جوان آنلاین: سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در حالی آغاز شده که سازمان برنامه و بودجه به‌طور ناگهانی اصلاحاتی را برای حذف بخشی از اهداف و احکام این قانون به مجلس ارائه کرده است، البته این اقدام اعتراض و مخالفت جدی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. قانونی که پس از دو سال بررسی و رفت‌و‌برگشت‌های متعدد میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و ابلاغ شد، اکنون از سوی خود دولت ناکارآمد و غیراجرایی توصیف می‌شود، این در حالی است که دولت در ایام انتخابات بر اجرای کامل مفاد برنامه هفتم توسعه تأکید و آن را نقشه راه کشور معرفی کرده بود. تصمیم دولت برای حذف اهداف و احکام این برنامه در شرایطی اتخاذ شده است که هرگونه اصلاح ساختاری، باید پیش از تصویب نهایی قانون و در مسیر بررسی کارشناسی انجام می‌شد. مجلس نیز معتقد است اکنون زمان اجرای قانون است، ارائه چنین اصلاحیه‌ای، مشروعیت تصمیمات گذشته را زیر سؤال می‌برد و می‌تواند فرایند برنامه‌ریزی بلندمدت کشور را با اختلالی جدی مواجه کند.
شخص رئیس‌جمهور پیش‌تر در کسوت نمایندگی، با احکام مختلف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت موافقت و آن را از سوی مجلس و به عنوان نماینده مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده و حالا که خود در کسوت رئیس قوه مجریه است، نمی‌تواند برنامه هفتم پیشرفت را از طرف دولت اصلاح کند. در همین رابطه نیز مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در توییتی با انتقاد از این رویکرد خاطرنشان کرد: «جناب آقای پزشکیان شما عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت در مجلس بودید و در انتخابات نیز برنامه خود را برنامه هفتم پیشرفت دانستید. این اهداف را برای دولت شهید جمهور قابل اجرا و برای دولت خودتان غیرقابل اجرا می‌دانید!»
بنابراین از هر سو این مسئله را نگاه کنیم، علاوه بر هدر دادن وقت مجلس و کشور، به عدم‌تحقق اجرای برنامه منجر خواهد شد. به جای اینکه مصوبات قانونی قانون برنامه هفتم پیشرفت را اصلاح یا حذف کنند، باید روی اجرای این احکام و اهداف برنامه عملیاتی تلاش کنند و اینطور نباشد که هر حکمی که از نظر اجرایی سخت و نیازمند اجرای سفت و محکم قوانین است، به طور کلی همه آن بخش را حذف کنند.
در ضمن مسئله برخی از احکام نظیر احکام بخش مسکن، نظر مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نظیر کمیسیون عمران مجلس و حاوی ساعت‌ها بررسی کارشناسی بوده است و به طور کلی و صرفاً به دلیل اینکه نظر سلیقه‌ای کارشناسان مربوط مخالف عرضه زمین به مردم یا ساخت مسکن از سوی مردم است یا مسئله بانک‌ها را نمی‌توانند حل کنند، نمی‌توان متن احکام را به دلیل اینکه این حکم اجرایی نیست و به طور کامل متن تبصره مذکور را حذف کنند و به این ترتیب تمام مزیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت را از بین برد، بنابراین دولت به جای اینکه در سال دوم قانون برنامه، به سؤال مجلس نسبت به عملکرد قانون برنامه هفتم پیشرفت پاسخگو باشد، با اقدامی پیش‌دستانه به دنبال حذف احکام و اصلاح عددی اهداف قانون برنامه هفتم توسعه به سطحی نازل‌تر است تا نه تنها بتواند نسبت به پاسخگویی طفره برود بلکه همان میزان اجرای قانون را نیز به سال‌های بعد حواله دهد. از همین رو مجلس باید بر متن اصلی قانون برنامه هفتم پیشرفت پافشاری کند و نگذارد برخی از کارشناسان با اهدافی خاص، متن کارشناسی شده و ساعت‌ها جلسه و وقت نمایندگان مجلس را به حاشیه ببرند، اگر هم تحققی در احکام و اهداف صورت نگرفت، به جای حذف احکام و اهداف، با همکاری مجلس و دولت، به سمت اجرای کامل قانون بروند نه اینکه صورت‌مسئله را پاک کنند. تنزل اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت
همایون علی اکبری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به بند‌های مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت که اصلاح و رسانه‌ای نیز شده است، خاطر نشان کرد: بخشی از اصلاحات صورت گرفته، صرفاً تنزل اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت است و در این تنزل آن هم در این زمان که یک سال از اجرای قانون گذشته و وقت بررسی عملکرد دولت است، کار اشتباهی است. زمان زیادی برای بخش‌های مختلف احکام برنامه هفتم پیشرفت در مجلس گذاشته شده بود و این احکام حاوی نکات و برنامه‌های بسیاری بود که مورد موافقت دولت وقت، شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفت و اکنون با تغییری که صورت گرفته است، قطعاً بسیاری از اهداف برنامه هفتم پیشرفت نیز مختل خواهد شد و به هیچ وجه صحیح نیست که در وضعیت فعلی این احکام و اهداف اصلاح شوند.
وی در ادامه با اشاره به بخشی از اصلاحات صورت‌گرفته که در رسانه‌ها نیز وجود دارد، گفت: برخی از اهداف اصلاح‌شده که در رسانه‌ها نیز به آنها اشاره شده است، نشان از عقبگرد جدی در اهداف کمی بسیاری از برنامه‌هاست، به طور مثال دولت در قالب این گزارش به مجلس پیشنهاد کرده است به جای اینکه هدف برنامه ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل باشد، این عدد را به حدود ۳۰۰هزار شغل کاهش دهد و در برنامه جایگزین کند، همچنین رشد صادرات غیرنفتی نیز به جای اینکه طبق برنامه افزایش ۲۳درصدی داشته باشد با پیشنهاد جدید دولت به ۸/۸ درصد کاهش یافته است. دولت پیشنهاد کرده است سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی که در متن فعلی قانون برنامه معادل ۲۵درصد تعیین شده، با اصلاح مدنظر دولت به ۱۲درصد کاهش پیدا کند. سازمان برنامه و بودجه همچنین پیشنهاد حذف بند مرتبط با کاهش فرسایش خاک به میزان ۲۰درصد را در اصلاحیه برنامه هفتم تقاضا کرده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: این اعداد و اهداف کسرشده که بخشی از عملکرد بد دولت در سال اول در اجرای قانون است، در بخش احکام بسیار بدتر است و شاهد حذف بسیاری از احکام مهم و کلیدی قانون برنامه هفتم پیشرفت هستیم که حاصل روز‌ها و هفته‌ها جلسات مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس از کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی و همچنین کارشناسان بخش‌های مختلف بوده که نتیجه آن خروجی احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است که حالا به سادگی برخی به دنبال حذف آن به دلیل غیرقابل اجرایی بودن هستیم.
وی در پایان گفت: دولت در سال دوم اجرای قانون و عملکرد بسیار بد در همه شاخص‌های اجرایی و اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت نمی‌تواند بگوید که ۱۳۷ حکم غیرقابل‌اجراست و زحمات مجلس، کارشناسان و حتی شخص رئیس‌جمهور در ایامی را که نماینده مجلس بود، نادیده بگیرد، بنابراین مجلس می‌تواند با تمامی پیشنهادات در زمینه تنزل اهداف و حذف احکام مخالفت کند.
