روز سه‌شنبه تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات نهاده‌های دامی در نشست کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد و با رأی نمایندگان به تصویب رسید. این تصمیم، به عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات نظارتی مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر، مسیری جدید در شفاف‌سازی زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی کشور باز می‌کند. موضوعی که به طور مستقیم با امنیت غذایی مردم و معیشت تولیدکنندگان بخش دام و طیور گره خورده است. اما چرا نهاده‌های دامی مهم هستند؟ نهاده‌های دامی شامل موادی مانند ذرت، کنجاله سویا و جو است که به عنوان خوراک دام و طیور استفاده می‌شود. این اقلام به دلیل محدودیت تولید داخلی، وابستگی بالایی به واردات دارند. هرگونه اخلال در واردات و توزیع این کالاها به سرعت بر تولید گوشت، مرغ، مواد لبنی و به تبع آن قیمت این محصولات در بازار اثرگذار خواهد بود. از همین رو، مدیریت صحیح و شفاف واردات نهاده‌های دامی یک موضوع راهبردی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
ابهاماتی که در سال‌های اخیر به تحقیق و تفحص منجر شد، باوجود تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، گزارش‌های متعددی از کمبود در بازار، توزیع نامتوازن و افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها منتشر شده است. دامداران و مرغداران بار‌ها اعلام کرده‌اند که نهاده‌های دامی به نرخ مصوب و در حجم کافی به دستشان نمی‌رسد و مجبورند خوراک مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمتی چندین برابر تهیه کنند. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی مدعی بوده نهاده‌ها به میزان لازم وارد و توزیع شده است. همین تناقضات باعث شد نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند با ابزار تحقیق و تفحص، زوایای پنهان این پرونده را روشن کنند. شفاف‌سازی فرایند واردات، تخصیص ارز، ثبت سفارش، انتخاب واردکنندگان و روند توزیع در داخل کشور محور‌های اصلی این تحقیق خواهند بود.
وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی توزیع نهاده‌ها سامانه‌ای به نام بازارگاه راه‌اندازی کرد که قرار بود حلقه اتصال واردکنندگان به مصرف‌کنندگان نهایی باشد، اما در عمل، این سامانه به دلایل مختلفی نتوانست نقش مؤثری در شفاف‌سازی ایفا کند. گزارش‌هایی از تخصیص رانتی سهمیه به برخی واحدها، بی‌عدالتی در توزیع و حتی عرضه نهاده‌ها در بازار آزاد با وجود ثبت آنها در سامانه، مطرح شده است. یکی از محور‌های تحقیق و تفحص، بررسی عملکرد سامانه بازارگاه و شناسایی گلوگاه‌های فساد در این بستر خواهد بود. اگر این سامانه به درستی مدیریت و نظارت نشود، به جای شفافیت، به ابزاری برای تشدید رانت و بی‌عدالتی تبدیل می‌شود.
چالش‌های ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی
یکی دیگر از موضوعات مهم در این پرونده، ساختار پیچیده و ناکارآمد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مدیریت نهاده‌هاست. طی سال‌های اخیر، ادغام و تجمیع برخی سازمان‌ها و معاونت‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات تخصصی، موجب ضعف در تصمیم‌گیری و نظارت شده است. به عنوان مثال، پیشنهاد اخیر شورای عالی اداری برای تجمیع سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات با حوزه زراعت با مخالفت شدید کارشناسان و نمایندگان روبه‌رو شده است. نمایندگان معتقدند وقتی ساختار سازمانی وزارت جهاد کشاورزی به درستی تعریف نشده و هر روز شاهد تغییر و تجمیع‌های غیرکارشناسی هستیم، نمی‌توان انتظار مدیریت دقیق و پاسخگویی شفاف را داشت.
ارز ترجیحی، مسیری که شفاف نیست
یکی دیگر از محور‌های مهم این تحقیق‌وتفحص، نحوه تخصیص و مصرف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌هاست. سالانه میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد، اما در عمل، تأثیر آن در سفره مردم دیده نمی‌شود. سؤال اینجاست که این ارز‌ها به چه کسانی تخصیص یافته و آیا نظارت دقیقی بر نحوه مصرف آن وجود داشته است یا خیر. تحقیق و تفحص می‌تواند با بررسی اسناد و مدارک مالی، مسیر جریان این ارز‌ها را شفاف و در صورت بروز انحراف، مسیر پاسخگویی را باز کند.
