صادرات غیرنفتی یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورمان است. این بخش با ایجاد پیوند پایدار با بازار‌های جهانی، نقشی کلیدی در تأمین ارز مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی ایفا می‌کند. عملکرد صادرکنندگان در شرایط دشوار تحریم‌ها و نوسانات جهانی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصاد کشورمان برای رقابت در عرصه بین‌المللی است.
طبق تازه‌ترین اظهارات، رئیس سازمان توسعه تجارت در سال۱۴۰۳ صادرات غیرنفتی کشورمان به رقم ۵۸میلیارد دلار رسید که رشد ۶/ ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل را ثبت کرد. در نیمه نخست امسال نیز با وجود چالش‌هایی نظیر نوسانات قیمت جهانی و جنگ تحمیلی دوم و محدودیت‌های انرژی، صادرات غیرنفتی به ۲۶میلیارد دلار رسید که تقریباً همتراز با مدت مشابه سال قبل است. نکته قابل توجه، افزایش UNITS ۶درصدی وزن کالا‌های صادراتی از ۷۱میلیون تن به بیش از ۷۴میلیون تن بود.
نکته مهم در این خصوص، بازگشت کامل ارز‌های حاصل از صادرات است که اگر به صورت کامل برگردد، می‌تواند به کاهش فشار بر بازار ارز، کنترل تورم و تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کمک کند، با این حال بازگشت کامل ارز‌های صادراتی همچنان یکی از چالش‌های اصلی بوده و نیازمند نظارت دقیق و اجرای قاطع قوانین است.
در همین راستا، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، اسامی ۱۰شخص حقیقی و ۱۰شرکت دارای بیشترین عدم بازگشت ارز صادراتی در سال۱۴۰۲ را منتشر کرد. اطلاعات موجود از ضرورت اقدامات اساسی در حوزه نظارت، برخورد قانونی و ایجاد شفافیت را برجسته می‌کند. صادرکنندگان بزرگ ملزم به بازگشت ۱۰۰درصدی و سایر صادرکنندگان ملزم به بازگشت ۹۰درصدی ارز هستند. اجرای دقیق این قانون، همراه با تشویق صادرکنندگان قانونمدار، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت و جریان ارزی پایداری ایجاد کند.
اما باید توجه داشت که برخورد با متخلفان، تنها یک ضلع است. تسهیل فرایند‌های بازگشت ارز و ارائه مشوق‌های مؤثر برای صادرکنندگان خوش‌حساب دو ضلع دیگر است. بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، از جمله سیستم بانکی کارآمد، دسترسی به خدمات ارزی، حذف دیوان‌سالاری زائد و رفع مشکلات نقل‌وانتقال مالی، نمی‌توان انتظار بازگشت کامل ارز را داشت. در مقابل، صادرکنندگانی که به‌درستی به تعهدات خود عمل می‌کنند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند و از معافیت‌های مالیاتی تا اولویت در تخصیص ارز و خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
در افق توسعه صادرات غیرنفتی، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که ظرفیت رشد بالایی دارد، صادرات محصولات معدنی است. کشورمان از نظر ذخایر معدنی در جایگاهی ممتاز در جهان قرار دارد، اما متأسفانه بخش عمده‌ای از این ذخایر، به‌صورت خام یا با کمترین ارزش افزوده صادر می‌شود. خام‌فروشی منابع معدنی ضمن آنکه فرصت‌های اشتغال را از بین می‌برد، از درآمد ارزی بالقوه کشور نیز می‌کاهد. توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند به‌مراتب بیش از صادرات خام برای اقتصاد ارزآوری داشته باشد.
فرآوری مواد معدنی در داخل کشور، تولید محصولات نهایی با استاندارد‌های روز، ایجاد ویژند‌های صادراتی و ورود به بازار‌های تخصصی، باید در صدر اولویت‌های صنعتی و صادراتی قرار گیرد. این مهم، البته نیازمند سرمایه‌گذاری در فناوری، ارتقای کیفیت، آموزش نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌هایی نظیر حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات است، همچنین همکاری بین بخش خصوصی و دولت در این حوزه، باید وارد مرحله‌ای جدید و اثربخش شود.
