رئیس محترم قوه مجریه در جلسه عصر روز یک‌شنبه هیئت دولت بار دیگر معیشت مردم را در صدر اولویت‌های اجرایی کشور معرفی و تأکید کرد هر مقرره‌ای، از قانون گرفته تا آیین‌نامه که بر زندگی روزمره مردم فشار اقتصادی وارد کند، با اصول عدالت و تدبیر مغایرت دارد و باید فوری اصلاح شود. آقای پزشکیان حتی پا را فراتر گذاشت و اعلام کرد: «هیچ موضوعی نباید بر معیشت مردم تقدم و ترجیح یابد.» این سخنان که در عین سادگی، عمق نگرانی یک مدیر اجرایی را نشان می‌دهد، نویدبخش یک رویکرد عدالت‌محور در قوه مجریه است، اما آیا این نطق‌ها می‌توانند از مرحله شعار به عمل برسند یا آنکه، همچون بسیاری از وعده‌های پیشین، به «گفتاردرمانی» تبدیل خواهند شد؟
آقای پزشکیان همچنین معیشت مردم را «اولویت نخست کشور» دانست و تأکید کرد بدون بهبود رفاه عمومی، حکمرانی معنا ندارد. این نگاه، پاسخی به شرایط اقتصادی امروز کشورمان از تورم مزمن وکاهش قدرت خرید خانوار‌ها تا شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی است، اما در نقد فضای حاکم، نکته مهم‌تری نیز نهفته است؛ اینکه آیا واقعاً کشورمان به نقطه‌ای رسیده است که میان معیشت مردم و اجرای پروژه‌های عمرانی، ناگزیر به انتخاب شده‌ایم یا این دوگانه‌سازی، حاصل ضعف در مدیریت، اولویت‌گذاری و نظارت است؟
روشن است که کشور غنی‌ای داریم، اما گرفتار مدیران ضعیف هستیم، به طوری که منابع مالی قابل‌توجهی در ساختار‌های معیوب، تصمیم‌های غیرکارشناسی و غیبت نظارت مؤثر، هدر می‌رود. به‌عنوان نمونه، طبق گزارش چندی پیش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا، تأمین غیراستاندارد زغال‌سنگ و کک مورد نیاز ذوب‌آهن، سالانه ۱۵۰میلیون دلار زیان به این مجموعه وارد کرده است. این تنها یک نمونه از ده‌ها مورد اتلاف منابع است که اگر اصلاح شوند، می‌توانند بخش زیادی از نیاز‌های معیشتی مردم را تأمین کنند، بی‌آنکه توسعه متوقف شود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی ناکارآمدی در مدیریت است. اگر به سمت اصلاح سازوکار‌های مالی، شفافیت بودجه‌ای و بازنگری در اولویت‌ها حرکت کنیم، دیگر نیازی به دوگانه‌سازی‌های کاذب نداریم.
رویکرد عدالت‌محور در حوزه معیشت، اگر از دایره گفتار عبور کند و به حوزه اقدام و سیاستگذاری واقعی وارد شود، می‌تواند گشایش‌هایی ملموس برای مردم فراهم آورد، اما تجربه سال‌های گذشته به ما آموخته است که میان نیت‌های اعلام‌شده و نتیجه‌های حاصل‌شده، فاصله‌ای گاه بسیار زیاد وجود دارد، بنابراین آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، سنجش صداقت و انسجام میان حرف و عمل مسئولان است. خوب است که دولت نگاهی انسانی و اجتماعی به اقتصاد دارد، اما این نگاه تا زمانی اعتبار دارد که در میدان واقعیت نیز نمود پیدا کند و مردم بتوانند اثر آن را در سفره، معیشت و امید به آینده خود ببینند.
از این منظر، باید از دولت بپرسیم آیا حذف یکی از مواد مهم قانون جهش تولید مسکن، ماده‌ای که بانک‌ها را موظف می‌کرد ۲۰درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، در راستای همان رویکرد معیشت‌محور است؟ مسکن، یکی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم، به‌ویژه طبقات متوسط و فرودست است. وقتی هزینه اجاره یا خرید یک واحد مسکونی از توان بخش بزرگی از جامعه خارج و تبدیل به رؤیایی دست‌نیافتنی شده است، حذف چنین ماده‌ای چه پیامی به مردم مخابره می‌کند؟ آیا این به معنای تسلیم دولت در برابر لابی بانک‌هاست یا نشانگر آن است که معیشت، فقط در کلام اولویت است، نه در تصمیم‌سازی؟
از سوی دیگر، می‌بینیم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که سال‌ها به عنوان ابزاری برای تقویت بنیان خانواده‌ها و تشویق به فرزندآوری تبلیغ می‌شد، با شرایطی پیچیده و زمانبر مواجه و برای بسیاری از زوج‌های جوان، دسترسی به آن، به یک فرایند طاقت‌فرسا بدل شده است. آیا این وضعیت با شعار بهبود زندگی مردم همخوانی دارد؟ یکی از آزاردهنده‌ترین مصادیق تناقض میان حرف و عمل، عملکرد شبکه بانکی کشور است، چه آنکه در عمل به یکی از موانع اصلی در مسیر دسترسی مردم به حداقل‌های اقتصادی بدل شده است. گرفتن یک وام ساده، حتی برای مبالغ پایین، چنان پیچیده و پرمانع است که بسیاری عطایش را به لقایش می‌بخشند. تضاد دردناکی است؛ از یک سو مسئولان از حمایت از معیشت و تسهیل زندگی مردم می‌گویند و از سوی دیگر، ساختار‌های اجرایی و اقتصادی، خلاف این مسیر را می‌پیمایند.
