جوان آنلاین: برنامه عملیاتی دولت و مجلس برای رسیدن به رشد ۸درصدی، در جلسه اخیر وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. سکاندار وزارت اقتصاد در این جلسه از اقدامات اولیه‌ای نظیر صفر شدن مالیات ۱۱میلیون کسبه و تشکیل ستاد‌های توسعه منطقه‌ای به عنوان پروژه‌هایی برای مثبت شدن رشد اقتصادی خبر داد.
چالش‌های اقتصادی گریبان بخش قابل توجهی از جامعه را فراگرفته است. آنچه در بطن جامعه احساس می‌کنیم در آمار‌های رسمی نیز نمایان است. رشد اقتصادی ایران از ۱/۳ درصد در سال گذشته به منفی ۳/۰ درصد در شش ماهه نخست سال جاری رسیده است.
کارشناسان، عوامل اصلی این کاهش را ناترازی انرژی، محدودیت‌های تجاری، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند و تأکید دارند که تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی مستلزم رشد درون زاست؛ رشدی پایدار که محصول تعامل میان نهادی کارآمد، نوآوری فناورانه و ثبات کلان اقتصادی است. سال‌ها در شرایط رکود اقتصادی، دولت‌ها با استفاده از ابزار‌های مالی و پولی‌درصدد حفظ رشد، اشتغال و تأمین معیشت بوده‌اند، اما روش‌هایی که به رشد درون‌زا منجر می‌شود، به عنوان یک سناریو در کنار سایر سناریو‌ها نبوده‌اند و بر این اساس کیفیت رشد مطلوب نبوده است. کارشناسان تأکید دارند که برای اقتصاد ایران، در مسیر گذار به اقتصاد دانش بنیان، نقش بانک مرکزی فراتر از سیاست پولی است و شامل توانمندسازی نهادی و تسهیل تأمین مالی نوآورانه می‌شود.
رشد منفی اقتصاد از دریچه آمار
رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری با افت شدید مواجه شده و بیشترین کاهش مربوط به بخش تأمین آب و برق با رشد منفی ۸/۱۱ درصد است؛ موضوعی که نشان می‌دهد به رغم تلاش‌های دولت در مدیریت انرژی، ناترازی و کمبود سرمایه گذاری همچنان چالش‌برانگیز است. محدودیت سرمایه‌گذاری روند نوسازی را به تعویق انداخته، استهلاک سرمایه را افزایش داده و مانع رشد شده است. در بخش کشاورزی نیز خشکسالی و تغییرات اقلیمی موجب رشد منفی شده است. از نظر هزینه‌ای، تشکیل سرمایه و مصرف خصوصی نیز کاهش یافته و تنها مخارج دولت رشد مثبت ۵/۲ درصدی داشته که به رشد اقتصادی منجر نشده است، همچنین صادرات و واردات به ترتیب ۸/۱۱ و ۹/۴ درصد افت کرده‌اند که بیانگر رکود تولید، کاهش مصرف و کوچک شدن اقتصاد است.
تعریف ۶ پروژه کلیدی برنامه جدید دولت برای رشد
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی، چون تورم، ناترازی انرژی، خروج سرمایه و تحریم‌های خارجی روبه‌رو است، دولت و مجلس در همکاری با یکدیگر ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد را بررسی می‌کنند. بسترسازی برای تقویت بخش‌های تولیدی، رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش صادرات، رشد بهره‌وری، استفاده از مزیت‌های نسبی کشور در بخش‌های انرژی، معادن، تولیدات صنعتی، محصولات کشاورزی و فناوری از جمله راهکار‌های دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی عنوان می‌شود.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً در نشستی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با تأکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، بهره‌برداری از منابع مردمی و طرح اعتبار ملی، از اقدامات اولیه‌ای نظیر صفر شدن مالیات ۱۱میلیون کسبه و تشکیل ستاد‌های توسعه منطقه‌ای به عنوان پروژه‌هایی برای حرکت به سمت تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی خبر داد.
مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت انتخاب دقیق پروژه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور، با اعلام اینکه شش پروژه کلیدی با هدف حداکثر بازدهی در دوره کنونی انتخاب شده‌اند، ادامه داد: این پروژه‌ها شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، خودکارسازی نظام گمرکی، مدیریت بهره‌برداری، اجرای پروژه‌های پیشرفت در حوزه سرمایه‌گذاری، طرح اعتبار ملی برای حمایت از زوج‌های جوان در راستای سیاست‌های جوانی جمعیت و مدل‌سازی اقتصادی است.
