سرویس حقوق جوان آنلاین: پس از آنکه جرمی رخ میدهد، یا شایعه میشود که جرمی واقع شده، خبرگزاریها سعی میکنند در انتشار خبر آن جرم از یکدیگر پیشی بگیرند و خبرنگاری موفقتر محسوب میشود که تصویر و جزئیات بیشتری از هویت متهم و رفتار ارتکابی او بتواند منتشر کند.
در سالهای اخیر که فسادهای کلان برخی مسئولان و آقازادگان رونق یافته، گویی خبرگزاریها نیز با یکدیگر مسابقه دارند که هرچه زودتر هویت و مشخصات متهم را منتشر کنند تا مردم نسبت به آن خبرگزاری اقبال بیشتری داشته باشند. اتفاق نامطلوبی که در این میان ممکن است رخ دهد آن است که خبر فساد متهم، در رسانهها بپیچد، ولی متهم در مراحل دادرسی، دفاعیات قانعکنندهای ارائه دهد و دستگاه قضا حکم بر بیگناهی و عدم مجرمیت او صادر نماید.
آنگاه شما با شخص بیگناهی مواجه هستید که به خاطر تیرباران رسانهای، مردم در کوچه و بازار او را به چشمی دیگر میبینند، با انگشت او را به یکدیگر نشان میدهند و درباره سایر فسادهای احتمالیاش نجوا میکنند.
این تنها صحنه کوتاهی از ادامه زندگی این شخص بیگناه بود؛ صحنهای که بارها و بارها در طول روز تکرار میشود. همین صحنه را برای خانواده، دوستان و آشنایانش نیز تصور کنید. انتشار تصویر و مشخصات متهم، اقدامی ترذیلی و تحقیری است که آسیب آن فقط ناظر به متهم نیست، بلکه خانواده، دوستان و آشنایان او را نیز هدف قرار میدهد؛ کسانی که شاید هیچگونه نقشی در پدید آمدن رفتار مجرمانه نداشته باشند.
برای اینکه اینگونه آسیبها کمتر واقع شود، ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانهها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کردهاند و تصویر آنان برای آگاهی بزهدیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میشود.»
همانگونه که میبینید، اصولاً انتشار تصویر و هویت متهم ممنوع است و صرفاً در موارد محدودی جایز دانسته شده، در همان موارد محدود نیز کسب موافقت دادستان الزامی است. شایان ذکر است که جرائم مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم بالنسبه مهمی است که مجازاتهای سنگینی برای آن پیشبینی شده است.
با این حال، در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حدودی وضع متفاوت است، به سبب حساسیت موضوع فسادهای اقتصادی و افزایش روزافزون تعداد مسئولان و آقازادگانی که مرتکب فسادهای اقتصادی شدهاند، به تشخیص رئیس دادگاه ممکن است جلسات رسیدگی به این جرائم علنی و قابل انتشار در رسانهها باشد و از این طریق، تصویر و هویت این متهمان افشا میشود. رئیس سابق قوه قضائیه در مردادماه ۹۷ موافقت رهبری معظم انقلاب (حفظه الله) را با علنی و قابل انتشار بودن این جلسات کسب نمودند.
شایان ذکر است که ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً راجع به مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ لذا پس از پایان یافتن تحقیقات مقدماتی، انتشار مشخصات متهم ممنوع نیست. ماده ۹۰ این قانون تحقیقات مقدماتی را چنین تعریف نموده است: «تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار با مخفی شدن متهم انجام میشود.»
حال، جای سؤال است که اگر شخصی پیش از آنکه تحقیقات مقدماتی پایان یابد، به افشای مشخصات متهم اقدام نماید، این تخلف او چه واکنش قانونی را به دنبال خواهد داشت؟ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری در پاسخ به این سؤال، ضمن تأکید بر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی مقرر نموده است: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت میگیرد، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند، موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشوند.» با این حال، این ماده راجع به مقامات قضایی است، نه افرادی همچون خبرنگاران. حالا بهتر میتوانید متوجه شوید که چرا چهره برخی مجرمان را در شبکههای تلویزیونی و رسانهها شطرنجی میکنند یا اصلاً نشان نمیدهند و اگر بدون رعایت مفاد ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصویر یا مشخصات متهم منتشر شود، جرم جدیدی ارتکاب مییابد.
* دکترای حقوق عمومی و پژوهشگر مسائل حقوقی