جوان آنلاین: جلسه رسیدگی به پرونده دادخواهی خانوادههای شهدای اقدامات تروریستی گروه پژاک، در شعبه۵۵ دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بینالمللی تهران در استان کردستان برگزار شد، این جلسه صحنهای برای بازگویی روایتهایی بود که از درون یک تشکیلات مسلحانه و ایدئولوژیک بیرون آمده است و اعضای جداشده این گروه، در برابر قاضی و وکلای طرفین، از سازوکار جذب فریبکارانه، سلب آزادیهای فردی، قطع ارتباط با خانواده، آموزشهای نظامی و نگهداری زنان در شرایطی شبیه بردگی سخن گفتند؛ اظهاراتی که در صورت اثبات، نه تنها ابعاد کیفری داخلی بلکه مسئولیتهای بینالمللی حامیان این گروه را نیز دربر خواهد داشت.
در ابتدای جلسه قاضی رسیدگی کننده با اشاره به رعایت تشریفات قانونی ابلاغ، اعلام کرد که پرونده با دادخواست خانوادههای شهدا و جانبازان ناشی از اقدامات گروه پژاک تشکیل شده و ابلاغهای لازم مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام گرفته است.
به گفته وی با توجه به ارسال رسمی اوراق قضایی برای خواندگان خارجی و طی مراحل قانونی، دادگاه از حیث شکلی منعی برای رسیدگی ندارد.
قاضی همچنین تأکید کرد که موضوع پرونده، صرفاً طرح یک ادعای سیاسی نیست، بلکه دعوایی حقوقی با استناد به خسارات مادی و معنوی واردشده به خانواده هاست؛ خساراتی که بنا بر ادعای خواهان ها، ناشی از اقدامات مسلحانه و سازمان یافته این گروه بوده است.
روایت جداشدگان از وعدههای دروغین تا واقعیت تلخ اردوگاهها
بخش مهمی از جلسه به استماع اظهارات اعضای جداشده اختصاص داشت. یکی از این افراد در جایگاه حاضر شد و با تشریح نحوه آشنایی خود با گروه، گفت که در اواخر ۱۳۹۰ از طریق فضای مجازی و ارتباط با فردی واسطه مورد جذاب قرار گرفته است. به گفته او در فرایند جذب وعده هایی، چون بهبود وضعیت مالی، امکان خروج از کشور، ادامه زندگی در خارج، امنیت، آموزش و حتی تشکیل خانواده به او داده شد.
عضو سابق تصریح کرد که پس از ورود به ساختار تشکیلات، مشخص شد هیچ یک از وعدهها واقعیت ندارد و حتی ابتداییترین امکانات زیستی نیز فراهم نیست.
این شاهد ادامه داد و گفت ارتباط با خانواده به طور کامل قطع شد و اعضا تحت نظارت دائمی قرار گرفتند، خروج از گروه عملاً ممکن نبوده و تنها راه جدایی فرار از منطقه استقرار بوده است. این اظهارات اگر در چارچوب ادله تکمیلی مورد تأیید قرار گیرد، میتواند از منظر حقوقی مصداق فریب در جذب، سلب آزادی غیرقانونی و اجبار سازمانی تلقی شود؛ عناوینی که در حقوق کیفری و همچنین در اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد توجه و اهمیت واقع میشوند.
تمرکز بر نوجوانان و نقض آشکار موازین حمایتی
در ادامه جلسه قاضی به جذب هدفمند نوجوانان اشاره و اظهار کرد که قرائن موجود نشان میدهد این گروه بهصورت برنامه ریزی شده سراغ کودکان و نوجوانان میرود زیرا در سنین پایینتر قدرت تحلیل و مقاومت در برابر القائات ایدئولوژیک کمتر است. بر اساس اصول مسلم حقوق بینالملل، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی آن درباره منع به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، هرگونه جذب افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی یا شبه نظامی ممنوع است. در صورت اثبات این مهم موضوع میتواند در سطح بینالمللی نیز واجد پیگرد باشد.
زنان در حصار تشکیلات و ادعای بردگی نوین
از تکان دهندهترین بخشهای اظهارات جداشدگان، روایت مربوط به وضعیت زنان بود.
به گفته عضوهای سابق، زنان در چارچوبی کاملاً بسته و تحت کنترل شدید تشکیلات نگهداری میشوند و امکان تصمیم گیری مستقل در خصوص زندگی شخصی، ازدواج، فرزند آوری یا بازگشت به خانواده را ندارند.
یکی از شهود حاضر اظهار داشت که در آنجا مفهومی به نام خانواده وجود ندارد و روابط انسانی طبیعی جای خود را به روابط تشکیلاتی و دستوری داده است.
