تصمیم اخیر دولت برای واگذاری بخشی از اختیارات واردات کالا‌های اساسی به استانداران استان‌های مرزی، ظاهراً برای رفع دغدغه تأمین پایدار کالا‌های مورد نیاز مردم است، اما از منظر اقتصادی و سیاستگذاری، چنین انتقالی پرسش‌ها و ابهامات مهمی به همراه دارد که بی‌پاسخ ماندن آنها می‌تواند به چندپارگی در نظام تجارت و بازار کالا‌های اساسی منجر شود. دولت‌ها معمولاً در شرایط محدودیت ارزی یا فشار‌های تورمی، گاهی به سمت تمرکززدایی از تصمیم‌های اقتصادی می‌روند تا فرایند‌ها را سریع‌تر و قابل‌کنترل‌تر کنند. تفویض اختیار به استان‌های مرزی نیز می‌تواند از همین جنس باشد چراکه این استان‌ها در مجاورت مرز‌ها قرار دارند و از ظرفیت ارتباط مستقیم با کشورهای همسایه برخوردارند، با این حال اصل موضوع در ماهیت آن و نحوه اجراست. اگر این واگذاری بدون طراحی دقیق سازوکار ارزی، نظارتی و لجستیکی انجام شود، پیامد آن می‌تواند برهم خوردن یکپارچگی سیاست وارداتی کشور باشد.
کالا‌های اساسی به دلیل نقش‌شان در معیشت مردم، همواره در زمره کالا‌های راهبردی قرار دارند و تأمین و توزیع آنها با سیاست‌های ارزی، گمرکی، بهداشتی و حتی امنیتی پیوند خورده است. وقتی تصمیم درباره واردات آنها از سطح ملی به سطح استانی منتقل شود، در عمل چندین مرجع تصمیم‌گیر شکل می‌گیرد که ممکن است سیاست‌های متفاوتی اتخاذ کنند. این چندگانگی، ریسک افزایش نوسان در بازار را بالا می‌برد. بخشی از تصمیم دولت به نقش بانک مرکزی مربوط می‌شود. دبیر هیئت دولت مدعی شده است «وزارتخانه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از اختیاراتی را که به صورت ملی و انحصاری برای واردات کالا‌های اساسی وجود دارد به استانداران مرزی واگذار می‌کنند.» چنین ادعایی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا هر استاندار می‌تواند برای واردکنندگان استان خود، درخواست ارز ترجیحی یا نیمایی ارائه دهد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، عملاً سامانه متمرکز تخصیص ارز با چندین درگاه جدید مواجه می‌شود، در نتیجه نظارت بر جریان ارز دشوار و احتمال انحراف در تخصیص منابع افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، اگر قرار باشد ارز همچنان در سطح ملی تخصیص یابد و تنها فرایند اجرایی واردات در استان انجام شود، فلسفه اصلی این واگذاری، یعنی چابکی و تسهیل، زیر سؤال می‌رود، چون مشکل اصلی واردکنندگان در دیوان‌سالاری ارزی و نه در مراحل ثبت سفارش یا حمل‌ونقل است!
ظاهراً تناقضات در این تصمیم دولت تمامی ندارد! مثلاً استانداران آذربایجان‌غربی و سیستان‌وبلوچستان تصمیم بگیرند از ترکیه و پاکستان یک کالایی وارد کنند، اگر نرخ ارز یا هزینه حمل‌ونقل در هر استان متفاوت محاسبه شود، نتیجه آن ایجاد چند نرخ مؤثر برای یک کالای واحد در بازار ملی است. چنین تفاوتی قیمت کالا‌های اساسی را در استان‌های مختلف ناهماهنگ می‌کند و طبعاً مسیر قاچاق معکوس را نیز باز می‌گذارد.
یکی دیگر از ابهامات جدی این طرح، نقش استان‌های غیرمرزی است. در ساختار جدید، استانداران مرزی امکان واردات خواهند داشت، اما کالا‌های اساسی قرار نیست فقط در همان استان‌ها مصرف شوند. استان‌های مرکزی از جمله تهران، اصفهان یا فارس، بخش عمده‌ای از تقاضای کالا‌های اساسی کشور را تشکیل می‌دهند. آیا این استان‌ها باید برای تأمین نیاز خود از استان‌های مرزی خرید کنند؟ اگر چنین است، سازوکار توزیع چگونه خواهد بود؟ آیا دولت شبکه‌ای از مبادلات بین‌استانی را طراحی کرده است یا این روابط به بازار آزاد سپرده می‌شود؟ به عنوان مثال، اگر استاندار خوزستان مجاز به واردات ذرت دامی از بندر امام (ره) باشد و استاندار آذربایجان‌غربی روغن نباتی از ترکیه وارد کند، چگونه تعادل عرضه و تقاضا در سطح ملی حفظ می‌شود؟ اگر هر استان بتواند برای خود تصمیم بگیرد، آیا امکان دارد برخی کالا‌ها بیش از نیاز وارد شوند و برخی دیگر دچار کمبود شوند؟ چنین سؤالاتی نشان می‌دهد بدون نقشه واحد توزیع، واگذاری اختیارات واردات به استان‌ها ممکن است به رقابت ناسالم میان آنها تبدیل شود. استان‌هایی که مرز فعال‌تری دارند، واردات بیشتری انجام می‌دهند و استان‌های داخلی ناچار می‌شوند کالا را از آنها با قیمت بالاتر خریداری کنند، در نتیجه شکاف قیمتی میان استان‌ها افزایش می‌یابد.
