جوان آنلاین: آمار‌های جمعیتی آن هم در روز‌هایی که به سمت آخرین فرصت‌ها برای ترمیم وضعیت جمعیتی کشورمان پیش می‌رویم، روند مثبتی را نشان نمی‌دهد و هشدارآمیز شده‌است! در حالی که اردیبهشت ماه امسال طبق اعلام دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت از کاهش ۳/۷ درصدی ولادت‌ها در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ خبر داده‌بود، اما حالا انگار سراشیبی کاهش جمعیت شیب تندتری به خود گرفته به گونه‌ای که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از کاهش ۹ درصدی موالید در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهد.
در شرایطی که چیزی که حدود چهار سال از ابلاغ قانون جوانی جمعیت برای اجرایی‌شدن آن می‌گذرد، آمار‌های جمعیتی نه فقط نسبت به قبل بهبود نیافته، بلکه شیب کاهش موالید تندتر هم شده و این روند ادامه دارد. این در حالی است که در دولت سیزدهم به واسطه اجرایی کردن این قانون با کاهش شیب کاهش جمعیت مواجه بودیم و این گام هر چند کوچک نشان از اثرگذاری اجرای قانون جوانی جمعیت داشت. حالا، اما انگار این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگر به محاق فرو رفته‌است. با این تفاوت که در حال حاضر در شمارش معکوس عبور از بحران جمعیت قرار گرفته‌ایم و با این دست فرمان، ممکن است خیلی زود دیر شود و به شرایطی دچار شویم که مانند بسیاری از کشور‌های اروپایی یا ژاپن و کره‌جنوبی با تمام تدابیر و تشویق‌ها باز هم نتوان برای رشد جمعیت کاری کرد.
چهارمین سالگرد اجرای قانون جوانی جمعیت
چهار سال پیش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در جلسه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید یک ماه بعد یعنی ۲۴ آبان ماه همان سال توسط شهید سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دولت سیزدهم ابلاغ شد. در دولت سیزدهم به رغم عمر کوتاه این دولت گام‌های خوبی برای اجرای قانون جوانی جمعیت برداشته شد و ماحصل آن به شکل کاهش شیب کاهشی موالید خودنمایی کرد. با وجود این، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در اجرای این قانون چندان موفق نبوده و همین مسئله هم موجب شده روند کاهشی جمعیت شتاب بیشتری به خود بگیرد.
وام‌های ازدواج و فرزندآوری در بن‌بست بودجه
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش تعداد موالید کاهش ازدواج است! طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است حداقل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت انواع تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج، فرزندآوری، ودیعه و خرید یا ساخت مسکن اختصاص دهد.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم واقعی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در نیمه نخست سال جاری بسیار پایین‌تر از رقم مورد انتظار بوده‌است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است. این رقم در مقایسه با نیاز کل سال، کمتر از نیمی از هدف تعیین‌شده را پوشش می‌دهد.
با توجه به پرداخت‌های انجام‌شده، هنوز حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از تعهد بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری باقی مانده‌است.
با فرض ثابت ماندن تعداد متقاضیان و عدم اضافه‌شدن پرونده‌های جدید، بانک‌ها برای صفر کردن صف وام ازدواج و فرزندآوری دست‌کم ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارند.
این وضعیت می‌تواند به تداوم صف‌های طولانی و تأخیر در پرداخت تسهیلات به زوجین جوان و خانواده‌های دارای فرزند منجر شود.
کاهش ازدواج و موالید
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس به آمار‌های نگران‌کننده در حوزه ازدواج و تولد اشاره می‌کند و می‌گوید: «در سال ۱۴۰۲ تعداد ازدواج‌ها ۴۸۴ هزار و ۵۳ مورد بوده، در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۰ هزار و ۷۵ مورد کاهش یافته‌است؛ یعنی حدود ۳ درصد کاهش. همچنین در سال گذشته میانگین سن پدر در نخستین فرزندآوری به ۳۲ سال و میانگین سن مادر به ۲۷ سال رسیده‌است که از منظر جمعیتی چشم‌انداز مطلوبی نیست.»