وی افزود که زنان عمدتاً برای پیشبرد اهداف تبلیغاتی و ایدئولوژیک مورد استفاده قرار میگیرند.
با اثبات این ادعاها در فرایند رسیدگی، این مهم قابل عنوان است که رفتار محقق شده با اصول بنیادین کرامت انسانی، منع رفتار غیرانسانی و اسناد بینالمللی حمایت از حقوق زنان در تعارض آشکار است. در حقوق داخلی نیز هرگونه اجبار، حبس غیرقانونی و محروم سازی از حقوق اساسی، واجد وصف مجرمانه است.
آموزشهای نظامی و عملیات مسلحانه
اعضای سابق و شاهدان همچنین از دورههای آموزش نظامی و ایدئولوژیک سخن گفتند.
بنا بر اظهارات آنان، پس از گذراندن مراحلی موسوم به آموزش عقیدتی، افراد برای کار با سلاح، عملیات میدانی و مأموریتهای خاص آماده میشدند.
در همین راستا، وکیل خواهان به کشف مقادیری سلاح و مهمات در برخی مناطق مرزی اشاره کرد و مدعی شد این تجهیزات عمدتاً منشأ خارجی داشتهاند، همچنین استدلال کرد که چنین تجهیزاتی بدون حمایت و پشتیبانی بیرونی قابل تأمین نیست.
از منظر حقوق کیفری، سازماندهی، آموزش و اعزام نیرو برای اقدامات مسلحانه علیه امنیت کشور، مصداق بارز جرائم علیه امنیت داخلی محسوب میشود، همچنین حمایت مالی و تجهیزاتی از چنین گروههایی میتواند در چارچوب مسئولیت بینالمللی دولتها بررسی شود.
فشار بر خانوادهها و بُعد انسانی پرونده
در بخشی دیگر از جلسه، یکی از همسران شهدای اقدامات این گروه در جایگاه حاضر شد و از تماسها و فشارهایی سخن گفت که پس از شهادت همسرش متحمل شده است. وی اظهار کرد که افرادی با او تماس گرفته و تلاش کردهاند از شرایط روحی و اقتصادی او سوءاستفاده کنند. این روایتها نشان میدهد آسیب اقدامات تروریستی، صرفاً به لحظه وقوع جرم محدود نیست و آثار روانی، اجتماعی و اقتصادی آن سالها بر زندگی بازماندگان سایه میافکند.
ادعای حمایت خارجی و بررسی در چارچوب حقوق بینالملل
در جریان رسیدگی موضوع حمایت خارجی از این گروه نیز مطرح شد.
وکیل خواهان با ارائه اسنادی مدعی شد برخی دولتها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از این گروه حمایت مالی، آموزشی یا رسانهای داشتهاند.
اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها و منع حمایت از اقدامات مسلحانه علیه یک دولت مستقل، از اصول تثبیت شده حقوق بینالملل است.
چنانچه دادگاه به این نتیجه برسد که حمایت مؤثر و سازمان یافتهای صورت گرفته است، میتواند همین امر را مبنای مسئولیت بینالمللی قرار دهد.
ضرورت صیانت از امنیت و کرامت انسانی
آنچه در این جلسه دادگاه مطرح شد مجموعهای از ادعاهای مستند به شهادت شهود و اسناد ارائه شده بود، اظهاراتی در خصوص فریب در جذب، بهره گیری از نوجوانان، سلب آزادی اعضا، نگهداری زنان در شرایط محدودکننده و انجام آموزشهای نظامی.
رسیدگی به چنین پروندهای، آزمونی برای نظام حقوقی در صیانت همزمان از امنیت ملی و حقوق بنیادین شهروندان است.
از یک سو، دستگاه قضایی موظف به برخورد قاطع با هرگونه اقدام سازمان یافته علیه امنیت کشور است و از سوی دیگر، باید با دقت، بیطرفی و رعایت اصول دادرسی عادلانه به ادعاها رسیدگی کند.
این پرونده همچنین بار دیگر اهمیت ارتقای آگاهی حقوقی، حمایت اجتماعی از جوانان و تقویت بنیان خانواده را یادآور میشود، زیرا بسیاری از روایتهای مطرح شده نشان میدهد آسیب پذیری اقتصادی و عاطفی، بستر سوءاستفاده تشکیلاتی را فراهم میکند.
در نهایت صدور رأی در این پرونده میتواند پیام روشنی در خصوص مسئولیت پذیری در قبال اقدامات خشونت آمیز و حمایت از قربانیان تروریسم ارسال کند؛ پیامی در دفاع از امنیت، کرامت انسانی و حاکمیت قانون.
