جوان آنلاین: وزیر راه و شهرسازی بار دیگر با برکناری یکی از مدیران زیرمجموعه‌اش به جرم «اجرای‌قانون» به صدر اخبار حاشیه‌ای کشور بازگشته است. طبق پروتکل‌های امنیتی، وسایل همه افراد حاضر در فرودگاه‌های کشور بررسی می‌شود، اما گویا خانم وزیر راه، چندان تمایلی به رعایت این مقررات ندارد، چه آنکه وقتی یکی از مأموران فرودگاه اردبیل که بر اساس وظیفه خود برای بازرسی کیف وزیر اقدام می‌کند، با انتقاد و واکنش او مواجه می‌شود و اجازه بازرسی کیف به وی داده نمی‌شود و خانم وزیر نیز با عصبانیت فرودگاه اردبیل را ترک می‌کند. جالب‌تر آنکه ساعاتی بعد حکم عزل و تغییر فوری مدیر کل فرودگاه‌های استان اردبیل صادر می‌شود. برکناری یک مدیر در کشورمان کم‌سابقه نیست، اما وقتی پای یک مقام ارشد دولتی در میان باشد، مسئله ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند، آن هم در شرایطی که موضوع به امنیت پروازی و پروتکل‌های مشخص فرودگاهی مربوط می‌شود؛ امری که سال‌هاست به درستی رعایت آن برای همه، بدون استثنا، الزامی شده است. حالا این سؤال رنگ می‌گیرد که چه چیزی در آن کیف بود که نباید دیده می‌شد؟ چرا چنین اصراری برای عبور غیرقانونی آن وجود داشته و چرا کسی که در تلاش برای بازرسی آن بوده است، باید حذف شود؟
ماجرای فرودگاه اردبیل که در آن وزیر راه‌وشهرسازی از بازرسی کیف همراه خود امتناع و متعاقباً محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه‌های این استان را برکنار کرد، بیش از یک تنش ساده فرودگاهی است. این رویداد که در شامگاه چهارشنبه ۲۳مهر۱۴۰۴ رخ داد، پرده از چالش‌های عمیق‌تر در مدیریت وزارت راه‌وشهرسازی برمی‌دارد و نشان می‌دهد وزارتخانه‌ای که با بودجه‌ای هنگفت، مسئول اجرای پروژه‌های حیاتی حمل‌ونقل و مسکن است، به ناکجا آباد می‌رود. امتناع وزیر از پروتکل‌های امنیتی و عزل فوری یک مدیر وظیفه‌شناس، نشان‌دهنده رویکردی است که قانون را تابع قدرت می‌داند.
این ماجرا، در کنار الگوی ناپایدار مدیریتی مالواجرد و سوابق حاشیه‌ساز او، از جمله سفر پرهزینه به کیش و جابه‌جایی‌های گسترده مدیران، ضرورت بازنگری جدی در عملکرد وی را برجسته می‌سازد.
ماجرا از این قرار بود که مالواجرد، پس از سفری کاری به باکو برای شرکت در اجلاس سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان درباره کریدور شمال- جنوب، به اردبیل وارد شد. او پس از جلسه با مسئولان استانی، قصد بازگشت به تهران از طریق فرودگاه اردبیل را داشت. در جریان مراحل سوارشدن به هواپیما، مأمور بازرسی طبق پروتکل‌های استاندارد امنیتی، درخواست بررسی کیف همراه وزیر را مطرح کرد.
این رویه که بر اساس ماده۵ قانون گذرنامه بر عهده نیروی انتظامی است، برای همه مسافران از جمله مقامات الزامی است. طبق بند۲ ماده۳۹ کنوانسیون وین (۱۹۶۱)، مصونیت دیپلماتیک مقامات پس از بازگشت به خاک کشور پایان می‌یابد و آنها مانند شهروندان عادی مشمول قوانین داخلی هستند، با این حال، مالواجرد از بازرسی امتناع و با لحنی تند تهدید به تعطیلی فرودگاه کرد و بدون سوار شدن به پرواز، مسیر زمینی به تهران را در پیش گرفت. ساعاتی بعد، حکم عزل محمد قصابی صادر و داود رضی‌نژاد به عنوان سرپرست منصوب شد. یک شاهد عینی به فارس گفته «خانم وزیر با تندی گفت من درِ این فرودگاه را گِل می‌گیرم»!