در کنار معدن، بخش‌های دیگری همچون صنایع غذایی، محصولات دانش‌بنیان، خدمات فنی و مهندسی و صنایع دستی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی برای صادرات دارند. توسعه صادرات این بخش‌ها، علاوه بر ارزآوری به ایجاد اشتغال، توزیع متوازن ثروت، توسعه مناطق محروم و ارتقای فناوری کمک می‌کند. سیاستگذاران باید با دیدی کلان و افق‌محور، نقشه راه صادرات غیرنفتی کشورمان را به‌روزرسانی کنند و با مشارکت بخش خصوصی آن را به مرحله اجرا برسانند.
نکته قابل تأمل دیگر، وضعیت بازار‌های هدف صادراتی است. تمرکز بیش از حد بر چند کشور محدود، ریسک‌های تجاری را افزایش می‌دهد و اقتصاد را در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی آسیب‌پذیر می‌کند. در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای تنوع‌بخشی به بازار‌ها و توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه، اوراسیا، آفریقا و امریکای‌لاتین صورت گرفته است، اما این مسیر همچنان نیازمند پیگیری جدی‌تر، دیپلماسی فعال اقتصادی و به‌کارگیری ابزارهایی، چون توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی، همکاری‌های گمرکی و تأسیس شرکت‌های مشترک است، همچنین باید تأکید کرد که صادرات، فراتر از فعالیت اقتصادی بازتابی از توانمندی تولید ملی، کیفیت کالا، قدرت رقابت‌پذیری و تصویر بین‌المللی کشور است، از این رو صادرات غیرنفتی به‌عنوان شاخصی از سلامت و پویایی اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد و حمایت از صادرات باید از مرحله تولید تا ورود به بازار جهانی را دربر گیرد.
در مجموع، صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر توانسته است جایگاه خود را در اقتصاد کشورمان تثبیت کند، اما برای رسیدن به نقطه‌ای که بتوان آن را موتور محرک اصلی توسعه دانست، هنوز راهی طولانی در پیش است. تحقق این هدف، مستلزم هم‌افزایی تمامی نهاد‌های مسئول، ایجاد ثبات اقتصادی، مبارزه جدی با فساد، رانت و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری است. آینده اقتصادی، در گرو آن است که بتواند اقتصاد خود را از تک‌محصولی بودن برهاند و بر پایه ظرفیت‌های واقعی، متنوع و پایدار خود، جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد جهانی بیابد.
در این میان، نقش بخش خصوصی در توسعه صادرات غیرنفتی، نقشی بی‌بدیل و تعیین‌کننده است. برخلاف اقتصاد‌های دولتی که عمدتاً با رویکرد دستوری و متمرکز اداره می‌شوند، تجربیات موفق نشان داده‌اند موتور اصلی صادرات در کشور‌های توسعه‌یافته، شرکت‌های خصوصی چابک، نوآور و رقابت‌پذیر هستند. در کشورمان نیز با وجود محدودیت‌های فراوان، بخش خصوصی بخشی از تجارت خارجی را بر دوش می‌کشد، اما این فعالان اقتصادی، اغلب با موانع ساختاری، عدم‌ثبات در سیاست‌های ارزی و نبود حمایت‌های حقوقی مؤثر مواجهند.
برای توانمندسازی بخش خصوصی و تسهیل نقش‌آفرینی آن در بازار‌های جهانی، لازم است دولت به جای ایفای نقش تاجر یا رقیب، به یک تسهیلگر و پشتیبان واقعی تبدیل شود. این مهم، از طریق بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی و تأمین مالی ارزان‌قیمت محقق می‌شود، همچنین توسعه نهاد‌های پشتیبان صادرات می‌تواند ریسک‌های پیش‌روی صادرکنندگان را کاهش و امنیت تجارت خارجی را ارتقا دهد. از دیگر زیرساخت‌های حیاتی در مسیر توسعه صادرات، نظام حمل‌ونقل، گمرکات هوشمند، دسترسی به فناوری‌های روز و آموزش نیروی انسانی متخصص است. در شرایطی که رقبای منطقه‌ای با بهره‌گیری از زیرساخت‌های مدرن، هزینه تمام‌شده کالا‌های خود را کاهش می‌دهند، هرگونه تأخیر یا ناکارآمدی در این بخش‌ها، به معنای عقب‌ماندن در رقابت است، بنابراین ضروری است دولت و نهاد‌های مسئول، سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را در اولویت بگذارند و در عین حال، با مشارکت بخش خصوصی، بهره‌وری و کارایی این زیرساخت‌ها را افزایش دهند.
