بارها شنیدهایم بازار جهانی انرژی مهمترین نقطه اتکای دلار در اقتصاد بینالملل محسوب میشود بنابراین تا زمانی که نفت و گاز در مقیاس وسیع با این ارز تسویه میشود، تقاضای جهانی برای دلار بهصورت پایدار بازتولید خواهد شد و شوربختانه این واقعیت، پایه اصلی قدرت مالی رژیم تروریستی آمریکا را شکل داده است. طبیعی است هر اقدامی که بتواند این چرخه را مختل کند، مستقیماً بر موقعیت دلار اثر میگذارد. موضوع تنگه هرمز در همین چارچوب قابل تحلیل است و نباید اجازه داد چنین فرصتی دود شود!
اقدام جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تنگه راهبردی هرمز که در امتداد پاسخ به تجاوز نظامی رژیم تروریستی آمریکا و نیروی نیابتی آن در منطقه، یعنی رژیم کودککش صهیونیستی، به خاک کشورمان صورت گرفته است، صرفاً در سطح نظامی باقی نمانده و به حوزه اقتصاد سیاسی نیز امتداد یافته است و این جابهجایی از آن جهت اهمیت دارد که آثار و هزینههای اقتصادی در افق بلندمدت تعیینکنندهتر از تحولات مقطعی ارزیابی میشود. در این چارچوب، تصمیم به دریافت عوارض از نفتکشهای عبوری و مخصوصاً سازوکار تسویه مالی آن، نقطه کانونی به شمار میرود.
تغییر در گلوگاه تسویه انرژی
تنگه راهبردی هرمز یکی از معدود نقاطی است که در آن جریان فیزیکی انرژی با سازوکارهای مالی تلاقی پیدا میکند چرا که بخش قابلتوجهی از نفت جهان از این مسیر عبور میکند، بنابراین طبیعی است تغییر در قواعد حاکم بر آن، در بازارهای جهانی بازتاب پیدا کند. این ویژگی، به ایران امکان میدهد در نقطهای مداخله کند که اثر آن فراتر از یک حوزه محدود باشد.
طرح دریافت عوارض که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، بناست یک دلار در ازای هر بشکه نفت عبوری باشد، اگر با الگوی رایج دلاری اجرا شود، تفاوتی در جایگاه دلار نخواهد کرد، اما اگر عوارض با ارزی غیر از دلار دریافت شود، میتوان انتظار داشت تغییر واقعی در سازوکار تقاضای دلار شکل گیرد و به عبارتی بستر فروپاشی دلار را فراهم آورد.
اگر به سمت چنین فرصتی حرکت کنیم، بازیگران بازار انرژی، اعم از شرکتهای کشتیرانی، خریداران و واسطهها، ناچار خواهند شد برای عبور از این مسیر، از ارزهای جایگزین استفاده کنند. این الزام، برخلاف بسیاری از بحثهای نظری درباره کاهش وابستگی به دلار، یک تغییر عملی ایجاد میکند و بازارها به اجبارهای عملی واکنش نشان میدهند.
حجم عبور انرژی از تنگه راهبری هرمز به اندازهای است که حتی یک تغییر محدود در شیوه تسویه، اثر خود را در سطح کلان نشان دهد، بنابراین اگر این روند استمرار پیدا کند، بهتدریج بخشی از مبادلات انرژی از مدار دلار خارج خواهد شد و همین خروج تدریجی، پایههای تقاضای جهانی برای دلار را تضعیف میکند.
