جوانان باعث شده تا همچنان براي موجه جلوه دادن خود، به بيان آمار و اطلاعات غلط متوسل شود، آماري كه هر روز توسط يك نهاد دولتي ديگر تكذيب مي‌شود.
«مشكل ازدواج جوانان را ناشي از چه مي‌دانيد و برنامه شما براي قشر جوان چيست؟»؛ اين يكي از سؤالات محوري بود كه در اولين مناظره كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم مطرح شد و هر يك به بيان ديدگاه خود پرداختند. در اين ميان موضوع «علل تأخير افتادن ازدواج جوانان و برنامه‌هاي دولت براي حل اين مشكلات و افزايش چشمگير ازدواج‌هاي موفق و پايدار» و مقوله «وام ازدواج» به عنوان يكي از موارد تسهيل‌كننده امر ازدواج جوانان، بار ديگر محلي براي مانور آمارهاي متناقض دولت در اين بخش شد تا به اصطلاح مهر تأييدي بر شعارهاي اوليه خود بزنند.
رئيس‌جمهور و معاون اول دولت يازدهم از جمله افرادي بودند كه به بيان سياست‌هاي عملي در اين زمينه پرداختند. روحاني در پاسخ به اين سؤال، «اميد به آينده» را مهم‌ترين زمينه لازم براي ازدواج و تشكيل خانواده خواند و ضمن اشاره به موفقيت دولت فعلي در اين زمينه‌ها، براي حل مشكلات ازدواج بر ضرورت «اشتغالزايي براي جوانان» تأكيد كرد.
فارغ از مقوله اشتغال كه در اين دولت با وعده‌هاي بي‌سرانجام و آمارهاي متناقض به همراه بوده است، خالي بودن دست دولت در كاهش مشكلات جوانان به ويژه امر ازدواج موجب شد تا معاون اول رئيس‌جمهور به كمك رئيس دولت بشتابد تا شايد هر دو باهم بتوانند كارنامه خالي دولت در اين زمينه را موجه جلوه دهند.
وقتي دولت مصوبه مجلس را به نام خود زد
جهانگيري هم در پاسخ به اين سؤال، خبر از افزايش وام ازدواج از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان داد و اعلام كرد كه كل وام ازدواج در سال 92، 296 ميليارد تومان بوده است و سال 95 به ۹ هزار و 800 ميليارد تومان رسيده، يعني 30 برابر شده است.
روحاني و جهانگيري توأمان با يكديگر هيچ اشاره‌اي به اقدامات دولت يازدهم در زمينه حل مشكل مسكن جوانان نكردند و در زمينه اشتغال جوانان هم صرفاً با استناد به بهبود رتبه بين‌المللي ايران از لحاظ شرايط كسب و كار، ادعاي بهبود شرايط داشتند كه همين امر به خوبي نشان مي‌دهد دست‌هاي دولت يازدهم در زمينه حل مشكل اشتغال و مسكن جوانان به حدي خالي است كه هيچ پاسخي نمي‌تواند در اين زمينه داده شود.
براساس آمارهاي اعلام شده توسط مركز آمار ايران، حدود يك چهارم (2/23 درصد) جوانان 15 تا 29 ساله كشور در سال 1394 بيكار بوده‌اند، يعني بخش زيادي از انبوه متقاضيان جوان ورودي به بازار كار در سال‌هاي اخير كه عمدتاً فارغ‌التحصيلان دانشگاهي هستند، موفق به كسب شغلي نشده‌اند و فعلاً بيكار هستند.
البته اين بخشي از ماجراست، هرچند كه افزايش وام ازدواج جوانان از 3 به 10 ميليون تومان در سال 95 و در دولت يازدهم صورت گرفت، اما گويي دولت فراموش كرده كه زير بار اين افزايش نمي‌رفت و حتي در اين راستا بانك مركزي تمام تلاش خود را براي حذف اين ماده از بودجه به كار بست. در نهايت هم اين كار كارشناسي دقيق خانه ملتي‌ها بود كه موجب شد شوراي نگهبان با تأييد اين قانون، زمينه حمايت از ازدواج جوانان را فراهم آورد.
اطلاعات غلط دولت در بيان آمار
بر همين اساس بايد گفت افزايش حجم كل وام ازدواج پرداختي در سال 95 هم به دليل همين موضوع بوده است وگرنه تعداد نفرات دريافت‌كننده اين وام در سال، تقريباً ثابت باقي مانده است. همچنين مطابق با آمارهاي بانك مركزي، ميزان وام ازدواج پرداختي در سال 92، 2 هزار و 906 ميليارد تومان بوده است و نه 296 ميليارد تومان كه دولت ادعا كرده است. بنابراين «ميزان» كل وام ازدواج پرداختي در سال گذشته نسبت به سال 92، 3/3 برابر شده است و نه 30 برابر.