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی نیز در اقدامی عجیب این تغییر را «طبیعی و بر اساس ارزیابی‌های مدیریتی» خواند، اما تلاش برای نسبت دادن ماجرا به «حاشیه‌سازی رسانه‌های معاند»، بیش از شفاف‌سازی، به نظر پوششی برای فرار از پاسخگویی است.
حاشیه سندروم پست بی‌قرار
این رویداد، تنها نمونه‌ای از الگوی ناپایدار مدیریتی فرزانه مالواجرد است که کارشناسان آن را «سندروم پست بی‌قرار» می‌نامند.
از زمان انتصاب او در مرداد۱۴۰۳، وزارت راه‌وشهرسازی شاهد موجی از تغییرات پی‌درپی بوده است؛ در کمتر از یک سال، معاونت پارلمانی این وزارتخانه چهار بار تغییر کرده است. به موازات آن، مدیریت روابط عمومی نیز چهار بار جابه‌جا شد که این چرخش‌ها به بی‌ثباتی اداری و کاهش بهره‌وری منجر شده است.
گزارش مراکز پژوهشی مجلس نشان می‌دهد هر تغییر مدیریتی غیرضروری، حدود ۵۰۰میلیون تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم به بار می‌آورد؛ از آموزش مدیران جدید تا تأخیر در پروژه‌ها. این بی‌ثباتی در حالی رخ می‌دهد که وزارتخانه باید بر مسائل کلیدی مانند تأمین مسکن، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های عمومی تمرکز کند.
الگوی عزل و نصب‌های شتاب‌زده، تنها به معاونت‌ها محدود نمانده است؛ در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، شش انتصاب کلیدی در یک ماه انجام شد، از جمله در معاونت مسکن و ساختمان، سازمان هواپیمایی کشوری و مرکز ارتباطات.
کارشناسان این چرخش‌های سریع را نتیجه نفوذ مشاوران غیررسمی و تلاش برای تحکیم قدرت می‌دانند. نتیجه این رویکرد، فرسایش اعتماد درون‌سازمانی و سردرگمی بدنه کارشناسی است که از اجرای پروژه‌های ملی بازمی‌ماند.
این بی‌ثباتی عامل تأخیر در پروژه‌هایی مانند قطار سریع‌السیر تهران- مشهد و کریدور شمال- جنوب است.
حاشیه سفر به کیش
یکی از جنجالی‌ترین حاشیه‌های وزیر کابینه مسعود پزشکیان، ماجرای سفر تشریفاتی به کیش در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۴ بود.
اسناد فاش‌شده نشان داد شش نفر از بستگان درجه یک وزیر، از همسر و فرزند تا خواهرزاده‌ها، در هتلی لوکس اقامت داشتند که هزینه‌ای نزدیک به یک‌میلیارد تومان از بودجه سازمان هواپیمایی کشوری تأمین شد.
دیوان محاسبات این اقدام را مغایر اصل۵۲ قانون اساسی دانست که هزینه‌های عمومی را تابع نظارت دقیق می‌کند.
تکذیب‌های مبهم وزارتخانه و ادعای شخصی‌بودن هزینه‌ها، بدون ارائه اسناد شفاف، انتقادات را تشدید کرد.
بدیهی است اگر در آن ماجرا، برخورد قاطع صورت می‌گرفت، شاید امروز شاهد چنین رفتار‌هایی در فرودگاه اردبیل نبودیم.
این الگو، نشان‌دهنده فرهنگ ویژه‌خواهی است که منابع عمومی را هدر می‌دهد و نابرابری را در جامعه‌ای با تورم ۴۰درصدی تشدید می‌کند.
