سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ۱۵ روز از دیدار رهبر انقلاب با فعالان اقتصادی گذشته و هنوز اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی هیچ واکنش مناسبی در جهت تبیین منویات ایشان برای مصون‌سازی اقتصاد از آسیب تحریم‌ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی نشان نداده‌است، گویی اتاق بازرگانی در رخوت و خماری بی‌نفتی فرو رفته و ترجیح می‌دهد همسو با دولت بی‌برنامه به سوگواری بپردازد تا در این روز‌ها برای رونق و رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار یک مطالبه‌گری جدی و مؤثر داشته باشد.
روز ملی صادرات و اظهارات مردان اقتصادی به خصوص معاون اول رئیس‌جمهوری که با ۴۵ روز تأخیر برگزار شد، نشان داد که در عمل دولت و دولتمردان به جای پیگیری منویات مقام معظم رهبری در رونق تولید در این شرایط سخت تحریم تحمیلی، برای بستن «تمام گلوگاه‌های اصلی کار و فعالیت اقتصادی کشور از سوی امریکایی‌ها» به سوگواری نشسته‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در روز ملی صادرات ترجیح داد که از وی «کنترل بازار‌های داخلی» در رسانه‌ها منعکس یابد.
اما چرا اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی در چنین شرایطی تنها به برجای ماندن مشکلات صادرات از سال‌های دور تأکید کند در حالی که ۱۵ روز پیش رهبر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی تنها راه‌حل مسائل موجود را مسیر تقویت و رونق تولید داخلی با تصمیمات صحیح و اقدامات لازم می‌دانند و از گوشه و کنار خبر از رونق نسبی تولیدات داخلی به گوش می‌رسد. چرا باید اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران به عنوان تشکل، تشکل‌ها و با وجود بیش از ۱۸۰ تشکل نمایندگان برگزیده فعالان اقتصاد همه استان‌ها سوته‌دلان راه دولت را پیش برود، در حالی که رهبری تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط‌شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی «تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی» خواندند. مگر نه این است که رونق تولید در داخل به خصوص توسط بخش خصوصی به افزایش صادرات و حتی مدیریت واردات و ایجاد رفاه برای عموم منتهی می‌شود؟
اکنون که می‌دانیم نباید گره زدن روند حل مشکلات را به تصمیمات دیگران (خارجی‌ها) سپرد و رهبر انقلاب دستگاه‌های حکومتی را به جدیت در بهبود محیط کسب‌وکار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصلاح عملکرد‌های غلط فراخوانده و از سوی دیگر چندی پیش نیز گفته بود که دولت سخنان اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و ببیند، چرا باید چنین نهاد اقتصادی روزه سکوت بگیرد؟ و از نبود یک برنامه مدون و قابل ارائه خود را محروم کند؟
اگر بنای این نوع تشکل‌ها متکی بر افزایش سهم رانت‌های توزیعی ناشی از درآمد‌های نفتی نبوده یا اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که باید در یک «پارادایم شیف» اعتیاد اقتصادمان را به نفت کم کنیم و نقش فعالان بخش خصوصی را بیشتر کنیم، چه شخصیت حقوقی‌ای بهتر از این نهاد‌های اقتصادی می‌تواند در این‌باره نقشه راه ارائه دهد؟
چرا نباید با یک تفکر استراتژیک تهدید تحریم را به فرصتی برای حضور بیشتر مردم و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد بدل کرد؟
اکنون زمانی است که اتاق بازرگانی باید با فاصله گرفتن از اتهام تمرکز روی واردات و فلج شدن اتاق بر اثر کاهش درآمد‌های نفتی به رفع مشکلات تولید متمرکز شود و سهم مردم و بخش خصوصی را در اتمسفر اقتصادی بیشتر کند.