كما اينكه بر خلاف تلاش‌هاي دولت براي موجه جلوه دادن امور مربوط به ارائه وام ازدواج به جوانان، ضعف بانك مركزي در نظارت بر بانك‌ها، باعث شده است تا مصوبات مجلس در قالب قوانين بودجه 95 و 96 در راستاي تسريع در پرداخت وام ازدواج و كاهش صف دريافت اين وام به صورت كامل اجرا نشود و جوانان همچنان در صف‌هاي طولاني وام ازدواج قرار دارند. مطابق با تبصره 29 قانون بودجه 95 قرار بود سقف دريافت وام ازدواج در پايان هر ماه به حداكثر 50 هزار نفر برسد، اما همچنان در شرايطي كه وام‌هاي كلان و تسهيلات بانكي در اختيار عده‌اي خاص قرار مي‌گيرد، به گفته رئيس بانك مركزي حدود 600 هزار نفر در صف دريافت وام ازدواج هستند.
بعد از موج‌سواري غيرقابل قبول مقامات ارشد دولت يازدهم از يك مصوبه مجلس، باز هم دولت يازدهم براي پر نشان دستان خالي خود در زمينه تسهيل امر ازدواج جوانان و تطهير صف طولاني دريافت‌كنندگان وام ازدواج، يكبار ديگر در پاسخ به آمارهاي ارائه شده توسط يكي از كانديداهاي انتخاباتي به بيان اطلاعات غلط متوسل شد.
تلاش دولت براي تطهير آمار دروغ
وزارت ورزش و جوانان در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «در سال ١٣٩٥ با تلاش و برنامه‌ريزي دولت تدبير و اميد، بانك‌هاي كشور به يك ميليون و 200 هزار نفر وام ۱۰ ميليون توماني ازدواج به ميزان ١٢ هزار ميليارد تومان پرداخت كرده‌اند. اين در حالي است كه در سال ١٣٩٢ ميزان وام ازدواج پرداخت شده تنها ٣٠٠ ميليارد تومان بوده است و اين آمار نشان‌دهنده رشد 40 برابري پرداخت وام ازدواج در دولت يازدهم است.»
در اعلام آمار وزارت ورزش و جوانان دو اشتباه آماري واضح وجود دارد. اشتباه اول اينكه اين وزارتخانه اعلام كرده است، بانك‌هاي كشور سال گذشته به يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر وام ازدواج ۱۰ ميليون توماني به ميزان ۱۲ هزار ميليارد تومان پرداخت كرده‌اند. حال آنكه بر اساس نامه بانك مركزي به مركز پژوهش‌هاي مجلس در تاريخ ۹ فروردين سال جاري، تنها ۸۰۸ هزار و ۸۰۰ وام ۱۰ ميليون توماني ازدواج (معادل حدود ۸ هزار ميليارد تومان) به متقاضيان داده شده است كه آن هم از منابع قرض‌الحسنه مردم در بانك‌ها بوده است.
اشتباه دوم و بزرگ‌تر آنكه اين وزارتخانه، ميزان وام ازدواج پرداخت شده توسط بانك‌ها به زوجين در سال ۱۳۹۲ را معادل ۳۰۰ ميليارد تومان خوانده و مدعي شده است اين مبلغ در سال گذشته ۴۰ برابر شده است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس و مستند به نامه بانك مركزي، در سال ۱۳۹۲، معادل ۹۰۲ هزار و ۶۹۱ وام ازدواج به مبلغ حدود ۲ هزار و ۷۷۸ ميليارد تومان توسط بانك‌ها اعطا شده است كه تفاوت فاحشي با اطلاعيه وزارت ورزش و جوانان دارد.
آنچه مشخص است، دولت در روزهاي پاياني تلاش زيادي مي‌كند تا به تصديق ضرب‌المثل «مال خودم مال خودم، مال مردمم مال خودمم»، برسد؛ چراكه يا در صدد است آمار و اطلاعات غلط به مردم بدهد يا اينكه اگر رخدادي هم چندان به مذاق آنها خوش نباشد، منتسب به گذشتگان مي‌كند، بي‌آنكه حرفي از اهداف آينده و كارنامه چهار ساله به ميان آورد.
سرکار گذاشتن و تمسخر جوانان و استفاده ابزاری از آنها و نگاه صدقه ای به وام نقطه مشترک تمام گروه های سیاسی. 