در حوزه مسکن که از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است، عملکرد مالواجرد ناامیدکننده بوده است. با وجود وعده‌های اولیه برای تأمین زمین و تسهیلات در نهضت ملی مسکن، تنها ۲۴هزار هکتار اراضی برای شهر‌های بالای ۵۰هزار نفر جمعیت تأمین شده، در حالی که ۷/۱ میلیون متقاضی در انتظارند. از این تعداد، ۸۰۰هزار نفر با آورده ۴۰ تا ۲۴۰میلیون تومانی، هنوز به شبکه بانکی متصل نشده‌اند و کمبود تسهیلات، پروژه‌ها را متوقف کرده است. پیشرفت پروژه‌های مسکن حمایتی کمتر از ۳۰درصد است و سیاست‌های انقباضی وزارتخانه، هماهنگی با بانک‌ها و وزارت نیرو را مختل کرده است.
هزینه‌های ساخت مسکن تا ۴۰درصد افزایش یافته و ثبت‌نام‌های جدید، انباشت مطالبات را تشدید کرده است. این وضعیت، در حالی که تورم مسکن بالای ۵۰درصد است، میلیون‌ها خانوار را در تنگنا قرار داده و بحث استیضاح وزیر را در مجلس جدی‌تر کرده است.
پروژه‌هایی مانند راه‌اندازی قطار تهران- وان و نقشه راه همکاری۲۰۲۵ با روسیه، ادامه روند‌های گذشته‌اند و تحول ساختاری جدیدی در آنها دیده نمی‌شود. هدف‌گذاری ۴۰میلیون تنی ترانزیت در برنامه هفتم توسعه، به دلیل بی‌ثباتی مدیریتی و تأخیر در تملک اراضی پروژه‌هایی مانند رشت- آستارا، در معرض خطر است. این رویدادها، هزینه‌های پنهان سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند، در حالی که رشد اقتصادی ۳درصدی پیش‌بینی‌شده برای۱۴۰۴، به ثبات مدیریتی نیاز دارد.
به هر روی، امتناع وزیر راه‌وشهرسازی از بازرسی کیف همراه در فرودگاه اردبیل در ۲۳مهر۱۴۰۴، پرسشی اساسی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است مبنی بر اینکه چه چیزی در این کیف بود که بازرسی آن تا این حد غیرقابل‌تحمل شد؟ این اقدام که به عزل فوری مدیرکل فرودگاه استان منجر شد، ضرورت ورود نهاد‌های نظارتی برای شفاف‌سازی را برجسته می‌کند.
بازرسی وسایل در فرودگاه‌ها، طبق استاندارد‌های ایکائو و قوانین داخلی برای تضمین امنیت پرواز‌ها الزامی است و هیچ‌کس، حتی مقامات ارشد از آن معاف نیستند.
واکنش تند مالواجرد و امتناع از این رویه معمول، شبهاتی درباره محتویات کیف ایجاد کرده است. آیا اسناد حساسی از پروژه‌های وزارتخانه در کیف بود؟ آیا اقلام غیرمجازی وجود داشت که نباید کشف می‌شد یا این رفتار، صرفاً نتیجه برداشت نادرست از جایگاه وزارتی بود؟
شفافیت در این ماجرا برای حفظ اعتماد عمومی به نهاد‌های حکومتی حیاتی است.
نهاد‌های نظارتی باید فوراً وارد عمل شوند و با بررسی دقیق، محتویات کیف و دلایل امتناع وزیر را مشخص کنند. اگر کیف حاوی اسناد محرمانه بود، چرا خارج از مجاری قانونی حمل می‌شد؟ و اگر مسئله شخصی بود، چرا به جای توضیح، به تهدید و عزل منجر شد؟ عدم‌پاسخگویی، می‌تواند شائبه پنهان‌کاری یا سوءاستفاده از قدرت را تقویت کند. سکوت در برابر این پرسش، حاشیه‌های وزارت راه را عمیق‌تر و اعتماد عمومی را شکننده‌تر خواهد کرد.