اسحاقی با اشاره به آمار ولادت‌ها افزود: «در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۷۹ هزار رویداد ولادت ثبت‌شده که نسبت به سال قبل ۴/۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. داده‌های اولیه سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حکایت از تداوم و حتی تشدید این روند دارد؛ به‌گونه‌ای که در همین بازه زمانی کاهش ۹ درصدی تولد و کاهش ۸ درصدی ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده‌است.»
وی یکی از عوامل اصلی کاهش ازدواج و فرزندآوری را مشکلات معیشتی و اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: «با وجود عملکرد وزارت بهداشت در حوزه سلامت مادر و نوزاد و درمان ناباروری، لازم است وزرای مرتبط با اقتصاد، معیشت و اشتغال توجه ویژه‌ای به تقویت وضعیت اقتصادی جوانان و ایجاد مشوق‌های مؤثر برای ازدواج و فرزندآوری داشته باشند.»
عملکرد مثبت وزارت بهداشت در جوانی جمعیت
در سالگرد تصویب و ابلاغ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسه‌ای عملکرد دستگاه‌های مختلف را در اجرای قانون جوانی جمعیت مورد بررسی قرار داده‌است.
در شرایطی که همین چند روز پیش فاطمه محمد‌بیگی، عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت با اشاره به بررسی عملکرد وزارت بهداشت در حوزه قانون جوانی جمعیت در کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت درباره نفوذ جریان‌های ضدجمعیتی در این وزارتخانه هشدار داده و تأکید کرده بود که اجرای قانون جوانی جمعیت باید اولویت وزارت بهداشت بماند سخنگوی کمیسیون بهداشت عملکرد این وزارتخانه را در موضوع جمعیت مثبت ارزیابی می‌کند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون برای بررسی عملکرد‌ها دستگاه‌ها می‌گوید: «به دنبال درخواست اکثریت نمایندگان برای ورود جدی مجلس به موضوع اجرای صحیح و کامل قانون جوانی جمعیت، کمیسیون بهداشت و درمان مقدمات بررسی این موضوع را فراهم کرد و عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط مورد ارزیابی قرار گرفت.»
طبق توضیحات این نماینده مجلس در حوزه‌های مختلف مرتبط با قانون جوانی جمعیت، وزارت بهداشت تکالیف خود را به‌ویژه در بخش زیرساخت‌ها و ارائه خدمات درمان ناباروری به خوبی انجام داده‌است. هم‌اکنون درمان ناباروری تحت پوشش بیمه پایه در تمام مراکز درمانی دولتی و غیردولتی قرار دارد و ۹۰ درصد هزینه‌ها در بیمارستان‌های دولتی و عمومی غیردولتی و ۷۰ درصد در بیمارستان‌های خیریه و خصوصی پوشش داده می‌شود.
اسحاقی با اشاره به تصمیمات این جلسه می‌افزاید: «با توجه به اقدامات مؤثر وزارت بهداشت، مقرر شد گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در صحن علنی مجلس ارائه شود تا نمایندگان از دو منظر اجرای وظایف وزارت بهداشت و نیز روند کلی اجرای قانون در سطح دولت بررسی دقیق‌تری داشته‌باشند.»
جوانی جمعیت نیازمند همکاری همگانی
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه تأکید می‌کند: «هر چند وزارت بهداشت متولی اصلی سلامت کشور است، اما اجرای قانون جوانی جمعیت به همکاری چندین دستگاه و وزارتخانه نیاز دارد. از این‌رو، مخاطب اصلی در ادامه نظارت‌ها دولت خواهد بود و مقرر شد کمیسیون، عملکرد متولیان اجرای قانون را در قالب کمیته‌ای تخصصی به صورت دقیق رصد کند.»
به گفته وی آمار‌ها نشان‌دهنده این است که مراجعه به مراکز درمان ناباروری که زیر مجموعه وزارت بهداشت است، بسیار زیاد بوده و نتیجه این مراجعات، مؤثر و دارای نتایج موفق بوده‌است.
اسحاقی ابراز امیدواری کرد: «با همکاری همه دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، بتوانیم اجرای قانون جوانی جمعیت را به شکل کامل‌تری دنبال کنیم تا شاهد بهبود روند ازدواج و تولد در کشور باشیم.»
