جوان آنلاین: بانک آینده از جمله بانک‌های به اصطلاح خصوصی کشورمان است که از زمان آغاز به کارش تاکنون با حاشیه‌های گوناگونی روبه‌رو و نامش با تخلف و فساد همراه بوده است. زیان انباشته بانک آینده حدود ۴۰۰همت تخمین زده می‌شود. این بانک که از طریق تجمیع چند مؤسسه مالی مسئله‌دار در دهه۹۰ شکل گرفت، در سال‌های اخیر به جای عمل به وظایف بانکداری سالم، وارد فعالیت‌های سنگین بنگاه‌داری، چاپ پول بدون پشتوانه، سوداگری در ملک و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی شده است. بانک آینده سالانه با ایجاد ۱۱۰هزارمیلیارد تومان زیان انباشته حتی از خودروسازان بزرگ کشور هم پیشی گرفته است. مسئولان دولتی بار‌ها وعده داده‌اند تخلفات این بانک را افشا و تعیین تکلیف می‌کنند، اما آنچه در این خصوص مطرح است موضوع کم‌کاری برخی نهادهاست که بخشی از انتقادات نیز به بانک مرکزی وارد می‌شود. رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی از بی‌تفاوتی رئیس کل بانک مرکزی در پرونده بانک آینده گلایه کرده و خواستار تسریع در رسیدگی به وضعیت این بانک شده است.
***
بانک‌ها به عنوان پایه‌های مالی کشور محسوب می‌شوند و در این خصوص ممکن است آسیب‌های آنان شامل حال نقدینگی و فضای مالی کشور شود. پرونده بانک آینده به نمادی از ناترازی ساختاری و ناکارآمدی نظارت در نظام بانکی کشور بدل شده است. از زیان انباشته سنگین تا اعطای تسهیلات پرریسک و تصمیم‌های مدیریتی بحث‌برانگیز، مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته، این بانک را در شرایط بحرانی قرار داده است. اینکه هنوز بعد از صحبت‌های مختلف و قول‌های رسانه‌ای‌شده مقامات، سیاستمداران و اقتصادیون، پرونده این بانک همچنان باز و مشکلات آن حل و فصل نشده است، نشان‌دهنده نوع خلل در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. در این حیطه بانک مرکزی به عنوان مدیر کل بانک‌های کشور تصمیم نهایی را باید اتخاذ کند و مردم با همه صحبت‌ها باید فرایند حل مسئله و رسیدگی به امور را در مدیریت اقتصادی کشور مشاهده کنند.
تخلفات گسترده بانک آینده
در حالی که سال‌هاست تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش ریال زندگی میلیون‌ها ایرانی را مختل کرده، اسناد و شواهد حاکی از آن است برخی بانک‌های خصوصی و خصولتی از جمله بانک آینده نقش پررنگی در این بحران داشته‌اند.
گزارش‌های نهاد‌های نظارتی، دیوان محاسبات و حتی برخی نمایندگان مجلس، تصویر نگران‌کننده‌ای از تخلفات این بانک ترسیم می‌کنند.
بانک آینده که از طریق تجمیع چند مؤسسه مالی مسئله‌دار در دهه ۰۹ شکل گرفت، در سال‌های اخیر به جای عمل به وظایف بانکداری سالم، وارد فعالیت‌های سنگین بنگاه‌داری، چاپ پول، سوداگری در ملک و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی شد که نمونه بارز آن، پروژه پرحاشیه و متوقف‌شده ایران‌مال است که ده‌ها‌هزارمیلیارد تومان منابع بانک را بلعیده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات (۱۴۰۲)، ترازنامه این بانک به شدت منفی و مشکوک‌الوصول است، به‌طوری که نسبت کفایت سرمایه به زیر صفر رسیده و زیان انباشته آن از کل سرمایه بانک پیشی گرفته است. به عبارت دیگر، بانک آینده عملاً با پول مردم و سپرده‌گذاران خلق پول و آن را صرف پروژه‌های پرریسک و رانت‌محور کرده است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر، قوه قضائیه نسبت به آن هشدار داده است. مهرماه امسال نیز موضوع تخلفات این بانک به مجلس کشیده شد و تحقیق و تفحص از بانک آینده به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
یکی از نمایندگان مجلس در تذکری خطاب به دولت گفت: بانک آینده نه تنها اصلاح‌پذیر نیست، بلکه تبدیل به یکی از کانون‌های بحران‌ساز اقتصادی شده است و باید منحل شود.
نتیجه تخلفات بانک آینده
صاحبنظران معتقدند افزایش شدید نقدینگی بدون پشتوانه، تشدید تورم، سقوط ارزش پول ملی و گسترش فقر از مهم‌ترین آثار تخلفات بانک آینده است. اگر فقط بانک آینده منحل یا مهار می‌شد، شاید دست‌کم ۵درصد از تورم کنونی قابل اجتناب بود. اکنون این سؤال مطرح است که چرا برخلاف اتفاق نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر تخلفات آشکار بانک آینده، این بانک هنوز فعال است؟ پاسخ را باید در پیوند‌های فسادآلود و ضعف نظارتی جست‌و‌جو کرد.
