بالاخره پس از ماه‌ها انتظار، تأخیر‌های کلافه‌کننده و بحث‌های بی‌انتها، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ را ۲۹ هزارو ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، به علاوه ۵۰۰تومان حق بیمه گندمزار‌ها اعلام کرد که در مجموع به ۳۰ هزارتومان می‌رسد. این رقم نزدیک به همان ۳۰ هزارتومانی است که در یادداشت ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ پیشنهاد کرده بودیم، اما وقتی پای واقعیت‌های زندگی کشاورزان، تورم بی‌امان و هزینه‌های کمرشکن تولید به میان می‌آید، این قیمت پاسخگوی نیاز‌ها نیست و در مواردی به ناعدالتی علیه گندمکاران دامن می‌زند.
کشاورزی که از بهار چشم به راه اعلام قیمت است، حالا در نیمه مهر، وقتی زمان کشت پاییزه از راه رسیده، تازه متوجه می‌شود محصولش چه ارزشی خواهد داشت. قانون «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب سال۱۳۹۹ با صراحت می‌گوید قیمت خرید تضمینی باید تا پایان تیرماه اعلام و طی یک هفته ابلاغ شود. این قانون برای این نوشته شد که گندمکار بداند با چه امیدی بذر در خاک بیندازد، کود بخرد یا تراکتورش را تعمیر کند، اما حالا با بیش از سه ماه تأخیر، قیمت اعلام شده و هنوز یک هفته تا ابلاغ رسمی آن زمان باقی است. این تأخیر که ظاهراً با شش جلسه کمیسیون تخصصی و چهار جلسه شورای قیمت‌گذاری توجیه می‌شود، گندمکاران را در سردرگمی نگه داشته است. کشاورزی به زمانبندی وابسته است، چه آنکه وقتی کشاورز نمی‌داند محصولش چه قیمتی خواهد داشت، چطور می‌تواند برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند و این یک نقض آشکار قانونی است که قرار بود سپری برای اعتماد کشاورزان باشد.
پیش‌تر رئیس بنیاد ملی گندمکاران هشدار داده بود چنین تأخیر‌هایی می‌تواند تولید گندم را به خطر بیندازد. طبعاً وقتی کشاورز در این مقطع حساس سال زراعی بلاتکلیف بماند، ممکن است به کشت محصولات دیگر روی بیاورد یا بدتر، کلاً از کشت دست بکشد. این ماجرا به کاهش تولید گندم منجر می‌شود و امنیت غذایی کشور که گندم ستون فقرات آن است، به خطر می‌افتد. مگر بحران جهانی گندم در جنگ اوکراین و روسیه نشان نداد بازار‌های جهانی تا چه حد شکننده‌اند؟
در یادداشت ۱۶ شهریور، بر اساس واقعیت‌های زندگی گندمکاران پیشنهاد کردیم قیمت خرید تضمینی باید حداقل ۳۰ هزارتومان باشد تا هزینه‌های تولید را پوشش دهد و سود متعارفی برای کشاورز به همراه داشته باشد، اما این قیمت، وقتی زیر ذره‌بین واقعیت‌های اقتصادی امروز و پیش‌بینی تورم آینده قرار می‌گیرد، رنگ می‌بازد. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه تیرماه۱۴۰۴ را ۳/۳۵ درصد اعلام کرده است. تورم بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی به نهاده‌های وارداتی مثل کود و بذر، حتی از این هم بالاتر است. قیمت کود شیمیایی در برخی موارد تا ۲۰۰درصد گران‌تر شده، سوخت و نیروی کار هزینه‌های سنگینی دارند و ماشین‌آلات کشاورزی هم از تورم در امان نمانده‌اند. اگر قیمت ۲۰ هزارو ۵۰۰ تومانی سال گذشته را با تورم ۳/۳۵ درصد تعدیل کنیم، کف قیمت گندم برای امروز باید حدود ۲۸ هزارتومان باشد، اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. این قیمت برای ۹ماه آینده، یعنی زمان برداشت و فروش گندم تعیین شده است. با پیش‌بینی تورم حداقل ۳۰درصدی در این دوره، قیمت واقعی باید به حدود ۳۲ هزارتومان برسد تا کشاورز ضرر نکند و سود متعارفی داشته باشد، همان‌طور که قانون تأکید کرده است.
