سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در روزهای اخیر مسئولان دولتی تأکید بسیاری بر سرک کشیدن به حسابهای مردم داشتهاند و شرط پرداخت یارانهها را مجوز مردم به دولت در این باره اعلام کردهاند در حالی که هم اکنون نیز بر این اساس نسبت به حذف میلیونها نفر یارانهبگیر دور اول و حذف ۲۴ میلیون نفر در جریان یارانه معیشتی اقدام شده است و معلوم نیست که چرا باید دولت و مردم از سرک کشیدن به حسابها با شرط عدم افشای اطلاعات مشتریان بترسند؟
سرک کشیدن به حسابهای افراد با شرط عدمافشای اطلاعات مشتریان در تمام دنیا به منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی، پولشویی و اعمال خلاف قانونی مرسوم بوده است، اما شاید یک مصاحبه ناپخته رئیسجمهور که در آن بر سرک نکشیدن به حسابهای افراد تأیید شد، این روزها به تابویی تبدیل شده است و حتی در کلام برخی مسئولان سرک کشیدن به حسابها به عنوان عاملی بازدارنده و مؤثر در انصراف از یارانهها تلقی میشود.
سرکشی به حسابها امری منطقی است زیرا در کشورهایی مانند هلند، آلمان و بسیاری از کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا، دولتها به تمام اطلاعات مالی و داراییهای افراد از جمله مستغلات، میزان درآمد، منبع درآمد و همچنین حسابهای بانکی افراد دسترسی دارند و آنها را دائماً کنترل میکنند. این دسترسی به اطلاعات و کنترل حسابهای بانکی افراد نه تنها برای مقابله با فسادهای اقتصادی و درآمدهای نامشروع صورت میگیرد، بلکه هدف دیگری نیز وجود دارد که آن اخذ مالیات از حسابهای بانکی و داراییهای افراد است.
همچنین برای نمونه، در اروپا، کانادا، امریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به همراه داشتن بیش از ۱۰ هزار یورو (دلار) وجه نقد جرم محسوب شده و در صورت مشاهده و کشف آن، با فرد خاطی به شدت برخورد میشود و در بسیاری از موارد این مبالغ ضبط و فرد مذکور دادگاهی میشود. حتی بر اساس اطلاعات برنامهریزی برای ایجاد رفاه یا سیاستهای حمایتی بر همین اساس انجام میشود، اما این به معنای افشای اطلاعات مالی اشخاص نیست.
چگونه به حسابها سرک میکشند؟
اکنون این سؤال مطرح میشود که چگونه به حسابها سرک میکشیم؟
این تلقی که افرادی نشسته و در حال استخراج و جمع و تفریق تک تک حسابهای میلیونها نفر هستند غلط است بلکه امروزه با اتصال مراکز اطلاعاتی به هم و سپردن تحلیل داده به رایانهها کار به سرعت و با کمترین خطا صورت میگیرد.
احمد میدری، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤال «جوان» در این باره میگوید: بررسی آمار افراد شبیه بررسی نتایج کنکور در ابعاد بزرگتر است.
وی با تأکید بر اینکه کارمندان دولت قادر به دسترسی به اطلاعات ریز افراد نیستند، میگوید: هزینههای افراد بر اساس اطلاعات خرید کارت از پوزها و مراکز ساتنا و پایا قابل استخراج و تحلیلپردازی است.
میدری تأکید میکند که اگر دولت بخواهد حتی میتواند تعداد رستورانهایی را که در ماه رفتهاید یا کجا کلهپاچه خوردهاید، استخراج کند، اما این اطلاعات در حجم زیاد نه کاربردی است و نه الزامی، لذا وقتی بحث دسترسی به اطلاعات مطرح میشود به معنی دادهپردازی اطلاعات در یک مجموعه محدود ولی قابل استناد برای تصمیمگیریهای منطقی و درست است.
۲۴ میلیون یارانهبگیر چگونه حذف شدهاند؟
مهدی رضایی، کارشناس تحلیل دادهها و برنامهنویس درباره حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر به «جوان» میگوید: سرک کشیدن به حسابهای افراد به شرط حفظ حریم و پروتکلهای اخلاقی و قانونی در تمام دنیا مود توجه دولتهاست، امروزه حتی برخی شرکتهای متصل به شهرداریها درباره تأسیس فروشگاه در نقاط مختلف شهری هم بر اساس دادههای موجود مشاوره میدهند.