خط و نشان به بانک مرکزی
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای روز سه‌شنبه در خلال برنامه‌های چهل وپنجمین سفر استانی هیئت عالی قضایی و در ادامه سلسله‌نشست‌های مستمر خود با جوامع نخبگانی و دانشگاهی که در دانشگاه ایلام حاضر شده بود، در پاسخ به یکی از سؤالات گفت: یکی از دانشجویان گرامی به موضوع بانک آینده و اضافه برداشت‌ها و زیان‌های روزانه این بانک اشاره کرد که در این رابطه باید چند نکته را متذکر شوم. از مقطعی به بعد، بانک مرکزی اختیار تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک موصوف را از سهامداران سلب کرد و خودش متولی این کار شد. باید صریحاً بگویم که از آن تاریخ به بعد مشکلات این بانک نه تنها کمتر نشد که بیشتر نیز شد. من به مسئولان بانک مرکزی مکرر تأکید کردم که اختیار انحلال بانک آینده را دارند. آنها ابتدا منکر داشتن چنین اختیاری می‌شدند، اما بعد‌ها پذیرفتند از چنین اختیاری برخوردارند.
رئیس قوه قضائیه افزود: درخصوص انحلال بانک آینده من خطاب به مقامات بانک مرکزی گفتم که شما بروید منحل کنید، خودتان اختیار دارید، چرا می‌خواهید از سران قوا اجازه بگیرید. شما که قانون دارید و به این امر نیز اذعان می‌کنید، پس چرا منحل نمی‌کنید؟ گفتند که ما بعد از انحلال، اجازه اجرای برخی از موارد را نداریم، گفتم اشکال ندارد، منحل کنید یا اصلاً قبل از انحلال، بیایید بگویید بعد از انحلال، فلان اختیارات را نداریم. ما به شما کمک می‌کنیم این اختیارات را به دست آورید. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اکنون ما مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده‌ایم از اختیارات‌شان در قبال بانک آینده در راستای انحلال یا اصلاح این بانک، استفاده کنند و چنانچه در این زمینه کوتاهی کنند، ما به این موضوع ورود پیدا می‌کنیم و همه کسانی را که قصور و تقصیر داشته‌اند بازخواست و مؤاخذه می‌کنیم.
ضرورت تعیین تکلیف
یکی از نکات کلیدی در سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره وضعیت بانک آینده نحوه بیان او است؛ جایی که با دقت و احتیاط، مستقیماً دستور به «انحلال» نمی‌دهد، بلکه دو گزینه «انحلال یا اصلاح» را پیش‌روی بانک مرکزی قرار می‌دهد.
این موضع‌گیری، در واقع نشان‌دهنده رویکردی هوشمندانه و مسئولانه است چراکه هدف، تحمیل یک تصمیم نیست، بلکه مطالبه تعیین تکلیف سریع و قاطع در برابر وضعیتی پیچیده و خطرناک است، اما چرا این تمایز اهمیت دارد؟ چون اگر بعداً بانک مرکزی تصمیم به انحلال بگیرد و در ادامه چالش‌ها یا نارضایتی‌هایی بروز کند، این نهاد نمی‌تواند ادعا کند تحت فشار قوه قضائیه اقدام کرده است.
از سوی دیگر، اگر امکان اصلاح وجود دارد، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با برنامه‌ای مشخص اجرا شود تا از اتلاف منابع عمومی و تشدید بحران جلوگیری شود. واقعیت آن است که این بلاتکلیفی طولانی، بیش از هر چیز به نفع مدیران متخلف تمام شده است؛ مدیرانی که با تکیه بر فضای مبهم موجود، گاهی به بهانه انحلال و گاهی به اسم اصلاح، زمان خریده و مسیر را به نفع خود کشیده‌اند، اما اکنون دیگر فرصت بازی تمام شده و وقت آن رسیده است بانک مرکزی مسئولانه و بدون تعارف تصمیم بگیرد و دو راه پیش‌رو قرار دارد: انحلال یا اصلاح. هرکدام مزایا و مخاطراتی دارد، اما آنچه در اولویت است، «سرعت عمل» و «تصمیم‌گیری شفاف» است.
انحلال، به معنای پایان رسمی فعالیت بانک، انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به نهاد‌هایی مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها و بستن پرونده‌ای سنگین است. مدافعان این گزینه معتقدند بانک آینده عملاً غیرقابل احیاست. زیان‌های هنگفت ماهانه، ناترازی عمیق ترازنامه و پیشینه فساد مالی گسترده، دلایلی است که انحلال را به‌عنوان راه نجات سیستم بانکی مطرح می‌کند. در این نگاه، ادامه حیات این بانک، مانند بمب ساعتی است که می‌تواند کل شبکه بانکی کشور را به خطر بیندازد. در مقابل، اگر مسیر اصلاح انتخاب می‌شود، باید این تصمیم همراه با ضرب‌الاجل‌های مشخص، نظارت مستمر و اراده واقعی برای شفاف‌سازی و بازسازی باشد. اصلاح، بدون تغییر ساختار مدیریتی، اصلاح ترازنامه و بازگشت اعتماد عمومی، معنایی نخواهد داشت. در نهایت، سخنان رئیس قوه قضائیه یک مطالبه روشن از بانک مرکزی است؛ اینکه پشت هیچ بهانه‌ای نمی‌توان پنهان شد. اختیارات بانک مرکزی در این زمینه کاملاً روشن است و اکنون زمان اقدام فرا رسیده است، چه انحلال، چه اصلاح. آنچه اهمیت دارد، پایان دادن به دوره‌ای از سکوت، تعلل و بی‌تصمیمی است. آینده بانک آینده، دیگر فقط مسئله یک مؤسسه مالی نیست، این موضوع به نماد نحوه مواجهه حاکمیت با بحران‌ها، مدیریت فساد و حفظ اعتماد عمومی تبدیل شده است.