پرونده‌های اینچنینی که پای امنیت غذایی مردم و منافع ملی در میان است، نیاز به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های نظارتی و قضایی دارد. بدون شک، تحقیق و تفحص مجلس می‌تواند ابعاد مستندی از مشکلات و تخلفات را روشن کند، اما برای برخورد با متخلفان و بازگرداندن حقوق تضییع شده مردم، ورود قاطع قوه قضائیه ضروری خواهد بود. نتیجه این تحقیق و تفحص می‌تواند در بازسازی اعتماد عمومی به مجلس و سایر نهاد‌های نظارتی تأثیرگذار باشد. مردم سال‌هاست که از وعده‌های نظارتی و شفافیت خسته شده‌اند و حالا منتظر اقدام عملی و ملموس هستند. اگر مجلس بتواند این تحقیق و تفحص را به نتیجه ملموس برساند و در صورت احراز تخلف، مقصران را معرفی و به دستگاه قضائی بسپارد، گام بزرگی در احیای اعتماد عمومی برداشته خواهد شد. در غیر این صورت، این پرونده هم مانند بسیاری از تحقیق و تفحص‌های پیشین به بایگانی سپرده خواهد شد.
وزارت جهاد کشاورزی باید این تحقیق و تفحص را نه به عنوان تهدید بلکه به عنوان فرصت بازسازی اعتماد و اصلاح ساختار‌ها تلقی کند. پیش‌دستی در ارائه اسناد، همکاری کامل با مجلس و پذیرش ضعف‌ها می‌تواند مانع از تشدید فضای بی‌اعتمادی شود. در عین حال، اصلاح فوری فرایند‌های ثبت سفارش، تخصیص سهمیه و توزیع نهاده‌ها با محوریت شفافیت و حذف رانت‌های سیستماتیک می‌تواند بخش زیادی از بحران را مهار کند. ایران ما سال‌هاست گرفتار یک چرخه معیوب است؛ چرخه‌ای که در آن عدم شفافیت، رانت، سوءمدیریت و عدم پاسخگویی به حلقه‌های ثابت آن تبدیل شده است. تحقیق و تفحص مجلس می‌تواند این چرخه را بشکند، مشروط به اینکه اراده سیاسی و نظارتی لازم برای پیگیری آن تا مرحله برخورد قاطع وجود داشته باشد. نهاده‌های دامی مثل ذرت، کنجاله سویا و جو، بخش اصلی خوراک دام و طیور را تشکیل می‌دهد. هر مشکلی در تأمین این کالاها، درست مثل ضربه به قلب صنعت دامداری و مرغداری است. وقتی نهاده‌ها بموقع و با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد، به سرعت قیمت گوشت، مرغ و محصولات لبنی در بازار افزایش می‌یابد. این موضوع مستقیماً سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند و به معنی افزایش تورم در بخش مواد غذایی است چراکه واردات نهاده‌های دامی فرآیندی پیچیده است و در هر مرحله‌ای که نظارت ضعیف باشد، امکان بروز فساد وجود دارد:
ثبت سفارش و تخصیص ارز: این مرحله که باید کاملاً شفاف و عادلانه باشد، ممکن است محل رانت و انتخاب واردکنندگان خاص باشد.
ترخیص کالا از گمرک: اگر زیرساخت‌های کنترلی و نظارتی قوی نباشد، کالا‌های غیر استاندارد یا حتی تقلبی وارد بازار می‌شود.
توزیع در بازار داخلی: اگر سامانه‌های توزیع (مانند بازارگاه) ناکارآمد یا آلوده به فساد باشد، نهاده‌ها به دست تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد و به بازار آزاد با قیمت چندبرابر فروخته می‌شود. جان کلام آنکه یکی از دلایل عمده مشکلات در حوزه نهاده‌های دامی، ساختار پیچیده و پراکنده وزارت جهاد کشاورزی است. ادغام‌های غیر کارشناسی سازمان‌ها و معاونت‌ها بدون در نظر گرفتن تخصص و کارایی، منجر به کاهش نظارت دقیق و ضعف در تصمیم‌گیری شده است. تا زمانی که ساختار‌های وزارتخانه متناسب با نیاز‌های روز و بر اساس شفافیت شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار مدیریت موفق داشت.
