جوان آنلاین: تولیدکنندگان کشور بعد از ابلاغ قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، اگرچه نتوانستند از بابت ثبات نرخ ارز و قوانین خلقالساعه در امان بمانند، اما حداقل از جانب خطرات واردات بیرویه خیالشان تا حدودی راحت بود. حالا اتمام برنامه ششم توسعه بهانهای برای تعلیق این قانون شده تا مشکلات تولیدکنندگان تکمیل شود! «جوان» در گفتوگو با قائم مقام دبیرکل نهضت الگوسازی اقتصاد مقاومتی، اثرات این تصمیم را بررسی کرد. پرویز عطایی معتقد است ضمن فراهم کردن شرایطی که به رقابت و افزایش کیفیت تولیدات داخلی منجر شود، باید شرایط رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی را نیز فراهم کرد و در غیر این صورت تولید با چالشهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
با اتمام اجرای قانون برنامه ششم توسعه، ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل رسماً برداشته شد. بر اساس نامهای رسمی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ که از سوی محمود صابر، معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاههای اجرایی خطاب به وزارت صمت صادر شده، صراحتاً تأکید شده است «در قانون برنامه هفتم توسعه، حکم مندرج در بند (۵) جزء (۱) بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که ناظر بر ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالاهای مصرفی با مشابه تولید داخلی بود، دیگر تکرار نشده و در نتیجه اجرای آن نیز موضوعیت ندارد.»
در این نامه همچنین آمده است: «ممنوعیت مذکور صرفاً تا پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه، یعنی تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ لازمالاجرا بوده و پس از آن استمرار آن فاقد وجاهت قانونی است.»
بنابراین، از این پس هیچ پشتوانه قانونی برای جلوگیری کلی از ورود کالاهای مشابه داخلی وجود ندارد. دولت در این نامه پیشنهاد داده به جای ممنوعسازی، از ابزارهایی نظیر تعرفهگذاری، ضوابط فنی و استانداردهای کیفی برای حمایت هدفمند از تولید داخلی استفاده شود.
مصرف تولیدات داخلی باید به یک فرهنگ تبدیل شود
این موضوع در دیدار روز شنبه ۲۰ اردیبهشت رهبر انقلاب با کارگران مورد انتقاد رهبری قرار گرفت. رهبر انقلاب در این دیدار با تأکید بر اینکه مصرف تولیدات داخلی که به نفع کارگر است باید به یک فرهنگ تبدیل شود اظهار داشتند: «شنیدم اخیراً یکی از دستگاهها اعلام کرده ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی را برداشته، چرا برداشته شود، آن چیزی که در داخل تولید میشود آن را ترویج کنید. اگر کیفیتش خوب نیست سعی کنید کیفیت کار شود.»
این مسئله اردیبهشت ۱۴۰۱ هم در دیدار رهبر انقلاب در مراسم روز کارگر مورد تأکید ایشان قرار گرفت و گفتند: [مثلاً درباره]واردات و واردات بیرویه، ببینید ما الان دهها میلیارد واردات داریم. خیلی از این واردات هم لازم است، یعنی یا مواد اولیه است یا وسایل، کارخانجات، ابزارهای یدکی و امثال اینهاست. هیچ ایرادی به اینها نیست، با مطلق واردات کسی مخالف نیست. ما با واردات بیرویه مخالفیم و نیز با قاچاق، حالا قاچاق یک بحث دیگر و مستقلی است. واردات بیرویه یعنی چه؟ یعنی اینکه جنسی که در داخل تولید میشود، کیفیتش هم خوب است، مشابه این جنس را ما وارد کنیم، این خنجری است به قلب تولید کشور، حرف ما این است. اینکه بنده اصرار میکنم برای جلوگیری از واردات بیرویه، [به خاطر]این است... شما وقتی میروید خرید و جنس خارجی را ترجیح میدهید بر جنس داخلی، معنایش این است که دارید به نفع یک کارگر خارجی ضربه به یک کارگر داخلی میزنید. لذاست که من اصرار میکنم و تأکید میکنم بر اینکه ما باید از واردات بیرویه قطعاً جلوگیری کنیم؛ این مربوط به مسئولان است و آنچه هم مربوط به مردم است، این است که بروند دنبال جنس تولید داخل، محصول داخل؛ یعنی مقید باشند.
شرط بهبود کیفیت کالاهای تولید داخل
پرویز عطایی، قائم مقام دبیرکل انجمن فرهنگسازی و توسعه اقتصاد مقاومتی در خصوص چالشهای واردات بیرویه برای تولیدکنندگان داخلی به «جوان» گفت: طی سالهای گذشته ممنوعیت واردات، منجر به انحصار و در نهایت کاهش کیفیت بسیاری از کالاها شد که یکی از نمونههای آن لوازم خانگی و صنعت خودروسازی کشور است که در سایه انحصار، کالاهای بیکیفیت را با قیمت سرسام آوری به مصرف کنندگان تحمیل کردند. به همین علت بسیاری بر لزوم افزایش رقابت برای تولیدکنندگان داخلی تأکید دارند.
وی افزود:، اما این یک واقعیت است که تولیدکنندگان در کشور با مشکلات زیادی نظیر مشکلات ارزی مشکلات تأمین منابع، تأمین انرژی از جمله کمبود برق و... روبهرو هستند و این مشکلات آنها را در شرایط نابرابری در مقابل تولیدات خارجی قرار داده است.
عطایی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت در این شرایط ازتولید گفت: ابتدا باید دولت با حمایتهای خود تولیدات داخل را در شرایط برابری با محصولات خارجی قرار دهد و سپس در این صورت میتوان با واردات تدریجی محصولات مورد نیاز، شرایط را به منظور رفع انحصار و افزایش رقابتپذیری و بهبود کیفیت کالاهای تولید داخل مهیا کرد.
قائم مقام دبیرکل انجمن فرهنگسازی و توسعه اقتصاد مقاومتی با اشاره به رکود حاکم بر بسیاری از صنایع کشور افزود: تولیدکنندگان باید خود را ملزم به بهبود کیفیت کنند و این حق مردم و مصرف کنندگان است که از کالاهای با کیفیت برخوردار شوند.