از عجایب روزگار یکی همین است، مسئولانی که روزگاری با تصمیمات غیرکارشناسی با سرنوشت ملت بازی کرده و اکنون در کنج عافیت نشسته‌اند، ناگهان سربرآورده و به جای پاسخگویی عملکرد سراسر خسران خود به افکار عمومی و مراجع قضایی، طلبکار و داعیه‌دار شوند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق و خالق برجام نافرجام که عوارض ناشی از آن خسارت محض همچنان بر گرده مردم سنگینی می‌کند، در زمره این جماعت است. هم او که چندی پیش با ترسیم یک دوقطبی انتزاعی و دشمن شادکن «مردم در جنگ ۱۲ روزه در کنار ایران ایستادند، نه در کنار ما حاکمان»، کوشید بین ملت و حاکمیت شکاف و فاصله ترسیم کند. البته این دوقطبی‌سازی رفتار و مرام جاری او در دولتش هم بود و اساساً پیشبرد امورش را بر این دوقطبی‌های کاذب بنا نهاده بود، شاید با این توجیه که کسی از سیاست‌ها و تصمیمات او در دولتش مطلع نشود.
امروز که سال‌ها از دولتش می‌گذرد، رئیس کل بانک مرکزی او که برای پنج سال سکاندار بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور بوده، روایتی از تعیین نرخ دستوری روحانی دارد که شائبه دوقطبی‌سازی‌ها برای دور کردن اذهان از آنچه بر سرنوشت ملت و کشور گذشته را پررنگ‌تر می‌کند. ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی اخیراً اظهارات مهم و قابل تأملی در مورد نحوه تعیین ارز ۴۲۰۰ و فروش سکه در دولت روحانی بیان کرده است. سیف در گفت‌و‌گو با انتخاب، اصرار روحانی برای پایین آوردن نرخ دلار از طریق ریختن سکه فراوان به بازار را روایت کرده است. او می‌گوید به رئیس‌جمهور گفتم، این دستور مشکلاتی ایجاد می‌کند و اگر ما ذخایر طلا را روانه بازار کنیم، در آینده به مشکل خواهیم خورد. پاسخ‌های روحانی، اما به این نگرانی قابل تأمل است؛ «سکه‌ها را بدون محدویت بفروش!» رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این دستور و با طرح این سؤال که بعدش چه شد؟! دو سال دیگر خزانه ته می‌کشد، گفته من دو سال دیگه هستم! بعدش به من چه! انا رب‌الابل!
این نکته تنها یک مورد از بسیاری از مواردی است که روحانی «انا رب‌الابل!» گویان، خود را از همه مسئولیت‌های آینده که بسیاری از آنها ناشی از تصمیمات دولت او بوده، مبرا کرده است. برجام یکی از آن تصمیمات است، بخشی از پرونده کرسنت هم همچنین. در این بین ملتی که جز آه و حسرت از این همه بی‌تدبیری، چاره دیگری ندارند. البته او در پیشگاه ملت خیلی سال پیش محاکمه و دادگاهی شده است، به‌گونه‌ای که در سال‌های پایانی دولتش، میزان مقبولیتش نزد افکار عمومی به پایین‌ترین سطح و به کمتر از ۱۰ درصد رسیده بود. اما این نافی مسئولیت مدعی‌العموم نیست و شایسته است، همه آنهایی که روزگاری در مصادر امور بودند و با تصمیمات خود به ملت و کشور آسیب رساندند، مورد بازخواست قرار گیرند. «انا رب‌الابل» گفتن یک رئیس‌جمهور سابق، مغالطه‌آمیزترین سخنی است که می‌تواند برای فرار از پاسخگویی در آینده باشد. روحانی البته برخلاف ادعایش «انا رب‌الابل» هم نیست که اگر بود، مسئولیت تصمیمات جبران‌ناپذیر دولتش را به عهده می‌گرفت، نه اینکه متوسل به فرافکنی شود.