به گفته وزیر اقتصاد این پروژه‌ها در راستای برنامه هفته توسعه برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند.
بهره‌گیری از نخبگان و نهادینه‌سازی نوآوری لازمه رشد اقتصاد
هر چند برخی کارشناسان میزان فروش نفت و محدودیت‌های تجاری را عامل کاهش رشد اقتصادی عنوان می‌کنند، اما واقعیت آن است که پشت نقاب این دو مسئله، عوامل مهم‌تری وجود دارد. حسین ساسانی، کارشناس اقتصاد توسعه در گفت‌و‌گو با «جوان» گفت: رکود اقتصادی ایران ریشه در سوءمدیریت و ضعف حکمرانی اقتصادی دارد. تصمیم‌گیری‌های مقطعی، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و ناهماهنگی نهادی باعث شده است ظرفیت‌های داخلی به درستی به کار گرفته نشوند و زمینه فساد فراهم شود.
وی ساختار ناکارآمد نهادی و نبود نظارت مؤثر را موجب اجرای سیاست‌های غیرکارشناسی و ناپایدار عنوان کرد و گفت: این ساختار بازار‌ها را بی‌ثبات کرده است.
ساسانی با اشاره به نقش بهره‌وری در تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد گفت: بی توجهی به نظر کارشناسان عامل کاهش بهره‌وری است. این مسائل در کنار نبود سیاست صنعتی منسجم و حمایت هدفمند از تولید، بخش صنعت را با رکود و تعطیلی روبه رو کرده است.
این کارشناس اقتصاد توسعه افزود: برای خروج از رکود، باید به جای تمرکز صرف بر عوامل خارجی، به اصلاحات داخلی پرداخت. اولین اقدام مهم در کمک به رشد اقتصادی پیاده‌سازی سازوکاری برای مبارزه جدی با فساد و رانت در کشور است. ساسانی دومین مسئله مهم را به کار‌گیری مدیران و کارشناسان نخبه عنوان کرد و افزود: کشور‌های موفق توانسته‌اند با سرمایه گذاری در آموزش، پژوهش و نوآوری، رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنند.
وی با اشاره به نقش مهم استفاده از فناوری‌های نوین در رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی پایدار تنها زمانی حاصل می‌شود که جامعه توانسته باشد دانش و نوآوری را در ساختار نهادی خود نهادینه کند. ساسانی ثبات پولی را به عنوان زیربنای نوآوری عنوان کرد و افزود: کنترل انتظارات تورمی و حفظ ارزش پول ملی، زمینه سرمایه گذاری‌های بلندمدت دانش بنیان را فراهم می‌کند، بنابراین بانک مرکزی می‌تواند با طراحی ابزار‌های مالی نوین مسیر تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های فناورانه را تسهیل کند.
لزوم بازسازی در سیاست‌ها برای خروج از رکود
در حال حاضر یکی از نقد‌هایی که به رشد اقتصادی ایران مطرح می‌شود، پایین بودن کیفیت آن است. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در این زمینه گفت: اوصافی که در اسناد رسمی راجع به کیفیت رشد اقتصادی طی دو دهه اخیر منعکس شده بر این پایه استوار است که این رشد به هر دردی بخورد به درد توسعه ملی نمی‌خورد، زیرا این رشد یک رشد به غایت بی‌کیفیت و نزدیک به صفر است. در واقع غیر از اینکه بی‌کیفیت است، بسیار اندک، نوسانی و ارزبر است.
به گفته مؤمنی، شدت وابستگی‌های به دنیای خارج برای هر یک واحد ارزش افزوده جدید خلق شده در دوره۱۳۸۴ تا امروز به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطح در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ساله ایران رسیده است. سال‌ها نوعی سوبسید به اداره‌کنندگان اقتصاد پرداخت شده است، زیرا در تعداد پرشماری از سال‌های اخیر این رشد به ویژه در دهه۱۳۹۰ منفی بوده است. مسئله بسیار مهم دیگر این است که این رشد وجه قالب خام‌فروشانه دارد، یعنی میان‌تهی و پوچ است. بر این اساس توصیه کارشناسان بازنگری در تحلیل‌ها و بازسازی در سیاست‌هایی است که منافع عموم مردم را تأمین کند، بدون این الزامات بیم آحاد اقتصادی از احتمال رکود، یک بیم منطقی است.