وی تأکید میکند: اینکه دولت مرتب بر سرککشی حسابها تأکید میکند، جز برانگیختن حساسیت مردم حاصلی ندارد و از دولتی که ۲۴ میلیون نفر را در دریافت یارانهها غربالگری کرده این نوع برخورد بسیار عجیب است.
رضایی تأکید میکند: دولت نه تنها باید سرکشی از حسابها را به عنوان ابزاری ترسناک به مردم معرفی نکند بلکه باید برای تحقق درآمدهای مالیاتی بیشتر و تحقق عدالت حتماً و بیشتر از گذشته بر استفاده از این امکانات و دادهها تأکید کند. کما اینکه اخذ مالیات از طریق بررسی حسابهای بانکی مدتی است که در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از این طریق شناسایی شده است.
نگرانی دولتیها از چیست؟
رضایی تأکید کرد: در مواجهه با بررسی حساب شخصی مردم دولت باید با صداقت و شفافیت درباره آن سخن بگوید و به نظر میرسد در این قضیه دولتیها خود دچار نوعی نگرانی از تعمیم شفافیتهای ناشی از این اقدامات هستند.
وی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی باید از سرکشیهای مشروط دولت بترسند، گفت: نخست آن که هیچ کسی با داشتن فعالیتهای شفاف در این باره نگرانی ندارد و کسانی مانند دارندگان حسابهای اجارهای و دو دفتریها و غیر شفافها از این موضوع میترسند و اتفاقاً باید با این نوع اقدامات مانع ادامه فعالیت آنها شد و آنها را ترساند. نه اینکه یارانه نگرفتن برای آنها را به امتیازی برای ادامه فعالیتهای غیرشفافشان بدل کرد.
رضایی خاطر نشان میکند: اینکه به بهانه خطر خروج یکباره نقدینگی از بانکها و ورود آن به بازار سوداگری و دلالی نباید استفاده از تکنولوژی را در مسیر شفافسازی، مقابله با پولشویی و درآمدهای غیرمتعارف گرفت، غیرمنطقی است.
شرایط عجیب مختص ایران!
کامران ندری، کارشناس اقتصادی درباره امکان بررسی حسابهای بانکی برای توزیع عادلانه یارانهها و تعیین مالیات گفت: درباره عدمبررسی حسابهای بانکی ماده قانونی مشخص ندیده و نخواندهام و این مسئله همواره مطرح است که بانکها باید امانتدار مشتریان خود باشند. از این رو اطلاعات حسابهای مشتریان محرمانه باقی میماند و به غیر از مواقع حکم دادگاه و مراجع قضایی امکان انتشار این اطلاعات حتی برای سازمان دولتی هم وجود ندارد.
وی با اشاره به تضییع حقوق عدهای در پرداخت کمکهای معیشتی به این دلیل که ستاد هدفمندی یارانهها دسترسی به حساب بانکی افراد ندارد و نمیتواند از این طریق راستیآزمایی انجام دهد، ادامه داد: مردم میتوانند در ازای دریافت یارانه این اجازه را بدهند که از طریق حسابهای بانکی خود راستیآزمایی شوند تا یارانهها به طور عادلانه بین دهکها توزیع شود.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه طبق قانون، بانکها مجاز نیستند اطلاعات مربوط به حسابها و سپردهگذاریها و تسهیلات را در اختیار افراد و سازمانهای مختلف قرار دهند، گفت: این شرایط عجیب و غریب فقط مختص اقتصاد ایران و بانکداری ایرانی است و به بانکداری اسلامی هم ارتباطی ندارد.
ندری تأکید کرد: در تمام کشورهای توسعهیافته که بحث مالیات بر مجموع درآمد افراد بسیار اهمیت دارد مهمترین راه راستیآزمایی اظهارنامه مالیاتی، بررسی حسابهای بانکی است و مهمترین فاکتور برای تعیین مالیات افراد، گردش مالی آنهاست، اما در ایران حتی برای دهکبندی افراد و تعیین خانوادههایی که باید تحت پوشش یارانه قرار بگیرند هم امکان دسترسی به حسابهای بانکی وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه باعث تأسف است که برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان برای اجرای این سیاست احساس نگرانی میکنند، اظهار داشت: حسابهای بانکی رئیسجمهور امریکا دائم در حال بررسی است و در بسیاری از کشورها حسابهای بانکی عالیترین مقامها هم قابل دسترسی است.
ندری ادامه داد: در ایران هم باید حسابهای بانکی از مقامات عالی نظام گرفته تا شهروندان عادی شفاف و قابل بررسی باشد.