شاید بتوان گفت مشکل اصلی نه در کمبود منابع و نه حتی در محدودیت‌های بین‌المللی، بلکه در سوء‌مدیریت مزمن، فقدان اولویت‌گذاری صحیح و نگاه کوتاه‌مدت به سیاستگذاری عمومی است. واقعیت این است که ما با دوگانه‌ای واقعی میان معیشت و زیرساخت مواجه نیستیم، بلکه این یک دوگانه‌سازی مصنوعی است که از ناتوانی در حکمرانی و تنظیم همزمان دو مسیر ضروری نشئت گرفته است. توسعه زیرساختی و بهبود معیشت مردم، در ذات خود نه متضاد، بلکه مکمل یکدیگرند. زیرساخت کارآمد، پیش‌نیاز رشد پایدار اقتصادی و رفاه عمومی است، اما این به‌شرطی است که ساخت و بهره‌برداری از آن «تعارض منافع» آلوده نشود.
در واقع، اگر بودجه‌های عمرانی به‌درستی تخصیص یابند و با نظارت واقعی همراه شوند، فشاری بر معیشت وارد نمی‌شود و حتی خود عاملی برای ایجاد اشتغال، گردش سرمایه و افزایش درآمد خانوار‌ها خواهد بود. آنچه این دو حوزه را در تعارض نشان می‌دهد، ساختار‌های معیوب تصمیم‌گیری و اجراست. به‌عبارت دیگر، مسئله ما فقدان منابع نیست، مسئله ما هدررفت منابع است. تجربه‌هایی نظیر گزارش تحقیق و تفحص از شستا که تنها یکی از ده‌ها نمونه اتلاف منابع عمومی است، به‌خوبی نشان می‌دهند با اصلاح نظام تصمیم‌گیری و پاسخگویی، می‌توان هم معیشت مردم را بهبود داد و هم مسیر توسعه زیرساختی کشور را ادامه داد.
اگر واقعاً دغدغه اصلی معیشت مردم است، اصلاح نظام مالیاتی، بازتعریف نظام یارانه‌ای، مقابله با فرار مالیاتی کلان، حذف مالیات بر ارزش افزوده، کاهش هزینه‌های زائد دستگاه‌های اجرایی و شفاف‌سازی در تخصیص بودجه، عملیاتی شود. مردمی که روزبه‌روز فشار بیشتری بر دوش خود احساس می‌کنند، منتظر بهبود اوضاع هستند و این بهبود اوضاع باید از کلمات و تیتر‌های خبری بیرون بیاید و در قیمت کالا‌های اساسی، میزان اجاره‌خانه، هزینه‌های درمان و آموزش و دسترسی به خدمات عمومی خود را نشان دهد.
بهتر است مسئولان به جای پرداختن به دوگانه‌سازی‌های کاذب، به فکر علاج مشکلات ریزودرشت کشور باشند. نباید کاری کرد که مردم، با طنز تلخ بگویند: «مسئولان فعلی، چقدر خوب حرف می‌زنند، کاش مسئولیت داشتند و می‌توانستند برای رفع گره‌های زندگی گام بردارند!»
جان کلام آنکه دولت اگر واقعاً معیشت مردم را اولویت می‌داند، باید این اراده را در تصمیمات واقعی و سیاستگذاری‌های ملموس و نه صرفاً در نطق‌ها و شعار‌ها نشان دهد. حذف حمایت‌های قانونی از حوزه‌هایی، چون مسکن، تسهیلات ازدواج یا توسعه برنامه‌ای، در تناقض با ادعای عدالت‌محور بودن است. معیشت و زیرساخت دوگانه نیستند، بلکه ضعف مدیریت و هدررفت منابع آنها را به تضاد تبدیل کرده است. مردم امروز نیازمند نشانه‌های واقعی از بهبود زندگی هستند، اعتماد عمومی تنها زمانی احیا می‌شود که سیاست‌ها با عدالت، شفافیت و کارآمدی همراه باشند.