فشار بر چرخه بازتولید دلار
قدرت دلار به یک چرخه مشخص وابسته است. کشورهای واردکننده انرژی، برای تأمین نیاز خود به دلار وابسته هستند. کشورهای صادرکننده نیز درآمدهای دلاری خود را در بازارهای مالی سرمایهگذاری میکنند. این چرخه، بهصورت مداوم تقاضا برای دلار ایجاد میکند و امکان تأمین مالی اقتصاد رژیم آمریکا را فراهم میسازد؛ بنابراین تغییر در ارز تسویه در تنگه هرمز، در چنین چرخهای اخلال ایجاد میکند چرا که انتظار میرود نیاز به نگهداری دلار کاهش پیدا کند، هرچند این کاهش، در کوتاهمدت ممکن است محدود به نظر برسد، اما در بلندمدت به تغییر در ترکیب ذخایر ارزی کشورها منجر خواهد شد و کشورها زمانی ترکیب ذخایر خود را تغییر میدهند که در عمل با نیاز جدیدی مواجه شوند. وقتی پرداختها در یک مسیر حیاتی انرژی با ارزهای غیر دلاری انجام شود، این نیاز بهوجود میآید. در نتیجه، سهم دلار در سبد ارزی بهتدریج کاهش پیدا میکند.
از طرفی این روند، اگر با سایر تحولات جهانی همزمان شود، اثر تقویتی پیدا میکند. گسترش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه، توسعه سیستمهای پرداخت مستقل و افزایش همکاریهای اقتصادی منطقهای، همگی بستری برای کاهش وابستگی به دلار است و اقدام ایران اسلامی نیز در مورد مدیریت تنگه هرمز، در چنین بستری معنا پیدا میکند.
پیامدهای راهبردی و الزامات داخلی
کاهش نقش دلار در یک گلوگاه مهم انرژی، پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد. بخش قابلتوجهی از قدرت رژیم تروریستی آمریکا در نظام بینالملل، به توانایی آن در کنترل جریانهای مالی وابسته است. ابزارهایی مانند تحریم، محدودیتهای بانکی و فشارهای اقتصادی، بر همین زیرساخت استوار هستند، بنابراین هرچه وابستگی به دلار کاهش یابد، کارایی این ابزارها نیز کمتر میشود. مدیریت تنگه هرمز از این منظر، یک اقدام چندلایه است که در سطح اقتصادی، به کاهش تقاضای دلار منجر میشود و در سطح راهبردی، دامنه نفوذ ابزارهای مالی رژیم آمریکا را محدود میکند. پس طبیعی است که ایران ما از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند تا در نقطهای مداخله شود که مستقیماً به ساختار قدرت جهانی متصل است.
با این حال، بهرهبرداری از این موقعیت، برخی الزامات داخلی را نیاز دارد چه آنکه اقتصادی که بتواند ثبات نسبی خود را حفظ کند، امکان استفاده از فرصتهای بیرونی را پیدا میکند. البته کشورمان، با وجود فشارهای خارجی، بحمدلله تاکنون توانسته است در حوزههایی مانند تولید انرژی، صنایع پایه و تجارت منطقهای، سطحی از پایداری را حفظ کند. این پایداری، پیششرط اثرگذاری اقدامات راهبردی است. اگر سیاستگذاری اقتصادی در داخل کشورمان با این رویکرد هماهنگ شود، اثر اقدامات خارجی چند برابر خواهد شد. ساماندهی نظام توزیع منابع، تقویت زیرساختهای مالی و تسهیل تجارت با کشورهای همسایه، از جمله اقداماتی است که میتواند این مسیر را تقویت کند.
ضمناً فراموش نکنیم که تغییر در هژمونی دلار، یک فرآیند تدریجی و پیچیده است و صرفاً یک اقدام واحد نمیتواند این ساختار را دگرگون کند. اما مجموعهای از اقدامات هدفمند، اگر در یک جهت حرکت کنند، میتوانند نتیجه متفاوتی ایجاد کنند. تنگه راهبردی هرمز در شرایط کنونی به یکی از نقاطی تبدیل شده که این تغییر در آن قابل مشاهده است. تغییر در نحوه تسویه عوارض عبور شناورها، اگر با ثبات ادامه پیدا کند، به کاهش تدریجی نقش دلار در تجارت انرژی منجر خواهد شد و انشاءالله این روند، در صورت تداوم، میتواند یکی از عوامل مؤثر در تضعیف هژمونی مالی رژیم آمریکا باشد و مسیر شکلگیری یک نظم اقتصادی متوازنتر را هموار کند. آنچه در سایه قدرت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز رخ داده است، میتواند آغاز فروپاشی هژمونی دلار باشد.