بازار کالا‌های اساسی نسبت به کوچک‌ترین تغییرات در سیاست‌های ارزی و تجاری حساس است. اگر هر استان بتواند با کشور خاصی معامله کند، نرخ‌های متفاوتی برای واردات شکل می‌گیرد. این تفاوت، وقتی با نوسانات ارزی ترکیب شود، به سرعت در قیمت مصرف‌کننده منعکس می‌شود. در چنین شرایطی، احتمال دارد کالا‌های واردشده در استان‌های مرزی با قیمت پایین‌تر به استان‌های دیگر فروخته شوند یا حتی به‌صورت قاچاق معکوس به کشورهای همسایه بازگردند. تجربه قاچاق معکوس سوخت نشان داد هرگونه تفاوت قیمت داخلی و خارجی، به سرعت مسیر‌های غیررسمی را فعال می‌کند. از این منظر، واگذاری اختیارات واردات بدون سیاست واحد ارزی و نظارتی، می‌تواند بازار کالا‌های اساسی را به صحنه‌ای از قیمت‌های متنوع و بی‌ثبات تبدیل کند.
موضوع دیگری که هنوز توضیح روشنی درباره آن داده نشده، نحوه نظارت بر کیفیت کالا‌های وارداتی است. کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن، گندم یا نهاده‌های دامی، نیازمند کنترل دقیق بهداشتی و استانداردی هستند. اگر هر استان مسئول واردات باشد، آیا سازمان غذا و دارو یا سازمان استاندارد در همه مراحل نظارت حضور دارد؟ ممکن است برخی استان‌ها برای کاهش هزینه‌ها از مسیر‌های غیررسمی واردات یا کالا‌های باکیفیت پایین‌تر استفاده کنند. نتیجه این روند، ناهماهنگی در کیفیت کالا‌های عرضه‌شده در بازار ملی است، این در حالی است که باید کالای اساسی با استاندارد یکنواخت در سراسر کشور توزیع شود، تفویض اختیار اگر بدون این تضمین انجام شود، اعتماد عمومی به نظام تأمین کالا را کاهش می‌دهد.
در پس این تصمیم، انگیزه‌ای مدیریتی نیز دیده می‌شود. دولت‌ها گاهی برای تقویت نقش استانداران و افزایش احساس مسئولیت در استان‌ها، اختیارات بیشتری به آنها می‌دهند. از منظر حکمرانی، این امر قابل دفاع است، اما در اقتصاد، قدرت تصمیم‌گیری باید با ظرفیت اجرایی و نظارتی متناسب باشد. استانداری‌ها در حال حاضر با محدودیت نیروی انسانی و بودجه مواجهند. اضافه شدن مسئولیت واردات کالا‌های اساسی، بدون تأمین منابع لازم، ممکن است به سردرگمی مدیریتی بینجامد، همچنین استانداران در معرض فشار‌های محلی قرار دارند، ممکن است برای رضایت گروه‌های خاص یا فعالان اقتصادی محلی، تصمیم‌هایی بگیرند که با سیاست ملی مغایر باشد.
تمرکززدایی بدون هماهنگی، شبیه آزاد کردن قطعاتی از یک تصمیم است بدون آنکه تصویر نهایی مشخص باشد. اگر هدف دولت تسهیل تأمین کالا‌های اساسی است، لازم است پیش از هر اقدامی، تصویر بزرگ‌تر این سیاست روشن شود. در غیر این صورت، خطر چندپاره شدن واردات و ناهماهنگی در بازار، بیش از فایده چابکی اداری خواهد بود. در شرایط فعلی، بازار کالا‌های اساسی بیش از هر چیز نیازمند اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری است. هر تصمیمی که این دو مؤلفه را تضعیف کند، حتی اگر با نیت تسهیل گرفته شود، در نهایت به افزایش هزینه‌ها و بی‌ثباتی بازار منجر می‌شود. هنوز چیزی مشخص نیست، اما جهت‌گیری فعلی نشان می‌دهد دولت باید میان سرعت و انسجام، توازن دقیقی برقرار کند که اگر به‌درستی رعایت نشود، ممکن است واردات کالا‌های اساسی را پراکنده‌تر کند.