حالا ۳۰ هزارتومان که ۵۰۰تومان آن به‌عنوان حق بیمه کسر می‌شود، چه معنایی دارد؟ این قیمت در خوش‌بینانه‌ترین حالت، هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد، اما سود واقعی برای کشاورز نمی‌ماند. برای گندمکاران دیم که با ریسک‌های بزرگی مثل خشکسالی و تغییرات اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این قیمت حتی هزینه‌ها را به سختی جبران می‌کند. قانون می‌گوید قیمت خرید تضمینی باید سود متعارفی تضمین کند، اما این رقم، کشاورزان را در نقطه سربه‌سر نگه می‌دارد و امید به زندگی بهتر را از آنها می‌گیرد. گندمکار، سرباز امنیت غذایی کشور است، اما انگار دولت فراموش کرده است که این سرباز برای ادامه مبارزه به حمایت واقعی نیاز دارد.
یکی از نکات تازه در تصمیم امسال، خرید گندم بر اساس کیفیت با دامنه قیمتی ۲۷ هزارو ۵۰۰ تا ۲۹هزارو ۵۰۰ تومان است. این ایده، گرچه در ظاهر برای تشویق تولید گندم باکیفیت‌تر طراحی شده است، اما در عمل دست دولت را برای خرید گندم با قیمت پایین‌تر باز می‌گذارد و می‌تواند به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن گندمکاران تبدیل شود. کمبود زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه تنها ۵۰ آزمایشگاه در برابر نیاز به ۲ هزار آزمایشگاه، به دولت بهانه‌ای می‌دهد تا گندم کشاورزان را به دلیل نبود امکانات ارزیابی با حداقل قیمت (۲۷ هزارو ۵۰۰ تومان) خریداری کند، حتی اگر کیفیت محصول بالا باشد.
این وضعیت، به‌ویژه برای کشاورزان مناطق دورافتاده که دسترسی به آزمایشگاه ندارند، ناعادلانه است و می‌تواند آنها را به سمت فروش محصول به دلالان یا حتی کاهش تولید سوق دهد. چنین سیاستی به جای حمایت از گندمکار، او را در تنگنای قضاوت‌های سلیقه‌ای یا بهانه‌های فنی قرار می‌دهد. بدون تأمین فوری آزمایشگاه‌ها و ایجاد سازوکار شفاف برای ارزیابی کیفیت، این طرح انگیزه تولید را تقویت نمی‌کند، بلکه به اهرمی برای کم کردن حق گندمکاران تبدیل می‌شود و اعتماد آنها به دولت را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند.
اما نگرانی قدیمی گندمکاران یعنی شائبه نفوذ منافع واردکنندگان را نباید نادیده گرفت. وقتی قیمت خرید تضمینی پایین نگه داشته می‌شود، تولید داخلی ضعیف می‌شود و بازار به دست واردکنندگان می‌افتد. برخی کارشناسان برآورد می‌کنند که هزینه گندم وارداتی با احتساب حمل‌ونقل و هزینه‌های گمرکی، حداقل ۳۰ هزارتومان به ازای هر کیلوگرم است. این یعنی تولید داخلی، حتی با قیمت اعلام‌شده، به‌صرفه‌تر از واردات است، پس چرا وزارت جهاد کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری، با تأخیر‌های مکرر و قیمتی که به سختی هزینه‌ها را جبران می‌کند، این شائبه را تقویت می‌کنند که منافع واردکنندگان در اولویت است؟ تجربه جنگ اوکراین و روسیه نشان داد نمی‌توان به بازار‌های جهانی اطمینان کرد. وزارت جهاد کشاورزی باید شفاف پاسخ دهد که آیا گندم وارداتی با کیفیت مناسب و قیمت رقابتی تأمین می‌شود؟ هزینه‌های حمل‌ونقل و گمرک چگونه محاسبه می‌شوند؟ و اگر بحرانی جهانی رخ دهد، چه تضمینی برای تأمین گندم وجود دارد؟ بدون پاسخ‌های روشن، گندمکاران حق دارند احساس کنند که دولت، به جای حمایت از آنها، راه را برای واردکنندگان هموار می‌کند.
برای جبران این کاستی‌ها، دولت باید چند کار اساسی انجام دهد. اول، قانون را جدی بگیرد و قیمت را تا پایان تیرماه اعلام کند، تأخیر‌های چندماهه دیگر قابل توجیه نیست. دوم، باید سازوکاری ایجاد شود که اگر تورم در زمان برداشت از پیش‌بینی‌ها بیشتر شد، قیمت خرید تضمینی تعدیل شود تا کشاورزان ضرر نکنند. سوم، دولت باید هزینه‌های تولید را کاهش دهد. وقتی کود شیمیایی با تورم ۲۰۰درصدی به دست کشاورز می‌رسد، چطور می‌توان انتظار داشت با ۳۰ هزارتومان سود کند؟ تأمین نهاده‌های ارزان، وام‌های کم‌بهره و بهبود زیرساخت‌های آبیاری، حداقل کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد.
